ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده با ترجمه فارسی فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده با ترجمه فارسی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده با ترجمه فارسی فایل ورد (word)

“چکیده”    
“پیشینه”    
“متدها”    
بیماران و متغیرها    
روش جراحی    
تحلیل آماری    
“نتایج”    
ویژگیهای پاتولوژی کلینیکی و نتایج جراحی    
عود و نجات از مرگ    
تحلیل هماهنگ با مورد    
“بحث”    
“نتیجه گیری”    

 

References

1. Hamabe A, Omori T, Tanaka K, Nishida T: Comparison of long-term results between laparoscopy-assisted gastrectomy and open gastrectomy with D2 lymph node dissection for advanced gastric cancer. Surg Endosc 2012, 26:1702–1709 2 Lee J, Kim W: Long-term outcomes after laparoscopy-assisted gastrectomy for advanced gastric cancer: analysis of consecutive 106 experiences. J Surg Oncol 2009, 100:693–698 3 Parkdo J, Han SU, Hyung WJ, Kim MC, Kim W, Ryu SY, Ryu SW, Song KY, Lee HJ, Cho GS, Kim HH: Long-term outcomes after laparoscopy-assisted gastrectomy for advanced gastric cancer: a large-scale multicenter retrospective study. Surg Endosc 2012, 26:1548–1553 4 Lee JS, Douglass HO Jr: D2 dissection for gastric cancer. Surg Oncol 1997, 6:215–225 5 Oate-Ocaa LF, Aiello-Crocifoglio V, Mondragn-Snchez R, Ruiz-Molina JM: Survival benefit of D2 lympadenectomy in patients with gastric adenocarcinoma. Ann Surg Oncol 2000, 7:210–217 6 Japanese Gastric Cancer A: Japanese gastric cancer treatment guidelines 2010 (ver. 3). Gastric Cancer 2011, 14:113–123 7 Hayashi H, Ochiai T, Shimada H, Gunji Y: Prospective randomized study of open versus laparoscopy-assisted distal gastrectomy with extraperigastric lymph node dissection for early gastric cancer. Surg Endosc 2005, 19:1172–1176

A comparison of total versus partial omentectomy for advanced gastric cancer in laparoscopic gastrectomy

Abstract

Background: Minimally invasive surgery has been slowly introduced into the field of advanced gastric cancer (AGC) surgery. However, the appropriate extent of omentectomy during laparoscopic gastrectomy for AGC is unknown. Methods: From July 2004 to December 2011, 146 patients with serosa-negative advanced gastric cancer were divided into the total omentectomy group (TO group, n = 80) and the partial omentectomy group (PO group, n = 66). The clinicopathologic characteristics, surgical outcomes, recurrence pattern and survival were analyzed. Results: There were no significant differences in the clinicopathologic features between the two groups, except for depth of invasion; more T3 (subserosal invasion) cases (65%) were included in total omentectomy group (P = 0.011). The mean time for PO was significantly shorter (35.1 ± 130 min) than TO (50.9 ± 153 min) (P <0.001), and there were two omentectomy-related complications in the TO group: spleen and mesocolon injuries. Recurrence occurred in 14 (17.5%) and 5 (7.6%) cases in the TO and PO group, respectively (P = 0.054). Disease-free survival (TO versus PO: 81.5% versus 89.3%, P = 0.420) and disease-specific survival (TO versus PO: 89% versus 94.7%) were not significantly different between the two groups. In the case-matched analysis using propensity score matching, there was no difference in disease-free survival (TO versus PO: 83.3% versus 90.5%, P = 0.442). Conclusions: Partial omentectomy might be an oncologically safe procedure during laparoscopic gastrectomy for serosa-negative advanced gastric cancer, similar to early gastric cancer

Keywords: stomach neoplasms, omentum, laparoscopy

“چکیده”

