ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی تحقیق گیاهان زراعی تراریخته فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق گیاهان زراعی تراریخته فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق گیاهان زراعی تراریخته فایل ورد (word)

ارائه آمار و ارقام تحلیلی از تولید گیاهان زراعی تراریخته در جهان  
مقدمه  
نقش گیاهان زراعی تراریخته در رفع نیاز غذایی بشر  
سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته در جهان در سال 2003  
وضعیت توزیع گیاهان زراعی تراریخته در کشورهای صنعتی و در حال توسعه  
توزیع گیاهان زراعی تراریخته بر اساس کشور  
توزیع گیاهان زراعی تراریخته بر اساس نوع گیاه  
توزیع گیاهان زراعی تراریخته بر اساس نوع صفت  
گیاهان زراعی تراریخته غالب در سال 2003  
میزان تمایل جهانی برای کشت گیاهان زراعی تراریخته  
ارزش 5,4 میلیارد دلاری گیاهان زراعی تراریخته جهان  
استقبال کشاورزان از کشت گیاهان زراعی تراریخته  
نتیجه‌گیری و دورنمای آینده کشت گیاهان زراعی تراریخته  
منابع :  

ارائه آمار و ارقام تحلیلی از تولید گیاهان زراعی تراریخته در جهان

گیاهان زراعی تراریخته (ترانسژنیک) از جمله محصولات بیوتکنولوژی نوین هستند که پیش‌بینی می‌شود انقلاب عظیمی در کشاورزی به‌وجود آورند. بنابراین کشورهای مختلفی در جهان نسبت به توسعه کشت این گیاهان اقدام نموده‌‌اند. هدف از این مقاله بررسی وضعیت کشت جهانی گیاهان زراعی تراریخته از سال شروع به توسعه آنها (1996) تا آخرین آمار معتبر منتشر شده (2003) از زوایای مختلف است. امید است که این مطلب مورد توجه مسئولان مختلفی واقع شود که در رابطه با توسعه و یا عدم توسعه این گونه گیاهان تصمیم‌گیری می‌نمایند

مقدمه

گیاهان زراعی تراریخته، گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی، در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند. کشت این گیاهان منافعی را برای تولیدکنندگان (کشاورزان) و مصرف‌کنندگان در بردارد؛ به‌عنوان مثال، علاوه بر اینکه محصول بیشتری عاید تولیدکننده می شود، مواد شیمیایی کمتری (آفت کش یا علف کش) نیز مصرف می شوند. مصرف کننده نیز مواد غذایی ایمن تری را در نتیجه کاهش استفاده از مواد شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، مصرف خواهد کرد. تاکنون محصولات تراریخته در گیاهان مختلفی در جهان تولید شده‌اند که از آن‌جمله می توان موارد زیر را نام برد

سویا، برنج، ذرت، جو، پنبه، سیب‌زمینی، کلزا، سیب‌زمینی شیرین، گوجه‌فرنگی، کدو، چغندرقند، پاپایا، سیب، انبه، موز، آناناس و نارگیل

نقش گیاهان زراعی تراریخته در رفع نیاز غذایی بشر

گزارش برنامه جهانی غذا در سال 2003 نشان داد که به تعداد افرادی که در جهان دچار سوء تغذیه هستند، 25میلیون نفر افزوده شده و از 815میلیون نفر به 840میلیون نفر رسیده است. در چنین شرایطی، نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر، بیش از پیش احساس می‌شود و بیوتکنولوژی و به‌خصوص کشت گیاهان زراعی تراریخته می‌تواند از طرق زیر در تأمین غذای میلیون‌ها نفر انسان مؤثر باشد
- افزایش محصول گیاهان زراعی و در نتیجه تولید غذای بیشتر در جهان؛
- حفظ تنوع زیستی به‌عنوان یک فاکتور مهم در تولید محصول بیشتر؛
- افزایش پایداری محصول در برابر تنش‌های زنده و غیرزنده؛
- ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی برای جوامع مختلف و در نتیجه، کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه

سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته در جهان در سال

در سال 2003، 7,67میلیون هکتار (167میلیون ایکر) از اراضی کشاورزی جهان به زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته رفت که 3درصد نسبت به سال 2002 بیشتر شد و به حدود 15درصد از کل اراضی زیر کشت دنیا رسید. این آمار و ارقام، 3میلیون هکتار سویای تراریخته‌ای را نیز شامل می‌شود که برای اولین بار در سال 2003 در کشور برزیل مجوز کشت دریافت کرد. نمودار 1 سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته را از سال 1996 تا 2003 نشان می‌دهد

آمارها نشان می‌دهد که از سال 1996 که گیاهان تراریخته برای اولین‌بار در مقیاس وسیع کشت شدند تا سال 2003، سطح زیر کشت این گیاهان در جهان مرتباً در حال افزایش بوده است؛ به‌طوری‌که سطح زیر کشت در سال 2003 تا 40 برابر نسبت به سال 1996، افزایش داشته است و از 7,1میلیون هکتار در سال 1996، به 7,67میلیون هکتار در سال 2003 رسیده است. همچنین، تعداد کشورهای کشت‌کننده این گیاهان در سال 2003 نسبت به سال 1996، به بیش از دو برابر رسیده است

وضعیت توزیع گیاهان زراعی تراریخته در کشورهای صنعتی و در حال توسعه

سهم کشورهای در حال توسعه از کشت گیاهان زراعی تراریخته در سال 2003 نسبت به سال‌های قبل از آن بیشتر شده است؛ به‌طوری که از 14درصد در سال 1997 به 30درصد در سال 2003 رسیده است (جدول1). یعنی یعنی در سال 2003، تقریباً یک‌سوم (4,20میلیون هکتار) از کل سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته در جهان (7,67میلیون هکتار) مربوط به کشورهای در حال توسعه شده است (نمودار 2)

افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در این رابطه، تا حدی به کشت سویای تراریخته برای اولین بار در برزیل و همچنین افزایش سطح زیر کشت این گونه گیاهان در چین،‌ آرژانتین، آفریقای جنوبی و هند مربوط است

