مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word
نوشته شده به وسیله ی ali در تاریخ 95/7/27:: 2:30 صبح
مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word :
مدیریت اسلامی
چکیده:
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بستر نوینی در زمینه ارائه ایده های متفاوت در مورد اسلام ومبانی آن فراهم شد وتاکنون صدها مقاله ،کتب،و;درزمینه احکام مقدس اسلام به طبع نگارش در آمده است .اما با نگاهی عمیق می توان به این نکته پی برد که تعداد مقالات وکتب معتبر ارائه شده در خصوص مبانی فلسفی مدیریت اسلامی درمقایسه با سایر احکام اسلام بسیار کم است.حال با عنایت به فرهنگ غنی اسلام ونظام حکومتی حاکم بر کشورمان توجه هر چه بیشتر به تبیین و گسترش مبانی فلسفی مدیریت اسلامی بیش از پیش احساس می شود .
در این مقاله نگارنده برآن است تا با بررسی پارادایم های مختلف مدیرت دولتی وتشریح ابعاد مختلف آنها، جایگاه مدیریت اسلامی را در میان این مفروضات روشن نموده، سپس با ارائه وپیشنهاد نظم ساختاری نوین متناسب با سیستم حکومت کشور به تبین ابعاد فلسفی حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نماید .
کلید واژگان:
مدیریت اسلامی ،پارادایم ، مدیریت دولتی سنتی ، مدیریت دولتی نوین ، خدمات عمومی نوین ، پارادایم مدیریت اسلامی، سوسیالیسم ، کاپیتالیسم ، ابعادسه گانه جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
پیشرفت و تکامل دانش مدیریت در جهان امروز، موجب پیدایش نظریهها،دیدگاهها و پارادایم های گوناگونى در این رشته شده است. این نظریهها هر یک از دیدگاه خاصى به سازمان و مدیریت توجه کردهاند. برخى دیدگاهها تضاد و تقابلى را در نظریهها به وجود آوردهاند که احیاناً باعث ایجاد ابهامهایى در درک مفاهیم و واقعیتها گردیده است. یکى از نظریههاى نوین، نظریه «اقتضا» است که با تحلیل و جمعبندى نظریههاى متقدم، تضاد و تقابل آنها و ابهامهاى موجود را به طور قابل درکى تبیین کرده و معیارهاى روشنى را براى شناخت ویژگى سازمانها و کاربرد شیوههاى مدیریت متناسب، در اختیار مدیران قرار داده است.گرى دسلر، استاد دانشگاه فلوریدا، از پیشروان و طرفداران نظریه اقتضا است. این نظریه، درست نقطه مقابل نظریه اصولگرایى فایول است که اصول چهارده گانه او معروف است، هر چند به اعتراف خود او این اصول، تغییر پذیرند.
نظریه اقتضا مخالف اصول جهانشمول در مدیریت بوده و معتقد است که هر سازمان در هر جا نسخه خاص مىخواهد، نه اینکه مانند اصولگرایان، نسخهاى ثابت براى همه سازمانها تنظیم کنیم. این نظریه، نظریه اصولگرایى را کنار مىگذارد و اقتضاى زمان و مکان را مطرح مىکند.
اسلام دینی است که به اقتضای زمانهای مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی گوناگون رهنمودهای خاصی را ارائه می دهد و مبتنی بر اصول و مبانی عقیدتی می باشد که از جهان بینی الهی نشات می گیرد و به دلیل اصل نظام گرایی و خصوصیت کلی وعام بودن آن می توان برای کلیه سطوح مدیریتی بکار برد.(جاسبی،1380)
پارادایم مدیریت اسلامی:
پیش از بیان این موضوع بجاست در باره اصطلاح پارادایم که دراین مقاله حائز اهمیت می باشد توضیحاتی ارائه شود.توماس کوهن فیزیکدان امریکایی ، اولین کسی بود که در دهه 1960 بطور مشخص اصطلاح پارادایم را در عرصه علم و در بررسی تحولات علمی در تاریخ علم بکار گرفت. پارادایم دارای ریشه یونانی است که از Pattern به معنای الگو گرفته شده است. توماس کوهن برای اولین بار در کتاب خود بنام – ساختار انقلاب های علمی – جهت تبیین نحوه تکامل و پیشرفت علم ، از اصطلاح پارادایم کمک گرفت ( 1970 , Kuhn ) . وی معتقد بود که پیشرفت و توسعه علم بصورت تدریجی و مداوم انجام نمی گیرد. بعبارت دیگر ، وی با نگرش استقراء در پیشرفت علم موافق نبود. از سوی دیگر ، وی معتقد بود که نگرش ابطال گرا نیز باعث پیشرفت علم نمی شود. (ابطال گرایان افرادی هستند که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند).