پیشینه: جراحی دارای کمترین تهاجم، به آهستگی به حوزه جراحی سرطان معده پیشرفته (AGC) معرفی و ارائه شده است. با این حال، میزان مناسبی از برداشت چادرینه در طول لاپاروسکوپی معده برای AGC نامشخص و نامعلوم است. متدها: از ژوئیه 2004 تا دسامبر 2011، 146 بیمار مبتلا به سرطان معده پیشرفته سروز منفی به دو گروه برداشت تمام چاردینه (گروه TO؛N=80 ) و برداشت بخشی از چاردینه (گروه PO؛ 88 N=) تقسیم شدند. ویژگیهای پاتولوژی کلینیکی، نتایج جراحی، الگوی عود، و نجات از مرگ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: هیچ تفاوت قابل توجهی در ویژگیهای پاتولوژی کلینیکی بین این دو گروه وجود نداشت، بجز عمق تهاجم؛ موارد T3 بیشتر (هجوم زیر سروزی؛ 65%) در گروه برداشت تمام چادرینه وجود داشت. زمان متوسط برای PO ( 13/0 min 35/1) بطور قابل توجه کوتاهتر از TO (15/3 min 50/9 ) بود و دو پیچیدگی مرتبط با برداشت چادرینه در گروه TO بود: صدمه به طحال و صدمه به مزوکولون. عود در 14 (5/17%) و 5 (6/7%) مورد به ترتیب در گروه TO و PO. بقاء عاری از بیماری (TO در برابر PO: 5/81% در مقابل 3/89%، P= 0/420) و بقاء مختص بیماری (TO در برابر PO: 89% در مقابل7/94%) بطور قابل توجه بین دو گروه تفاوت نداشتند. در تحلیل هماهنگ با موارد بررسی شده، با استفاده از هماهنگ سازی امتیاز گرایش و میل باطنی، هیچ تفاوتی در بقاء عاری از بیماری (TO در برابر PO: 3/83% در برابر 5/90%، P=0/442). نتیجه گیریها: برداشت بخشی از چادرینه ممکن است یک روش امن در طول جراحی لاپاروسکوپی برای سرطان معده پیشرفته سروز منفی، شبیه به سرطان معده در مراحل اولیه بیماری، باشد

واژگان کلیدی: نئوپلاسم های معده، چادرینه، لاپاروسکوپی

“پیشینه”

جراحی لاپاروسکوپی معده برای سرطان معده پیشرفته (AGC) بطور وسیع استفاده نمیشود، اما توجه و علاقه به این روش در حال افزایش است. بنابراین در کشور کره، آزمایش KLASS-02 در سال 2012 شروع شد تا جراحی لاپاروسکوپی معده و جراحی معده باز در AGC داخلی با هم مقایسه شوند. در روش جراحی برای AGC، بررسی D2 با برداشتن کل چادرینه هم برای جراحی لاپاروسکوپی و هم برای جراحی معده باز لازم است. اگرچه بررسی D2 یک فایده انکولوژی یا غده شناسی در AGC دارد، اما نقش برداشتن تمام چادرینه هنوز سوال برانگیز است، بویژه برای AGC سروز منفی. در واقع بررسی از طریق سطح آواسکولار یا فاقد عروق با فعالیت متقابل صحیح کولون سرتاسری میتواند منجر به برداشتن تمام چادرینه بطور سریع و رضایت بخش در طول جراحی باز شود؛ اگرچه در لاپاروسکوپی معده، برداشتن تمام چادرینه وقت گیر بوده و دارای خطر آسیب به اندامهای مجاور بویژه طحال و کولون میباشد. طبق دستوالعملهای درمان سرطان معده در ژاپن، برداشتن بخشی از چادرینه ممکن است در موارد T1 و T2 انجام شود و برداشتن کل چادرینه روش استاندارد برای T3 یا تومورهای عمیقتر است. هدف اصلی برداشتن کل چادرینه، برداشتن تمام اندامهای آسیب دیده ی تکثیر شونده بطور بالقوه در قرارگیری سروز در معرض سلولهای تومور (T4a) میباشد. هدف این تحقیق، توضیح امکانپذیر بودن برداشتن بخشی از چادرینه بر اساس جنبه های انکولوژیکی در مقایسه با برداشتن تمام چادرینه در طول جراحی لاپاروسکوپی معده برای AGC سروز منفی است

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران فایل ورد (word) دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران فایل ورد (word)

