ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی تحقیق گواتر فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق گواتر فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق گواتر فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق گواتر فایل ورد (word) :

گواتر :
اختلالات ناشی از کمبود ید یکی از مشکلات بهداشتی تغذیه‌ای جامعه ماست که تقریباً در اکثر کشورهای جهان شایع بوده و مانع از توسعه و پیشرفت جامعه می‌شود. این کمبود از نظر ذهنی و جسمی انسان را دچار نقص نموده یادگیری را مختل میکند و روی هوش تاثیر منفی می‌گذارد.

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق علل نگرش و گرایش دوباره ی جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق علل نگرش و گرایش دوباره ی جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق علل نگرش و گرایش دوباره ی جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق علل نگرش و گرایش دوباره ی جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی فایل ورد (word) :

مقدمه
شکر خداوند بزرگ و بی همتا، مهربان و توانا که سلامتی، بزرگ ترین نعمت الهی را نصیب بنده ی حقیر گردانید تا بتوانم قطره ای از اقیانوس بی کران عظمت خلقت یعنی گیاهان رادرک کنم و کلماتی درباره ی این مواهب را به رشته ی تحریر در آوردم.
هر گیاه دنیایی بی انتهاست؛ چرا که در دل خود هزاران ماده و پروده و با آن انس گرفته است. هر ماده دنیایی عجیب است که از ده ها اتم و ملکول ساخته شده و هم اتم خود دنیای دیگر، به قول ابن سینا دانشمند بزرگ ایران زمین
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابش در میان بینی
دنیای بدون گیاه به معنی پایان حیات است. گیاهان در تغذیه، زیبایی، تولید اکسیژن، تولید انرژی، جذب گاز کربنیک، تعادل رطوبت و دما، تامین پوشاک، تامین رایحه، مواد دارویی و ... سرنوشت سازند.
بشر برای آلام و امراض، با خواص گیاهان آشنا و آن را به عنوان درد آشنای هزاران سال استفاده نمود، اما در یک تجربه ی تلخ که در 5/1 قرن پیش به مدت چند دهه اتفاق افتاد از گیاهان به عنوان دارو فاصله گرفته؛ انسان همیشه خواستار بهتر زیستن بوده و با عوارض این طبیعی و غیر طبیعی مبارزه نموده است. به همین دلیل در مبارزه با عوارض داروهای صناعی دست به دامن طبیعت دراز نموده و همین امر باعث شده که در سه دهه ی اخی داروها و مواد آرایشی و بهداشتی با منشاء گیاهی زیادی به جهان عرضه شود.

