مقاله دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن تحت word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن تحت word :
دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن
چکیده
پس از ظهور شبکه های جهانی اینترنت و در پی متداول شدن تجارت الکترونیکی (E.Commerce) سازمانها و شرکتها از این فناوری سود جستند، چنان که در سالهای اخیر شاهد پدیده نوین دیگری به نام دولت الکترونیک (E.Governement) هستیم. بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و باز
مهندسی دولت می دانند و این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کند. در این مقاله سعی شده تا جایی که ممکن است آنرا تبین و ارایه کند
واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات ـ دولت الکترونیک ـ مهندسی معکوس ـ متدولوژی تحقیق
مقدمه
شبکه اینترنت محیط مهمی برای سازمان هایی شده است که نیاز به ارتباط متقابل با طبیعت وسیعی از سهامداران دارند. این شبکه جهانی نیز نقش بالقوه برای بازاریابی فرآورده ها و خدمات، انتقال اطلاعات به جامعه جهانی، تأمین گردهمایی الکترونیکی برای ارتباط و پردازش دادو ستدهای تجاری را دارد. محیط کاملاً جدیدی در حال پیدایش است که در آن شرکت ها باید با هم کار کنند تا شبکه دایم مشتریان، عرضه کنندگان و فرایندهایی باارزش افزوده را ایجاد کنند و با این همه، اکنون تلاش همه جانبه ای برای تغییر و دگرگونی بنیادی در دولت و احیای مجدد دولت وجود دارد که با حرکت به سوی خدمات دایم و به هنگام سریع شده است. شبکه اینترنت نیروی
بالقوه ای برای افزایش چشمگیر سطح خدمات کیفی دولت دارد و این کار با دسترس پذیر
کردن خدمات کنونی برای شهروندان و شرکت ها که بر پایه کاغذ و خدمات مبتنی بر باجه یا پیشخوان است انجام می پذیرد. به این علت دولت را با اولویت هایی روبه رو
می کند که از سوی رهبران آن تعیین شده است و دولت الکترنیکی فرصت برجسته ای فراهم کرده که با عرضه شیوه های جدید ارایه خدمات تحویل کالا به انتظارات جدید و تقاضای شهروندان و شرکتها، پاسخ دهد. برای دولت ها، شبکه اینترنت رسانه ای، محیط مقرون به صرفه برای افزایش و تأمین اطلاعات و خدمات است.رشنتهالر و تامپسون1 استفاده از فن آوری اطلاعات در دولت را به منزله آخرین پدیده در رشته ای از دگرگونی های بزرگ تلقی می کنند که به حکومت یادولت دوباره شکل داده است.
دولت الکترونیکی را می توان به سان تلاشهای دولت ها برای تأمین اطلاعات و خدماتی که شهروندان نیاز دارند با به کارگیری گستره ای از اطلاعات و فناوریهای ارتباطی تعریف کرد. لولینگ دولت الکترونیکی را به منزله همیشگی دولت تعریف می کنند، یعنی در هر تعامل یا ارتباط متقابلی که شخص ممکن است با هیئت یا سازمان حاکم با استفاده از شبکه اینترنت یا اینترانت داشته باشد. در نهایت، دولت الکترونیکی در حول و حوش روابط ما بانهادهای شهری خود و بنیاد جوامع نسل بعدی دور زده و درباره گسترش یا توسعه یا قرارداد اجتماعی برای فراهم کردن خدمات بهتر برای همه شهروندان و شرکت هاست. دولت الکترونیکی فقط برای قرار دادن فرمها و نحوه تأمین
خدمات از سوی دولت و همچنین چگونگی ارتباط با آنها به نحوی که متناسب با نیازهای کاربران یا استفاده کنندگان باشد مجدداً بررسی یا تجدید نظر کنیم. دولتها باید این روش را که «آن را بسازد و مردم آن را به کار خواهند برد» رها کنند. دولت الکترونیکی چهار اصل دارد: 1 تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان؛ 2 دولت و خدمات آن را دسترس پذیر ساختن؛ 3 تأمین شمول اجتماعی؛ 4 استفاده بهتر از اطلاعات. اسبورن و گابلر در کتابشان به نام اختراع دوباره دولت: چگونه روحیه کارگشایی در حال دگرگونی بخش دولتی است، این اندیشه را مطرح کردند که مدل سنتی دیوان سالارانه دولت دیگر تحمیلی نیست. هدف اصلی این است که: کاری
کنیم که دولت بهترکار کند. آنها روش شهروند در مقام مشتری را برای اصلاح پیشنهاد می کنند که رهایی از مدل سنتی و دیوان سالارانه مدار و حرکت به سوی برقراری ارتباط متقابل نزدیکترین راه بین کارمندان دولت و شهروندانی که وظیفه خدمات به آنها را دارند مورد پشتیبانی قرار دهد. که در این امر باز مهندسی دولت امری مهم و اجتناب ناپذیر است. که در ادامه به بحث در مورد مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک پرداخته می شود،
دولت الکترونیک: تعریف مفهومی