مقدمه
تاریخ مطبوعات
بند ب: عهد مظفری
از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار
بند الف: روزنامههای صدر مشروطه
بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه
تعاریف قانونی مطبوعات
بند الف: قوانین اساسی
بند ب: قوانین عادی و آییننامهها
1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
2- قوانین مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب
تشکیل اداره انطباعات دولتی
تاسیس اداره سانسور
بند الف: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان ناصرالدین شاه
بند ب: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان مظفرالدین شاه
چگونگی نظارت بر مطبوعات از انحلال وزارت انطباعات تا کودتای
بند الف: از طلیعه آزادی مطبوعات تا کودتای شاه و استبداد صغیر
بند ب: از پیروزی مجدد مشروطه خواهان 1288 هـ .ق تا کودتای
مطبوعات در دهه 50 (دوران انقلاب و بعد از انقلاب)
مطبوعات در دهه
مطبوعات در دهه 70 (دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی)
دوران طلایی مطبوعات در ایران
تعریف و رسالت مطبوعات
1- نظم در انتشار
2- داشتن نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف
3- شرائط انتشار فوقالعاده
4- زمینه انتشار
رسالت مطبوعات
1- موارد پنجگانه رسالت مطبوعات
2- ضمانت اجرای رسالت مطبوعات
حقوق مطبوعات
حقوق بیان شده در قانون حقوق بدیهی مطبوعات است
آیا حقوق مطبوعات محدود به موارد اعلام شده در قانون است
حقوق مطبوعات از دید قانونگذار
1- حق درج نظرات و انتقادات سازنده
2- حق عدم اعمال فشار و سانسور مطبوعات از سوی مقامات دولتی و غیردولتی
3- حق کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی
حدود مطبوعات
اختلاف متن ماده 6 قانون مطبوعات با اصل بیست و چهارم قانون اساسی
دوبارهگوئی حدود مطبوعات در فصل جرائم
موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی
1- موارد اخلال به مبانی اسلام
2- موارد اخلال به حقوق عمومی
3- موردهائی که مطبوعات از انجام آن منع شدهاند
جرائم مطبوعات
مفهوم و سابقه جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران
1- مفهوم جرم مطبوعاتی و شرط تحقق آن
2- سابقه جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
تحلیل جرائم مطبوعاتی
1- توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص
2- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن
3- اهانت به رهبر یا شورای رهبری و یا مراجع مسلم تقلید
4- افشاء اسرار
5- تهدید
6- انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومی
7- تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور
8- انتشار نشریه بدون داشتن پروانه
9- تقلید از علامت یا نام نشریهای دیگر
نقد و نتیجه
چگونگی صدور پروانه انتشار و نظارت بر نشریات
شرائط متقاضی و صدور پروانه انتشار
شرائط متقاضی
شرائط اشخاص حقیقی متقاضی انتشار نشریه
شرائط اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه
کسانی که از داشتن نشریه محرومند
شرائط صدور پروانه انتشار
شرائط صدور پروانه انتشار برای اشخاص حقیقی
شرائط صدور پروانه برای اشخاص حقوقی
شرائط صدور مجوز انتشار برای سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر
شرائط انتشار نشریات داخلی سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی یا خصوصی
شرائط انتشار نشریات دولتی
نقد و نتیجه
خلط دو مفهوم مسئولیت نشریه و امتیاز نشریه
عدم تناسب میان صلاحیت علمی و نوع نشریه مورد تقاضا
چه کسانی خدمتگزاران تبلیغاتی رژیم گذاشتهاند؟
عدم هماهنگی منطقی در عبارات ماده 15 آئیننامه اجرائی قانون مطبوعات
هیات نظارت بر مطبوعات
اعضاء هیات نظارت
چگونگی تشکیل جلسات و تصمیمگیری هیات
وظایف هیات نظارت
1- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول
2- رسیدگی به «موارد تخلف نشریات»
نقد و نتیجه
مفهوم تشخیص صلاحیت متقاضی
در صورت رد تقاضای انتشار نشریه تکلیف متقاضی روشن نیست
رسیدگی به «موارد تخلف نشریات» بدون حضور هیات منصفه خواهد بود
سازمان اداری و شرح وظایف دستگاه فعلی ناظر بر مطبوعات
وظایف راجع به نظارت بر مطبوعات
معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
اداره کل مطبوعات داخلی
1- وظایف
نتیـــــجه
چند پیشنهاد
فهرست منابع

 

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران فایل ورد (word)

ابوترابیان، حسین: مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326 – اطلاعات تهران 1366

