سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پروژه دانشجویی مقاله معراج فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله معراج فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله معراج فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله معراج فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمــه 
حقیقت معراج 
هــدف ازمعراج 
معراج جسمانی وروحانی پیامبر(ص)  
کیفیت معراج جسمانی وروحانی نظر دیگر 
معراج انبیاءپیش ازحضرت رسول اکرم(ص) 
مشاهدات پیامبر(ص)درمعراج 
براق   
سدر المنتهی کجاست؟ 
دلیل روایی وقرانی معراج 
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله معراج فایل ورد (word)

1-سبحانی،جعفر،فروغ ابدیت جلد1،دفترتبلیغات اسلامی قم

2-دستغیب،عبدالحسین،تنظیم سید محمد هاشم،معراج

3-قرائتی ،محسن،تفسیرنورجلد7،انتشارات اسلامی

4-طباطبایی،محمد حسین،تفسیر المیزان جلد19،ترجم سید محمد باقر موسوی همدانی،انتشارات اسلامی

5-دهخدا،لغت نام دهخدا

6-معین،فرهنگ معین

7-مکارم شیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،جلد15انتشارات دارالکتب الاسلامیه

8-فاتحی،پروین،معراج پیامبر اکرم(ص)انتشارات علمی وفرهنگی،پخش کتاب گستر

9-منصوری،مهدی،سفرفضایی وملکوتی،نشر بخشایش

10-الخراج والحوائج باب

چکیده

معراج، سفرروحانی وجسمانی پیامبر اکرم(ص) وبه عبارتی اردوی خصوصی وبازدیدعلمی پیامبر می باشد.واقع عروج خاتم النبیین ازمسجدالحرام به مسجدالاقصی وازآنجا به آسمانها ومشاهد ملکوتی از آسمانها وایات الهی واسرار جهانغیب دراثرعبودیت پیامبراکرم(ص)حاصل شده تا قلب نورانی پیامبردر پرتواین مشاهدات حیرت انگیز،نورانی تر شود وفکروروح بلند او وسیع ترگردد تا برای رهبری وهدلیت خلق به سوی خداوند آماده گردد

مقدمــه

معراج در لغت به معنی آنچه به وسیله آن بتوان بالا رفت،نردبان،.مصعد(1)

معرج جمع معاریج(2) ودر اصطلاح معراج یعنی سفری الهی وسیر ملکوتی که از مکه آغاز ودر مسجدالاقصی پایان می پذیرد،معراج در قران نیامده اما مشتقات آن مانندیعرج،تعرج چندمورد به کار رفته است که هم آنها به معنای صعود وحرکت صعودی آمده است(3)

معراج پیامبر(ص)که ریشه در اعتقادات اصیل وعمیق دینی وقران داردواز سوی دیگربخش قابل توجهی از ادبیات عرفا نی ما را به خود اختصاص داده است. در این مقاله سعی شده است با شناخت گوشه ای از حوادث معراج ،ذره ای از شأنیت پیامبر را بشناسیم

  حقیقت معراج

مسلمانا ن طبق آیات قران به سیر شبانه محمد بن عبدالله پیامبر خود ازمسجد الحرام به مسجدالاقصی وعروج جسمانی او از مسجدالاقصی به آسمان اعتقاد دارند.واین واقعه رامعراج می نامند،معراج لغو نیست بلکه اسراری قاب توجه دارد واردوی خصوصی وبازدید علمی پیامبر بوده وگرنه خداوند بی مکان است.(1)

معراج سفری است خدایی وملکوتی،از این رو از ریشه واساس با دیگر سفرها متفاوت است. یعنی از خداو با یاری خدا .به سوی خدا،بدین سان رها ورد آن نیز خدایی خواهد بود.واین جریان سترگ وسفر به این با عظمتی فقط مختص پیامبر اکرم بوده (ص)است. وپیامبران دیگرهم معراج داشته اند.اما این نوع معراج پیامبر(ص)فقط مختص حضرت رسول اکرم بوده است

سور إِسری نشان می دهد که این سفر شبانه واقع شده است زیرا إِسرا درلغت عربی به معنی سفر شبانه است،در حالی که کلمسیر به مسافرت در روز گفته می شود

 

 

هدف ازمعراج

هدف از معراج، رسیدن پیامبر به شهود باطنی از یک سو ودیدن آیات وپی بردن به عظمت خداوند در پهن آسمانها ،از سوی دیگر بوده است.که به این هدف درآیه نخستین سور مبارک إِسری «لِِِِِنُُُُُُرَََیَهُ مِِِِن آیاتِنا» وآیه هجدهم سورمبارک نجم«لََََََََََََقَد رَأیَ مِن آیاتِ رَبِهِ الکُبری»اشاره شده است

هدف دیگر،دیدن ملکوت واحوال واخبار جهان وصورت برزخی مثالی بهشتیان ودوزخیان،دیدار با ارواح پیامبران و;;.تا بر پاره ای از عظمت خالق وکردگارآگاهی یابندو این دیدار در طول عمر مبارکشان الهام بخش او در تعلیم وتربیت وراهنمای خلق باشد.بیشتر مفسران قران با استناد به این دو آیه هدف معراج را تفسیرکرده اند.بنابراین منظوراز معراج همان مشاهدملکوتی آسمان هاوآیات الهی بوده تا قلب نورانی پیامبر در پرتو مشاهد این آثارحیرت انگیز،نورانی تر شود وفکر وروح بلند وی وسیع تر گردد وبرای رهبری وهدایت خلق به سوی خداوند،آمادگی بیشتری پیدا کند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی فایل ورد (word)

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی  
مقدمه :  
گفتار اول:  
مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :  
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:  
وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :  
نتیجه گیری و پیشنهاد:  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی فایل ورد (word)

