پروژه دانشجویی مقاله قواعد حل تعارض قوانین در اسناد تجاری خاص فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله قواعد حل تعارض قوانین در اسناد تجاری خاص فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله قواعد حل تعارض قوانین در اسناد تجاری خاص فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله قواعد حل تعارض قوانین در اسناد تجاری خاص فایل ورد (word) :
چکیده
اسناد تجاری بالاخص برات از جمله اسنادی هستند که در روابط بین المللی بازرگانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و از وسایل عمده پرداخت بهای کالاهایی هستند که در سطح جهان مبادله می شوند. گردش این اسناد و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات،دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود، در این صورت باید دانست که قانون کدام یک از کشور ها به رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
با این که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری(برات،سفته و چک) بسیار متنوع است ولی قانونگذار ایران از لحاظ بین المللی فقط دو ماده قانونی در این مورد وضع کرده و بسیاری از مطالب را مسکوت گذاشته است که در چنین شرایطی علاوه بر توجه به کنوانسیون های بین المللی، توجه به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی هم در بسیاری از موارد راه گشا خواهد بود.در مقاله حاضر با تأکید بر پیمان های بین المللی چند جانبه ناظر بر متحد الشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری و اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی به بررسی و مداقه در شرایط شکلی و ماهوی اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن با تکیه بر حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم به آن خواهیم پرداخت.
لذا مقاله حاضر پس از ذکر مقدماتی که لازمه بحث می باشند پیرامون سه محور اصلی بررسی می شود که به ترتیب عبارتند از:
-1 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و تعهدات برواتی(تعهدات بعد از صدور(
-2 قانون حاکم بر شرایط ماهوی اسناد تجاری
-3 قانون حاکم بر طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری
واژگان کلیدی:تعارض قوانین، قانون حاکم، اسناد تجاری، برات، سفته، چک، کنوانسیون ژنو، آنسیترال
مقدمه
1225
قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، فته طلب و چک را بیان کرده است؛ لیکن اسناد مزبور را
تحت عنوان کلی اسناد تجاری معرفی نکرده است. معذلک، در کتب حقوقی، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرند.
اگرچه برات، سفته و چک از جمله اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند تابع قانون تجارت هستند و به
آنها اسناد تجاری گفته می شوند؛ اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات و سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو
از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند؛ نظیر قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام،
بارنامه و اسناد اعتباری .
به دیگر روی، برات و سفته و چک، اسناد خاص تجاری اند و اسناد فوق الذکر اسناد عام تجاری اند، که موضوع مقاله ما در مورد تعارض قوانین در اسناد خاص تجاری است. لذا اسناد عام تجاری موضوعات از بحث ما خارج می باشد.
مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو
یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست که قانون کدام یک از کشور ها به رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد .
یکی از عوامل عمده پیدایش تعارض قوانین توسعه روابط و مبادلات بین المللی است. حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکلات انتقال طلب، سند تجاری را بوجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی گردد و بدین ترتیت اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می شود و تاجر می تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا و یا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نماید و دریافت کننده سند نیز به نوبه خود می تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی، به دیگری انتقال دهد و یا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید .
به دلیل وجود مزایای متعددی که قانونگذاران کشورها برای این اسناد قائل شده اند و به تبع آن میل و گرایش افراد به استفاده از اسناد مزبور و همچنین توسعه روز افزون تجارت بین الملل شاهد گسترش گردش اسناد تجاری در صحنه بین الملل هستیم، سهولت گردش اسناد تجاری از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که به بروز تعارض عدیده دامن می زند، و برای آنکه
تجارت بین الملل دچار وقفه و مشکل نگردد، ناگزیر جستجوی راه حل هایی را ایجاب می کند.