براون ،ادوارد: تاریخ مطبوعات و ادبیات ایرن در دوره مشروطیت ، ترجمه محمدعباسی، معرفت، تهران 1335

برزین، مسعود: سیری در مطبوعات ایران – آژنگ – تهران 1344

ذاکر حسین، عبدالرحیم : مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، انتشارات دانشگاه تهران – 1368

محیط طباطبائی ، محمد: تاریخ مطبوعات ایران – بعثبت ، تهران 1366

کهن، گوئل: تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، انتشارات آگاه – تهران – 1363

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مطبوعات مصوب 1364

مجموعه قوانین مطبوعات در رسانه های گروهی از ابتدایی قانون گذاری تا پایان 1368

شرح وظایف و سازمان اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتابخانه مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بخش آرشیو مطبوعات

کتابخانه مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها بخش آرشیو مطبوعات در دوران خاتمی

مقدمه

تاریخ مطبوعات

عهد ناصری

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت1. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله­های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه­های عدلیه و جنگ، روزنامه­های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه­های خوب آن عهد محسوب می­گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی­سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می­یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد

بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی­توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه­ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری­های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه­نگاری دانست

بند ب: عهد مظفری

در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه­های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف­ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه­های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

بند الف: روزنامه­های صدر مشروطه

در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه­های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می­شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست­خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت

با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می­گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند

مطبوعات این سال و چند سال بعد نسبتاً در خدمت حرکت اجتماعی بودند و صحنه انعکاس اندیشه­ها و عقاید مختلف مردم محسوب می­گردیدند ـ سبک نگارش جدید ـ نثر روان و قابل فهم و بیان افکار به زبان ساده نیز موجب شده بود تا این نشریات حمایت عامه مردم را بدست آورند

مقاله­های مختلف روزنامه­نگاران علیه محمدعلی شاه که به اعلام جرم وی علیه مدیران مطبوعات  می­انجامید، همین امر باعث توقیف مطبوعات شد و روزنامه­نگاران مخالف شاه به حبس افتادند

پس از سقوط محمدعلی شاه، احمد شاه به جای وی نشست و کشور توسط نائب­السلطنه اداره می­شد. روزنامه­نگاران مهاجر به کشور بازگشتند و در عرصه روزنامه­نگاری ایران رونقی پدیدار شد مجلس، تهران، ندای وطن، مظفری، انجمن اصفهان، حبل­المتین و چند نشریه دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند، چند نشریه از جمله نجات، شرق، ایران نو و پلیس ایران و ; نیز از جمله نشریاتی بودند که در سال 1327 پس از خلع محمدعلی شاه منتشر شدند و مطبوعات ایران وارد مرحله تازه­ای شدند

بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه

براساس ضبط نویسندگان تاریخ مطبوعات از 1252 ق = (1215ش) تا 1304ش یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری که 179 نشریه نام اصلی و نام فرعی داشته­اند و بیش از 90 شب­نامه در ایران منتشر شده است همچنین بیش از 130 نشریه فارسی­زبان در خارج از کشور انتشار یافته است، 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال زبان احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، انجمن­ها و اتحادیه­های دولتی بوده­اند، 139 نشریه در شکل مجله منتشر شده­اند، و در بعد از مشروطیت بدون احتساب سال 1304، سال 1325 ق با ظهور 99 نشریه پربارترین سال و سال 1321ق با انتشار 14 نشریه فقیرترین سال به لحاظ تعداد است از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته­اند ـ برخی طفل یک روزه بوده­اند ـ تعدادی سالیان دراز دوام آورده­اند ـ و پاره­ای هرازگاهی به تعطیلی کشیده شده­اند و دوباره انتشار یافته­اند

تعاریف قانونی مطبوعات

بند الف: قوانین اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: اصل ســیزدهم قانون اســاسی مشـروطه چنین اشــعار می­داشــت: ; عموم

روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام­المنفعه را ; به طبع رسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.1

هر چند در این اصل تعریف به خصوصی از مطبوعات رائه نشده اما آمدن واژه مطبوعات به         دنبال روزنامجات نشان می­دهد که مراد از مطبوعات معنی اعم آن است یعنی هر آنچه طبع و چاپ     می­شود