کوهن معتقد بود که پیشرفت علم از طریق حل تنش های سیاسی در یک جامعه علمی و بطور تناوبی (نه بطور مستمر) انجام می گیرد. لذا ، به جای اینکه سیر تکامل علم شامل یک مسیر خطی از فرضیات ابطال پذیر باشد، متشکل از دوره های غیر مستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی است (Burrell , 1999).
اصطلاح علوم هنجاری ، از نظر کوهن بدین معنی است که در هر دوره زمانی ، یک شیوه دیدن جهان ، هنجار تلقی می شود و درصورتیکه این شیوه پاسخگوی مسائل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد. کوهن این شیوه نگرش به جهان را که در یک دوره از زمان مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است ، پارادایم نامید (Kuhn , 1976).
بطور کلی ، پارادایم عبارتست از یک شیوه دیدن جهان که بیان گروهی از دانشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند ، دارای زبان یکسان بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه ، دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند ، مشترک است (Burrell, 1999).
در ادامه به منظور ضرورت توجه به انواع پارایم های موجود در حوزه مدیریت اسلامی مختصراً سه پارادایم اساسی مدیریت دولتی را مورد بررسی قرار می دهیم :
1- مدیریت دولتی سنتی :
نظریه تفکیک سیاست از اداره ویلسون و نظریه بوروکراسی وبر ، زیربنای نظری مدیریت دولتی سنتی را تشکیل می دهند که در اینجا مختصراً به نظریه ویلسون اشاره می نمائیم :
ویلسون در مقاله خود تحت عنوان دولت کنگره ای ، به بیان نظرات خود پرداخته است. براساس نظر ودرو ویلسون ، تمام علاقه و هم و غم یک دانشمند علوم سیاسی ، شناسایی و آشکار ساختن پیش شرطها و پیش نیازهای واقعی قدرت (Power) می باشد. وی معتقد است که همیشه یک مرکز قدرت در درون هر سیستم دولتی وجود دارد. وظیفه دانشمند و محقق ، شناسایی موارد زیر می باشد :
1- این مرکز قدرت در کجای سیستم قرار گرفته است ؟
2- اختیار در دست چه کسی یا کسانی قرار گرفته است ؟
3- صاحب اختیار و قدرت (کسی که قدرت و اختیار را در دست گرفته است ) از طریق چه موسساتی
صحبت کرده و امور را انجام می دهد ؟
هنگامی که مرکز اعمال سلطه ، شناسایی شود ، در اینصورت می توان ساختار اختیار را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و از این طریق به تقارن و توازن زندگی اجتماعی در آن جامعه سیاسی پی برد.
براساس نظر ویلسون ، قانون اساسی امریکا مبتنی بر توازن قدرتها بوده و سبب می شود که در ساختار سیاسی این کشور یک قدرت کنترل کننده واحد شکل نگیرد. از نظر وی ، کنگره ، نیروی غالب و کنترل کننده ، مرکز و منشاء تمام نیروها و تمام قدرتهای قانونی است. این امر باعث ایجاد توازن ، بازبینی و نظارت و روابط مناسب و متوازن بین ساختارهای مختلف قدرت موجود در سیستم دولتی امریکا می شود.
از نظر ویلسون ، در سیستم پارلمانی امریکا ، این اصل پذیرفته شده است که نمایندگان مردم در تمام موضوعات دولت ، از اختیار کامل و نهایی برخوردار می باشند. لذا ریشه و نیروی کنترل کننده سیاستهای یک کشور در مرجع قانونگذاری آن نهفته است.