علل نگرش و گرایش دوباره ی جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی
از زمان تهیه ی مصنوعی یا به اصطلاح سنتزی اولین جسم به نام اوره حدود 150 سال می گذرد. تا قبل از آن هیچ ماده ی غیر طبیعی وجود نداشت و هر چه به عنوان ابزار دارویی مصرف می شد دارای منشاء گیاهی ، حیوانی و معدنی بود. پس از سنتز اوره، اسید استیک و به ترتیب مواد دیگر تهیه شدند. عواملی از جمله کمبود منابع طبیعی، گرانی این مواد، اثرات کند، و مزه ی نامطلوب بسیاری از آن باعث تفکر سنتز مواد در انسان بود.
بشر در سال های اولیه ی سنتز مواد دارویی، نیز بسیار خوشحال و امیدوار بود؛ چرا که توانسته بود موادی را تهیه کند که ارزان تر، دارای اثر سریع تر و قوی تر بودند و تولید آن ها به هر میزان دارای محدودیت نبود، به همین دلایل، مواد مصنوعی (سنتزی ) یکی پس از دیگری جای گزین مواد طبیعی شدند؛ تا جایی که پس از چند سال مصرف این مواد، نیز متوجه آثار جانبی آن ها شد و دیری نگذشت که فاجعه ی تالیدومید رخ داد. فاجعه ی تالیدومید که بر اثر خوردن این دارو توسط زنان حامله رخ داد، حدود 20 هزار کودک ناقص الخلقه بی دست و پا، کر و لال و ... در جهان بر جای گذاشت. فاجعه تالیدومید در حقیقت اثر تراتوژنی داروهای شیمیایی بود که نشان داد بعضی از مواد شیمیایی نه تنها می توانند به روی فرد مصرف کننده آثار جانبی به جای گذارند بلکه می توانند نسلی بعدی را نیز مورد خطر قرار دهند. با وجودی که کارخانه ی سازنده بر حسب حکم دادگاه مجبور به پرداخت غرامت به همه ی آن ها شد ولی بشر با ناباوری و تاثر مجبور به نگرشی دوباره اما عمیق به استفاده از مواد طبیعی شد. در حقیقت چندین عامل باعث تشویق و تعمق بشر بدین موضوع شد از جمله:
-حداقل 620 هزار گونه ی گیاهی در کره ی خاکی می روید که بیش از 95 درصد آن ها به عنوان دارو هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته ند و راز و رمزهای فراوان در آن ها نهفته است.
- هر گیاه حاوی صد ها ماده با اثراتی جالب می باشد و در حقیقت بزرگترین آزمایشگاه طبیعت است که به عنوان منابع بی انتها در اختیاز نیز قرار دارند.
- تمام مواد سنتزی، از الگوی اسکلت مواد استخراج شده از طبیعت، برگرفته شده اند و یا بسیاری از مواد نیمه مصنوعی ، از تغییر در مواد طبیعی حاصل شده اند؛ از این رو برای تهیه ی هر جسم تازه باید اسکلت آن را از طبیعت به دست آورد و به همین علت است که همیشه بعد از کشف مواد طبیعی، سنتز آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
- بسیاری از فرمول های درشت به خصوص با شکل های فضایی پیچیده قابل سنتز نیستند. نمونه ی بارز آن ها داروهای ضد سرطانی مانند وینکریستین، وینبلاستین و تاگزول است که به علت درشتی فرمول، غیر قابل تهیه هستند و باید حتماً کشت گیاهان آن ها را از طبیعت به دست آورد.
- داروهای گیاهی به علت سازگاری بهتر با بدن دارای عوارض جانبی بسیار کم تری نسبت به مواد مصنوعی هستند.
- داروهای سنتزی قادر به تسکین یا درمان کلیه ی مشکلات نمی باشند.
امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته های گیاه درمانی، هوموپاتی، رایحه درمانی، لجن درمانی، گل درمانی و روش های طب مکمل دیگر، در حال استفاده ی وسیع بوده و میلیون ها نفرد رد جهان از آن استفاده می کنند.

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد کاراموزی حسابداری دارایی فایل ورد (word) دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد کاراموزی حسابداری دارایی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد کاراموزی حسابداری دارایی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد کاراموزی حسابداری دارایی فایل ورد (word) :

کاراموزی حسابداری دارایی

فصل اول :
آشنایی با مکان کار آموزی :

اینجانب دوره کار آموزی خود را در اداره دارایی شهرستان خمین گذرانده ام . این ادارهدر سال 1335 شمسی تاسیس شده است. در اوایل کار تعداد کارمند آن 3 الی 4 نفر بوده است. در حال حاظر تعداد کارمندان اداره دارایی شهرستان خمین به مرز 25 نفر رسیده است . این اداره در زمینی به مساحت 280 متر مربع واقع در خیابان مطهری نرسیده به تقاطع خیابان تهران بنا شده است.

بنده در این مدت که در این اداره حضور داشتم سعی کردم تا مواردی را که به نظر مهم می آمده را بازدید کرده م تا در پیشرفت و کسب تجربه برای آینده ی شغلی خویش استفاده کنم .
امیدوارم که گام مؤثری باشد .

فصل دوم :
بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

تعریف حقوق و دستمزد:
حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی

گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد.
به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است.