میزان افزایش سطح زیر کشت گیاهان زراعی تراریخته در سال‌های 2002 تا 2003 در کشورهای در حال توسعه (4,4 میلیون هکتار) و صنعتی (6,4 میلیون هکتار) تقریباً با هم برابر بود (جدول1)؛ اما درصد رشد در کشورهای در حال توسعه (28درصد) بیش از دو برابر کشورهای صنعتی (11درصد) بود

توزیع گیاهان زراعی تراریخته بر اساس کشور

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان مطلقه شهر کرمان فایل ورد (word) دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان مطلقه شهر کرمان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان مطلقه شهر کرمان فایل ورد (word)

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرآیند تاریخی موضوع

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
مروری بر ادبیات تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
مدل علّی تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغییرهای تحقیق
تعاریف نظری و عملی متغییرها
تعیین ابعاد و شاخص ها

فصل سوم: مبانی روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
تکنیک گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها
سوالات تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه

فصل چهارم: آمار توصیفی و استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
ارائه پیشنهادها و راه حل ها
کتابنامه

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی کارکردهای مثبت طلاق از نظر زنان مطلقه شهر کرمان فایل ورد (word)

1 فورد ، دبی ، جدایی معنوی ، ترجمه سوسن اورعی ، تهران ، انتشارات
2 ساردوخانی ، باقر ، طلاق پژوهشی درشناخت واقعیت و عوامل آن ، تهران ، انتشارات
3 مطهری ، مرتضوی ، نظام حقوق زن در اسلام ، تهران ، انتشارات
4 شاملو ، بهداشت روانی ، رشد ، انتشارات ، فصل چهارم
5 حقاین زنجاین ، حسین ، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده ، دفتر نشر فرنگ اسلامی ، انتشارات
6 برنز ،والچاک ، ترجمه : فرزانه طاهری ، طلاق از دید فرزند ، چاپ پنگوئن ، انتشارات
7 مجله زن در منظر مطبوعات
8 بولتن مرجع فمنیسم ، سردبیر مهدی مهریزی تهیه کننده مدیر مطالعات اسلامی المهدی
9 اینترنت
10 صدیق ، غلامحسین ، جامعه شناسی مسائل اجتماعی جوانان

 

مقدمه

تا توانی پا منه اندر فراق           ابعض الاشیاء عندی الطلاق 1

آنچه درسیرت پیشوایان دین مبین اسلام مشاهده شده این است که حتی الامکان سعی داشته اند از طلاق پرهیز نمایند و اگر به ندرت طلاقی صورت گرفته علت منطقی و معقولی داشته است . چنانچه امام محمد باقر (ع) زنی را اختیار می کند که بسیار مورد عاقه ایشان بوده است در طول زندگی زناشویی حضرت متوجه می شوند که این زن با حضرت امیرالمومنین  علی (ع) دشمنی داشته و بغض آن حضرت را در دل دارد نهایتا            ً حضرت امام باقر (ع) همسر خود را طلاق می دهد . وقتی که از امام سئوال می شود که با وجود علاقه ای که به همسرتان داشته اید چرا او را مطلقه کردید ؟ پاسخ دادند

« نخواستم قطعه ای از آتش های جهنم در کنارم باشد »

طلاق در عین اینکه امری مغبوض و مورد نفرت است و زیان های عظیم برای فرد و جامعه در پی دارد . خالی از فواید و مزایا نیست ، نخستین فایده آن این است که از زندان زندگی خانوادگی دریچه ای به سوی فضای آزاد و باز می گشاید. به هنگامیکه در خانه ای سازش و الفت نباشد آن خانه جهنمی سوزان و حتی از آن نیز خطرناک تر و وحشت انگیزتر است . اگر بنا بود زن و شوهر در عین نفرت نسبت به هم مجبور به زندگی می بودند مرگ بر این زندگی ترجیح داشت مفاسدی پدید می آمد که موجب بدبختیهای عظیم می شد و حتی ممکن بود درمواردی به شرف و عزت آدمی لطمه وارد سازد

طلاق می تواند زمینه ای برای آگاهی و تنبیه فرد باشد و او را از وضعی که در آن است بیدار کرده و هوشیار سازد. معمولاً پس از طلاق اندیشه ها تعدیل ، فکرها منظم تر و از ادامه اشتباهات جلوگیری به عمل می آید

بیان مسأله : 1

طلاق پدیده ای ناپسند است و یکی از مشکلات جوامع بشری که متاسفانه روزبه روز در حال افزایش است . طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند این پدیده اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامع انسانی دارد . طلاق یک پدیده روانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است همچنین طلاق یک پدیده ارتباطی است بدینسان که در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم ، درست  طبیعی است پیوند زناشویی نیز استثناء نیست . پیوندهای ازدواج به زودی برقرار می شود و به زودی نیز قطع می گردد . پدید طلاق پدیده ای  دقیقاً چند عاملی است بدینسان که هرگز یک عامل به تنهایی نمی تواند موجبات پیدایی آنرا فراهم کند در بسیاری از خانواده ها زن و شوهر و حتی فرزندان آنها قادر نیستند بدون جنجال با یکدیگر گفتگو کنند و غالباً مردها به واسطه تربیت و فرهنگی که ریشه تاریخی در سرزمین ما دارد برای زن نه تنها ارزش قائل نیستند بلکه خود را رئیس خانواده ، عقل کل و صاحب امتیاز و مالک زن و فرزند خود می پندارند و حتی اعمال خشونت به زن را جزئی از حقوق طبیعی خود می دانند و به این واسطه زنان نیز اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و غالباً وضعیت خود را پذیرفته اند و زورگویی ها ، توهین ها و تحقیرها و حتی کتک های شوهر را تحمل می کنند

هنوز در مناطقی از کشورها قیود خانوادگی ، آداب و رسوم و سنت های دیرپای اجتماعی حتی در بدترین شرایط مانع از دادخواهی زنان است در مناطقی از ایران زنان از شدت فشار زندگی و جفای مردان دست به خودکشی می زنند و در مواردی هم زنان در جستجوی رهایی دست به دامن قانون می شوند و از همس خود جدا می شوند

