ایران مقاله

 

مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد مدیریت اسلامی تحت word :

مدیریت اسلامی
چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بستر نوینی در زمینه ارائه ایده های متفاوت در مورد اسلام ومبانی آن فراهم شد وتاکنون صدها مقاله ،کتب،و;درزمینه احکام مقدس اسلام به طبع نگارش در آمده است .اما با نگاهی عمیق می توان به این نکته پی برد که تعداد مقالات وکتب معتبر ارائه شده در خصوص مبانی فلسفی مدیریت اسلامی درمقایسه با سایر احکام اسلام بسیار کم است.حال با عنایت به فرهنگ غنی اسلام ونظام حکومتی حاکم بر کشورمان توجه هر چه بیشتر به تبیین و گسترش مبانی فلسفی مدیریت اسلامی بیش از پیش احساس می شود .

در این مقاله نگارنده برآن است تا با بررسی پارادایم های مختلف مدیرت دولتی وتشریح ابعاد مختلف آنها، جایگاه مدیریت اسلامی را در میان این مفروضات روشن نموده، سپس با ارائه وپیشنهاد نظم ساختاری نوین متناسب با سیستم حکومت کشور به تبین ابعاد فلسفی حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نماید .

کلید واژگان:
مدیریت اسلامی ،پارادایم ، مدیریت دولتی سنتی ، مدیریت دولتی نوین ، خدمات عمومی نوین ، پارادایم مدیریت اسلامی، سوسیالیسم ، کاپیتالیسم ، ابعادسه گانه جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
پیشرفت و تکامل دانش مدیریت در جهان امروز، موجب پیدایش نظریه‏ها،دیدگاهها و پارادایم های گوناگونى در این رشته شده است. این نظریه‏ها هر یک از دیدگاه خاصى به سازمان و مدیریت توجه کرده‏اند. برخى دیدگاه‏ها تضاد و تقابلى را در نظریه‏ها به وجود آورده‏اند که احیاناً باعث ایجاد ابهام‏هایى در درک مفاهیم و واقعیت‏ها گردیده است. یکى از نظریه‏هاى نوین، نظریه «اقتضا» است که با تحلیل و جمع‏بندى نظریه‏هاى متقدم، تضاد و تقابل آن‏ها و ابهام‏هاى موجود را به طور قابل درکى تبیین کرده و معیارهاى روشنى را براى شناخت ویژگى سازمان‏ها و کاربرد شیوه‏هاى مدیریت متناسب، در اختیار مدیران قرار داده است.گرى دسلر، استاد دانشگاه فلوریدا، از پیش‏روان و طرفداران نظریه اقتضا است. این نظریه، درست نقطه مقابل نظریه اصول‏گرایى فایول است که اصول چهارده گانه او معروف است، هر چند به اعتراف خود او این اصول، تغییر پذیرند.

نظریه اقتضا مخالف اصول جهان‏شمول در مدیریت بوده و معتقد است که هر سازمان در هر جا نسخه خاص مى‏خواهد، نه این‏که مانند اصول‏گرایان، نسخه‏اى ثابت براى همه سازمان‏ها تنظیم کنیم. این نظریه، نظریه اصول‏گرایى را کنار مى‏گذارد و اقتضاى زمان و مکان را مطرح مى‏کند.
اسلام دینی است که به اقتضای زمانهای مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی گوناگون رهنمودهای خاصی را ارائه می دهد و مبتنی بر اصول و مبانی عقیدتی می باشد که از جهان بینی الهی نشات می گیرد و به دلیل اصل نظام گرایی و خصوصیت کلی وعام بودن آن می توان برای کلیه سطوح مدیریتی بکار برد.(جاسبی،1380)

پارادایم مدیریت اسلامی:
پیش از بیان این موضوع بجاست در باره اصطلاح پارادایم که دراین مقاله حائز اهمیت می باشد توضیحاتی ارائه شود.توماس کوهن فیزیکدان امریکایی ، اولین کسی بود که در دهه 1960 بطور مشخص اصطلاح پارادایم را در عرصه علم و در بررسی تحولات علمی در تاریخ علم بکار گرفت. پارادایم دارای ریشه یونانی است که از Pattern به معنای الگو گرفته شده است. توماس کوهن برای اولین بار در کتاب خود بنام – ساختار انقلاب های علمی – جهت تبیین نحوه تکامل و پیشرفت علم ، از اصطلاح پارادایم کمک گرفت ( 1970 , Kuhn ) . وی معتقد بود که پیشرفت و توسعه علم بصورت تدریجی و مداوم انجام نمی گیرد. بعبارت دیگر ، وی با نگرش استقراء در پیشرفت علم موافق نبود. از سوی دیگر ، وی معتقد بود که نگرش ابطال گرا نیز باعث پیشرفت علم نمی شود. (ابطال گرایان افرادی هستند که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند).