بخش اول : تاریخچه حقوقی اسناد تجاری و انعقاد کنوانسیون های بین المللی
قسمت اول ) اختلاف در سیستمهای حقوقی کشور ها
برات از ابتدای ظهورش در قرون وسطی، تا مدتها وسیله تبدیل پولی به پول دیگر بود. در این دوره، مقررات حاکم بر برات در
کشورهای اروپایی یکسان بود. از قرن شانزدهم سیستم حقوقی کشورها در مورد برات از یکدیگر جدا شد و قوانین و فرمانهای داخلی نیز به تثبیت این امر کمک کرد و در نتیجه، مقررات ملی، بیش از پیش از یکدیگر فاصله گرفت. این وضع منجر به ایجاد
سه سیستم حقوقی متفاوت در مورد برات شد که عبارتند از: سیستم لاتین، سیستم ژرمن و سیستم آنگولاساکسون. تفاوت میان
1226
رژیم حقوقی برات در کشورهای مختلف، موجب شد که فکر تدوین و امضای مجموعه ای از مقررات متحد الشکل بین المللی
در میان کشور ها به وجود آید .
قسمت دوم ) متحد الشکل کردن حقوق مربوط به برات و سفته
عمده ترین تلاشهای بین المللی درباره متحد الشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفت بین المللی عبارتند از: -1
کنوانسیونهای بین المللی ژنو مورخ : 1930
کنوانسیونهای ژنو مبتنی بر سه قرارداد است. اولین قرارداد » کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل مربوط به بروات و سفته « است به موجب این کنوانسیون، دولتها متعهد شده اند که قانون متحد الشکل منضم به کنوانسیون را در قوانین داخلی خود وارد کنند در این قانون به دولتها حق رزرو داده شده است تا در صورتی که مصلحت بدانند از پاره ای مقررات قانون متحد الشکل پیروی نکنند. قرارداد دوم کنوانسیون ژنو به » کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته « موسوم است. این قرارداد به این دلیل تدوین شد که نارساییهای قرارداد اول را در متحد الشکل کردن تمام قواعد مربوط به
اسناد تجاری مذکور جبران کند که البته به دلیل توجه زیاد به سیستم تعارض کشورهای لاتین، در کشورهای آنگولاساکسون موفقیت چندانی بدست نیاورد. سومین قرارداد ژنو » کنوانسیون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها « ست که به موجب آن، دولتهای امضا کننده متعهد شدند قوانین داخلی خود را به گونه ای تصویب کنند که عدم الصاق تمبر به برات و سفته موجب
بطلان این اسناد تجاری نگردد .
به علت وجود حق رزرو و در مورد پاره ای از موضوعات کنوانسیونهای ژنو، بسیاری از کشورهایی که کنوانسیونها را پذیرفته
اند، قوانین داخلی خود را در این موضوعات تغییر داده اند. از طرف دیگر، کشورهای مهمی چون انگلیس و آمریکا و نیز
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، در مورد برات و سفته، همچنان از مقررات خاص خود پیروی می کنند. از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو، کوششهایی به عمل آمده است تا برای رفع اختلافات ناشی از تفاوت سیستمهای حقوقی-که رسیدن به آن از طریق سیستمهای تعارض قوانین به دشواری امکان پذیر است – کنوانسیونی تدوین شود که کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی که در اوت 1987 در وین تصویب شد، در حقیقت نمونه ای از این تلاشهاست .
2-کنوانسیون برات وسفته بین المللی مورخ :1987 مجمع عمومی سازمان ملل در وین در 9 دسامبر 1988، بعد از بیست سال
مطالعه و تحقیق، قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را به تصویب رساند و در 17 ژانویه 1989 کنوانسیون راجع به برات و سفته بین المللیرسماً از طرف کمیسیون منتشر شد .
اشکالاتی که بر اثر شیوه های چند گانه دادگاههای داخلی کشورها در تفسیر و اجرای کنوانسیونهای ژنو به وجود آمد و معلول فقدان یک دادگاه صالح بین المللی در این زمینه بود، نشان داد که متحد الشکل کردن قوانین راجع به برات و سفته چندان آسان نیست. این اشکالات باعث شد که در استفاده از اسناد مزبور در تجارت بین الملل، کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شوند: گروهی که پیرو کنوانسیونهای ژنو است و گروه دیگری که به حقوق آنگولاساکسون متکی است. از آنجا که نزدیک کردن
نظریات این دو گروه در مورد برات و سفته دشوار است، کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) در صدد برآمد یک رژیم حقوقی فراملی،صرفاَدرباره براتها و سفته هایی که جنبه بین المللی دارند، تأسیس کند .