1 آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،1382، تهران ، انتشارات مجد

2 آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،1383،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، 1381،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
4 مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره

5 منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،1384،تهران، نشر دیدار

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم


مقدمه

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد

موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 ماد 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد


گفتار اول

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده 190 قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل

1 قتل

2 آویختن به دار

3 اول قطع دست راست بعد پای چپ

4 نفی بلد

و در ماده191 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است

گفتار دوم

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده 194 قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی 192 قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد
رسیدگی می کند

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذکور لیکن طبق ماده ی 287 قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود

1- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید

2- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود

3- در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است

متعاقب آن در سال 1362 با تصویب ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

2- سوء قصد به مقامات سیاسی

3- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

4- قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

5- غارت بیت المال

6- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

پروژه دانشجویی مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث فایل ورد (word)

مقدمه :  
شرایط  اعتراض  شخص ثالث  
تفسیر  م 417 ق . آ.د. م  
شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث  
آراء قابل اعتراض ثالث  
شرح م 418 ق . ا . د. م  
شرح :  
اشخاص ثالث و داوری  
اصحاب دعوای اعتراض ثالث  
1- معترض  
معترض باید ذی نفع باشد  
معترض علیه  
شرح ماده 420 ق . آ . د . م  
شرح  
مهلت اعتراض شخص ثالث  
شرح ماده 422 ق . آ . د . م  
شرح  
دعوای اعتراض ثالث  
اول : اعتراض ثالث اصلی  
آیین رسیدگی  
دوم اعتراض  ثالث طاری  
شرح ماده 419 ق . آ . د. م  
شرح  
آثار دادخواست  اعتراض شخص ثالث  
1- توقیف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی  
2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری  
آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث فایل ورد (word)

1         دکتر شمس  ، عبدالله – آیین دادرسی مدنی- -جلد دوم-نشرمیزان
2         دکتر واحدی  ، قدرت الله – بایسته های آیین دادرسی مدنی- چاپ دوم با تجدید نظر-نشرمیزان
3         مهاجری ،‌ علی – شرح قانون آیین دادرسی مدنی- جلدسوم-نشرگنج دانش

4–دکتر مدنی ، سیدجلال الدین – آیین دادرسی مدنی -دوره جدید-انتشارات پایدار

مقدمه :

اصطلاح  طرق  فوق العاده  شکایت  از آراء  در قانون  جدید بکار نرفته است اما در قانون  اصول  محاکمات  حقوقی  و قانون  قدیم  فر جام ( تمیز )‌، اعاده  دادرسی  ( اعاده محاکمه ) و اعتراض شخص ثالث  به عنوان سه طریق فوق العاده  شکایت از آراء پیش بینی  شده بود  اما با توجه  به اینکه  اصطلاح  مزبور  کما کان  در محاورات  حقوقی بکار می رود  اعتراض شخص ثالث  را به عنوان یکی از  طرق  فوق العاده شکایت  مورد بررسی قرار  می دهیم

اعتراض شخص ثالث  نیز از طرق فوق العاده  شکایت  از‌آراء محسوب می شود  از این  نظر که این  شکایت  اثر تعلیقی بر اجرای  رای ندارد . اما تفاوت  بارزی که با فرجام  خواهی  و اعاده  دادرسی دارد  این است که بر  خلاف این دو طریق شکایت  نه موارد  یا جهات آن  منصوص  گردیده  و نه آراء قابل اعتراض شمارش  شده اند ، بلکه    م418 ، ق . جدید « هر گونه  رای صادره از دادگاه های  عمومی ، انقلاب و تجدید نظر»  را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق  شکایت  به شکایت عادی  بسیار نزدیک  شود. اعتراض شخص ثالث  از جهت  دیگری  نیز  از سایر طرق فوق العاده  شکایت  و حتی  طرق عادی  شکایت از آراء متمایز است . این شکایت تنها طریقی  است که به اشخاص  ثالث  ومنحصرا به  اشخاص ثالث مفتوح است.  به بیان دیگر  اشخاص ثالث  حق طرح  سایر طرق شکایت  از‌ آراء (‌و اخواهی تجدید نظر ، فرجام و اعاده  دادرسی )  را  اصالتاً  ، فاقد می باشند  و در مقابل اصحاب دعوی حق اعتراض  شخص ثالث  نسبت به رائی  که در آن  دعوی صادر گردیده است  را اصالتاٌ  فاقد  می باشند.  به همین  سبب مناسب دیده  شد که  بیان گردد که اعتراض  شخص ثالث  ، بر خلاف  سایر  طرق شکایت  ازاراء  محدود به  مهلت  معینی            نمی باشد .  نکته  مهمی که در خصوص   اعترا ض شخص ثالث  نظر  حقوقدانان  را از ابتدا به خود معطوف  داشته  این است  که به نظر  به اثر  نسبی آراء محاکم  چگونه  ممکن است  شخص ثالثی  ناچار  به شکایت  نسبت به رای  شود که «  له و علیه » دیگران  صادر شده است  باید توجه  داشت  که حکم  دادگاه ، علی القاعده  ، منحصرا   علیه محکوم علیه قابل  اجرا می باشد  ، اما حکم دادگاه  علیه تمامی  اشخاصی نیز  در زمره ی  اصحاب دعوی  منتهی  به حکم نبوده اند است  قابل  استناد می باشد