دولت الکترونیک بر خلاف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه مشاهده می شود عبارت از دادن رایانه به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتیک کردن رویه های علمی قدیمی یا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه های روی وب سایت. به بیان ساده تر “فناوری اطلاعات و ارتباطات” کامپیوتر، اینترنت، سخت افزار، پایگاه داده، ادوات ارتباطی همراه و مانند آن نیست. اینها همگی از مظاهر و نمودهای ظاهری این تکنولوژی هستند. همین درک از “فناوری اطلاعات و
ارتباطات” است که در عمل موجب بروز هرج و مرجی شگفت آور در مدیریت و رویکرد نسبت به آن شده است.دولت الکترونیک عبارت از استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای متحول کردن دولت و فرایند حکومت گری از طریق قابل دسترسی تر، کار آمدتر و پاسخگوتر کردن آن است. بر اساس تعریف دیگر دولت الکترونیک به معنای بهره گیری از قدرت اطلاعات و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ایجاد ساخت جدیدی از دولت است که با جامعه اطلاعاتی و شبکه ای همخوان است.از این رو، دولت
الکترونیک در برگیرنده توسعه و به کارگیری زیر ساخت های اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی یا دیجیتالی است. بنابراین، دولت الکترونیک در بر گیرنده موارد زیر است: 1ـ ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی 2ـ بهبود مشارکت از طریق توانایی بخشیدن به عموم مردم برای تعامل با مقامات دولتی از طریق ارتباطات تعاملی شبکه ای. 3ـ پاسخگو ساختن از طریق شفاف تر ساختن فعالیتهای آن. 4ـ ایجاد فرصت های توسعه در مناطق روستایی و محروم. در واقع دولت الکترونیک از فناوری برای انجام اصلاحات از طریق تقویت و شفافیت، حذف فاصله و دیگر شکافها و توانمندسازی افراد برای
مشارکت در فرایندهای سیاسی ای که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد استفاده می کند. برای رسیدن به طرح راهبردی دولت الکترونیکی فعالیت های اصلی دیده می شود که هر برنامه اصلی تعدادی برنامه فرعی دارد برای مثال برای برنامه اصلی شبکه مجازی دولت برنامه فرعی: مدیریت شبکه قانون و مقررات، امنیت ، محتوا (تولید اطلاعات بهنگام و ارائه به نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت کلان کشور) لحاظ شده است. برای این که تقسیم کار موثری انجام شده باشد برای هر کدام از فعالیت های اصلی و فرعی، یک یا چند وزارتخانه به عنوان دستگاه مسئول در نظر گرفته شده است و در برنامه شبکه مجازی دولت به دلیل وسعتش دستگاه مسئول، ریاست
جمهوری است و دستگاه همکارش تمام دستگاه ها هستند. با این حال دولت الکترونیک فی نفسه یک کلید مشکل گشا نیست. با اینکه دولت الکترونیک می تواند تحول را تسهیل کند و فرایندهای اداری جدید و کارآمدتری را خلق کند، اما تمام مشکلات فساد و ناکارآمدی را حل نخواهد کرد و قادر نخواهد بود بر تمام موانع فراروی مشارکت مدنی غلبه کند. افزون براین، دولت الکترونیک در نتیجه خرید رایانه های بیشتر یا ایجاد وب سایت های توسط دولت به وقوع نمی پیوند.با اینکه ارائه یا انتقال خدمات به
صورت روی خط آن لاین می تواند نسبت به کانال های دیگر کارآمدتر و کم هزینه تر باشد، اما سبب صرفه جویی در هزینه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود. دولت الکترونیک فرایندی است که نیازمند برنامه ریزی، گشایش پایدار منابع و اداره سیاسی است. استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، استعداد آن را دارد که شیوه تعامل مردم (شهروندان) با دولت و دولتها با همدیگر را متحول سازد. دولت الکترونیک شرایط دسترسی مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگی خود و ارائه خدمات دولتی را بهبود می بخشد و فرصت های جدیدی را برای مشارکت در فرایندهای سیاسی ارائه می دهد. اما این در شرایطی تحقق می یابد که دولت الکترونیک درنهایت
به حکومت گری الکترونیک منجر شود، نه استفاده از رایانه ها و خودکارسازی رویه های پیچیده نمی تواند منجر به کارآمدی بیش تر در دولت یا بهبود مشارکت مدنی گردد. بخش دولتی مهمترین نقش را در از میان بردن شکاف دیجیتال در سطح ملی بر عهده دارد. بنابراین دستگاههای دولتی می توانند با ÷یشقدم شدن در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر بخشها را تشویق به حرکت در این جهت نماید. باید توجه داشت که مهمترین بخش در ترکیب “دولت الکترونیکی” واژه الکترونیک نیست بلکه دراین زمینه “دولت” مهمترین نقش را بر عهده دارد. بر این اساس دولت الکترونیکی را باید بعنوان جایگزین و مکمل اداره نظام دولتی خدمات دانست.