1227
فی الواقع هدف از این کنوانسیون (آنسیترال)، خلق سند خاصی است که اشخاص دخیل در تجارت بین المللی، برای پرداخت
یا دادن اعتبار، به جای اسناد فعلی از آن استفاده کنند .
در کنوانسیون آنسیترال برات و سفته بین المللی به ترتیب در پاراگراف های 1و2 ماده 1 کنوانسیون آنسیترال تعریف شده که
بطور روشن نحوه استفاده اختیاری سندی که کنوانسیون بر آن حاکم است را بیان می نماید. صادر کننده برات یا متعهد سفته
حق دارد در بدو امر حاکمیت کنوانسیون را بپذیرد و نیز می تواند از کنوانسیون به شرط آنکه مصادیق بین المللی وجود داشته
باشد استفاده نماید. وفتی صادر کننده برات یا سفته در متن سند، جمله »برات بین المللی-کنوانسیون آنسیترال« را بنویسد
کلمات مزبور قصد طرفین را برای تبعیت از کنوانسیون اعلام می دارد و اگر کلمات مذکور در حاشیه و یا در خارج از متن
سند نوشته شده باشد کافی نخواهد بود.ضمناًنوشتن سند بین المللی به زبانی خاص الزامی نمی باشد . در طرح اولیه کنوانسیون آنسیترال (بندهای 2و3 ماده (1 خصوصیت بین المللی بودن سند با قید دو کشور مختلف در آن مشخص می گردید و ضمناً
برات و سفته بین المللی باید در خارج از کشور براتگیر یا دارنده برات و یا محل پرداخت صادر می شد. اما در پنجمین جلسه
مورخ ژوئیه 1977 این امر اصلاح گردید و برات و سفته بین المللی در ماده 2 کنوانسیون بشرح زیر مورد تعریف قرار گرفت:
برات بین المللی براتی است که محل صدور یا پرداخت آن که کشور طرف قرارداد است در آن قید و حداقل دو محل از
مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است در آن تصریح شده باشد:
– محلی که برات در آن صادر شده باشد؛
– محلی که در کنار امضاء براتکش(محیل) ذکر شده است؛
– محلی که در کنار اسم براتگیر(محال علیه) ذکر شده است؛
– محلی که در کنار اسم دارنده برات(محال له) ذکر شده است؛
– محل پرداخت.
سفته بین المللی سفته ای است که محل پرداخت آن کشور طرف قرارداد است و در آن قید و حداقل دو محل از مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است در آن تصریح شده باشد:
– محلی که سفته در آن امضاء شده است؛
– محلی که در کنار امضاء صادر کننده(متعهد) ذکر شده است؛
– محلی که در کنار اسم بستانکار(متعهد له) ذکر شده است؛
– محل پرداخت
حال باید دید در مقام تعارض قوانین آیا قاضی دولت غیر متعاهد می تواند سندی را که تحت شرایط مذکور در مواد 1و2 تنظیم
گردیده اجرا نماید یا خیر؟ و آیا قاضی مذکور چنین سندی را برات یا سفته بین المللی و تحت حاکمیت کنوانسیون تلقی خواهد کرد یا خیر؟
1228
در پاسخ می توان گفت قاضی دولت غیر متعاهد می تواند قوانین حقوقی داخلی خود را به مقررات کنوانسیون ترجیح داده و
آنرا اجرا نماید.
این سؤال نیز مطرح است که آیا سندی که طبق کنوانسیون، بین المللی شناخته نشده سند عادی است یا تجارتی؟ تنظیم کنندگان
کنوانسیون اظهار نظر نموده اند که در هر حال سند تجاری محسوب شده و طبق مقررات دولت غیر متعاهد با آن رفتار می
شود، بدیهی است چنین قاعده ای گرچه از پیچیدگیهای ناشی از اجرای تعارض قوانین به وسیله دادگاههای کشورهای غیر
متعاهد جلوگیری می کند ولی از طرف دیگر اجرای کنوانسیون را نیز محدود می سازد .