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مطبوعات اختصاص دارد و اشعار می­دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفضیل آن را قانون معین می­کند

از آن جائی که در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی اشاره­ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی­القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه مواد چاپی اعم از روزنامه­ها، مجلات، کتب و غیره باشد به خصوص که در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه اعلام نموده است. در این صورت چنانچه منظور قانون اساسی از مطبوعات صرفاً مجلات و نشریات با همان تعریفی که قانون مطبوعات از آن به دست می­دهد باشد، تخلفات و جرائم ناشی از چاپ و انتشار کتب و دیگر مواد چاپی لزوماً در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار نخواهند   گرفت

بند ب: قوانین عادی و آیین­نامه­ها

1- قوانین مطبوعات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

اولین قانون مطبوعات ایران مصوب محرم 1326 هـ .ق واژه مطبوعات را به معنای اعم آن به کار برده است و از این واژه کتب «و روزنامجات» را مراد کرده است. فصل دوم و سوم این قانون به ترتیب به «طبع کتب» و «روزنامجات مقرره» اختصاص دارد به عبارت دیگر از نظر این قانون مطبوعات به دو قسم اصلی بخش شده­اند کتب و روزنامجاب. و با عنایت به اینکه در برخی مواد این قانون از اوراق چاپی دیگر نیز اسم برده شده است، می­توان نتیجه گرفت که این قانون ناظر بر کلیه مواد مکتوبی بوده است که از چاپ خانه خارج شده و منتشر می­شده­اند

2- قوانین مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب

قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب مورخ 20 مرداد 58 نیز همان تعریف را از مطبوعات به دست می­دهد با این تفاوت که خصوصیات منظم بودن، انتشار در مواقع معین و نیز داشتن نام ثابت و تاریخ و شماره و شماره ردیف را در ابتدای تعریف آورده است

تشکیل اداره انطباعات دولتی

در سال 1280 هـ .ق امور مربوط به انتشار روزنامه دولتی و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات که در چارچوب وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود در «اداره انطباعات» دولتی گردآوری شد و صنیع­الملک به ریاست آن برگزیده شد، تا به آنها خاطرنشان سازد تا از انتشار جزوه­ها، کتاب­ها و سایر امور چاپی که برخلاف «آداب ملی و علیه دولت» است جداً خودداری ورزند، به عبارت دیگر متن این فرمان نوعی نظارت بر مواد چاپی را اعلام می­کرد، حتی شاه با انتشار نشریه دوزبانه وطن خشمگین شد و دستور داد همه نسخه­های نشریه جمع­آوری شود

در ادامه سیاست­های بازبینی و نظارت در سال 1296 هـ .ق کنت دومونت فرت «ایتالیائی» رئیس نظمیه رژیم ناصرالدین شاه مسئول تنظیم قوانین جزائی می­شود. این آئین­نامه که به کتابچه قانون جزائی کنت معروف است با کلی­گوئی­های معمول و مرسوم، برای مطبوعات نیز دستورالعمل­های خاصی را تنظیم می­نماید. بدین ترتیب آئین­نامه جزائی کنت نخستین قانون رسمی ممیزی و نظارت مطبوعات، بازرسی و تفتیش قلم و بیان تلقی می­گردد که با توشیح شاه پشتوانه قانونی و رسمی پیدا می­کند. در بخشی از این قانون آمده است: «; کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنج ماه الی پنجسال حبس خواهد شد ; کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات در کوچه بچسباند، هرکس بوده باشد و همچنین مخالف مردم، حرکتی کرده و اذیت برساند، برحسب تقصیر او از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد

«; کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند ; یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یکسال الی پنجسال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد

تاسیس اداره سانسور

بند الف: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان ناصرالدین شاه

هنوز قاعده­ای وجود نداشت تا این که به دنبال انتشار رساله هجوی که یکی از ایرانیان مقیم هندوستان در انتقاد از شخص شاه نوشته، تشکیل و تاسیس اداره «سانسور»1 به رسم کشورهای اروپائی را عرضه داشت و بالاخره در تاریخ پنجشنبه نوزدهم ربیع­الثانی 1302 هـ .ق رسماً تولد «اداره سانسور» در ایران اعلام می­گردد