مثال : حکمی  نسبت  به مالکیت ملکی ( الف ) و ( ب )‌صادر شود  این حکم  توسط ( الف )  می تواند دعوائی که بین ( الف )  و ( ج )  مطرح می شود ، به عنوان  دلیل ، مورد  استناد قرار گیرد . و در این صورت  چنانچه ( ج )  بخواهد این دلیل را بی اثر  کند چاره ای  جز اقدام  به فسخ آن ، ار طریق اعتراض ثالث نسبت  به آن را  ندارد.  علاوه بر این  ، چنانچه حکمی ( الف )  و ( ب )  مبنی  بر محکومیت ( ب )  به خلع ید ،به مفهوم  اعم از  ملکی و یا استراد عین معین منقولی صادر شود  و در روز اجرای هر یک  از دو  حکم  مزبور ،  عین  محکوم  به در تصرف ( ج )  باشد به موجب ماده  44 قانون  قانون  اجرای  احکام مدنی  ، این امر  مانع  اقدامات  اجرایی نخواهد  بود  بدین  معنی  که علی القاعده ، حسب مورد ، از( ج‌ ) خلع  ید گردیده  و یا در عین  محکوم  به منقول از او اخذ   و به محکوم له تحویل  می گردد. در این صورت نیز ، چنانچه  ( ج‌)‌ نسبت  به اموال  مزبور حقی برای  خود قائل شود،  باید آن را با ذکر دلیل ، به مامور اجراء  به اعلام نموده  و در فرجه مقرر نسبت  به حکم اعتراض  ثالث نماید  بنابراین  ملاحظه     می شود .  که آراء علیرغم اثر نسبی  آنها ، می توانند  با حقوق  اشخاصی  غیر از طرفهای  حکم  اصطکاک  پیدا  نماید و در این صورت  منطقی  خواهد بود  که به اشخاص ثالث  اجاره  داه  شود، از طریق شکایت  نسبت  به‌آنها  ،  حقوق خود را احقاق  و یا حفظ نماید

 شرایط  اعتراض  شخص ثالث

برای اینکه  به تفصیل و تشریح ، شرایط  اعتراض  شخص ثالث  بپردازیم  بدواً باید ماده ی 417  از قانون  آ.د.م  را که نخستین  ماده ی فصل دوم مذکور  در فوق  است  را عیناً نقل کنیم  و سپس  شرح تفصیلی  آن  را بیان کنیم

م 417 :  اگر در خصو ص  دعوایی رایی صادره  شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی وارد‌آورد  و آن شخص یا نماینده  او در دادرسی که منتهی  به رای شده است  به عنوان  اصحاب دعوا  دخالت  نداشته  باشد  می تواند  نسبت به‌آن  رای  اعتراض نماید

بنابراین ماده ناظر به دو شرط  است  : یکی حکم  یا قرار صادره به حقوق  شخص ثالث خلل وارد آورد  و دیگر  اینکه شخص ثالث  شخصا یا توسط  نمایندگان  قانونی  خویش  به عنوان  اصحاب دعوی  در دعوی  منتهی به صدور  حکم  یا قرار  موصوف  دخالت  نداشته باشد  که ذیلا به تشریح این دو  شرط  می پردازیم

 

شرط  اول  :  رای  معترض علیه  موجب  اخلال  به حقوق  معترض ثالث  باشد

 به عبارت  دیگر رای  معترض علیه  باید موجب  اضرار  شخص ثالث  باشد  تا وی  حق اعتراض  نسبت  به آن را داشته باشد  و این همان  اصل  و قاعده  کلی  مندرج  و مذکور در ماده ی 2  ق. آ .د.م نشات  می گیرد  که می گوید : « هیچ دادگاهی  نمی تواند  به دعوایی رسیدگی  کند مگر  اینکه با اشخاص  ذی نفع  یا وکیل  یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آنان رسیدگی  به دعوای  را برابر  قانون در خواست  نموده باشند .  و توضیح  دیگر  آن که  وقتی رای  معترض علیه  به نحوی  با منابع و حقوق  شخص ثالث اصطکاک پیدا می کند . و به آن  لطمه زده ،  خلل وارد  می کند اقدام  وی به نفع  و رفع  این ضرر  و اخلال در  منافع  و حقوق  – نوعی  مبین  ذی نفع  بودن شخص  ثالث است  و همین امر  کافی است  که او بتواند نسبت  به حکم  یا قرار  مذکور  اعتراض کند

 شرط دوم : عدم  دخالت  معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور  رای معترض علیه  اصالتا یا بوسیله  نمایندگان  یا قائم  مقام  های خود

در مورد شرکت  معترض ثالث  در دادرسی از طریق نمایندگان  یا قائم مقام  های او می توان  چنین توضیح داد  وآن اینکه  ممکن است  معترض ثالث  احتمالا   از طریق مورث یا موصی یا ناقل در دادرسی شرکت  داشته باشند . بنابراین  باید گفت  وارث و وحی  و منتقل الیه  که از طریق قائم مقام  های خود  که  فوقا  اسم  برده ایم د دادرسی منتهی  به صدور حکم معترض علیه شرکت  داشته اند ،  حق اعتراض  نسبت  به‌آن را  ندارد

 

تفسیر  م 417 ق . آ.د. م

اگر در خصوص  دعوایی  رایی صادر شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد آورد  و آن شخص  یا نماینده   او  در دادرسی  که منتهی  به راء شده است  به عنوان اصحاب  دعوا دخالت  نداشته باشند میتواند نسبت به آن آراء اعتراض  نماید