این کنوانسیون در مقایسه با کنوانسیون های ژنو تفاوت های عمده زیر را داراست:
– فقط ناظر به برات و سفته است و چک را شامل نمی گردد.
– مقررات این کنوانسیون در روابط بین المللی مجری است و به عبارت دیگر حقوق داخلی کشورها را تحت تأثیر قرار
نمی دهد.
– این کنوانسیون به نحو بارزی متأثر از نظام حقوقی آنگلوساکسون است و مقایسه آن با قانون متحد الشکل تجارت آمریکا وجود شباهت های زیاد از حیث محتوی و نحوه تدوین را نشان می دهد.
– تلاش تدوین کنندگان این کنوانسیون در ورود به جزئیات در مقایسه با کنوانسیون های ژنوکاملاً مشهود است .
کمیسیون مزبور در ابتدا تحقیقاتی را در بین دولتها و سازمانهای حرفه ای بین المللی به عمل آورد و در سال 1972 موفق به تدوین یک طرح مقدماتی در زمینه برات و سفته بین المللی شد. این طرح توسط یک گروه کار، در چندین نشست مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در وین، در نهم دسامبر 1988 آن را به تصویب رساند. در حال حاضر، کنوانسیونهای وین برای امضای کشورها مفتوح است و رسمیت آن زمانی تحقق پیدا می کند که لااقل ده کشور آن را امضا کنند. ایران که به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده، در پیوستن به کنوانسیون آنسیترال نیز رغبتی نشان نداده است. اگر چه حقوقدانان ما در تنظیم این کنوانسون سهمی نداشته اند، با توجه به اینکه در تدوین این کنوانسیون تحولات عملی و عرف بین المللی موجود در زمینه معاملات برواتی در نظر گرفته شده است،مقررات آن برای تغییر قانون تجارت در زمینه اسنادی، منبع ارزشمندی به شمار می رود .
قسمت سوم ) متحد الشکل کردن چک:
به موازات یکنواخت کردن مقررات مربوط به برات و سفته، این فکر که چک تحت مقررات بین المللی یکسان قرار داده شود نیز همواره وجود داشته است. کنفرانسهای لاهه و ژنو در کنار بررسی قواعد برات و سفته، در مورد چک نیز اقداماتی انجام
داده اند. کنفرانس ژنو به دنبال کار مهمی که در سال 1930 در مورد برات و سفته به انجام رساند، در 11 مارس 1931 سه کنوانسیون را در مورد چک به تصویب رساند: اولین کنوانسیون حاوی یک قانون متحد الشکل است؛ دومین کنوانسیون به تعارض قوانین پرداخته است و سومین کنوانسیون نیز در مورد حق تمبر است. از زمان تصویب کنوانسیونهای ژنو، پاره ای از
کشورها به آنها پیوسته اند و برخی دیگر نیز قوانین داخلی خود را براساس این کنوانسیونها تغییر داده اند. پاره ای از کشورها
بدون آنکه کنوانسیونهای ژنو را وارد قانون گذاری خود کنند، از آنها الهام گرفتند و قوانین خود را با آنها تطبیق داده اند. با اینکه
1229
کشورهای بسیاری به کنوانسیونهای ژنو پیوسته اند، وحدت مقررات راجع به چک هنوز کامل نیست؛ زیرا کشورهای
آنگولاساکسون تا به حال به این کنوانسیونها نپیوسته اند؛جز انگلستان که فقط کنوانسیون راجع به تمبر را پذیرفته است.البته، کشورهایی که به کنوانسیون ملحق شده اند و یا از آن الهام گرفته اند، مقررات آن را به طور یکسان نپذیرفته اند. همچنین لازم به ذکر می باشد که به علت وجود مقررات ارزی و بانکی متفاوت در کشورهای مختلف و محدودیتهای ناشی از آن، برخلاف برات، در سطح بین المللی از چک استقبال چندانی نمی شود و در معاملات بین المللی، پرداختها بیشتر از طریق حواله ارزی
بانکی به عمل می آید .