کاربردهای دولت الکترونیک
کاربردهای دولت الکترونیکی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1ـ دولت به شهروندان (G2C) که شاید مهمترین و رایج ترین نوع دولت الکترونیکی می باشد که از دادن اطلاعات بر خط مناسب به مردم تا پرداخت ضورت حسابهای تلفن، آب، برق، قبوض جریمه و ;. را در بر میگیرد. 2ـ دولت به کسب و کار (G2B) که در آن دولت نیازهای خاص جامعه تجاری را از طریق اینترنت تأمین می کند و از ثبت شرکتها تا تأمین تجهزات الکترونیکی را در بر می گیرد. 3ـ دولت به کارمندان (G2E) که برای فراهم
کردن اطلاعات برای کارمندان بخش عمومی با استفاده از اینترنت یا شبکه خصوصی طراحی شده است تا آنها به اطلاعات منابع انسانی مانند مزایای پرسنلی و باز نشستگی، اخبار جدید و سایر اطلاعات و کاربردهای کارمندی دسترسی داشته باشد. 4ـ دولت به دولت (G2G) که معمولاً از طریق اینترنت یا شبکه خصوصی دولتها قابل دسترسی است. قرار دادن فرایند کامل آماده سازی بودجه سالانه و یا برنامه های بلند مدت به شکل روی خط می تواند مثالهای خوبی از این مورد باشد.
شکاف دیجیتالی چالشی در استقرار دولت الکترونیکی
فاصله یا شکاف دیجیتالی به منزله یکی از چالشهای مهم در استفاده نکردن از فناوری اطلاعات است، که مانعی در راه استقرار موفق دولت الکترونیکی در کشورهاست که تقریباً تمام کشورها بدان توجه کرده اند. در جهت فاصله دیجیتالی، کمبود تحقیق در زمینه وابستگی و ارتباط میان دسترسی به اطلاعات و ارتباطات موانعی وجود دارد. در فهرست زیر بر تعدادی از مرتبطین موارد در خصوص به کار نگرفتن ICT در جوامع اشاره شده است: ـ گران بودن برای استفاده عموم، پیچیدگی زیاد برای استفاده، نبود امنیت لازم، نداشتن یا کمبود مزایا، نداشتن زمان استفاده، نداشتن آگاهی و داشتن کافی امتناع و رد استفاده در عموم، فناوری برای همه در دسترس نیست، نداشتن
تجهیزات لازم برای استفاده عموم. به عبارت دیگر، به رغم اینکه گروه وسیعی با مشکلات و موانع فیزیکی کاربرد با اینترنت مواجه نیستند تنها 60% این افراد از آن استفاده می کنند. بیشتر از 40% این افراد جزو گروه غیر کاربران محسوب می شوند که به طور نظری می توانند از اینترنت استفاده کنند اما این کار را انجام نمی دهند. این مسئله نشان می دهد که صرف دسترسی به اینترنت برای کاربرد آن کفایت نمی کند. بخشهای جامعه در دسترسی و کاربرد اینترنت به سه مقوله تقسیم می شوند: 1ـ افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند و به تبع از آن استفاده نمی کنند. 2ـ افرادی که به اینترنت دسترسی دارند و از آن استفاده نمی کنند. 3ـ افرادی که به اینترنت دسترسی
دارند و از آن استفاده می کنند. در موانع فیزیکی در استفاده از اینترنت می توان به موارد فناوری، مهارت، اعتماد و هزینه های اشاره کرد و در خصوص جنبه دیگر می توان به مواردی از قبیل کمبود مزایا، نداشنن وقت، بی نیازی، امتناع عمومی و کمبود اطلاعات اشاره داشت.با توجه به مطالب فوق متوجه می شویم، موانع در مورد با دسترسی و دلایل از لحاظ استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتبطات قرار داد. لذا باید بر حذف موانع با فراهم آوردن دسترسی و کاهش دلایل در جهت استفاده از اینترنت برای حذف یا کاهش فاصله دیجیتالی، اقدام شود.
مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
تاکنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت الکترونیکی پیشنهاد شده اند. بعضی از پیشرفته ترین آنها توسط سازمان ملل متحد و گروه Mosaic پدید آمده اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الکترونیکی کشورها استفاده میکند. مثلاً مدل سازمان ملل متحد از زیرساختهای تکنیکی، سرمایه انسانی و حضور وب به عنوان معیارهای اصلی استفاده می کند در حالیکه isociety ، استفاده از دولت الکترونیکی توسط شهروندان را یکی از معیارهای اساسی چنین ارزیابی ای می داند. از سویی دیگر KPMG به طور خاص بر جنبه های مدیریتی تمرکز می کند که اساساً به استراتژی الکترونیکی ، ریسک و مدیریت برنامه ریزی ، مدیریت زنجیره ارزش ها و
مدیریت عملکرد به علاوه معماری فنی . قابلیت های سازمانی می پردازد. و دیگر اینکه مدلهای توسعه دولت الکترونیک عبارتند از: 1 مرحله ظهور؛ که طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم از طریق دستگاه های دولتی ایجاد و بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. 2مرحله تکامل یافته ؛ در این مرحله بر تعداد سایتهای دولتی افزوده می شود و نیز در این مرحله اطلاعات غنی تر و پویاتر هستند و تغییرات با توان بیشتری در سایتهااعمال می شوند و کاربران انتخاب های بیشتری دردسترسی به اطلاعات دارند. 3مرحله تعاملی ؛ در این مرحله کاربران از پرسشنامه های الکترونیکی سود می جویند و از طریق اینترنت با بخش های دولتی
برای انجام دادن کار خودتماس برقرار می کنند. 4مرحله تراکنش؛ که طی آن کاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات یا انجام دادن تبادلات مالی از طریق شبکه اینترنت و به صورت امن صورت دهند. 5مرحله یکپارچه ؛ در این مرحله، کلیه فعالیت های دولتی به صورت یکپارچه از طریق مدخلی واحد بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهد شد. در این بخش ما مدلی سه سطحی برای برآورد سطح دولت الکترونیک پیشنهاد می کنیم. در این مدال تأکید اصلی ما بر “استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان” به عنوان هدف نهایی است و بنابراین آن را مهترین معیار در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در کشورها می دانیم. تمامی تلاشهایی را که در جهت ایجاد و پیاده سازی دولت الکترونیک به عمل می آید را تنها در صورت استفاده شهروندان از آن، می توان موفق دانست. برای رسیدن به نرخ استفاده بالاتر شهروندان از دولت الکترونیکی، باید
اطلاعات و خدمات دولتی به درستی برای شهروندان روی سایتهای دولتی الکترونیک فراهم آید. بسته های نرم افزاری که این اطلاعات و خدمات را فراهم می آورند، نه تنها باید برای شهروندان مفید باشند، بلکه باید به آسانی قابل دسترسی گردند تا احتمال استفاده آنها از سوی شهروندان افزایش یابد. برای ایجاد کاربردهای مناسب از دولت الکترونیکی و افزایش احتمال موفقیت آن، دولت احتیاج به ایجاد زیر ساختهای ملی مناسب دارد. زیر ساخت ملی تنها شامل جنبه های فنی مانند سخت افزار، نرم افزار و شبکه نیست. بلکه جنبه های اساسی دیگران چون زیر ساختهای فرهنگی و قانونی را هم در بر می گیرد. ایجاد زیر ساخت کارامد یک ضرورت است. بنابراین سایر جنبه ها هم در موفقیت دولت لکترونیک اثر بسزایی دارند. داشتن زیر ساختهای ملی مناسب، پیاده سازی کاربردهای دولت الکترونیک را میسر می سازد که آن هم به نوبه خود استفاده انبوه شهروندان را ممکن خواهد ساخت. در ادامه ایجاد استراتژی الکترونیک مناسب شامل چشم انداز، برنامه، سیاستها، و تخصیص منابع، می تواند به شرح لایه های مدل پیشنهادی کمک کند.
1ـ زیر ساختهای ملی
1-1 زیر ساخت فنی (نرخ نفوذ اینترنت، نرخ نفوذ رایانه شخصی، محور اصلی و محلی، ارتباطات بین المللی و ;;). 1-2 زیر ساخت قانونی و قانون گذاری (حداقل معینی از چارچوبی قانونی برای تدارک جنبه های قانونی دولت الکترونیک مانند امضای الکترونیکی، حریم شخصی، رمز نگاری استانداردها و غیره برای موفقیت دولت الکترونیک حیاتی هستند.) 1-3 زیر ساخت منابعی انسانی (سطح حداقلی از منابع انسانی تعلیم دیده باید موجود باشد.) 1-4 زیر ساخت فرهنگی (فرهنگ ایجاد دسترسی آسان به اطلاعات برای مردم باید در دولت وجود داشته باشد و فرهنگ استفاده از چنین اطلاعاتی نیز باید میان مردم گسترش یابد.) 1-5 زیر ساخت ملی و بانکی برای تامین امنیت لازم در پرداخت های روی خط. 1-6 سایر زیر ساختها (وجود شرکتهای محلی فراهم کننده دسترسی به اینترنت، شرکتهای میزبان، شرکتهای تامین کننده
الکتریسته پایدار و ; برای موفقیت دولت الکترونیکی ضروری هستند.