 1- اولین  قیدی که در این  ماده  وجود دارد  آن است که اگر در خصوص  دعوایی راء صادر  شود  که به حقوق  ثالث خلل وارد کند . از جانب او قابل  اعتراض است . دعوا  با درخواست متفاوت  است . دعوا خواستن  چیزی بر اساس  منازعه است  و مبنی  بر حقی که باید  جنبه  خصوصی داشته باشد  و حق الناس  باشد  نه جنبه  عمومی  که جزو  امور  حبسی است . البته اینگونه  نیست که صدور  راء  در ارتباط با امور حسبی قابل اعتراض توسط شخص ثالث نباشد  بلکه م 44 .ق .ا. حبسی نیز برای  کسانی  که تصمیم  دادگاه  را در امور حسبی به ضرر  خود  می دانند  حق اعتراض قائل  شده است .  و این بیان  شد لازمه  اعتراض  ثالث آن است که راء  صادره در مورد  دعوای ترافعی باشد  منظور آن است که راء‌ در مورد  سایر  در خواستها  غیر ازامور حسبی از جمله تامین  خواسته  ، متفرغات دعوای  اصلی  و دستور  موقت و …  توسط شخص ثالث  قابلیت  اعتراض  ندارند

2- لازمه ی اینکه  شخص ثالث  بتواند  اعتراض کند  آن است  که در خصوص  دعوی  راء صادر  شده باشد .  .منظور  از رای اتخاذ تصمیم نهایی  قاضی  در رسیدگی  به پرونده است اعم از  اینکه این تصمیم  در قالب قرار باشد  یا حکم  بنابراین  چنانچه  قرار های   اعدادی  یا مقدماتی  در پرونده  صادر شود  و لو اینکه  این قرارها  به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد کنند  قابل اعتراض  نخواهند بود

3-  ملاک  شناسایی  شخص ثالث  می تواند بند  الف ماده  335  و بند  یک ماده  378  قانون  آیین دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور  مدنی باشد  . زیرا  در بند  الف ماده  335  به طرفین  دعوی  یا وکلا   یا نمایندگان  قانونی  آنان حق تجدید نظر خواهی از راء  دادگاه  را داده است  به همین ترتیب  و کاملتر  در بند  یک ماده  378  ، طرفین دعوی  ، قائم  مقام  ، نمایندگان  قانونی  و ویلای آنان اجازه  یافته اند  از  آراء  قابل  فرجام  در دادگاههای  بدوی و تجدید  نظر  ، فرجام  خواهی  کنند .  بنابراین کسی شخص ثالث محسوب  می گردد که طرف دعوی  یا قائم  مقام محسوب گردد  و حق اعتراض به عنوان  شخص ثالث  نخواهد داشت   مدیر عامل  بعدی در شرکت  تجاری  نیز که بعد  از  خاتمه  دادرسی به عنوان  مدیر عامل  تعیین شده  به این عنوان که در  دعوی دخالت نداشته است  ، نخواهد  توانست  در مقام  شخص ثالث  به راء  اعتراض کند چرا که  شرکت متبوع وی طرف دعوی  بوده است  و اصل دخالت  شخصی حقوقی در دادرسی است . خواه نماینده  شخصی  حقوقی  تغببر  یافته  باشد  و یا همان  مدیر عامل  قبلی  باشد .البته  م 147  به نحوی  تنظیم شده  که این مورد را بیان نکرده است وتنها به عدم دخالت نماینده شخص ثالث  در دعوی اشاره  کرده است   و شایسته  بود  در م 417  به این امر  اشاره می شد

4- در صورتی که  شخصی   مالک مشاعی ملکی باشد  به شریک  دیگر  مشاعی خود  که وکیل دادگستری  است وکالت  دهد  تا  به طرفیت شخصی که منصرف است اقامه  دعوی  خلع ید  نماید  و سپس حکم  بربی حقی  او صادر   شود سوال  این است که آیا وکیل  مذکور خواهد توانست  اصالتاً به این حکم  اعتراض کند ؟

به نظر می رسد  حق وکیل به عنوان ثالث  مبنی  براعتراض  به این راء  باقی باشد  زیرا دخالت او در دادرسی  به عنوان اصیل نبوده  بلکه  او زبان  گویای  شریک دیگر بوده است . البته این عقیده   نیز ابراز شده است که شخص  که در دعوای اصلی  ار احد از طرفین وکالت  داشته  است نمی توان  بر حکم  محکمه  به عنوان  شخص ثالث  اعتراض کند .1

5- ماده  417 به رایی اشاره  دارد که توسط دادگاه  صادر شود  سئوال این است که آیا گزارش  اصلاحی  که مبتنی  بر توافق طرفین دعوی است  قابل اعتراض توسط شخص ثالث  می باشد  یاخیر ؟

 در پاسخ باید گفت  هر چند ماده  417 به گزارش اصلاحی  اشاره  ندارد اما ماده  184 قانون گزارش  اصلاحی  را تنها نسبت  به طرفین  و وارث و قائم مقام  قانونی  آنها نافذ و معتبر دانسته  است .  از مفهوم  این ماده   استفاده  می شود  که مفاد گزارش  اصلاحی در باره دیگران لازم ا لاتباع نیست . نتیجه اینکه گزارش اصلاحی نیز از طرف اشخاص ثالث به شرط این که به حقوق آنان خللی وارد کند قابل اعتراض است

شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
تابعیت زن  
مبانی نظری تابعیت زن  
-1 وحدت تابعیت  
استقلال تام تابعیت  
-3 استقلال نسبی تابعیت  
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  
نقد ماده 9 کنوانسیون  
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران  
-1 شرایط ماهوی تابعیت  
-2  شرایط شکلی تابعیت  
تابعیت دولت متبوع قاضی  
تابعیت دولت دیگر غیر از دولت متبوع قاضی  
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  
مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی  
1)تفاوت در مبانی نظری  
2)- تفاوت در مصادیق  
تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.  
قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:  
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی فایل ورد (word)

- ارفع نیا، بهشید: «حقوق بین‌المللی خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378

 الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1370

- جعفر لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378

- داور، زهرا: «ارزیابی حقوقی کنوانسیون»، نشر پویان، تهران، چ اول، 1379

- سلجوقی، محمود: «حقوق بین‌الملل خصوص»، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1370