دولت ایران به هیچ یک از کنوانسیون های ژنو و همچنین کنوانسیون آنسیترال نپیوسته است، اما در عمل مؤلفان و دکترین و
رویه قضایی به این کنوانسیون ها توجه دارند.
بخش دوم : برات و سفته و چک خارجی-تعارض قوانین-قانون حاکم بر آن
با این که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری(برات، سفته) بسیار متنوع است ولی قانونگذار ایران از لحاظ بین المللی
فقط دو ماده قانونی در این مورد وضع کرده و بسیاری از مطالب را به سکوت گذرانده است.
قواعد حل تعارض ناظر بر اسناد تجاری، مثل سایر مباحث تعارض قوانین، از دو منبع سرچشمه می گیرند که عبارتند از: حقوق داخلی قواعد حل تعارض و نظام قراردادی بین المللی .
و از آنجایی که وجود تفاوت در قوانین داخلی کشورها یکی از شروط تحقق تعارض قوانین به مفهوم بین المللی است و تا اختلاف در قوانین داخلی کشورها نباشد اعمال قواعد حل تعارض موضوعیت پیدا نمی کند و از سوی دیگر، چون حقوق بین الملل خصوصی انعکاسی از حقوق داخلی در زمینه بین المللی است بنابراین باید با کمک به روش تحلیلی، حکم بین المللی هر مسئله را براساس تحلیل قوانین داخلی استنباط کرد .
)×قسمت اول) :قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و تعهدات برواتی(تعهدات بعد از صدور
تشخیص قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که میان قوانین داخلی کشورها از این نظر تفاوت وجود دارد و بر حسب این که قانون کدام کشور حاکم باشد آثار مختلفی بر قضیه بار می شود.مثلاًاگر در مورد مکان تأدیه
وجه براتی مطلب به سکوت برگزار شده باشد، در حقوق ایران به استناد فقدان شرط مندرج در بند 6 ماده 223 قانون تجارت
که در مقام بیان شرایط اساسی برات است حکم به بطلان چنین براتی داده می شود، در حالی که در قوانین بعضی کشورها سهل انگاری در ذکر مکانی که در آن سند قابل پرداخت است خللی به صحت برات وارد نمی سازد .
به قانون صلاحیتدار یا قانون حاکم، قانون اعمال (Applicable law) نیز می گویند. قانون صلاحیتدار را می توان این گونه
تعریف کرد : »قانونی که قرارداد به موجب آن منعقد می گردد وعموماً بر تشکیل قرارداد، واقعیت توافق، تأثیر هر اظهار خلاف
واقع، اشتباه، اکراه، تفسیر قرارداد و این که قرارداد یا شروط آن صحیح هستند یا خیر، ایفای تکلیف طرفین تحت قراداد و تا حدودی مشروعیت قرارداد حاکم است . »
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین المللی(آنسیترال) در مورد شرایط شکلی سفته و برات واجد مقررات
ماهوی می باشد لذا در ذیل به کنوانسیون ژنو و حقوق ایران در مورد شرایط شکلی اسناد تجاری می پردازیم:
1231
در حقوق ایران ماده 305 قانون تجارت از ماده 3 پیوست دوم » کنوانسیون ژنو راجع به حل برخی از موارد تعارض قوانین
برات وسفته 7 « ژوئن 1930، اقتباس شده که در قسمت اول خود می گوید: » در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده، شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.« در همین راستا بند 1 ماده 3 پیوست دوم کنوانسیون ژنو می گوید: » شکل هر تعهد ناشی از برات و سفته بر طبق قوانین سرزمینی است که تعهد در آنجا امضاء شده باشد.« ماده 969 قانون مدنی ایران نیز اسناد را از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می داند .