2ـ تدارک دولت الکترونیک
پیاده سازی موفق دولت الکترونیک شامل جنبه های زیر است: 2-1 سرمایه انسانی (استخدام، آموزش، انگیزش). 2-2 رویه های کاری (به منظور امکان نگهداری، روز آمد کردن و بهبود سایتها).
2-3 تکنولوژی (استفاده از تکنولوژی مناسب برای رواج کاربرد دولت الکترونیک بین سازمانهای عمومی، ایجاد امنیت و ;.)
3ـ استفاده توسط شهروندان
این مهمترین معیار برای رسیدن به موفقیت در پروژه های دولت الکترونیک است. تدارک زیر ساختهای قوی و پیاده سازی کاربردهای مفید، تنها در صورتی موفق به حساب می آیند که شهروندان از آنها استفاده کنند. سودمندی و آسانی استفاده از این کاربردها، آموزش مردم و تشویق آنها به استفاده از این کاربردها، ایجاد اطمینان در شهروندان درمورد مسایل مهمی از جمله رعایت حریم شخصی و امنیت در پرداخت های روی خط و دادن حق انتخاب به شهروندان در استفاده از خدمات، نقشی حیاتی در موقعیت پروژه های دولت الکترونیک دارند.
اصلاح و باز مهندسی دولت
در اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 م، واژگان جدیدی در بخش عمومی تکوین یافت، مفسران از احیا یا مهندسی دولت یاآن چنان که اسپورن و گالبر از آن یاد کرده اند، از باز آفرینی دولت سخن گفتند. اصلاح بخش عمومی، در تعریفی کلی عبارت است از تغییرات در سازمانهای بخش عمومی برای بهبود کارایی آنها، بدین ترتیب، اصلاح بخش عمومی رامی توان به منزله فرایندی مداوم از بدو تاسیس موسساتی که ما امروزه آنها را تحت عنوان «بخش عمومی» می شناسیم تصور کرد. اگر چه سازمانهای دولتی تقریباً بی رقیب هستند، باید ماموریت خود را به نحوی مطلوب، شایسته و کم هزینه انجام دهند. انجام دادن آسان مورد توجه رویکرد بازمهندسی است گفتنی است که
مردم در مراجعه به بخش خصوصی، نیازهای خود را سریع درست، ارزان و آسان به دست می آورند. پس برای آنها پذیرفتی نیست که بخش دولتی در همان سطح قبلی خود فعالیت کند و ارتقا نیابد. بسیاری از فعالیتهای سازمانها و شرکتها بیهوده است. منظور از فعالیتهای بیهوده، فعالیتهایی است که نه تولید ارزش میکند و نه ارزش آفرینی را فراهم می سازد این فعالیتها را فعالیتهای بدون ارزش افزوده ای نامیده اند که هم بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فراوان به چشم می خورد. در نظام بازمهندسی کسب و کار، عنوانهای کهن و ترتیبات سازمانی گذشته همچون بخش بندی اداره، دایره، گروه ومانند آن از اهمیت می افتند. در باز مهندسی، مهم این است که با یاری گرفتن از نیازهای امروز فناوریهای نوین، چگونه کار را سازمان دهیم. آنچه مردم و شرکتها دیروز انجام داده اند کمکی نخواهد کرد. از این رو، آنچه در فلسفه
بازمهندسی مشهود است تغییر ساختار سازمانی با توجه به مقتضیات زمان و پیشرفتهای فناوری در جهت ماندگاری سازمانی است. اما باید توجه داشت، بازمهندسی فناوری اطلاعات در صورتی می تواند منشأ تحول بزرگی شود که ابتدا کارها به صورت درست سازماندهی شوند. فعالیتهای بیهوده حذف شوند، تفویض اختیارات صورت پذیرد و سپس پرسیده می شود که چگونه می توان با استفاده از این فناوری به آنچه اکنون در توانمان نیست دست یابیم؟ آن گونه که در بخش دولتی مرسوم شده، رایانه را در چارچوب نظام موجود به چنگ مشکلات