تئوری اداره ویلسون مبتنی بر تمایز دقیقی است که وی بین سیاست و اداره قائل شده است. وی سیاستها را بعنوان تنظیم و قانونی ساختن قوانین عمومی ، تعریف می نماید. (( اداره )) بعنوان عامل اجرای سیستماتیک و دقیق قوانین عمومی تعریف شده ا ست. دولتها ممکنست از لحاظ اصول سیاسی زیربنای قوانین اساسی شان با یکدیگر فرق داشته باشند اما اصول اداره خوب تقریباً در هر سیستم دولتی ، مشابه یکدیگر است و این تز اصلی تئوری اداره ویلسون می باشد (اصول اداره خوب بین تمام دولتها مشابه است). این تز دو مفهوم را بدنبال دارد : 1) یک تئوری یا علم از اداره برای تمام رژیم سیاسی قابل کاربرد است و 2) تئوری اداره یک تئوری عمومی است.
2- مدیریت دولتی نوین :
در اکثر کشورهای پیشرفته از آغاز دهه 1990 ، الگوی جدیدی از مدیریت دولتی با نامهای مختلف و متنوع از قبیل مدیریت گرایی، مدیریت دولتی مبتنی بر بازار، مدیریت دولتی نوین، بازآفرینی دولت ، دولت کارآفرین ظهور پیدا نمود که تاکید همه آنها بر استفاده از اصول و قواعد مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی می باشد.
همه اینها در جهت تحقق ارزشهای صرفه جویی ، کارایی و اثربخشی در کلیه سطوح دولت تلاش نموده ، به جای داده ها بر ستاده ها تمرکز داشته ، اهداف فردی و سازمانی را بطور روشن و مشخص تعیین نموده ، به ارزیابی سیستماتیک عملکرد تاکید نموده و بر فاصله گرفتن از بروکراسی به انعطاف پذیر کردن سازمان ، استفاده از پیمانکاری و افزایش رقابت میان ارائه کنندگان خدمات توجه دارند. ال گور ، این تغییرات را اقتضای عصر اطلاعات نامید و هنوز از آن بعنوان تغییر مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین نام برد.
3- خدمات عمومی نوین :
این دیدگاه مبتنی بر شهروندی دموکراتیک ، اومانیسم سازمانی ، نظریه گفتمان و جامعه مدنی قرار داشت و منافع عمومی را در کانون توجه خود قرار می دهد. در گذشته ، مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهای درون بروکراسی معطوف می داشت و عمدتاً مشکلات درونی بروکراسی را مسئله اصلی می پنداشت و تلاش سازمان های دولتی در جهت تحولات و اصلاحات تشکیلاتی و رفتاری ، شاهدی براین مدعا بود. در آینده مدیریت دولتی باید کانون توجه خود را مورد تجدید نظر قرار داده و نگاه خود را متوجه بیرون بروکراسی دولتی بنماید و مسائل شهروندان و شهروندی را دغدغه ذهنی و عملی خود بداند. (الوانی ، 1380)
سیاست ، شهروندان اولویت اول در تمامی امورند . سیاست رایج کشورهایی گردیده که نگاه خود را از درون بروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته اند (Denhardt. 1990). این سیاست سبب شده تا مشارکت سازنده و مبتنی بر اعتماد میان دولت و شهروندان بوجود آید و شهروندان نسبت به مسائل محیطی و دیگر شهروندان احساس مسئولیت کنند و همینطور دولتمردان و کارگزاران بروکراسی این الزام را درک کند که باید به انتظارات و خواست های شهروندان گوش فرا داده و ارضا ن
یازها و انتظارات شهروندان را اولویت نخست فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهند. این حرکت آغاز دیدگاه شهروند محوری در نظام مدیریت دولتی است.
سیاست ، شهروندان اولویت دارند. با تمایز قائل شدن میان مشتری (که در مدیریت دولتی نوین بر آن تاکید می شد) و شهروند (که در خدمات عمومی نوین بر آن تاکید می شود) بوجود آمده است. (در مدیریت دولتی سنتی ، تکیه و تاکید بر ارباب رجوع بود). زمانیکه افراد را به صورت مشتری می نگریم ، آنها یک شیوه عمل دارند و زمانیکه به آنها بصورت شهروند نگاه می کنیم ، شیوه عمل متفاوتی از خود بروز می دهند.
توجه به مطالب فوق از یک طرف و توجه به ارزش ها و هنجارهای اسلامی از طرف دیگر می تواند مارا در مسیر دستیابی به پارادایم اسلامی رهنمون سازد لذا در ادامه به چند نکته مختصر در مورد ابعاد ارزشی و فرهنگی پذیرفته در اسلام اشاره نمائیم.