باید توجه داشت که کشور محل صدور،کشوری است که محل امضای واقعی سند است و در صورتی که سند متضمن قید محل
امضای متعهد نباشد،دادرس دادگاه مرجع رسیدگی باید با کمک امارات و قراین،محل صدور را احراز کند و»در صورت فقد
دلایل و قراین،محل اقامت متعهد اماره محسوب میشود . »
همچنین باید قانون محل تنظیم را به شکل کلی مورد توجه قرار دهیم، نه فقط مقررات داخلی آن را، بنابراین، هرگاه مطابق
قواعد حل تعارض کشور محل تنظیم سند، حکم مسئله متفاوت باشد و حل مسئله به قانون مناسب احاله شده باشد تنظیم سند
تابع قانون مناسب خواهد بود.
لازم به ذکر می باشد که قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری از دیرباز براساس قاعده مشهور حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند تعیین می شده است. طبق این قاعده قانون محل تنظیم سند تعیین می کند که سند تجاری از لحاظ شکل و ظاهر چه اوصافی باید داشته باشد. در توجیه این قاعده قدیمی که در اکثر کشورها به عنوان یک قاعده حل تعارض پذیرفته شده است، چنین استدلال شده که طرفین در محل تنظیم سند بهتر و راحت تر از هر جایی دیگر می توانند سند را مطابق قانون آن ایجاد کنند واصولاًافراد از لحاظ آشنایی با مقررات ، قواعد کشور محل تنظیم را بهتر از قواعد شکلی سایر کشورها می شناسند
.
البته باید در نظر داشت که قاعده تبعیت شرایط شکلی اسناد تجاری از قانون کشور محل تنظیم مندرج در مادهء 305 قانون تجارت جنبهء امری دارد زیرا امری یا اختیاری بودن قاعدهء حل تعارض(قانون بین المللی)فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون داخلی است و چون مقررات مربوط به شرایط اساسی برات(فقرات 2 تا 8 مادهء 223 قانون تجارت)جنبهء امری دارند پس قاعدهء مندرج در ماده 305 قانون تجارت نیز جنبهء امری دارد.این اصل را در حقوق بین الملل خصوصی(مبحث تعارض قوانین)اصل تبعیت قاعدهء حل تعارض(قانون بین المللی)از قانون ماهوی(قانون داخلی)مینامند .
نتیجه می شود که اگر برات در خارج از ایران صادر شده باشدمثلاًَد(فرانسه ) شرایط اساسی برات ( شرایط شکلی ) مزبور
تابع قانون کشور فرانسه خواهد بود. (اصل قانون حاکم بر تنظیم محل سند). به نظر می رسد قسمت اول ماده 305 قانون تجارت
برای رفع ابهام از کلمه »شرایط اساسی« و هماهنگی با بند 1 ماده 3 کنوانسیون به شرح زیر اصلاح گردد: »در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط شکلی برات تابع قوانین مملکت صدور است . ;»
در مورد قانون حاکم بر تعهدات بعد از صدور ، بموجب ماده 968 قانون مدنی » تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است.« قسمت دوم ماده 305 قانون تجارت نیز به تبعیت از آن می گوید: » هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از
ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارج به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا
کرده(امضاء شده) است ;..»
1231
منظور از سایر تعهدات مندرج در برات به طوری که در ماده مذکور به آنها اشاره شده شامل: ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و
غیره می باشد که در کشور خارج به وجود آمده است که آنها هم تابع قوانین کشور محل به وجود آمدن تعهد خواهد بود .
قسمت آخر ماده 305 قانون تجارت استثنایی بر قاعده اصل حاکمیت قانون محل صدور به سند وارد کرده و می گوید:» مع
ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد، کسانی که در ایران
تعهداتی کرده اند حق استناد به این برات را ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین
خارجی نیست.« این قسمت از ماده 305 قانون تجارت از قسمت دوم ماده 3 کنوانسیون ژنو اقتباس شده که می گوید: »با وجود
این اگر تعهدات مندرج در برات یا سفته به موجب مقررات پاراگراف مذکور(اصل قانون حاکم به تنظیم سند) اعتبار نداشته
باشد مثلاً( در فرانسه-تعهد مقدم) ولی با مقررات کشوری که تعهدات بعدی در آنجا صورت گرفته منطبق باشد (مثلاً در ایران-تعهد مؤخر) اگر با توجه به اوضاع و احوال موجود تعهدات مقدم (در فرانسه) از نظر شکلی فاقد اعتبار باشد موجب عدم
اعتبار تعهد مؤخر (در ایران) نخواهد بود.. « قاعده اخیر فی الواقع تأیید اصل استقلال امضائات مندرج در برات است.