بند ب: تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان مظفرالدین شاه

اولین روزنامه غیردولتی که به صاحب امتیازی و مدیریت محمدحسین خان فروغی ذکاءُالملک منتشر گردید. اما همه این روزنامه­ها به شدت اسیر چنگال تفتیش و بازبینی وزارت انطباعات بودند، در واقع مطبوعات غیردولتی، صورتی دیگر از بازرسی را با خود به همراه آورد زیرا نظارت و بازرسی مطالب روزنامه­های دولتی به لحاظ این که با مدیریت مستقیم وزارت انطباعات در تهران و در شهرستانها زیر فرمان حاکمان ولایات انتشار می­یافت بسیار آسان و ساده بود اما تفتیش و بازرسی مطبوعات غیردولتی روز به روز دشوارتر می­شد، لذا توقیف و به تعطیلی کشانیدن مطبوعات غیردولتی داخلی مشخصه تازه نظارت و ممیزی مطبوعات پس از ناصرالدین شاه است

از آغاز پادشاهی مظفرالدین شاه تا برقراری نظام مشروطه یازده سال طول کشید و در طول این مدت دو دوره نسبتاً متضاد بر مطبوعات ایران گذشت، نخست سالهای صدارت امین­السلطان و عین­الدوله که هر دو میدان کار را بر مطبوعات به شدت تنگ کردند و دوران تاریک فشار و خفقان و توقیف و دستگیری روزنامه­نگاران بود و دوم دوره کوتاه حدوداً یک ساله صدرات میرزاعلی خان امین­الدوله که مطبوعات تا حدودی توانستند نفس بکشند. با برکناری امین­الدوله و صدارت مجدد امین­السلطان (اتابک اعظم) بار دیگر دستگاه بازرسی و تفتیش مطبوعات رونق گرفت. توقیف سراسری موجه می­شوند و سرکوب فکری به گونه­ای می­شود که حتی مطالعه روزنامه در تهران به عنوان این که «برای بابیها تبلیغ می­شود و ایجاد فساد می­کند» جرم محسوب می­شود و روزنامه ادب که بوسیله میرزاصادق خان ادیب­الممالک به صورت هفتگی در تهران انتشار   می­یافت به علت آن که «; نویسنده آن از حدود خویش تجاوز نموده ـ مقالاتی می­نویسد که مشتمل بر الفاظ منفور سلطنت است از قبیل، مشروطه و جمهوری و آزادی و مساوات و برابری ; به دستور مستقیم عین­الدوله توقیف می­گردد

پس از مشروطه اولین روزنامه تحت عنوان مشروطه­خواهان مجلس بدون مجوز اداره انطباعات منتشر شد و لقب اولین روزنامه آزاد به روزنامه مجلس تعلق گرفت. صدور مجوز، تصویب اساسنامه (قانون اساسی) و انتشار اولین روزنامه آزاد از دستاوردهای مطبوعاتی انقلاب مشروطه بود

1- آغاز پیدایش روزنامه به زبان فارسی را باید از هند دانست، ; مرآت­الاحوال بوسیله «راموهان روی» مصلح مذهبی در 1280 میلادی مطابق با 1224 هـ .ق در کلکته منتشر شد که بر تاریخ ظهور روزنامه در ایران توسط میرزا صالح قریب سی سال تقدم زمانی دارد. به نقل از محیط طباطبائی، محمد: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ـ تهران ـ بعثت 1363 ـ ص 16

1- فرهنگ قهرمانی، عطاءالله: قانون اساسی اصطلاحات و سیر تکامل، چاپخانه مجلس شورای ملی، مهرماه 1356، ص 129-130

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات، شهریورماه 1368

1- Censure ، واژه فرانسوی که فرهنگ معین جلد دوم ص 1810 آنرا چنین تعریف کرده است: تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جرائد، فیلمها و نمایشنامه­ها بوسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است

1- کرمانی، ناظم­الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی­اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه، 1357، ج1، ص 317