 

حقوق و مزایای رسمی دولتی
مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.

 

نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت
دولت با فعالیت های بیش از پیش فراگیر خود عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتیجه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود ناچار است سازمان های اداری مختلفی را ایجاد کند.
ایجاد این سازمان ها نیز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه ای کارمند است. به همین جهت بدنه اصلی دولت را کارکنان او تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد کارکنان دولت اعم از رسمی، غیررسمی و کارگر از دو میلیون تجاوز می کند.

حدود 4/1 کارکنان دولت در پایتخت و بقیه در سایر استفاده ها اشغال دارند بررسی مفهوم مستخدم دولت
پیش از آشنا شدن با حقوق و تکالیف مستخدمین دولت باید در ابتدا دانست که مستخدم دولت کیست؟

تعریف مستخدم دولت براساس بودجه:
یکی از معیارهای ارائه شده ایت است که مستخدم دولت کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند. این معیار علیرغم این که حقوق بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور تامین می شود. چندان دقیق نیست و با واقعیت انطباق ندارد. این عدم انطباق را می توان به وضوح در مورد شرکت های دولتی شاهد بود همان گونه که می دانیم شرکت های دولتی بودجه خود را از ناحیه فعالیت های تجارتی و صنعتی تامین می کنند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند ولی با این حال کارکنان این شرکت ها را نمی توان مشتخدم دولت ندانست.»

در تعریف استخدام دولت ماده یک قانون استخدام کشوری مقرر می دارد.
استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.
لزوم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط:
به منظور استقرار نظام هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت شورای حقوق و دستمزد تشکیل می شود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین موسساتی مثل شهرداری ها و انجمن های بهداری و محلی مکلفند قبل از هر نوع در میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین خود موافقت شورای مذکور را کسب نمایند.
از لحاظ هماهنگی حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضویب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقای گروه، بازنشستگی و وظیفه که بار مالی دارنده دستگاههای غیر مشمول قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند و چنانچه وضعیت مشاغل در این دستگاهها و به ویژه مقتضیات بازار کار اقتضا کند که مبلغ اضافی به شاغلان آن پرداخت شود. باید با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزایا در مشاغل مشابه فعالیت های صنعتی، بازرگانی و کشا.رزی در بخش خصوصی عمل شود. شورای حقوق و دستمزد برا برای این سیاست ها نظارت دارد.

انواع مستخدمین دولت:
علیرغم قصد قانونگذار جنسی بر اعمال مقررات استخدامی واحد( قانون استخدام کشوری) بر کلیه کارکنان دولت، سازمان های مختلف دولتی بنا به دلایلی( دلایل فنی و سیاسی که پیش از این ذکر شد) قراردادهای استخدامی گوناگونی با کارکنان خود منعقد کردند و عملا قانون استخدام کشوری را از شمولیت خارج ساختند، قانون مذکور در نظر دارد که مستخدمین دولت اساسا در

گروه( مستخدمین رسمی) و استثنائا د گروه( مستخدمین پیمانی) قرار داشته باشند، لیکن در عمل بنا به ضرورت انواع دیگری از مستخدمین دولت به رسمیت شناخته شدند: مستخدمین روزمزد- مستخدمین خرید خدمتی حکمی. ذیلا به بررسی هر یک از انواع مستخدمین دولت می پردازیم.

 

الف- مستخدم رسمی:
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدیق یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این انون استخدام شده باشد.
لازم به یادآوری است که مستخدمین رسمی خود به دو دسته تقسیم می شوند:

مستخدمین رسمی آزمایشی و مستخدمین قطعی:
پیش از آن که افراد به طور قطعی مستخدم رسمی شناخته شوند باید یک دوره آزمایش را بگذرانند. البته افرادی که دوره آزمایشی را می گذرانند در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند. مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام تعیین

می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود. انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را می گذرانند به پست ثابت سازمانی بلامانع است. حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات قانون استخدام کش.ری تعیین و پرداخت می شود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آموزشی جزء سابقه خدمت وی محسوب می شود.

فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد. افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیقی با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

ب: مستخدم پیمانی
مستخدمی پیمانی، دومین گروه از مستخدمین دولت است که مورد شناسایی قانون استخدام کشوری قرار گرفته است.
مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.
همان گونه که ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد استخدام پیمانی به موجب قرارداد صورت می گیرد و رابطه مستخدم پیمانی با سازمان اداره کننده براساس قرار داد تنظیم می گردد.

حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی:
حقوق مستخدمین پیمانی همان گونه که پیش از این اشاره شد برحسب مدرک تحصیلی و با قرار گرفتن در یکی از طبقات نه گانه تعیین می گردد. مستخدم پیمانی حقوق طبقه مربوط به خود را دریافت می کند و هر گاه شغل ارجاعی در یکی از طبقات شغل نه گانه پیش بینی نشده باشد، تخصیص آن به جدول حقوقی شورای امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
1-1 فوق العاده مخصوص:
چنانچه استخدام پیمانی جهت مشاغل فنی و تخصص و در طبقات شغلی 1و2 صورت گرفته است. حداکثر تا 20% حقوق طبقه مربوط به دریافتی این گونه مستخدمین افزوده می شود. همچنین آن دسته از مستخدمین پیمانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم در رشته های فنی و تخصص مربوط باشند حداکثر تا 20% به حقوق طبقه مربوط افزوده می شود مستخدمین پیمانی می توانند به ازای هر سال تجدید دولتی مربوط یا آموزش قابل قبول و یا سابقه خدمات پیمانی مربوط حداکثر 5% حقوق مربوط را با توجه به میزان کارآیی دریافت کنند مشروط بر آن که این

افزایش حداکثر از حقوق طبقه مربوط تجاوز ننماید.
جانبازان انقلاب اسلامی نیز با توجه به مدرک تحصیلی در یکی از طبقات 1 تا 8 جدول حقوقی قرار می گیرند ولی از حقوق یک طبقه بالاتر برخوردار خواهند بود.
در صورتی که شرایط بازارکار و سایر عوامل موثر اقتضا کند برای استخدام برهی از متخصصان به عنوان پیمانی منحصرا برای مشاغل طبقات 5،6،7،8،9 وجهی علاوع بر حقوق و فوق العاده ها و مزایای مذکور در این آیین نامه پرداخت شود.

این وجه تحت عنوان فوق العاده مخصوص و حداکثر معادل 80% حقوق مربوط با پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و تصویب کمیته های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیار آنان پرداخت خواهد شد.

2-1 پاداش ها
وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص مقرر در مواد 10 و 11 آیین نامه استخدام یمانی مبالغی به شرح زیر و با رعایت مقررات مربوط و به شرط وجود اعتبار به مستخدمین پیمانی خود پرداخت نمایند.
الف- در هر سه ماه تا میزان 2/1 حقوق جدول حقوقی به عنوان پاداش به شرط رضایت از خدمت مستخدم

ب- در پایان خدمت پیمانی در صورت حصول رضایت به ازای هر سال خدمت معادل 15 روز حقوق و فوق العاده مخصوص
پ- مواردی از فوق العاده های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری که طبق مقررات مربوط هماهنگ با میزان پرداختی به کارکنان رسمی براساس دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدام کشور، قابل پرداخت می باشد.

3-1- مرخص ها
الف: مرخص استحقاقی
مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت. تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی تواند در هر سال بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره کند ولی هر گاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده نکند. مدت زائد بر 15 روز ذخیره نخواهد شد.
مستخدمین پیمانی می توانند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده هر سال یک ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت منظور می گردد.

ب) مرخصی استعلاجی:
مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت مدارک مربوط به بیماری که به تاکید مراجع قانونی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه کنند.