- شفیعی سروستانی، ابراهیم: «جریان شناسی دفاع از حقوق زنان»،‌انتشارات طه، قم، چ اول، 1379

- کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول، 1381

- کار، مهر‌انگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، چ اول، 1378

- نصیری، محمد: «حقوق بین‌الملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، 1343

- هاشمی، سید محمد: «بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، از تابستان 73 تا پاییز 74

تابعیت زن در اثر ازدواج»، نظریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، خرداد 1356

اعلامیه‌های حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، 1372

تابعیت زن ایرانی»، نشریه حقوق بشر، سال پنجم، تیر 1354

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات، انتشارات طه، قم، چ اول، 1380

نشریه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تیر

چکیده

ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی براساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛‌ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و مواردی از قانون‌ مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هر گونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد به انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است

مقدمه

 تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت‌ و قاهریت توان جسمی و نوعا عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی‌برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارند. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضا مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشا وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب نوشته و سخنرانی‌ها کردند

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آن که روند منطقی خود را طی می‌کند، در برخی از موارد دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده‌اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده‌اند. در این حال شان و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده‌ها از این طریق تخریب می‌شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می‌رود، به هر حال عنایت همه جانبه داخلی و بین‌المللی این حقیقت را آشکار می‌سازد که زنان حقوق از دست رفته‌ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می‌شوند. [2]

سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت است و در حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می‌شوند؟ از دیدگاه‌ حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع است. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند،این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است.مرحله اول ،انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می‌شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری موثر است؟

در پاسخ به این سؤال‌ها نظرهای متعددی مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می‌گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی‌رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجع است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف‌ها کشف شود، سپس روش‌های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آنها با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می‌شود

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود است، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. [3]

 تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی است

تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛‌ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتا نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه‌های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود است. هر یک از این سیستم‌ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه‌ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده‌اند.مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

 -1 وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده‌ یک رکن واحد است و برای تامین وحدت، باید تابعیت واحد باشد لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می‌شود و از آنجا که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسبی و براساس سیستم خون به طفل منتقل می‌شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می‌شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. [4]

این سیستم دارای مزایا و معایبی است: مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می‌شود. در بسیاری کشورهای احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف رسما موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می‌شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند، منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، ولی را به اشتراک مساعی در تامین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تامین نفقه وی را صرفا به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد

معایب: اولا: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و غیر ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیا: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تاثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه است. ثالثا: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه‌ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست

استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست‌های بی‌شمار زنان و نهضت‌های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می‌شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است

مزیت؛ زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی‌آید

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت‌هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می‌شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد

-3 استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می‌شود به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی‌تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی‌رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می‌شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. [5]

 در برخی از سیستم‌های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می‌شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، سپس در اصلاحات سال 1938م،‌استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پذیرفت و در سال 1973م، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود، به طوری که انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان‌پذیر گردید. در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می‌شود، مانند: اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا (مگر این که اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)،‌ بلژیک (مگر این که ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام کند.)، ویتنام (مگر که زن قبل از ازدواج یا در حین ازواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، ایران و ;، همچنین کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تبعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند،‌عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و ;، در آلمان اخیرا با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می‌ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می‌تواند منتقل نماید. [6]

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

[1] – (هاشمی، 74،73: ش 15، 270)

[2] -(الماسی، 1382: ص 33)

[3] -(لنگرودی، 1378: ج 2، صص 1109- 1108)

[4] -(نصیری، 1342، ج 2و1، ص 54)

[5] -(کار 1378:ص187)

[6] -)نصیری ، 1370: ج 2و2، صص 95-94(

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

پروژه دانشجویی مقاله بررسى و نقد رویکرد فروید به دین فایل ورد (w

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسى و نقد رویکرد فروید به دین فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسى و نقد رویکرد فروید به دین فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسى و نقد رویکرد فروید به دین فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
فروید و روان‌شناسى دین  
خدا در اندیشه فروید  
پدرکشى سرنوشت‌ساز  
خاستگاه‌هاى سنت‌هاى دینى  
دین در ردیف اعمال روانْ رنجورانه  
آینده مخاطره‌آمیز دین  
ریشه مردانه دین در دیدگاه فروید  
خلاصه تحلیل فروید از دین  
نقش عقده ادیپ  
حمله به دین  
بررسى و نقد اجمالى دیدگاه فروید  
مادى‌انگارى هستى  
بى‌اعتقادى به خدا  
نگاه جبرى به انسان  
آدمى در چنبره غریزه جنسى  
ارائه اصول اثبات‌ناپذیر در زندگى انسان  
ولف و فروید  
توهمِ مخاطره‌آمیز بودن آینده دینى  
جاى‌گزین‌ناپذیرى دین  
فهرست منابع  
پى‌نوشت‌ها  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسى و نقد رویکرد فروید به دین فایل ورد (word)

الف) فارسى

1 قرآن کریم

2 تفسیر المیزان

3 مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج 52

4 ویتل جونز، ترجمه هاشم رضى، فروید و اصول روان‌کاوى، تهران، انتشارات کاوه، 1339

ب) لاتین

1 David M.Wulff (1997), Psychology of Religion: classic and Contemporary; 2nded, New york:John&Sons, Inc

2. Chopra,Deepak(2000), How To Know God: The Souls Journey into The Mystery ofmysteries,New York: Harmon Books

3. Newberg, Anderw Eugence, AQuili and Vince Rause (2001), why God Wont GoAway: Brain Science And The Biology Of Belief, New York: Ballantine Books