طلاق هر چند پدیده ای  ناپسند است ولی واقعیتی اجتماعی که در مواردی نیز حتی گریز ناپذیر و مفید و لازم است که نیازمند برخورد صحیح می باشد به طلاق می توان به عنوان پابان همه چیز به عنوان آغاز یک زندگی جدید و پرشور همراه با روابط سالمتر نگریست . همچنین طلاق را می توان به عنوان یک برد و نه باخت نگاه کرد . بسیاری از زنان مطلقه از این شکست در روابط خود درس می گیرند و راهی برای روابط جدید و امکانی برای موقعیت های آینده می دانند . برای بسیاری از این زنان طلاق تجربه ای سرشار از رحمت است بسیاری از این زنان که اینک زندگی سرشار از رنج و مشقت به واسطه ی طلاق رهایی می یابند انگیزه ای جدید برای ادامه زندگی پیدا می کنند و اگر نگرش ها به این امر واقع گرایانه نباشد سطح وسیعی از زنان را از نظر روحی دچار مشکل می کند

تا به حال تحقیقات زیادی راجع به طلاق عوامل و پیامدهای آن شده است هدف در این تحقیق تاکید بر جنبه های مثبت طلاق از دیدگاه زنان مطلقه است

اهمیت تحقیق

زن در جامعه ما هنوز به عنوان موجودی که وابسته به مرد و نه یک انسان مستقل شناخته می شود و همین امر باعث عدم اطمینان لازم به این قشر از سوی جامعه است . زنان دچار فقدان اعتماد به نفس شده و ترس در میان آنها رسوخ پیدا کرده و مشکلات اقتصادی فراوانی دارند . فرهنگ غلط در خصوص زنان مطلقه مشکلات جدیدی را برای زنان ایجاد کرده است که این فضا زنان ما را رنج می دهد

زن مطلقه باید با دید باز و بدون در نظر رفتن افکار و دیدگاههای غلط به صورت منطقی با این معضل برخورد  نماید و خود را اسیر قیود غلط جامعه ناشی از تفکرات جاهلانه بکنند

مسلماً نقش زنان در تغییر این فرهنگ و نگرش ها نقشی اساسی  و اصلی است و جامعه باید آگاهی های لازم را به زنان بدهد تا بتوانند به راحتی مشکلات را شناسایی کنند و به صورت منطقی با آنها برخورد کنند

اگر زمینه های قانونی و اجتماعی به گونه ای باشد که زن بتواند به حقوق خود دست یابد بسیاری از خلأ ها جبران می شود

توجه به نیازهای عاطفی زن پس از طلاق می تواند کمک بزرگ یبه سلامت معنوی زنان مطلقه باشد . مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی به ناگهان رخ کرده است . اداراک کنند زنان بیشتر احتمال می رود که آن را به عنوان نقط پایانی بر یک فرایند طولانی قلمداد کنند به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی ر ا دربار طلاقشان گزارش می کنند

این تحقیق سعی بر آن دارد تا با تاکید بر جنبه های مثبت طلاق برروی زنان مطلقه قدمی هر چند کوتاه  در راه تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به طلاق و خصوصاً زنان مطلقه بردارد

اهداف تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق این است که داشتن پشتوانه مالی چه نقشی در نگرش مثبت زنان مطلقه به طلاق دارد

اهداف فرعی :

تحصیلات زنان مطلقه چه نقشی در نگرش مثبت به طلاق دارد ؟

داشتن حضانت فرزند چه نقشی در نگرش مثبت به طلاق دارد ؟

گرفتن مهریه چه نقشی در نگرش مثبت به طلاق دارد؟

شاغل بودن زنان مطلقه چه نقشی در نگرش مثبت به طلاق دارد ؟

فرآیند تاریخی طلاق1

کلمه طلاق از نظر لغوی به معنای مطلق شدن و جدایی می باشد ولی در کل به  معنای نتیجه و آخرین چاره ناسازگاری ، تفرقه ، تنفر ، اختلاف نظر ، برآورده نشدن توقعات و انتظارات زوجین و همچنین عدم آشنایی زوجین به نقش ها و وظایف خود است

مسأله طلاق در مسیحیت

مذاهب سه گانه ( کاتولیک ، ارتودکس ، پروتستان ) که اکثریت قرب به اتفاق پیروان دین مسیح از این 3 مذهب خارج نیستند دید خاصی به این مسأله مهم خانوادگی داشتند

مذهب کاتولیک طلاق را حرام می داند و تحت هیچ عنوان حتی در صورت خیانت زن و شوهر پیوند زناشویی را قابل انحلال نمی داند و تنها راهی که اصحاب کلیسا در صورت خیانت در پیان زناشویی پیشنهاد می کند این است که تفرقه جسمانی بین آن دو برقرار شود یعنی جدا از یکدیگر زندگی کند اما هیچ کدام از زن و مرد نمی توانند مجدداً ازدواج کنند

اما دو مذهب ارتودکس و پروتستان طلاق را در موارد نادری جایز می دانند در مورد خیانت در زناشویی اما بعد از وقوع طلاق زن و شوهر هر دو از ازدواج حتی با افراد بیگانه محروم می باشند!

همان طور که ملاحظه می کنید کشیشان چه مشکلاتزیاد طاقت فرسایی برای پیروان خود ایجاد کرده اند و چطور آنان را به سوی زنا و فحشا سوق داده و بردامنه اختلاف خانوادگی و آمارجنایت و خیانت افزوده اند به طوریکه دانشمند مسیحی فرانسوی مسیو بلانیول در کتاب « مکنون مدنی فرانسه » می نویسد

« قانون کلیسا در مورد عدم جواز طلاق کاری انجام داد که زن و شوهر همواره بسوزند و بسازند و در اجباری همواره باقی باشند»

ولتر نویسنده و شاعر شوخ طبع و طنز گوی فرانسوی در سخنان اعتراض آمیز خود به قوانین کلیسا چنین می گوید

« ازدواج و طلاق در این جهان تقریباً با هم متولد شده اند جز اینکه شاید چند روزی ازدواج جلوتر متولد گردید

بدین معنی که پس از زناشویی و گذشت چند روز کار زن و شوهر به زد و خورد و طلاق کشید »

«این حقیقت است که ازدواج و طلاق با هم به دنیا آمده اند و هر دو از قدیم بوده اند و هر دو برای بشر ضروری و لازم اند. »