کوهن معتقد بود که پیشرفت علم از طریق حل تنش های سیاسی در یک جامعه علمی و بطور تناوبی (نه بطور مستمر) انجام می گیرد. لذا ، به جای اینکه سیر تکامل علم شامل یک مسیر خطی از فرضیات ابطال پذیر باشد، متشکل از دوره های غیر مستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی است (Burrell , 1999).
اصطلاح علوم هنجاری ، از نظر کوهن بدین معنی است که در هر دوره زمانی ، یک شیوه دیدن جهان ، هنجار تلقی می شود و درصورتیکه این شیوه پاسخگوی مسائل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد. کوهن این شیوه نگرش به جهان را که در یک دوره از زمان مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است ، پارادایم نامید (Kuhn , 1976).

بطور کلی ، پارادایم عبارتست از یک شیوه دیدن جهان که بیان گروهی از دانشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند ، دارای زبان یکسان بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه ، دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند ، مشترک است (Burrell, 1999).
در ادامه به منظور ضرورت توجه به انواع پارایم های موجود در حوزه مدیریت اسلامی مختصراً سه پارادایم اساسی مدیریت دولتی را مورد بررسی قرار می دهیم :

1- مدیریت دولتی سنتی :
نظریه تفکیک سیاست از اداره ویلسون و نظریه بوروکراسی وبر ، زیربنای نظری مدیریت دولتی سنتی را تشکیل می دهند که در اینجا مختصراً به نظریه ویلسون اشاره می نمائیم :
ویلسون در مقاله خود تحت عنوان دولت کنگره ای ، به بیان نظرات خود پرداخته است. براساس نظر ودرو ویلسون ، تمام علاقه و هم و غم یک دانشمند علوم سیاسی ، شناسایی و آشکار ساختن پیش شرطها و پیش نیازهای واقعی قدرت (Power) می باشد. وی معتقد است که همیشه یک مرکز قدرت در درون هر سیستم دولتی وجود دارد. وظیفه دانشمند و محقق ، شناسایی موارد زیر می باشد :
1- این مرکز قدرت در کجای سیستم قرار گرفته است ؟

2- اختیار در دست چه کسی یا کسانی قرار گرفته است ؟
3- صاحب اختیار و قدرت (کسی که قدرت و اختیار را در دست گرفته است ) از طریق چه موسساتی
صحبت کرده و امور را انجام می دهد ؟
هنگامی که مرکز اعمال سلطه ، شناسایی شود ، در اینصورت می توان ساختار اختیار را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و از این طریق به تقارن و توازن زندگی اجتماعی در آن جامعه سیاسی پی برد.
براساس نظر ویلسون ، قانون اساسی امریکا مبتنی بر توازن قدرتها بوده و سبب می شود که در ساختار سیاسی این کشور یک قدرت کنترل کننده واحد شکل نگیرد. از نظر وی ، کنگره ، نیروی غالب و کنترل کننده ، مرکز و منشاء تمام نیروها و تمام قدرتهای قانونی است. این امر باعث ایجاد توازن ، بازبینی و نظارت و روابط مناسب و متوازن بین ساختارهای مختلف قدرت موجود در سیستم دولتی امریکا می شود.
از نظر ویلسون ، در سیستم پارلمانی امریکا ، این اصل پذیرفته شده است که نمایندگان مردم در تمام موضوعات دولت ، از اختیار کامل و نهایی برخوردار می باشند. لذا ریشه و نیروی کنترل کننده سیاستهای یک کشور در مرجع قانونگذاری آن نهفته است.

تئوری اداره ویلسون مبتنی بر تمایز دقیقی است که وی بین سیاست و اداره قائل شده است. وی سیاستها را بعنوان تنظیم و قانونی ساختن قوانین عمومی ، تعریف می نماید. (( اداره )) بعنوان عامل اجرای سیستماتیک و دقیق قوانین عمومی تعریف شده ا ست. دولتها ممکنست از لحاظ اصول سیاسی زیربنای قوانین اساسی شان با یکدیگر فرق داشته باشند اما اصول اداره خوب تقریباً در هر سیستم دولتی ، مشابه یکدیگر است و این تز اصلی تئوری اداره ویلسون می باشد (اصول اداره خوب بین تمام دولتها مشابه است). این تز دو مفهوم را بدنبال دارد : 1) یک تئوری یا علم از اداره برای تمام رژیم سیاسی قابل کاربرد است و 2) تئوری اداره یک تئوری عمومی است.