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله طبیعت سرمایه داری فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله طبیعت سرمایه داری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله طبیعت سرمایه داری فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
طبیعت سرمایه داری  
1- تغییر تعاریف در واژه های کلیدی اقتصاد:  
2- جا به جایی تدریجی قدرت از دولت های محلی به نهادهای بین المللی و شرکت های فراملیتی  
4- تغییر در تقسیم کار جهانی از شیوه خوشه ای به خطی  
5- ظهور امپریالیسم جهانی در چارچوب جهانی سازی اقتصادی  
شبکه ها بازار مالی و پولی  
تعریف، مفاهیم و مصادیق  
2 – تغییر موقعیت ایران در نظام جهانی  
3 – ایران و تغییر و اصلاح نظام جهانی  
دولت پیرامونی و جایگاه آن در نظریه نظام جهانی  
جزء نظام اقتصاد سرمایه داری حاکم نیست  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله طبیعت سرمایه داری فایل ورد (word)

1- حمیرا مشیر زاده – تحول درنظریه های روابط بین الملل – تهران – نشر سمت

2 . رایان روکس بروف – نظریه های توسعه نیافتگی – ترجمه علی هاشمی گیلانی – تهران – نشر سفیر

3 . احمد ساعی – جهان سوم و مسائل آن – تهران – نشر سمت

4 . تیلمان اوروس – ماهیت دولت درجهان سوم – ترجمه : بهروز توانمند – تهران – نشر آگاه

5 . احمد سیف زاده – نظریه پردازی درروابط بین الملل – تهران – نشر سمت

چکیده

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است

رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است

مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است

ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است

طبیعت سرمایه داری

سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است

آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم، فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد

1- تغییر تعاریف در واژه های کلیدی اقتصاد

تغییرات حاصله در اثر جهانی شدن در بخش اقتصاد به قدری عمیق بوده است که می توان گفت به تدریج باید تعاریفی جدید برای واژه های کلیدی اقتصاد ارائه کرد و این مسئله بدان معناست که بنیان های علم اقتصاد در حال تغییر بوده و افقی تازه در پیش روی این علم قرار گرفته است. هر چند طلیعه این تغییرات در کتاب جا به جایی قدرت، شوک اولیه را به جهان اقتصاد وارد نمود

اینک با بررسی یکی از این واژه ها به اهمیت این تغییرات خواهیم پرداخت

واژه کار: در علم اقتصاد واژه ی کار به «انجام فیزیکی عملی بی واسطه که باعث ارزش افزوده می گردد» اطلاق می شد. در این میان «انجام عمل فیزیکی» مهمترین ویژگی کار را تشکیل می داد. به عبارت دقیق تر، کارگر به کسی اطلاق می شد که این عمل فیزیکی را به انجام می رساند و به همین دلیل مکاتب مارکسیستی «کارگر» را مهمترین عامل اقتصاد تعریف می نمودند ولی در شرایط حاضر که جهان هنوز به اوج شکوفایی اقتصادی جهانی شده، نرسیده، تعریف کار در جوامع پیشرفته تغییر زیادی نموده است. بر این پایه مهمترین ویژگی «کار و تولید»، «عمل فیزیکی» بی واسطه نیست، بلکه «کار و تولید» در دو بعد افقی و عمودی گسترش می یابند. به عبارت دیگر فکر هم جزء تولیدات قرار گرفته و حتی شرکت در بورس نیز نوعی «کار» اقتصادی محسوب می شود. البته، ورود گسترده به این بحث در مجال این نوشتار نیست، اما باید گفت که این تغییرات، اثرات فوق العاده ای در سیمای اقتصادی جهان از خود بر جای می گذارد که در بخش تأثیر اقتصاد جهانی بر وضعیت زنان، این تغییرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 2- جا به جایی تدریجی قدرت از دولت های محلی به نهادهای بین المللی و شرکت های فراملیتی

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله عقد ضمان فایل ورد (word) دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله عقد ضمان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله عقد ضمان فایل ورد (word)

مقدمه

عقد ضمان

مفهوم ضمان درک

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است

ضمان درک نسبت به ثمن

وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک

قاعده نفی ضرر

قاعده تسبیب

قاعده غرور

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله عقد ضمان فایل ورد (word)

1- قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص
2- کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 221و
3- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص
4- کاتوزیان، همان، ص
5- ماده392 قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))
6- ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))
7- تبصره” 2″ ماده 515 قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))
8- کاتوزیان، همان، ص 223و
9- سوره نسا (29)
10- متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی
11-امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

 

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

      عقد ضمان

       ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است

       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از

1 تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد

2 تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است

3 لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد

4 در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است

          اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذکره آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام ; و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرک ;.. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن;» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:  «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید»