4. Michael A – Jenike, MD, Lee Baer Ph.D William E.Minichiello, Ed.(1998)’ obssessive – compulsive disorders; st. louis: Mosby

5. Eliade, Mircea, (1993). the Encyclopedia of Religion , New York, Macmillan pub, comp

6. Chopra, deepak (2000) , How to Know God, New York: harmony books

7. Richard C Bush & Kenneth Dollarhide, the Religious worid: comnunities offaith:macmillan pub. co

8. john hick (1989) An interpertation of Religion, human Responses to the transcendent

چکیده

فروید، باور به خدا را به عنوان پایه بیشتر ادیان، امرى توهّمى مى‌داند و معتقد است خدا، همان مفهوم پدر است که در ذهن آدمى تعالى یافته و بر اثر یادآورى ناتوانى دوران کودکى و توجه به نیازهاى همیشگى خود، بدان روى آورده است. او دین و دین‌دارى را در ردیف رفتارهاى روان رنجورانه، همچون وسواس به شمار مى‌آورد و بر آن است که با افزایش افق‌هاى علمى در زندگى انسان، سرانجام دین از صحنه حیات آدمى زدوده خواهد شد

در نقد نگاه فروید به دین، باید گفت

الف) فروید، بى‌دینى تمام‌عیار و بلکه ضد دین بود. بنابراین، نمى‌توان گفت که او توانسته است بدون سوگیرى درباره دین اظهار نظر کند

ب) جهان‌بینى فروید درباره جهان هستى، مادى‌گرایى صرف است. این جهان‌بینى، با نظر اکثریت مردم و دانشمندان که در وراى ماده، به هستى برترى معتقدند، در تعارض است

ج) برداشت فروید از «خود» و نیز رویکرد او به دین و دین‌دارى، غیر از برداشت‌هاى خود فروید که برپایه داستان‌پردازى‌هاى غیرعلمى است، هیچ سند قابل اعتمادى ندارد

د) از زمان نظریه‌پردازى فروید درباره ماهیت دین و دین‌دارى در میان مردم، بیش از صد سال مى‌گذرد. در این مدت، بى‌گمان شناخت آدمى درباره قواعد حاکم بر جهان فزونى یافته است و به باور برخى اندیشمندان، دست‌کم فن‌آورى گام‌هاى نهایى خود را برمى‌دارد، ولى برخلاف تصور فروید، از جریان‌ها و نهضت‌هاى دینى کاسته نشده است

کلید واژه‌ها: خدا، دین، فروید، انسان، روان‌شناسی

مقدمه

زیگموند فروید، در ششم ماه مى سال 1856م. در فرایبورگ در موراویا زاده شد. پدرش، یعقوب فروید تاجر پشم و شخصى یهودى بود که البته به آموزه‌هاى دین یهود، التزام چندانى نداشت. مادرش نیز فردى مذهبى نبود. در این فضا، فروید به طور رسمى به بى‌دینى و الحاد روى آورد

فروید در زندگى علمى و شغلى‌اش، فراز و نشیب‌هاى زیادى را پشت سر گذاشت. او بسیار علاقه داشت که راز معماهاى جهان را بگشاید. در بسیارى از دانش‌هاى مربوط به انسان؛ مانند پزشکى، عصب‌شناسى، دین‌شناسى و روان‌شناسى گام نهاد و حتى در بسیارى از این حوزه‌ها، براى خود نام و نشانى دست و پا کرد. دین و دین‌دارى، یکى از حوزه‌هاى کارى فروید بود. او درباره بسیارى از زمینه‌ها و مفاهیم دینى، همچون پیدایش دین در زندگى آدمیان، مفهوم خدا، داستان‌هاى دینى مانند داستان خلقت و هبوط آدم و حوا به تفصیل سخن گفت. او دین را در زندگى آدمیان، امرى زائد و برخاسته از ذهن کودکانه بشر مى‌دانست و مى‌گفت: سرانجام با رشد علمى انسان، بندهاى توهم از پایش باز مى‌شود و خورشید علم همچون فروریزى هیئت بطلمیوس، لایه‌هاى تار دین را از اندرون روان آدمى برون خواهد راند

فروید با همین نوع رویکرد به تجزیه و تحلیل روان‌شناختى دین پرداخت. روش پژوهشى او، روانْ تحلیل‌گرى، یعنى کاوش در لایه‌هاى پنهان روان یا ناخودآگاه بود. فروید براى بررسى ریشه‌هاى دین در زندگى انسان، فرضیه‌هایى را مطرح کرد و سال‌ها در تبیین فرضیه‌هاى خود کوشید. نتیجه تلاش‌هاى وى در این زمینه، همان چیزى است که امروزه در کتاب‌ها، به نام روان‌شناسى دین از نگاه فروید شهرت دارد. در هر صورت، مى‌توان گفت فروید رویکرد روان‌شناسى را به دین گشود و از همین رو، به تدریج دین با نگاه روان‌شناختى بررسى شد. امروزه، نگاه روان‌شناختى فروید به دین، در کنار دیگر دیدگاه‌ها، مطرح است. در این مقاله، به اختصار دیدگاه فروید را از فصل هفتم کتاب دیوید ام ولف2 آورده‌ایم و سپس با توجه به آموزه‌هاى اسلامى به نقد آن پرداخته‌ایم

فروید و روان‌شناسى دین

فروید، خود را یهودى رها شده، شکاک و کاملاً بى‌دین مى‌دانست. او بى‌دینى معمولى نبود، بلکه از دین یا دست‌کم از باورهاى کاتولیک‌ها در فرایبرگ و وین تنفر داشت. او در پاسخ نامه رنه لافورگ که از او خواسته بود به دلیل هجوم نازى‌ها فرار کند، نوشت: «دشمن واقعى، نازى‌ها نیستند، بلکه دشمن واقعى دین و کلیساى کاتولیک است»