2- مدیریت دولتی نوین :
در اکثر کشورهای پیشرفته از آغاز دهه 1990 ، الگوی جدیدی از مدیریت دولتی با نامهای مختلف و متنوع از قبیل مدیریت گرایی، مدیریت دولتی مبتنی بر بازار، مدیریت دولتی نوین، بازآفرینی دولت ، دولت کارآفرین ظهور پیدا نمود که تاکید همه آنها بر استفاده از اصول و قواعد مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی می باشد.

همه اینها در جهت تحقق ارزشهای صرفه جویی ، کارایی و اثربخشی در کلیه سطوح دولت تلاش نموده ، به جای داده ها بر ستاده ها تمرکز داشته ، اهداف فردی و سازمانی را بطور روشن و مشخص تعیین نموده ، به ارزیابی سیستماتیک عملکرد تاکید نموده و بر فاصله گرفتن از بروکراسی به انعطاف پذیر کردن سازمان ، استفاده از پیمانکاری و افزایش رقابت میان ارائه کنندگان خدمات توجه دارند. ال گور ، این تغییرات را اقتضای عصر اطلاعات نامید و هنوز از آن بعنوان تغییر مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین نام برد.

3- خدمات عمومی نوین :
این دیدگاه مبتنی بر شهروندی دموکراتیک ، اومانیسم سازمانی ، نظریه گفتمان و جامعه مدنی قرار داشت و منافع عمومی را در کانون توجه خود قرار می دهد. در گذشته ، مدیریت دولتی توجه اصلی خود را به رخدادهای درون بروکراسی معطوف می داشت و عمدتاً مشکلات درونی بروکراسی را مسئله اصلی می پنداشت و تلاش سازمان های دولتی در جهت تحولات و اصلاحات تشکیلاتی و رفتاری ، شاهدی براین مدعا بود. در آینده مدیریت دولتی باید کانون توجه خود را مورد تجدید نظر قرار داده و نگاه خود را متوجه بیرون بروکراسی دولتی بنماید و مسائل شهروندان و شهروندی را دغدغه ذهنی و عملی خود بداند. (الوانی ، 1380)

سیاست ، شهروندان اولویت اول در تمامی امورند . سیاست رایج کشورهایی گردیده که نگاه خود را از درون بروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون پرداخته اند (Denhardt. 1990). این سیاست سبب شده تا مشارکت سازنده و مبتنی بر اعتماد میان دولت و شهروندان بوجود آید و شهروندان نسبت به مسائل محیطی و دیگر شهروندان احساس مسئولیت کنند و همینطور دولتمردان و کارگزاران بروکراسی این الزام را درک کند که باید به انتظارات و خواست های شهروندان گوش فرا داده و ارضا ن

یازها و انتظارات شهروندان را اولویت نخست فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهند. این حرکت آغاز دیدگاه شهروند محوری در نظام مدیریت دولتی است.
سیاست ، شهروندان اولویت دارند. با تمایز قائل شدن میان مشتری (که در مدیریت دولتی نوین بر آن تاکید می شد) و شهروند (که در خدمات عمومی نوین بر آن تاکید می شود) بوجود آمده است. (در مدیریت دولتی سنتی ، تکیه و تاکید بر ارباب رجوع بود). زمانیکه افراد را به صورت مشتری می نگریم ، آنها یک شیوه عمل دارند و زمانیکه به آنها بصورت شهروند نگاه می کنیم ، شیوه عمل متفاوتی از خود بروز می دهند.