از این رو در تمام قوانین و تواریخ ملل قدیم یونان ، ایران باستان ، آیین یهود و قوانین حمورابی مسأله طلاق وجود داشته و غالباً در دست مرد بوده و زن اختیاری در آن نداشته

طلاق در آیین برهما :

در آیین برهما طلاق جایز و به عهده مرد بوده و در مواردی مانند نازایی امری لازم شمرده می شود

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله تغییر در قانون تجارت فایل ورد (word) دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تغییر در قانون تجارت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تغییر در قانون تجارت فایل ورد (word)

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت  
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی  
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری  
ب: تضامن قانونی و قراردادی  
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل  
- ماده 402 قانون تجارت  
- ماده 403 قانون تجارت  
- ماده 405 قانون تجارت  
حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط  
2-2-  حقوق شرکتها  
باب سوم  
حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط  
1- حوزه کار :  
2- قوانین و مقررات مرتبط  
2-3- اسناد تجاری  
باب پنجم  
حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:  
ایرادات چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:  
الف )قانون تجارت  
ب ) مقررات مرتبط  
بابهای ششم الی هشتم  
باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک  
3-2- حقوق شرکتها  
از مجموع شرکت‌های ثبت شده:  
باب سوم- مبحث سوم(شرکتهای تضامنی)  
به موجب ماده 434 پیشنهادی:  
نوآوریهای انجام شده در این بخش به شرح زیر است:  
- جمع بندی  
2- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.  
5- شفاف‌سازی فضای تجارتی  

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است

در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند

هیات وزیران در تاریخ 31/3/1381 به موجب مصوبه شماره 1925/25524هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد

شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر 900 ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت ‌گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق‌ با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و ; ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و ; ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و ; و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و ; می‌باشند

طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت

از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف‌ صورت‌ گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد

گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در  چهار بخش  منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان  نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است

نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

2-1- کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست

دامنه این بخش ،باب­های اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد

عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند

باب اول

1- بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است

2-هرچند که در بند 1 ماده 2 این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود 70 ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد 335، 358 و 378 قانون تجارت)

3- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض  ماده 513 قانون مدنی و ماده های 378 و 386 قانون تجارت اشاره کرد

4-  قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد

5-   بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند

6-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده 1 این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است .                                                                                                                                                                                                                                                م.1) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از “کسی” ،” شغل معمولی” و “معاملات تجاری” نشده است

باب دوم

1-   الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده 6 با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد

2-  برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند

باب های ششم،هفتم و هشتم

بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد 335 و 378 این قانون)

باب نهم

هر چند که عنوان باب نهم قانون تجارت، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی است, اما قانونگذار فقط چند ماده را به قائم مقام تخصیص داده و اساسا” در مورد نمایندگان مستقل تجارتی مقرراتی وضع نکرده است

باب دهم

در قانون تجارت فعلی 10 ماده به ضمانت تخصیص داده شده است. اما این مواد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجارتی امروزه خصوصا” در مورد قراردادهای دولتی و بانک‌ها اعم از ضمانت نامه‌های پیش پرداخت, حسن انجام کار یا ضمانت نامه‌های بانکی و غیره نیست. برخی از اشکالات این باب به شرح زیر است

الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری

هر چند که اصل آزادی اراده و حاکمیت آن بر روابط مالی افراد در حقوق مدنی مورد قبول است، لیکن باید اذعان کرد که مقبولیت و محبوبیت و دامنه این اصل در حقوق تجارت بارزتر است. عقد ضمان در حقوق مدنی بر اساس مسامحه و برای احسان به بدهکار وضع شده, اما در عالم تجارت صحبت از مغابنه و سودآوری است و حتی مدیون نیز مرادش از معامله کسب سود بوده است. ضامنی هم که در عالم تجارت ضمانت دیگری را می‌کند، اراده او بر این است که یا همپای مدیون اصلی مسوول باشد و یا این که محدودتر فکر کرده و خود را زمانی مسوول قلمداد می‌کند که به مدیون اصلی رجوع شود و متمکن نباشد، نه این که راسا” مدیون شود

حال آنکه قانون تجارت در ماده 402 خود بر خلاف اراده طرفین در عقد ضمان اصل را بر ناقلیت ذمه گذارده و با تحقق ضمان فقط ضامن را مدیون می‌داند، مگر آنکه تصریح به تضامن شود. بهتر بود قانونگذار اصل را مطابق خواست اغلب ضمانت‌ها در امور تجاری بر ضم ذمه بگذارد. البته با کمی غور در تاریخ حقوق، علت این ضعف قانونگذاری را می‌توان یافت. چرا که بخش ضمانت قانون تجارت ایران در اصل تکمله‌ای است بر مقررات ضمانت مدون در قانون مدنی، و مرادش آن است که توافق بر تضامن را در حقوق ایران صحیح بداند و به سکوت قانون مدنی و جدال در مباحث سنتی پایان دهد و نظر خاصی به ضمان‌های تجاری نداشته است

ب: تضامن قانونی و قراردادی

قانون تجارت در ماده 403 خود به این امر اشاره کرده که ضمان تضامنی در دو صورت وجود قرارداد خاص و قانون خاص صحیح است که این اطلاق در مواردی ایجاد اشکال می‌کند

هر چند قانونگذار فرض وجود قانون برای تضامن را ایجاد کرده است، اما بیان نکرده این قانون چه نوع قانونی است و این که آیا مرادش قوانین تجاری است یا مدنی یا عمومی. در ثانی قانون را صرفا” موسس تضامن معرفی کرده است و نه مبین آن

ایراد دوم آنجاست که  قانونگذار تضامن را در قالب قرارداد غیر معین پذیرفته است و این امر مشکل آفرین است. چرا که اگر قانونگذار شرایط و آثار و احکام تضامن را تعریف می‌کرد، در موارد نزاع و اختلاف تکلیف طرفین با رجوع به قانون مدون روشن بود و تمام احتمالات تجاری را می‌توانستند پیش از ایجاد نزاع و در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کنند و براساس توازن احتمالات، قرارداد تجاری خود را منعقد کنند. حال آنکه در حال حاضر تاجری که به نحو تضامن قرارداد ضمانت را منعقد می‌کند، آینده روشن پیش روی ندارد تا بر اساس آن سایر اعمال تجاری خود را تنظیم کند و این ابهام و تردید نسبت به آینده در عالم تجارت خطری بزرگ محسوب می‌شود. بهتر بود قانونگذار ایران در مورد شرایط تضامن هم مقرراتی وضع می‌کرد

پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل

مواد 405 تا 408 قانون تجارت ایران به طور غیر مستقیم اشاره به اهمیت دین و مبنای آن و همچنین وابستگی کامل ضمانت به وجود دین اصلی و صحت قرارداد اصلی کرده‌اند. حال آنکه در حقوق تجارت عملی, امروزه نوعی از ضمانت به نام ضمانت مستقل وجود دارد که هیچ توجهی به دین منشاء ضمانت ندارد و تعهد ضامن را هر چند بر مبنای دین واقع می‌کند اما این ضمانت پس از وقوع کاملا” مستقل از آن می‌شود . اغلب ضمانت‌های تجاری امروز, علی الخصوص ضمانت‌های بین‌المللی, توجه به اصل عدم توجه ایرادات دارد، حال آنکه قانون تجارت ایران در این موارد با رجوع به قواعد مدنی تاکیدی دوباره بر وابستگی ضمان کرده است

ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد

- ماده 402 قانون تجارت

1- به نظر می‌رسد در این ماده با توجه به تصریح مواد 10 قانون مدنی و 234 آن قانون نیازی به ذکر عبارت داخل پرانتز نیست

2-  عبارت «ضمن قرارداد مخصوص» به این جهت بیان شده که اشاره ای به ماده 10 قانون مدنی بکند و بگوید نیازی نیست که این شرط حتما” ضمن قرارداد مخصوص باشد تا اعتبار یابد. بلکه ضمن قراردادهای معتبر غیر معین یا معین نیز می‌توان این شرط را قید کرد. حال آنکه لفظ “قرارداد مخصوص” ذهن خواننده را منحرف کرده  و برای او تردید ایجاد می‌کند که آیا حتما” قرارداد مخصوصی لازم است؟!

3- استفاده از عبارت “ضمانت نامه” درست نیست. زیرا هدف قانونگذار از ذکر آن بیان این مطلب بوده که شرط مذکور در ماده ضمن عقد ضمان درج شود، در حالی‌ که ضمانت نامه به سندی گویند که آن عقد ضمان را به صورت نوشته درآورده و مراد قانونگذار هم به هیچ وجه تشریفاتی کردن این شرط و این نوع ضمان نبوده که ما بخواهیم لفظ “ضمانت نامه” را به معنای واقعی آن برداشت کنیم

و لذا بهتر بود اگر هم لزومی به بیان عبارات داخل پرانتز می‌بیند بگوید

«ضمن خود عقد ضمان یا قرارداد خصوصی دیگر» و;

- ماده 403 قانون تجارت

قبل از بیان ایرادات ذکر دو نکته ضروری است

1- وقتی در یک متن (خصوصا” متون تخصصی) در چند جا به یک معنی نیاز داریم، باید از یک کلمه واحد که آن معنی را می‌دهد در همه جای متن استفاده کنیم نه کلمات مترادف آن

2- وقتی قانونگذار قصد دارد راجع به نهادی جدید که قبلا” به آن اشاره نکرده مطلبی را مطرح نماید, شایسته است برای پیش گیری از ایجاد اختلافات احتمالی، نخست راجع به آن تعریفی جامع و مانع ارایه دهد، سپس وارد بیان آثار و احکام آن تاسیس حقوقی شود

در ماده 403 قانون تجارت قانونگذار به هیچ یک از این دو نکته توجه نکرده است و بدون توجه به این نکته که تا به حال نه قانون مدنی و نه خود قانون تجارت تعریفی از تضامن ارایه نداده است، و به یکباره بحث تضامن و قبول تضامن قانونی و قراردادی را مطرح نموده است. به علاوه, مواد آتی قانون تجارت در باب ضمانت همه از بحث ضمان تضامنی و آثار و احکام آن صحبت می‌کند. لذا بهتر بود قانونگذار نخست تعریفی مقبول از ضمان تضامنی ارایه می‌داد و آنگاه تضامن را می‌پذیرفت و آثار و احکام آن را بیان می‌کرد

3- قانونگذار در این مقررات به شخص واحدی گاه طلبکار و گاه مضمون له اطلاق کرده و بهتر بود در همه جا از یک اصطلاح استفاده می‌کرد

 همین ایراد در مورد کلمه “ضمانت” و “ضمان” نیز در مواد 403 و 406 و 409 مشاهده می‌شود

- ماده 405 قانون تجارت

1- قانونگذار از این ماده به بعد درصدد بیان آثار واحکام تضامن است (بر خلاف تصور برخی) و به عقد ضمان از دید تضامنی بودن آن نگاه می‌کند چرا که

- در موارد متعددی (405,407,408,411) به دین اصلی و موثر بودن نقش آن در عقد ضمان و روابط اطراف آن اشاره می‌کند. حال آنکه در نقل ذمه دین اولیه منتقل شده و نقشی در رابطه ضامن و مضمون له ندارد تا بتوان اثری بر آن بار کرد

در مواد 407 و 408 در مورد لزوم اخطار به ضامن علاوه بر مضمون عنه و همچنین تاثیر اسقاط یا سقوط دین اصلی در برائت ضامن به خوبی این نکته روشن است. چرا که دین را منتسب به مضمون عنه کرده است و ضامن را مسوول آن دانسته نه مدیون را

2- بهتر بود قانونگذار از کلمه “اجل” استفاده نمی‌کرد و می‌گفت “قبل از رسیدن زمان تادیه”

باب چهاردهم

   باب چهاردهم  که ناظر به اسم تجارتی است بسیار نارسا و ناکافی است

با توجه به مطالب فوق و بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در بخش « کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)» چه از حیث شیوه نگارش ،چه از نظر تقسیم بندی مطالب و عناوین و چه از جهت محتوا در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد

حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

1- حوزه کار : در این بخش از تحقیق، مبحث تجار و فعالیتهای تجارتی و تکالیف تجار مورد بررسی قرار می گیرند . در این خصوص مواد ذیل از قانون تجارت جهت اصلاح تحت بررسی خواهند بود

باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی

باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی

باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری

باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی

باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر به ضمانت

جمع کل مواد موضوع اصلاح : هشتاد ماده

2- قوانین و مقررات مرتبط : در بررسی مواد یاد شده قوانین و مقررات زیر مورد توجه قرار خواهند داشت : قانون مدنی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قوانین مالیاتی ،قانون دریایی و سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317، قانون پولی و بانکی،لایحه قانونی اداره امور بانکها ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، ثبت علائم تجارتی ،مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و برخی آیین‌نامه‌ها مانند آیین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی آیین نامه تشخیص کسبه جزء 1311و ;

2-2-  حقوق شرکتها

یکی از مهمترین شاخه‌های زمینه اقتصادی، حوزه تجارت می‌باشد که هسته فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، شرکت‌های تجاری جایگاهی ویژه و انکارناپذیر در روابط تجاری را به خود اختصاص داده‌اند. اهمیت بازنگری به این بخش از قانون تجارت، با گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و نزدیک به چهار دهه از اصلاح آن در بخش شرکت‌های سهامی، دو چندان گردیده است. چرا که مبادلات تجاری در اَشکال مدرن از جمله انتقال فن‌آوری و دانش تولید و شیوه‌های سنتی تجارتخانه‌ای را بر نمی‌تابد و ارباب تجارت، صاحبان سرمایه و درمقابل مشتریان به سرمایه‌گذاری و دادوستد در شکل بنگاه دارای با شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) علاقه قابل درکی نشان می‌دهند. با توجه به پیوندهای گسترده و روبه‌گسترش مراجع تجاری ایران (خواه در حوزه خصوصی و یا عمومی- دولتی) با جهان خارج و نهادینه شدن تجارت در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشورهای صنعتی، نقش این شرکت‌ها در روابط بازرگانی بیش از پیش آشکار می‌گردد. بر همین اساس، بازبینی مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری و سازگاری قواعد حقوق شرکت‌ها با الزامات و نهادهای موجود در این عرصه و یا شناسایی نهادهای نوین، به ویژه  با وصف تحول پذیری روابط و لوازم مرتبط با شرکت‌های تجاری، ضرورت دو چندان می‌یابد

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347 تنها قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است

دامنه این بخش مربوط به باب­های سوم و پانزدهم قانون تجارت می باشد

  نقائص و ابهامات قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 را می‌توان فهرست وار به نحو ذیل نام برد

باب سوم

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله علم آمار فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله علم آمار فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله علم آمار فایل ورد (word)

معرفی علم آمار  
1- اصل علیت Determinisme  
2- پیش داوری Prejudice  
3- قضاوتهای عینی و ذهنی  
4- اندازه گیری  
5- تعریف علم  
6- اعتبار علمی  
7- میدان علم آمار  
8- تاریخچه مختصری از پیدایش و تکامل آمار  
آمار چیست ؟  
آمار توصیفی  
آمار استنباطی  
چرا مطالعه آمار لازم است ؟  
نقش کامپیوتر در آمار  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله علم آمار فایل ورد (word)

 

آمار حیاتی

تألیف دکتر حسین جبل عاملی

آمار در اقتصاد و بازرگانی

نوشته محمد نوخرستی

معرفی علم آمار

1- اصل علیت Determinisme

در فیزیک خوانده ایم که هر گاه سنگی را رها کنیم مسافتی که طی می کند و هم چنین سرعتی که در هر لحظه می توان معلوم کرد سنگ رها شده در چه فاصله ای از محل سقوط قرار دارد و سرعت آن در این لحظه چقدر است . سقوط سنگ معلول نیروئی است که از طرف زمین بر سنگ وارد می شود و برابر با وزن سنگ می باشد . حال اگر بموجب فرمولهای سقوط اجسام تعیین کنیم که سنگ مثلا پس از 5 ثانیه در چه فاصله ای از محل سقوط می رسد و در این محل شیشه نازکی را قرار دهیم در صورتیکه شرایط برای شکستن شیشه موجود باشد می توان پیش بینی کرد که 5 ثانیه پس از سقوط سنگ شیشه خواهد شکست

بطور خلاصه می توان گفت که وقایع مختلف در طبیعت منجمله حوادث و اتفاقات و هم چنین تغییرات اجتماعی علت و معلول یکدیگرند و بوسیله روابط و فرمولهایی بهمدیگر بستگی کامل دارند . منتهی در مورد هر حادثه ما عده ای از این علل را می شناسیم و به روابط بین آنها آگاهی داریم و مقدار آنها  را می توانیم اندازه بگیریم ولی عده ای از علل را فعلا قادر به شناسائی آنها نیستیم و معلول آنها را بنام حادثه یا اتفاق برگزار می کنیم مثلاً اگر مقاومت سنگهای را که در بالای کوهها وجود دارند معلوم باشد و وزن برفهائی که بر روی سنگها در بالای کوهها باریده اند موجود باشد و بطور خلاصه عللی که در ایجاد و سقوط بهمن موجود هستند برای ما شناخته شده باشند و روابط آنها معلوم شده باشد هیچگاه دیگر سقوط بهمن برای ما یک حادثه نیست

برای روشن شدن مطلب فرض کنیم دنیا را با کلیه اجزاء آن به هزار سال پیش برگردانیم یعنی تمام هستی را به هزار سال پیش ببریم بطوریکه وضعیت کوچکترین تا بزرگترین اجزاء آن با اوضاعی که حقیقتاً دنیا در هزار سال پیش داشته است فرقی نداشته باشد بعد آنرا دوباره اجازه دهیم که مشغول سیر طبیعی خود بشود در اینصورت بنابر  اصل علیت پس از هزار سال وضعیت دنیا دوباره بهمین جائی خواهد رسید که امروزه رسیده است بعبارت دیگر هر واقعن معلول وقایع قبلی است . بنابراین اصل باید بتوانیم به کمک تجربیات روی رشته های وقایعی که دنبال هم پیش می آیند .و به کمک مطالعات علمی وجود یا عدم روابط بین وقایع را کم و بیش کشف کنیم