مى‌توان گفت فروید نه‌تنها از سنت کاتولیک نفرت داشت، بلکه از اعمال دینى یهود نیز متنفّر بود. فروید با بى‌رغبتى، دعاهاى عبرى مراسم ازدواجش را فرا گرفت و پس از ازدواج نیز، با سنگدلى تمام، همسرش را از آموزه‌هاى یهودى باز داشت. فرزندانش نیز مجبور بودند به دور از هر گونه آموزش‌هاى تکالیف دین یهود، پرورش یابند؛ زیرا او تمامى شعائر دینى را از خانواده‌اش دور مى‌داشت

وى دین را امورى روانى مى‌دانست که به خارج فرافکنى مى‌شود و حتى اسطوره‌هاى بهشت و هبوط انسان، خدا، خیر و شر و جاودانگى و غیره را به همین صورت تبیین مى‌کرد

خدا در اندیشه فروید

لئوناردو داوینچى، پیش‌فرض اصلى فروید درباره روان‌شناسى دین است. داوینچى، خارج از یک ازدواج رسمى زاده شد و در چند سال اول زندگى‌اش پدر نداشت. به باور فروید، همین امر سبب شد که او از دین روى‌گردان شود و چون از تهدید حضور پدر در اوائل کودکى به دور بود، خود را از قید و بندهاى دین رها یابد

پیش‌فرض فروید آن است که عمیق‌ترین ریشه‌هاى دین‌دارى، در عقده اُدیپ قرار دارد. خداى شخصى از نظر روان‌شناختى، چیزى نیست، جز همان مفهوم پدر که تعالى رتبه یافته است. از نگاه زیستى نیز، فرزند انسان بسیار ناتوان است و در نتیجه، به دیگران نیاز دارد. از این رو، وقتى در آینده درماندگى و ضعف خود را در مقابل عوامل قدرتمند زندگى درمى‌یابد، با واپس روى و احیاى دوباره نیروهایى که او را در کودکى حفظ مى‌کردند، مى‌کوشد تا شاید نومیدى خود را انکار کند. حسرت از پدر که همواره ریشه هر شکلى از دین را رقم مى‌زند، گرفتارى‌هاى ناشى از عقده ادیپ، از جمله احساس گناه و ترس را به صحنه مى‌آورد. تسلیم‌پذیرى ناشى از فرمان‌بردارى از قدرت مطلقِ پدر در دوران کودکى که به صورت «منِ آرمانی» درون‌فکنى مى‌شود، به صورت خدا فرافکنى مى‌گردد

پدرکشى سرنوشت‌ساز

فروید، توتم‌گرایى را ریشه خداگرایى در میان انسان‌ها مى‌داند. او براى توجیه توتم‌گرایى، سناریوى زیر را امرى مسلم پنداشته است

عشیره‌اى کوچک تحت سیطره مردى قدرتمند و بسیار حسود زندگى مى‌کردند. مرد قدرتمند، تمام زنان آنان را در اختیار گرفته بود و تمام رقیبان، از جمله پسران خود را از صحنه بیرون رانده یا کشته بود. یک روز برادران رانده شده با تبانى یکدیگر، پدر را کشتند و او را با حرص و ولع خوردند. آنها با نابودى او، همانندسازى با او را در پیش گرفتند و هر کدام بخشى از قدرت او را به دست آوردند. آنان پس از مرگ پدر، براى تملک زنان به رقیبان همدیگر تبدیل شدند. از سوى دیگر، به دلیل عمل هولناک خود و سوختن در آتش ندامت، حیوانى را، چونان توتم، جانشین پدر قرار دادند و خوردن گوشت آن را تحریم کردند. آنان با تحریم کشتن توتم، عمل گذشته خود را فسخ کردند و با چشم‌پوشى از ادعاى خود درباره زنان که اکنون آزاد شده بودند، از پى‌آمدهاى کردار خود اظهار انزجار کردند

این رویداد وحشتناک، در خاطره پسران باقى ماند و به سرعت یاد و خاطره آن گرامى داشته شد. فروید، همانند روبرتسن اسمیت، همین امور را آغاز سنت‌هاى دینى مى‌داند

به باور فروید، تأثیر عقده ادیپ بر تمامى صورت‌هاى اعمال دینى از جمله در دوران ما باقى مى‌ماند. به باور او، هر کدم از نسل‌هاى بعدى تا زمان ما، احساس گناه را از کشتن و خوردن پدر به ارث برده‌اند و یا با فرض قدرت مطلق، پندار این اعمال را تنها در خیال خود پرورانده‌اند. فروید فرض مى‌کند توتم‌گرایى که نخستین گام در پیدایش سنت‌هاى دینى به شمار مى‌آید، شروع بازگشت امور سرکوب شده را به تدریج به ذهن بشر آورده است. این بازگشت، فرایندى تحولى و تدریجى بوده است که در آن، جاى حیوان توتمى را یک خداى انسان انگاره واحد پر کرد

خاستگاه‌هاى سنت‌هاى دینى

دین در ردیف اعمال روانْ رنجورانه

براى فروید این پرسش مطرح بود که خاستگاه دین در میان افراد با این گستردگى چیست؟ فروید در نخستین مقاله خود در این زمینه، به شباهت‌هاى ویژه‌اى میان آیین‌هاى نِوْروزى و مراسم دینى اشاره مى‌کند. او مى‌گوید هر دو دسته این اعمال، با دقت موشکافانه در امور جزئى انجام مى‌پذیرند؛ تحمل هیچ وقفه‌اى را ندارند و بى‌توجهى به آنها به نگرانى و احساس گناه مى‌انجامد. البته مناسک دینى بر خلاف مراسم نوروزى، هماهنگ با دیگر افراد جامعه انجام مى‌شوند. همچنین مراسم دینى در تمام جزئیات پرمعنا و هدف‌مند هستند؛ در حالى‌که اعمال نوروزى کاملاً غیر منطقى و بى‌معنا به نظر مى‌رسند. البته به نظر فروید، نوع عبادت‌کنندگان به اهمیت اعمال خود بسیار کم‌توجه‌اند و چه بسا این افراد نیز از انگیزه‌هاى رفتارهاى آیینى‌شان بى‌خبر باشند