– نکته اول
فرهنگ اسلامى، یک فرهنگ ویژه و خاص است در میان فرهنگهاى جهان، با یک روح خاص و یک سلسله مشخصات مخصوص به خود. براى اینکه یک فرهنگ را بشناسیم که آیا اصالت و شخصیت مستقل دارد و از روح و حیات ویژهاى برخوردار است یا صرفاً التقاطى است از فرهنگهاى دیگر و احیاناً ادامه و استمرار فرهنگهاى پیشین است، لازم است انگیزههاى حاکم بر آن فرهنگ، جهت و حرکت، آهنگ رشد و همچنین عناصر برجسته آن را در نظر بگیریم.
فرهنگ اسلامى مانند یک سلول زنده رشد کرد و فرهنگهاى دیگر، از یونانى و هندى و ایرانى و غیره را به خود جذب کرد و به صورت موجودى جدید با چهره و سیمایى مخصوص به خود ظهور و بروز داد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامى در ردیف بزرگترین فرهنگها و تمدنهاى بشرى است.
– نکته دوم
یکى از عوامل و علل سرعت پیشرفت مسلمانان در علوم، این بوده است که در آموختن علوم و فنون و صنایع و هنرها تعصب نمىورزیدند و از علم در هر نقطه از جهان و در دست هر کس که مىیافتند، بهره مىبردند و به اصطلاح امروز، روح تساهل بر آنان حاکم بود.
رسول اکرم(ص) فرمود: «کلمه الحکمه ضاله المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها»؛ یعنى همانا دانش راستین، گمشده مؤمن است. هر جا آن را بیابد، خودش بدان سزاوارتر است.
در نهجالبلاغه آمده است: «الحکمه ضاله المؤمن فخذالحکمه و لو من اهل النفاق»؛ یعنى دانش راستین، گمشده مؤمن است. پس آن را فراگیر و بیاموز، گرچه از مردم منافق.
این روایتها زمینه وسعت دید و بلندنظرى و تعصب نداشتن مسلمانان را در فراگیرى علوم و معارف از غیر مسلمانان فراهم کرده و در آنان روح عدم تعصب در مقام فراگیرى و علم آموزى به وجود آورد. از این رو، مسلمانان اهمیت نمىدادند که علوم را از دست چه کسى مىگیرند و به وسیله چه اشخاصى ترجمه و نقل مىشود و به دست آنان مىرسد، بلکه بر اساس آنچه از پیشواى عظیم الشأن خود آموخته بودند، خود را – به علت اینکه اهل ایمانند – صاحب و وارث اصلى حکمتهاى جهان مىدانستند و حکمت را نزد دیگران عاریه تصور مىکردند.
– نکته سوم
انسان داراى دو دسته نیاز است: 1 نیازهاى اولى و ثابت. 2 نیازهاى ثانوى و متغیر. نیازهاى ثابت، از لوازم ساختمان وجودى انسانند. این دسته از نیازها به سه گروه مهم تقسیم مىشوند: 1 نیازهاى جسمانى؛ مانند نیاز به غذا و پوشاک. 2 نیازهاى روحى؛ مانند میل به پرستش خدا، میل به کنجکاوى، زیباجویى و فضیلتخواهى. 3 نیازهاى اجتماعى؛ مانند میل به معاشرت با دیگران، آزادىخواهى، عدالتجویى و مساواتطلبى. نیازهاى متغیر نیازهایى هستند که هر چند از نیازهاى اولیه انسان سرچشمه مىگیرند، اما در زمانهاى مختلف، شیوه ارضاى آنها تغییر مىیابد. این نیازها مربوط به توسعه زندگى و ضرورتهاى اجتماعى است. نیازمندى انسان به انواع ابزار و وسایل زندگى، که در طى زمان تغییر مىکند، از این نوع است.
– نکته چهارم
مهمترین مسألهاى که در باب تحقیق در مدیریت مطرح است، ارزشهاى حاکم بر نظام مدیریتى است. هر رفتار انسانى، چه فردى و چه اجتماعى، خواه ناخواه مبتنى بر ارزشهایى است که از سوى رفتار کننده پذیرفته شدهاند. خواه آگاهانه و صریح و خواه مبهم و ناآگاهانه، رفتار انسانى بدون پایه ارزشى وجود ندارد. رفتارهاى سازمانى، موضوع بخش مهمى از مسائل مدیریت است؛ بهویژه در مدیریت کلان و رهبرى جامعه، طبعاً مبتنى بر برخى اصول ارزشى است. بدون شناخت این نظام ارزشى در اسلام نمىتوان ادعاى وجود یک نظام مدیریت صحیح را داشت.