2- پیش داوری Prejudice

پیش داوری عبارتست از قضاوت قبلی و نسنجیده بدون اینکه اجازه بدهیم که تجربه و استدلال در عقیده تغییری بدهد . پیش داوری گاهی اوقات بقدری قوی است که بکلی مانع فکر کردن و تعقل انسان می شود و در کارهای مرامی و مذهبی و مسلکی خیلی دیده می شود و قضاوت اینکه پیش داروی در کجا خوب است و در کجا بد است کاری است بسیار مشکل ، خودداری از پیش داوری گاهی موجب عدم امکان تصمیم می گیرد ولی از طرف دیگر پیش داوری بپرهیزیم

3- قضاوتهای عینی و ذهنی

قضاوت را در تحقیقات خود عینی یا اثر کثیف گوئیم هرگاه تحقیقات را بدون پیش داروی و براساس مطالعه طبیعت و تجربه انجام داده باشیم

قضاوت را در تحقیقات خود ذهنی یا سوبر کثیف گوئیم اگر بدون توجه به مشاهدات و تجربه فقط بر اساس استنباط و هوش خود قضاوت کرده باشیم

گاهی ناچاریم در تحقیقات خود به قضاوت ذهنی بپردازیم و این مربوط به موقعی است که مشاهدات تجربی و وسایل و دستورات علمی کافی برای قضاوت عینی نیستند و ما باید بهرحال یک قضاوتی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود کرده باشیم در اینجاست که قضاوت ذهنی به ما کمک می کند اگر چه نتوانیم نسبت به صحت قضاوت خود اطمینان داشته باشیم ، مثلاً  اگر مورد مطالعه این باشد که بخواهیم بدانیم در یک بیمارستان پزشکان باید روزانه در دو نوبت کار کنند یا در یک نوبت ، عینی بودن ایجاب می کند که یک سلسله تجربه و مشاهده و مطالعه کرده و بر اساس آن تصمیم بگیریم ، ولی اگر وضع طوری باشد که بدون اجرای تحقیقات نامبرده ناچار از تعیین فوری دو نوبت یا یک نوبت کار پزشکان باشیم اجباراً باید از هوش و پیش داوری خود استفاده کرده و تصمیم بگیریم و این یک قضاوت ذهنی است که از قبول آن ناگزیر می باشیم

4- اندازه گیری

معمولآً هر چیزی بوسیله دو نوع خاصیت مشخص می شود یکی خواص کیفی Qualitative دیگر خواص کمی Ouantiatative مثلاً می گوئیم آب مایعی است بیرنگ که یک سانتیمتر مکعب آن یک گرم وزن دارد و از دو ذره هیدروژن و یک ذره اکسیژن تشکیل شده و اگر بهمین ترتیب تمام خواص آنرا شرخ دهیم ملاحظه می کنیم که کلیه این خواص یا کمی هستند یا کیفی . خواص کمی را می توان اندازه گرفت مثلاً توزین یک سانتیمتر مکعب آب ، ولی براحتی نمی توان گفت که آب چقدر بیرنگ است یا فلان جسم چقدر قرمز رنگ است منتهی باید دانست که علت این امر یعنی عدم امکان اندازه گیری خواص کیفی نتیجه نقص معلومات بشر در اندازه گیری است یعنی آنچه را که با وسائل منطقی و عقلی خود می توانیم اندازه بگیریم کیفیت مینامیم ولی آن خواصی را که فقط با احساس درک کرده و فعلاً نمی توانیم اندازه بگیریم

خواص کیفی می نامیم . هر قدر علم پیشرفت کند بمرور از عده خواص کیفی کاسته شده و بر عده خواص کمی اضافه می گردد ، مثلاً یک زمانی بود که یک موسیقیدانان فقط با گوش خود میتوانست تفاوت دو صدای موسیقی را تشیخیص دهد و بنابراین تفاوت دو صدا در آن موقع تفاوت دو خاصیت کیفی بود ولی حالا با وسائل مخصوص صدا را تجزیه کرده و عده ارتعاش آنرا معلوم می کنند و دیگر باید صدای موسیقی را یک خاصیت کمی دانست و بهمین ترتیب با پیشرفت علم باید بتوانیم سایر خواص کیفی را هم اندازه گرفته و بگوئیم کلیه نمودهای طبیعت قابل اندازه گرفتن است و باید بتوان کلیه خواص اجزاء طبیعت را با عدد نشان داد

5- تعریف علم

دانستن روابط علت و معلولی بین نمودهای مختلف طبیعت را بشرط اثر کثیف بودن علم می گویند . روش علمی روشی است که اولاً متکی با ثبات باشد ثانیاً هر فرض را که می تواند مورد آزمون قرار گیرد قبول نکند ، همیشه در  نتیجه مطالعه طبیعت فرضهائی برای انسان ایجاد می شود که برای اینکه جنبه علمی داشته باشد باید آنها را آزمون کرده درست یا غلط بودن آنها را براساس تجربه و مطالعه بیشتر معلوم کرد

6- اعتبار علمی

هر وقت در یک تحقیق علمی روشها و مقررات علمی رعایت شود به طوریکه بین مشاهدات و تجربیات و نتایج حاصله از آنها روابط علمی برقرار باشد گویند این تحقیقات اعتبار علمی دارد ، بنابراین روشی که فقط متکی به هوش سرشار و احساسات است اگرچه نتیجه اش مفید باشد دارای اعتبار علمی نیست مثلاً اگر بخواهیم بین دو نوع روش درمان یکی را که بهتر است انتخاب کنیم اگر بیائیم اولاً درمان چیست بعد با اصول صحیح به مشاهدات و آزمایش بپردازیم و نتیج مشادهدات و آزمایشهای خود را با اصول صحیح علمی مورد بررسی قرار دهیم عملیات ما اعتبار علمی دارد اگر چه از آن نتیجه ای بدست نیاوردیم یعنی نتوانیم بهتر بودن یک روش را معین کنیم ولی اگر با بکار بردن هوش سرشار و منطق ذهنی یکی را انتخاب کنیم اگر چه اتفاقاً انتخاب صحیح هم باشد عملیاتمان دارای اعتبار علمی نیست