فروید از فعالیت‌هاى بالینى خود به این نتیجه رسید که آیین‌هاى نوروزى اجبارى، بر اثر فشار برخى تکانه‌هاى جنسى پدید مى‌آیند. رفتارهاى آیینى، تا حدودى در دفاع از وسوسه‌هایى پدید مى‌آیند که افراد را به ارتکاب رفتارهاى ممنوع وامى‌دارند. افزون بر این، این اعمال به منزله حفاظى در مقابل بدشانسى احتمالى هستند که روانْ رنجور، با ترس انتظار آن را مى‌کشد. اعمال وسواسى نیز، گونه‌اى مصالحه هستند. در نتیجه، این اعمال تا اندازه‌اى لذتى را که براى جلوگیرى از آن طراحى شده‌اند، فراهم مى‌آورند. به باور فروید، شکل‌گیرى دین نیز به ظاهر بر پایه سرکوب و بیزارى جستن از برخى تکانه‌ها تحقق مى‌یابد، ولى در اینجا تکانه‌هاى کنار گذاشته شده، تنها تکانه‌هاى جنسى نیستند، بلکه افزون بر آنها، مجموعه‌اى از تکانه‌هاى خودخواهانه را دربرمى‌گیرند که از نظر اجتماعى براى فرد زیان‌آورند

آینده مخاطره‌آمیز دین

فروید، در کتاب آینده یک پندار مى‌پرسد آیا ممکن است روزى آدمى بدون مراجعه به «پندارهای» باور دینى، رفتار کند؟ البته فروید نمى‌خواهد افراد دین‌دار را به ضرورت، فریب خورده یا گمراه بخواند، بلکه بدین وسیله بر نقش برجسته آرزوهاى انسان در میان انگیزه‌هاى پدیدآورنده باورها و اعمال تأکید مى‌کند. به باور فروید، ماهیت قدرتمند، پایا و جزمى دین را، مشاهده و دلیل تأیید نمى‌کند، بلکه در واقع براى کودک، کشف سه امر، آرزوى دست‌یابى دوباره به پدر قدرت‌مند را زنده مى‌کند

1 توجه به پایان نیافتن ناتوانى‌ها، پس از سپرى شدن دوران کودکی؛

2 کشف اینکه افراد در تمام دوران زندگى‌شان، از سوى انسان‌هاى دیگر و حتى نیروهاى درونى در معرض خطر قرار دارند؛

3 درک اینکه سرانجام مرگ تعادل نامطمئن زندگى را بر هم خواهد زد

از این رو، اندیشه خداى مهربان، عالم و قادر مطلق زاده مى‌شود؛ موجودى که انسان را از نیروهاى هراس‌انگیز طبیعت پاس مى‌دارد، پاداش مى‌دهد و رفتار ناشایست را مجازات مى‌کند و کمال زندگى را از پى مرگ وعده مى‌دهد

به گمان فروید، این خاستگاه غیر عقلانى، اندیشه‌هاى دینى را از ویژگى تقدس و نقض‌ناپذیرى برخوردار مى‌کند. هیچ کدام از درخواست‌هاى زهدگرایانه و دلدارى‌هاى موعود دین، براى بازداشتن بیشتر افرادى که ممنوعیت فرهنگ را درون‌سازى نکرده‌اند، کافى نبوده است. حتى روشن نیست در دورانى که آموزه‌هاى دینى بیش از امروز تأثیرگذار بوده‌اند، آیا مردم از تمدن دینى حاکم بیشتر رضایت خاطر داشته‌اند و یا تنها کمتر با آن مخالفت مى‌کرده‌اند. فروید مى‌گوید اگر دست‌آوردهاى دین درباره سعادت انسان، آسیب‌پذیرى او در قبال مراقبت‌هاى فرهنگى، و نیز اخلاق به میزانى باشد که گفته شد، این پرسش مطرح مى‌شود که آیا ما در ضرورت دین براى زندگى آدمى مبالغه نکرده‌ایم؟ و آیا در بناى نیازهاى فرهنگى بر آن، عاقلانه عمل کرده‌ایم؟

به گفته فروید پاس‌داشت مقررات یک فرهنگ با مجازات‌ها و پاداش‌هاى دینى، لوازم متعدد و مهمى را در پى دارد. مهار تکانه‌ها به صورت آرمانى، به کمک عقل، عملى مى‌شود، ولى دین، این عمل را به کمک عواطف انجام مى‌دهد. در چنین روندى، آحاد مردم از ابراز تکانه‌هاى خود به روش عقلانى دست بر نمى‌دارند، بلکه به دلیل ترس این گونه عمل مى‌کنند. افزون بر این، هاله تقدسى که نهادهاى جامعه را دربرگرفته است، انعطاف‌ناپذیرى را در آنها پدید مى‌آورد که این امر از تجدید نظر و تفسیر دوباره جلوگیرى مى‌کند. نگران‌کننده‌ترین موضوع در این نهادها آن است که فرمان‌بردارى به پذیرش اصول جزمى بستگى دارد که براى توجیه ممنوعیت‌هاى فرهنگى به کار مى‌روند. بنابراین، افت اعتقاد دینى مى‌تواند به معناى هرج و مرج باشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   21   22   23   24   25   >>   >