توجه به مطالب فوق از یک طرف و توجه به ارزش ها و هنجارهای اسلامی از طرف دیگر می تواند مارا در مسیر دستیابی به پارادایم اسلامی رهنمون سازد لذا در ادامه به چند نکته مختصر در مورد ابعاد ارزشی و فرهنگی پذیرفته در اسلام اشاره نمائیم.
– نکته اول
فرهنگ اسلامى، یک فرهنگ ویژه و خاص است در میان فرهنگ‏هاى جهان، با یک روح خاص و یک سلسله مشخصات مخصوص به خود. براى این‏که یک فرهنگ را بشناسیم که آیا اصالت و شخصیت مستقل دارد و از روح و حیات ویژه‏اى برخوردار است یا صرفاً التقاطى است از فرهنگ‏هاى دیگر و احیاناً ادامه و استمرار فرهنگ‏هاى پیشین است، لازم است انگیزه‏هاى حاکم بر آن فرهنگ، جهت و حرکت، آهنگ رشد و هم‏چنین عناصر برجسته آن را در نظر بگیریم.
فرهنگ اسلامى مانند یک سلول زنده رشد کرد و فرهنگ‏هاى دیگر، از یونانى و هندى و ایرانى و غیره را به خود جذب کرد و به صورت موجودى جدید با چهره و سیمایى مخصوص به خود ظهور و بروز داد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامى در ردیف بزرگ‏ترین فرهنگ‏ها و تمدن‏هاى بشرى است.

– نکته دوم‏
یکى از عوامل و علل سرعت پیش‏رفت مسلمانان در علوم، این بوده است که در آموختن علوم و فنون و صنایع و هنرها تعصب نمى‏ورزیدند و از علم در هر نقطه از جهان و در دست هر کس که مى‏یافتند، بهره مى‏بردند و به اصطلاح امروز، روح تساهل بر آنان حاکم بود.
رسول اکرم(ص) فرمود: «کلمه الحکمه ضاله المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها»؛ یعنى همانا دانش راستین، گمشده مؤمن است. هر جا آن را بیابد، خودش بدان سزاوارتر است.
در نهج‏البلاغه آمده است: «الحکمه ضاله المؤمن فخذالحکمه و لو من اهل النفاق»؛ یعنى دانش راستین، گمشده مؤمن است. پس آن را فراگیر و بیاموز، گرچه از مردم منافق.

این روایت‏ها زمینه وسعت دید و بلندنظرى و تعصب نداشتن مسلمانان را در فراگیرى علوم و معارف از غیر مسلمانان فراهم کرده و در آنان روح عدم تعصب در مقام فراگیرى و علم آموزى به وجود آورد. از این رو، مسلمانان اهمیت نمى‏دادند که علوم را از دست چه کسى مى‏گیرند و به وسیله چه اشخاصى ترجمه و نقل مى‏شود و به دست آنان مى‏رسد، بلکه بر اساس آن‏چه از پیشواى عظیم الشأن خود آموخته بودند، خود را – به علت این‏که اهل ایمانند – صاحب و وارث اصلى حکمت‏هاى جهان مى‏دانستند و حکمت را نزد دیگران عاریه تصور مى‏کردند.

– نکته سوم
انسان داراى دو دسته نیاز است: 1 نیازهاى اولى و ثابت. 2 نیازهاى ثانوى و متغیر. نیازهاى ثابت، از لوازم ساختمان وجودى انسانند. این دسته از نیازها به سه گروه مهم تقسیم مى‏شوند: 1 نیازهاى جسمانى؛ مانند نیاز به غذا و پوشاک. 2 نیازهاى روحى؛ مانند میل به پرستش خدا، میل به کنجکاوى، زیباجویى و فضیلت‏خواهى. 3 نیازهاى اجتماعى؛ مانند میل به معاشرت با دیگران، آزادى‏خواهى، عدالت‏جویى و مساوات‏طلبى. نیازهاى متغیر نیازهایى هستند که هر چند از نیازهاى اولیه انسان سرچشمه مى‏گیرند، اما در زمان‏هاى مختلف، شیوه ارضاى آن‏ها تغییر مى‏یابد. این نیازها مربوط به توسعه زندگى و ضرورت‏هاى اجتماعى است. نیازمندى انسان به انواع ابزار و وسایل زندگى، که در طى زمان تغییر مى‏کند، از این نوع است.

– نکته چهارم
مهم‏ترین مسأله‏اى که در باب تحقیق در مدیریت مطرح است، ارزش‏هاى حاکم بر نظام مدیریتى است. هر رفتار انسانى، چه فردى و چه اجتماعى، خواه ناخواه مبتنى بر ارزش‏هایى است که از سوى رفتار کننده پذیرفته شده‏اند. خواه آگاهانه و صریح و خواه مبهم و ناآگاهانه، رفتار انسانى بدون پایه ارزشى وجود ندارد. رفتارهاى سازمانى، موضوع بخش مهمى از مسائل مدیریت است؛ به‏ویژه در مدیریت کلان و رهبرى جامعه، طبعاً مبتنى بر برخى اصول ارزشى است. بدون شناخت این نظام ارزشى در اسلام نمى‏توان ادعاى وجود یک نظام مدیریت صحیح را داشت.