آماتر یکی از علوم یا روشهای علمی است که سعی می کند به حداکثر امکان عینی وو عاری از پیش داروی بوده و دارای اعتبار علمی باشد

7- میدان علم آمار

از تعارف بالا معلوم می شود که شرط لازم برای اینکه قضاوتی دارای اعتبار باشد این است که این قضاوت مبتنی بر مشاهده و تجربه باشد بعبارت دیگر در تحقیقات علمی خود روش هائی بکار بریک که در صورت بدست آوردن نتایج تجربی ، در تجزیه و تجلیل این نتایج روشهای بکار برده شده کمک کافی بنماید . در چنین مواردی است که علم آمار به کمک می آید و مثلاً می خواهیم بدانیم که اطلاعات و فهم دانش آموزان سال ششم متوسطه ایران چقدر است ؟ واضح است که بررسی کننده نمی تواند کلیه دانش آموزان مورد نظر را آزمایش کند و یا بعلت مخارج زیاد نمی خواهد این عمل را انجام دهد ، ممکن سات پیشنهاد شود که یکی از کلاسهای ششمی را که اکنون در دسترس است انتخاب کرده و از آنها امتحان بعمل آید . آیا هیچ دلیلی نداریم که اطلاعات این کلاس را نمونه صحیحی از اطلاعات دانش آمزوان همه کلاسهای ششم بگیریم ؟ پس باید راه حلی پیدا کرد تا در ضمن اینکه زحمت و مخارج امتحان کلیه دانش آموزان را متحمل نشویم نمونه ای که انتخاب و امتحان می کنیم صحیح بوده و عمل ما دارای اعتبار علمی باشد

علم آمار وسیله ای بدست یم دهد که تعداد کمی از این کلاسها را که طبق قوانین تصادفات و احتمالات انتخاب می شود مورد امتحان قرار دهیم و نتیجه امتحان را نمونه صحیحی از اطلاعات تمام دانش آموزان بگیریم ، هم چنین علم آمار روشی را به ما می آموزد که بدان وسیله قضاوت کنیم که تا چه اندازه می توان به نتیجه این تحقیق اعتماد کرد

حال فرض کنیم یک پزشک می خواهد بوسیله تجربه داروی A را با داروی B مقایسه کند در ابتدا چنسن بنظر می رسد که باید دو بیمار را انتخاب کرده یکی را تحت تأثیر داروی B قرار دهد و اگر مثلاً نتیجه درمان با داروی A بهتر بود چنین قضاوت کند که داروی A از داروی B شایسته تر است ولی این نوع آزمایش غلط است و نتیجه ای نمی دهد زیرا اگر چه از یکطرف ممکن است قضاوت او صحیح باشد یعنی حقیقتاً داروی A شایسته تر از داروی B  باشد ولی از طرف دیگر ممکن است حقیقت برعکس باشد و داروی B شایسته تر از داروی A باشد منتهی چون اتفاقاً آنرا در بیماری که زمینه و مقاومت او بد بوده است تجویز شده و نتیجه خوبی نداده است و تازه یک حالت سومی هم ممکن است و آن این است که شاید دو داروی A و B از نظر تأثیر یکی بتاشد و تفاوت مشاهده شده فقط بدلیل اختلاف در زمینه و ساختمان بدن دو بیمار باشد

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
الف. حق شرط  
ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط  
1 نظام سنتی حق شرط  
2 نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات  
1ـ2 شروط اعتبار حق شرط  
2ـ2 نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط  
ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر  
1 دیدگاه کمیته حقوق بشر  
2 دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل  
3 دیدگاه حقوقدانان  
1ـ3 ملاک اعتبار شرط بر اساس کنوانسیون وین- در مورد اعتبار شرط  
2ـ3 آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط- صرف نظر از موضوع  
د. حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک  
1نظر شورای نگهبان در مورد کنوانسیون حقوق کودک  
2 اعتراض کشورها نسبت به شرط کلی جمهوری اسلامی ایران  
3 ضرورت تجدید نظر در شرط کلی و مبهم  
نتیجه گیری  
یاداداشت ها:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی فایل ورد (word)

1- کتاب ها :

حسین مهر پور ، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران ، 1377

(Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, Tome II, Paris,

2- مقالات

عمادزاده محمد کاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی، مجله حقوقی شماره 8، بهار- تابستان 1366، ص 202

طاهری شمیرانی صفت الله، حق شرط به معاهدات ، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 1، بهار 1378

(Baratta Roberto, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be Disregarded”, E.J.I.L., vol. 11,

Bowett D.W., “Reservations to non- Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.I.L. 1967-

 Clark Belinda, “TheVienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women “, 85 AJIL,

Goodman Ryan, “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent”, A.J.I.L., vol. 96:531,

Imbert P.H., “Reservations and Human Rights Conventions”, (1981) VI: 1 Human Rights Rev

Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, (1990)39 I.C.L.Q

Redgwell Catherine, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee’s General Comment No 24(52)”, I.C.L.Q., vol. 46,

Redgwell Catherine, “Universality or Integrity Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties”, 1993, B.Y.I.L., pp. 245-

3- اسناد بین المللی

کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969، چاپ شده در مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 8، بهار – تابستان 1366

گزارشات کمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات،

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام "شرط" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت "حق شرط" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت "شرط" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا "شرط" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک "حق شرط" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را " صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید"

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: " حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366)

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202)

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود

1 نظام سنتی حق شرط

در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با " شرط " مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود

با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در کنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اکثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است

تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود که عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام کرد در صورتی که حتی یک دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122)

2. نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات

نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 کنوانسیون تبیین شده است

1ـ2 شروط اعتبار حق شرط

در مواد 19 و 23 کنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شکلی " حق شرط " مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات که به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رم، اصولا اعلام " شرط" را منع کرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد کنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را که نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می کنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امکان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد

بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سکوت کرده باشد، شروط اعلامی نباید با " هدف و موضوع معاهده" مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش " حق شرط " است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید

 نکته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند

2ـ2 نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط

 

کلمات کلیدی :