همه نظریههاى مدیریتى، مبتنى بر نظامهایى ارزشى هستند که با تغییر این نظامهاى ارزشى، روشهاى مدیریتى نیز تفاوت خواهد کرد. ممکن است کسانى بگویند که جامعه ما جامعهاى اسلامى است و ارزشهاى اسلامى را پذیرفته است؛ اما براى یک محقق، اینگونه سخن گفتن کافى نیست؛ بهویژه اگر کسى بخواهد در برابر مکتب معارض، اصالت و برترى خود را اثبات کند. او نمىتواند ادعا کند که در اسلام تعبداً این ارزشها پذیرفته شدهاند. یا هنگامى که در محافل علمى دنیا، از نظام مدیریت و از نظام ارزشى اسلام و تأثیر آن در رفتار مدیران بحث مى شود، باید از نظر علمى اثبات شود که ارزشهاى اسلامى، که مبناى رفتار مدیران است، چه ارزشهایى هستند و چه برترىاى بر دیگر ارزشها دارند.
– نکته پنجم
مسأله بسیار مهمى که ذهن صاحبنظران را به خود مشغول کرده، مدیریت ارزشى و مدیریت علمى است. نخستین بار هیوم(1711 – 1786) این پرسش را مطرح کرد که بین «هست ها» که علم و علما مىگویند و «بایدها» و «نبایدهاى» ارزشى چه ارتباطى برقرار است؟ او براى این ارتباط، نظامى به دست نداد و از این رو، زمینه بحث را باقى گذاشت.
بعدها انتقادهاى خوبى به او وارد شد و به قول برخى فیلسوفان، هیوم براى اوقات فراغت متفکران، کار درست کرد، که بحث مدیریت ارزشى و مدیریت علمى مىتواند از مصادیق آن باشد. شبهه عدم سازش این دو، قابل پاسخ است و این دو روش، توانایى هماهنگى را دارند.
مدیریت ارزشى مىگوید: رضایت بىاساس کارگر را در نظر نگیرید. انسان به چیزهایى رضایت مىدهد که اصولاً قبول ندارد. چون ارزش کار خود را نمىداند، رضایت مىدهد. اسلام مىگوید: «لا تبخسوا الناس اشیاءهم»؛ یعنى مطابق ارزش کارش به او مزد بدهید، نه مطابق رضایتش. آیا این ضدعلم است؟ وقتى که مىگویند: «ارزشى است یا علمى» خدا مىداند این جمله به فرهنگ پیشرو چه ضربهاى مىزند. بس است این همه تضاد انداختن بین قوانین عالم طبیعت و خواستههاى انسان.
بر اساس نکاتی که بیان گردید، نظریه مدیریت اسلامى قابل ترسیم است و مىتوان آن را «پارادایم مدیریت در اسلام» نیز نام نهاد که خلاصه آن چنین است: اسلام داراى فرهنگ و تمدن اصیل، حیات، بالندگى و انعطاف است. داراى دستگاهى فعال، تغذیه کننده، با نظام جذب، گوارش و پالایش است. مىتواند در هر زمان، از علوم و معارف بشرى تغذیه کند، آن را در وجود زنده، نیرومند و اصیل خویش قرار دهد و براى مردمى که تابع این فرهنگ و تمدن هستند، به عنوان یک قانون (حق یا تکلیف) عرضه کند. این فرهنگ و تمدن، از اصولى ارزشى تشکیل مىشود که ثابت و لایتغیر بوده و ریشه در نیازهاى ثابت و جاوید انسانها دارند، مبتنى بر فطرت و خلقت هستند و توسط وحى و کتاب و سنت تنظیم شده اند، یک رژیم و دستگاه ارزشى هستند.
این منظومه ارزشى و آرمانى و جاویدان مىتواند براى همه عصرها و نسلها قانون ارائه دهد. فرآیند قانونسازى و مکتبآفرینى آن، اینگونه است که مثلاً از علم اقتصاد، که فرآورده بشرى است، تغذیه مىکند و آن را در چهارچوب خویش به سنجش مىگذارد و به تعدیل و ترمیم آن مىپردازد و پارادایم اقتصادى یا مکتب و دکترین اقتصادى اسلام را عرضه مىکند.
کلمات کلیدی :