همه نظریه‏هاى مدیریتى، مبتنى بر نظام‏هایى ارزشى هستند که با تغییر این نظام‏هاى ارزشى، روش‏هاى مدیریتى نیز تفاوت خواهد کرد. ممکن است کسانى بگویند که جامعه ما جامعه‏اى اسلامى است و ارزش‏هاى اسلامى را پذیرفته است؛ اما براى یک محقق، این‏گونه سخن گفتن کافى نیست؛ به‏ویژه اگر کسى بخواهد در برابر مکتب معارض، اصالت و برترى خود را اثبات کند. او نمى‏تواند ادعا کند که در اسلام تعبداً این ارزش‏ها پذیرفته شده‏اند. یا هنگامى که در محافل علمى دنیا، از نظام مدیریت و از نظام ارزشى اسلام و تأثیر آن در رفتار مدیران بحث مى ‏شود، باید از نظر علمى اثبات شود که ارزش‏هاى اسلامى، که مبناى رفتار مدیران است، چه ارزش‏هایى هستند و چه برترى‏اى بر دیگر ارزش‏ها دارند.

– نکته پنجم‏
مسأله بسیار مهمى که ذهن صاحب‏نظران را به خود مشغول کرده، مدیریت ارزشى و مدیریت علمى است. نخستین بار هیوم(1711 – 1786) این پرسش را مطرح کرد که بین «هست‏ ها» که علم و علما مى‏گویند و «بایدها» و «نبایدهاى» ارزشى چه ارتباطى برقرار است؟ او براى این ارتباط، نظامى به دست نداد و از این رو، زمینه بحث را باقى گذاشت.

بعدها انتقادهاى خوبى به او وارد شد و به قول برخى فیلسوفان، هیوم براى اوقات فراغت متفکران، کار درست کرد، که بحث مدیریت ارزشى و مدیریت علمى مى‏تواند از مصادیق آن باشد. شبهه عدم سازش این دو، قابل پاسخ است و این دو روش، توانایى هماهنگى را دارند.
مدیریت ارزشى مى‏گوید: رضایت بى‏اساس کارگر را در نظر نگیرید. انسان به چیزهایى رضایت مى‏دهد که اصولاً قبول ندارد. چون ارزش کار خود را نمى‏داند، رضایت مى‏دهد. اسلام مى‏گوید: «لا تبخسوا الناس اشیاءهم»؛ یعنى مطابق ارزش کارش به او مزد بدهید، نه مطابق رضایتش. آیا این ضدعلم است؟ وقتى که مى‏گویند: «ارزشى است یا علمى» خدا مى‏داند این جمله به فرهنگ پیش‏رو چه ضربه‏اى مى‏زند. بس است این همه تضاد انداختن بین قوانین عالم طبیعت و خواسته‏هاى انسان.

بر اساس نکاتی که بیان گردید، نظریه مدیریت اسلامى قابل ترسیم است و مى‏توان آن را «پارادایم مدیریت در اسلام» نیز نام نهاد که خلاصه آن چنین است: اسلام داراى فرهنگ و تمدن اصیل، حیات، بالندگى و انعطاف است. داراى دستگاهى فعال، تغذیه کننده، با نظام جذب، گوارش و پالایش است. مى‏تواند در هر زمان، از علوم و معارف بشرى تغذیه کند، آن را در وجود زنده، نیرومند و اصیل خویش قرار دهد و براى مردمى که تابع این فرهنگ و تمدن هستند، به عنوان یک قانون (حق یا تکلیف) عرضه کند. این فرهنگ و تمدن، از اصولى ارزشى تشکیل مى‏شود که ثابت و لایتغیر بوده و ریشه در نیازهاى ثابت و جاوید انسان‏ها دارند، مبتنى بر فطرت و خلقت هستند و توسط وحى و کتاب و سنت تنظیم شده‏ اند، یک رژیم و دستگاه ارزشى هستند.

این منظومه ارزشى و آرمانى و جاویدان مى‏تواند براى همه عصرها و نسل‏ها قانون ارائه دهد. فرآیند قانون‏سازى و مکتب‏آفرینى آن، این‏گونه است که مثلاً از علم اقتصاد، که فرآورده بشرى است، تغذیه مى‏کند و آن را در چهارچوب خویش به سنجش مى‏گذارد و به تعدیل و ترمیم آن مى‏پردازد و پارادایم اقتصادى یا مکتب و دکترین اقتصادى اسلام را عرضه مى‏کند.

 

کلمات کلیدی :