می فرستند بازمهندسی تلقی نمی شود. در حقیقت استفاده نادرست از فناوری، اندیشه و رفتار کهنه می تواند سدی در برابر تفکر نوین و بازمهندسی باشد. براساس تجربه شرکتها و سازمانها موفق، رهنمودهایی به شرح زیر مطرح می شود: * اقدام بازمهندسی باید در قالب ماموریتی راهبردی کاملاً روشن تعریف شده باشد. * در بازمهندسی باید به فرایندهای کار بین سازمانی که در قالب مأموریت سازمان حایز اهمیت و حساس است و تأکید شود. * کاهش هزینه تنها هدف بازمهندسی نیست. جست و جو فرصتهایی برای منابع جدید رشد درآمد، می تواند محرک با اهمیتی برای اقدامات بازمهندسی باشد. * رهبری در موفقیت اقدامات بازمهندسی نقش بسزایی
ایفا می کند. خود کارکردن فعالیتهای اداری سبب می شود تا حجم بسیار زیادی از دیوان سالاری کاهش یابد، مشروط بر آنکه قبل از استفاده از این نظامها، فرایندهای کاری تعریف شود، و ساده سازی لازم انجام پذیرد. پس از این فناوری استفاده مطلوب انجام گیرد مفهوم بازمهندسی تا حد زیادی بد تعبیر می شود. این واژه به تعبیر عام بدل شده که تقریباً در مورد هر نوع تغییر و تحول سازمانی از کنار گذاشتن کار تا به کارگیری دستگاههای خودکار به کار می رود. بازمهندسی فعالیت را حذف می کند نه شغل و انسان را؛ بازمهندسی به چگونگی کار می پردازد نه به چگونگی سازماندهی مجدد سازمان، بازمهندسی به جای ارائه ساز و کارهای جدید برای طراحیهای قدیم طراحی روند جدید را میسر می سازد. از لحاظ نظری هرچند که فناوری اطلاعات قادر به انجام دادن آن باشد، می تواند با ابزاری از نوع دیگر انجام پذیرد. اما در صحنه عمل،
توانایی فناوری اطلاعات در افزایش سرعت یا کاهش هزینه فعالیتهای اطلاعاتی به این معنی است که این فناوری کاراییهایی دارد که در صورت استفاده از روش جایگزینی به نحو شایسته ای قادر به انجام دادن نخواهیم بود. از این رو IT همراه با تغییرات را به ارمغان می آورد و سه دسته امکان تغییر در بطن اصلاحات دارد. جایگزینی: IT امکان خودسازی فرایندهای موجودی که اسنا انجام میدهد و شامل پذیرش ذخیره سازی، پردازش، برون دهی یا انتقال اطلاعات است. برای مثال می توان خودکارسازی کارهای فروشدگی معمول در فروشگاهها را در نظر گرفت. پشتیبانی: IT به فرایندهایی که انسان انجام میدهد کمک می کند. برای مثال: کمک در فرایندهای کنونی دولت
درتصمیم گیری، ارتباطات و اجرای تصمیمها. نوآوری: امکان ایجاد زمینه های جدیدی که IT انجام میدهد یا پشتیبانی از فرایندهای نوینی که از سوی انسان انجام می شوند. برای مثال می توان از خلق روشهای جدید عرضه خدمات همگانی نام برد. فناوری اطلاعات پنج مزیت عمده برای فرایند اصلاحاتی به همراه دارد. هر چند در عمل این پنج مزیت کاملاً تفکیک پذیر نیستند، اما میتوان آنها را به ترتیب زیر خلاصه کرد: ارزانتر، بیشتر، سریعتر، بهتر و برای اولین بار.