ملاحظه می شود که تعهدات صورت گرفته در ایران معتبر می باشد، هرچند که سند در خارج برخلاف مقررات شکلی محل
مزبور صادر شده باشد. دادگاه های ایران با توجه به اینکه برات یا سفته طبق اصول مقرر در قانون تجارت ایران صادر شده
است نمی توانند آن را بی اعتبار تلقی نمایند. در همین راستا ماده 962 قانون مدنی تشخیص اهلیت هرکس را برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او دانسته است ولی استثنایی به این امر وارد شده که می گوید: ;.» مع ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و
یا اهلیت ناقص داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد . ;.»
استثنای دیگری که می توان بر قاعده اصل حاکمیت قانون محل صدور نسبت به شکل سند اشاره کرد، مربوط به مقررات تمبری و مالیاتی است. بدین معنی که هرگاه سندی از هر جهت منطبق با قانون محل تنظیم باشد ولی مقررات مربوط به تمبر و مالیات به دلیلی رعایت نشده باشد اعتبار سند به صرف نقض مقررات تمبری و مالیاتی مخدوش نمیگردد.
در مورد چک ماده 4از پیمان ژنو (کنوانسیون دوم ژنو راجع به چک، مورخ 1931 که مقررات تعارض قوانین را در مورد چک مقرر می کند) در این باره اشعار میدارد: »شکل تعهداتی که به موجب چک بعمل می آید طبق قانون کشوری معین می شود که
تعهدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است؛ معذلک رعایت مقررات قانون محل پرداخت در این باره کفایت می کند. با
وجود این، هرگاه تعهدات مندرج در چک طبق مقررات بند اول این ماده معتبر نباشد ولی موافق قانون کشوری باشد که تعهد بعدی در آنجا به امضاء رسیده است، غیر قانونی بودن شکل تعهدات قبلی اثری در اعتبار تعهدات بعدی نخواهد داشت هر یک از دول معظم متعاهد حق دارد درباره تعهدات اتباع خویش به موجب چک در خارج از کشور مقرر دارد که هرگاه این تعهدات از نظر شکلی با مقررات ملی منطبق باشد، در قبال سایر اتباع همان دولت در داخل قلمرو کشور نیز معتبر خواهد
بود .»
تفاوتی که قرارداد ژنو 1931 در مورد چک با قرارداد ژنو 1930 در مورد برات و سفته دارد در این است که در خصوص چک،قانون محل پرداخت نیز در مورد شکل تعهدات معتبر شناخته میشود.علت این امر آن است که چک برخلاف سفته و برات معمولا به صورت دسته چک از طرف بانکها صادر شده و در اختیار مشتریان بانک قرار میگیرد.این امر اجازه میدهد
1232
صادرکنندهء ایرانی چک در ایران،عهده یک بانک خارجی،از شمول اعمال قانون کشور محل صدور خارج گردد و قانون محل
پرداخت، چک صادرهء او را معتبر بداند .
بنابراین، کنوانسیون دوم ژنو راجع به چک، مورخ 1931 که مقررات تعارض قوانین را در مورد چک مقرر می کند، صحت
صوری چک را تابع قانون محلی می داند که تعهد در آنجا ایجاد شده است؛ اما این قاعده متضمن دو استثناست: اول اینکه
هرگاه شرایط صوری محل پرداخت از شرایط صوری محل صدور سهل تر باشد، باید شرایط سهل تر را اعمال کرد؛ دوم اینکه
هرگاه به موجب قانون محل صدور، چک باطل باشد، امضای ورقه در کشوری که آن را چک تلقی می کند، امضا کننده را متعهد می سازد .