        از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید»

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامه در تذکره استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکره نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند. [و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

        بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است

      مصطفی عدل (منصور السلطنه) در تعریف ضمان درک آورده است

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
گفتار اول: کلیات  
بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری  
بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری  
بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری  
1 – احقاق حقوق مردم  
2 – برقراری عدالت اداری  
بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری  
1 – جایگاه قانونی دیوان  
2 – شعب دیوان  
3 – شرایط رؤسا و مشاوران دیوان  
بند دوم – آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  
گفتار سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری  
بند اول – صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)  
بند دوم – صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)  
بند سوم – موضوع دعوی (خواسته)  
ب) آیین نامه ها  
1 – تشخیص و ابطال مقررات مغایر با قانون و شرع  
1 – مغایرت آیین نامه با شرع  
2 – مغایرت آیین نامه با قانون  
نتیجه:  
پی نوشت:  

چکیده

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد

 این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهای دیوان عدالت اداری به نگارش در می آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخی و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهای آن را از حیث «خواهان » ، «خوانده » و «موضوع دعوا» مورد بررسی قرار می دهد

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد . این نوشتار، به بررسی فلسفه وجودی دیوان عدالت، ساختار و صلاحیتهای آن اختصاص دارد

گفتار اول: کلیات

بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری

با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی گردد . (2) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است

 تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (3)

 تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (4) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (5)

 باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت

 «هر کس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»

 البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد

 «به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .»

 اصل فوق، گرچه در بازنگری سال 1368 قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است

بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری; یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است; یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد . و روش سوم «کنترل قضایی » است . (6)

 در ارزیابی این روشها گفته می شود: دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست; زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد . (7)

 روش کنترل پارلمانی نیز – گرچه به سهم خود اهمیت دارد – ولی این نوع نظارتها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمند است . قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه ها و وزارتخانه ها دارد، بر ضعفها و تواناییها اطلاع پیدا می کند . دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف، در مقابل پارلمان مسؤول اعمال خویش خواهد بود . این مسؤولیت که از آن به «مسؤولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان » یاد می شود . (8) موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است

 با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورهای مترقی جهان، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه های اداری، بر دو روش «اداری » و «پارلمانی » ترجیح داده اند

 کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه های اداری (قوه مجریه) برگزیده اند، خود به دو دسته تقسیم می شوند . در بعضی کشورها، این کار توسط دادگاه های عادی دادگستری صورت می گیرد . (نظیر آمریکا و انگلستان) ولی بعضی کشورها، برای این منظور دادگاه های ویژه ای را تاسیس کرده اند (نظیر فرانسه، بلژیک و آلمان) . جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است

بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری

1 – احقاق حقوق مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول 42 – 19) مشاهد کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود

 حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است . ورود به این موضوع موجب طولانی شدن بحث خواهد شد . در اینجا، صرفا به قسمتی از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیه به رعایت حقوق عامه مردم و جلب خوشنودی آنان اشاره می شود

 «دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد . که همانا خشم عمومی، خوشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر می کند ; ستونهای استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند . پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو، به آنان باشد .» (9)

 تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست

2 – برقراری عدالت اداری

می دانیم که هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی . در مواردی که دو طرف دعوا، هر دو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود . اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند . به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . همانطور که پیش از این اشاره شد، غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند . نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور . ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد . (10) رسیدگی قضایی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

 رسیدگی قضایی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت گیرد . روش اول آن است که این کار در دادگاه های عمومی انجام شود . روش دوم، رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است . حداقل به دو دلیل، روش دوم بر روش اول ترجیح دارد

 دلیل اول: کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است . در محاکم دادگستری، به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی، امر دادرسی به کندی صورت می گیرد . بنابراین شایسته است، برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود

 دلیل دوم: مساله تخصصی شدن قضاوت است . رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری، علاوه بر دانش حقوق، آگاهیهای دیگری نیز لازم دارد و بدون آن، احکام صادره نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد . (11) روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص لازم برای این گونه پرونده ها برخوردار نیستند . در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است

گفتار دوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری

 

کلمات کلیدی :