گامهای اساسی ایجاد دولت الکترونیک
عوامل متعددی زمینه این امر را فراهم می سازد که همگی ناشی از رشد فن آوری و پیچیده تر شدن زندگی بشر می باشد. دولت ها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیزند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک نمایند: ـ رشد فن آوری ویژه اطلاعات ـ سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در بخش فن آوری اطلاعات و تطبیق آن با نیازها شرایط خویش ـ رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن ـ فشارهای ناشی از رقابت ـ جهانی شدن. اینک بطور خلاصه اشاره ای به عوامل فوق می کنیم:
این فن آوری امروز بنا به نظر دانشمندان این رشته، با نرخی فزاینده و به صورت تصاعد هندسی در حال رشد می باشد. فن آوری اطلاعات، نماد عصر حاضر است. بعنوان مثال، طبق پیش بینی ها در این زمینه قدرت محاسباتی رایانه ها در 18 ماه دو برابر رشد یک شبکه به میزان توان دوم استفاده کنندگان از آن شبکه می باشدو یا بطور
متوسط می گوید مسیرهای ارتباطی (شبکه ها) هر 12 ماه 3 برابر می گردند . همان گونه که از مثال های فوق بر می آید سرعت رشد فن آوری اطلاعات بسیار زیاد می باشد و این امر در تمامی پدیده ها از جمله دولت و موسسات دولتی تأثیرات شگرفی بر جای می گذارد بنگاه های اقتصادی سر مایه گذاری های کلانی را در زمینه اطلاعات بعمل آورده اند. بخش عمومی نیز در پاسخگویی به شرایط کنونی و کم کردن شکاف بین بخش عمومی و دولتی ناگزیر از سرمایه گذاری در این زمینه می باشد. بعنوان مثال سرمایه گذاری شرکت های ایالات متحده در زمینه اطلاعات از زیر 10% در سال های گذشته به میزان 50% در حال حاضر رسیده است و به دلیل سرمایه
گذاری هایی که در این زمینه شده، هزینه مبادلات بانکی به میزان 30% هزینه مبادلات بانکی معمولی کاهش یافته است. بین سال های 95 تا 98 میلادی، تولیدات ناشی از فن آوری اطلاعات 80% از کل تولید ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل داده است که به میزان 35% نیز در رشد واقعی اقتصادی ملی آن کشور موثر بوده است. در طی فروش عید کریسمس سال 1999 فروشندگانی که محصولات خود را ا طریق اینترنت به فروش می رساندند، فروشی معادل 3/1 میلیارد دلار داشتند که این میزان 4 برابر فروش آنان در سال 1998 بوده است. پیش بینی می شود که در سال 2003 در زمینه دولت الکترونیک در ایلات متحده حدود 6/1 میلیارد دلار هزینه گردد. همچنین
پیش بینی می شود که تا سال 2006 دولت ایالات متحده 15% از شهریه ها و عوارض و مالیات را بصورت بدون وقفه وصول نماید و حدود 14000 مورد از وظایف و خدمات دولت به مردم و بنگاه های اقتصادی ارائه خواهد شد. در مورد رشد استفاده از اینترنت، به مثالی از ایالت ویرجینیا اشاره می کنیم. در این ایالت 8/76% از شهروندان از خانه یا محل کار خود به اینترنت دسترسی دارند و 38% از آنها از اینترنت و پست الکترونیک بطور روزانه استفاده می کنند که این امر نشان دهنده رشد استفاده از اینترنت و عمومیت یافتن آن می باشد. انتظار افراد نیز در مورد خدمات و محصولات و نحوه و کیفیت ارائه آن بطور روز افزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. مردم خواهان آن هستند که ساعت کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند،
خدمات را با کیفیتی بالاتر دریافت نمایند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد. در مواردی از این قبیل دولت الکترونیک می تواند تا حدودی پاسخگوی انتظارات باشد. دولت ها برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت می باشند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می آورد. جهانی شدن نیز دولت ها را وادار می سازد تا بمنظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر ملل اقدام به تاسیس دولت الکترونیک نماید. سرعت کلی هماهنگی دولت ها با اینترنت بطور قابل ملاحظه ای کندتر از سرعتی است که بخش خصوصی به وسیله آن خود را با اینترنت تطبیق می دهد. گستردگی و پیچیدگی عملیات دولت یکی از دلایل اصلی کندی نسبی توسعه دولت الکترونیک است. بسیاری از سازمان های دولتی خدماتی را عرضه می کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط می شود، بعلاوه بسیاری از خدمات ارائه شده توسط سازمان های دولتی از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسی و اجتماعی
حساس هستند و همچنین در ارائه خدمات دولتی سطوح مختلف سازمانی که نسبت به سطوح بالاتری پاسخگو هستند دخیل می باشند. این گونه سازمان ها و از جمله موسسات مجری قانون، نمی توانند حتی برای مدت اندکی کار خود را جهت ایجاد ساختارهای دولت الکترونیکی تعطیل کنند در ضمن نابرابری در دسترسی به اینترنت زمینه ای برای نگرانی جدی سیاسی است در نتیجه چون دولت ها نمی توانند مشتریان خود را انتخاب کنند لذا باید خدمات خویش را بطور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتی در کشورهایی که دسترسی گسترده ای به اینترنت دارند تنها نیمی از جمعیت در خانه های خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که