قانون تجارت ایران در ماده 317 نیز به شرایط شکلی چک اشاره کرده و همان قاعده حل تعارض در زمینه برات و سفته را
پیش بینی کرده است،که به موجب آن، چکهایی که در ایران صادر می شوند و یا چکهایی که در خارج صادر شده و باید در
ایران پرداخت شوند، باید شرایط شکلی مذکور در قانون ایران را داشته باشند. معذلک، در مورد چک، علاوه بر مقررات محل صدور، به قانون محل پرداخت که همان استقرار بانک صادر کننده چک است نیز توجه شده است. می توان گفت که در مورد چک، قانون محل پرداخت، مناسب ترین قانون است.
قسمت دوم) قانون حاکم بر شرایط ماهوی اسناد تجاری:
الف: اهلیت
احراز قانون حاکم بر اهلیت از آن جهت دارای اهمیت است که احکام اهلیت در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند؛ چنان که سن اهلیت برای معامله یا امضای سند ممکن است در کشور 18 سال و در کشور دیگر 21 سال باشد. مثلا در یک کشور خارجی که سن اهلیت 21 سال است فردی در سن 19 سالگی براتی را امضا می کند و دعوایی درباره اهلیت او در دادگاه ایران مطرح می شود، چنین فردی به موجب قانون ایران دارای اهلیت است، در حالی که مطابق قانون دولت متبوع خود فاقد اهلیت می باشد .
در مورد قانون حاکم بر اهلیت، نظام های حقوقی و حقوق دانان در دو مسئله اتفاق نظر دارند:
نخست آنکه، اهلیت متعهدان یک سند توسط قانون مورد توافق آنها احراز نمی گردد، زیرا قانون است که اراده افراد را دارای نفوذ حقوقی می داند و شرایط اراده نافذ را تعیین می کند. افراد نمی توانند به خود اهلیت اعطا کنند.
دوم آنکه، مطابق اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قانون ماهوی از حیث امری یا تکمیلی بودن چون قاعده اهلیت جنبه امری دارند، خصوصیت امری بودنشان به قاعده حل تعارض مربوط به آن سرایت می کند و قواعد حل تعارض مربوط به اهلیت نیز
امری خواهد بود .
بحث اهلیت در قواعد آنسیترال به سکوت برگزار شده است و کنوانسیون برات و سفته بین المللی وارد این بحث اختلاف برانگیز و در عین حال اساسی نشده است .
1233
به موجب ماده 2 قرارداد دوم کنوانسیون ژنو، مصوب 7 ژوئن 1930 که راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین برات و سفته
است : » اهلیت شخص برای قبول تعهد در مورد برات و سفته به موجب قانون ملی او تعیین می گردد. هرگاه قانون ملی مذکور صلاحیت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود .« به این ترتیب، به موجب این متن، در مورد اهلیت امضا کنندگان برات، اصل بر صلاحیت قانون ملی شخص متعهد است. این اصل در حقوق بین الملل خصوصی اکثر دولتهای امضا کننده قرارداد موضوع کنوانسیون مزبور، پذیرفته شده است .
ماده 2 پیمان ژنو مورخ 1931 در مورد حل بعضی از موارد تعارض قوانین در خصوص چک نیز اشعار می دارد: »اهلیت شخص
برای قبول تعهد به موجب چک، طبق قانون متبوع او معین خواهد شد و اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در
موضوع صالح بداند، قانون اخیر اجرا خواهد گردید. با وجود این، اگر شخصی که مطابق قانون مذکور در پاراگراف قبل فاقد اهلیت است، چک را در سرزمین کشوری امضا نموده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود، تعهد او معتبر خواهد
بود. هر یک از طرفهای معظم متعاهد می تواند از شناسائی و تصدیق اعتبار قراداد تنظیمی بر مبنای چک صادره توسط یکی از
اتباع آن، که در کشور طرف قرارداد جز از طریق اعمال بند قبلی این ماده معتبر نیست، استنکاف ورزد.»
چون کشور ما به کنوانسیونهای ژنو نپیوسته، مقررات آن در سیستم حقوقی ما گنجانده نشده است و بنابراین، در این مورد به
سیستم تعارض قوانین خود متکی هستیم .
کلمات کلیدی :