موسساتسازمان های کاملاً الکترونیکی تبدیل شوند. بر این اساس، تاسیس دولت الکترونیکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارتباط عمیقی به سیاست های بهبود دسترسی مردم به اینترنت پیدا می کند. تفاوت های اساسی بین انگیزه ها و موانع پیش روی موسسات دولتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. برای یک شرکت خصوصی که با رقابت گسترده اینترنتی سایر شرکت ها مواجه است، نفی اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالی است که موسسات دولتی که با مشتریان
انحصاری روبه رو هستند هرگز مقید به رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومی همچون برخی از شرکت های راه آهن و هواپیمایی که با رقابت تجاری مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلی کندی حرکت موسسات دولتی به سمت بهره گیری از خدمات اینترنتی مستثنی هستند. دلیل این امر هم همین است که این شرکت ها برای آن که بتوانند با رقبای خویش مقابله کنند مجبور به استفاده از ایتنرنت هستند و بالاخره این که عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت دولت ها به سمت الکترونیکی شدن موثر می باشند. ساختار هرمی موسسات دولتی نسبت به ساختارهای افقی و منعطف موجود در شرکت های بخش خصوصی سازگاری کمتری از اینترنت دارند. افزایش شفافیت و پاسخگویی که از مستلزمات ذاتی انتقال سنتی به سازمان الکترونیک است توسط موسسات دولتی به دلایل مشروع همچون مسایل
امنیتی یا به دلیل خطرات بالقوه آن برای ساختار موسسات دولتی خطرناک جلوه می کند. البته با این وجود ادعای مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتی برای افزایش پاسخگویی در مورد طرح مربوط به دولت الکترونیک گسترش یافته است. اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یک میزان معتبر هستند اما تردیدی نیست تک کشورهای در حال توسعه در راه حرکت به سمت الکترونیکی شدن با مشکلات گسترده دیگری همچون فقدان زیر بنهای ارتباطی، دانش ضعیف رایانه ای، عدم آگاهی نسبت به پتانسیل های اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود می کند مواجه هستند. همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و بطور کلی فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت عمومی برای این بخش منافع مالی خالص زیادی به دنبال دارد، اما در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه، سرمایه گذاری در این بخش هزینه های بالایی را بر بودجه های آن ها تحمیل می کند. با این وجود به رغم مشکلاتی که در مقابل دولت ها برای استفاده از اینترنت در ارائه خدماتشان وجود دارد، دولت الکترونیک به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. انتظار می رود این روند همانگونه که در سایر مناطق جهان باهمان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکی از ایالات متحده به سایر کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد که این امر یک انتظار منطقی به نظر می رسد.
نتیجه گیری
تاکنون مدلهای بسیاری برای ارزیابی وضعیت دولتهای الکترونیکی پیشنهاد شده اند. هر مدل از معیارهای خاصی برای بررسی سطح دولت الکترونیکی کشورها استفاده می کند. اینکه هر کدام از آنها تا چه حد در ارزیابی سطح دولت الکترونیکی موفق هستند وابسته به وجود هماهنگی نزدیک تعیین رتبه آن کشور در ایجاد دولت الکترونیک برمبنای آن مدل و میزان استفاده از دولت الکترونیک در آن کشور،
بر می گردد. در برخی از مطالعات دیده می شود که کشوری بر مبنای مدل خاصی در رتبه بالایی جای می گیرد در حالیکه دولت الکترونیک چندان در ان کشور رایج نیست. علت این نقص تأکید بیش از حد بر جنبه های نرم چون جنبه های فرهنگی و قانوی است. با استفاده از نتایج سایر محققان در این زمینه ها مدلی سه سطحی شامل “زیر ساختهای ملی” “تدارکات دولت الکترونیک” و “استفاده برای شهروندان” برای دولتهای الکترونیک پیشنهاد کردیم. این مدل را می توان به عنوان چارچوبی برای چنین ارزیابی به کار برد. مطالعات بعدی میتواند به روشن تر ساختن مولفه های هر لایه و کمی کردن آنها بپردازید تا منجر به ارایه یک امتیاز بالا در سطح دولت الکترونیک هر کشور گردد و در نهایت امکان مقایسه و رتبه بندی کشورها را باید به روند آنها در تدارک دولت الکترونیک و استفاده از آن توسط شهروندان فراهم سازد. لازم است با
شناخت مشکلات و موانع در ساختار بدنه دولت، عملکرد قوی و پیگیر و رویکرد اساسی به مدیریت تغییر نسبت به ایجاد ساختاری متناسب با دولت الکترونیکی در کشور اقدام شود. ضمن آنکه سازمانها باید با درک صحیح از مفهوم بازمهندسی با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش هزینه های آن که فرصتی را در اختیار سازمانها قرار داده است به گونه ای درخور توجه شیوه های کسب و کار خود را تغییر دهند یا بهبود بخشند، لذا در جهت طرح دولت الکترونیکی تمام دستگاههای دولتی می توانند با برنامه ای هماهنگ به این مهم اقدام کنند. همچنین باید توجه داشت آنچه در این بازنگری مهم است نیاز و انتظارات مردم در اصلاح یا طراحی مجدد خدمات سازمانهاست نه نیاز سازمان.
کلمات کلیدی :