حقوق و فوق العاده های مستخدم پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری شدند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
4-1- حقوق از کار افتادگی
هر گاه مستخدم پیمانی در حین انجام وظیفه ناقص یا از کار افتاده یا به سبب انجام وظیفه و در حین آن فوت شد مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تامین اجتماعی از مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند نمود.

مستخدمین پیمانی که به سبب حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی جهت دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و یا از کار افتاده شناخته می شوند و یا به درج رفیع شهادت نایل می گردند از لحاظ برقراری مستمری از کار افتادگی یا مستمری بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18/11/1360 و اطلاحات بعد آن نخواهند بود.

ج- مستخدم خرید خدمتی
ماده یک( دستور العمل ماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت) تعریف زیر را از مستخدم خرید خدمتی ارائه می دهد و خرید خدمت عبارتست از استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد از طریق قوانین و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت یا مشابه آن وجود نداشته باشد.

د- مستخدم روزمزد:
مستخدم روزمزد به فردی گفته می شود که برای یک یا چند روز استخدام و مزد خود را روزانه دریافت می کند. ولی در عمل استخدام روز مزدان همواره برای یک یا چند روز نیست و گاهی اوقات این افراد برای مدت طولانی تری به استخدام دستگاه دولتی در می آیند. به همین جهت مستخدمین روز مزد می توان به دو گروه تقسیم کرد: روزمزدان موقت و روزمزدان ثابت.
دسته اول برای کارهای موقت و استثنایی( مانند کارگران ساختمانی) و دسته دوم برای مدت نامعین و کارهای فنی و اداری( مانند منشی، حسابدار و …) استخدام می شوند.

هـ. مستخدم حکمی:
این دسته از مستخدمین به موجب قرارداد به عنوان روزمزد استخدام نشده اند. بلکه بر طبق اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به وزیران یا سرپرستان سازمان های دولتی داده شده است به استخدام دولت در آمده اند.
وضع مستخدمین حکمی از لحاظ آن که آنان برای مدت نامعیت استخدام شده اند و مشاغل آنها کم و پیش حساس و ثابت است و وضع مستخدمین رسمی بدون آن که از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی برخوردار باشند. در گذشته شما زیادی از مستخدمین حکمی، مانند مهندسین و کارمندان فنی و اداری به این سبب وارد خدمت دولت شده بودند که بعدها که براساس ضوابط قانون استخدام کشوری تبدیل وضع داده و رسمی شوند.

مفهوم طبقه بندی مشاغل:
استخدام کشوری در صورتی مطلوب و عادلانه خواهد بود که هر یک از مستخدمین دولت جایگاه مناسب خود را در سازمان اداری یافته باشد و مستخدم دولت متناسب با وظایف محوله از حقوق و مزایای عادلانه ای بهره مند شود. طبقه بندی مشاغل نیز به همین منظور صورت گرفته است
حقوق و مزایای مستخدمین رسمی دولت
مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند که عمده ترین آنها عبارتند از:
حقوق ماهانه
فوق العاده ها و مزایای مختلف
حقوق بازنشستگی
حقوق وظیفه وارث
حقوق ماهانه

تنظیم حقوق ماهانه براساس جدول و ضریب حقوق
براساس ماده 32 قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صرت می گرفت. این جدول دارای 12 گروه و هر گروه دارای 15 پایه بود. به تناسب هر گروه و پایه یک عدد فرضی به نام عدد مبنا قرار گرفته بود. این عدد میزان حقوق پایه مستخدم را مشخص میکرد. در جدول حقوقی عدد مبنای عدد مبنای عدد پایه ضرب در« ضریب حقوق» است.
(40) ضریب حقوق* عدد مبنای هر پایه= حقوق ثابت ماهانه

به عنوان مثال چنانچه مستخدمی را در پایین ترین سطح جدول یعنی گروه یک و پایه یک تصور کنیم. حقوق ثابت ماهانه او معادل 4000 ریال خواهد بود.
40*100=4000 حقوق ثابت ماهانه
البته حقوق ماهانه مستخدمین دولت همواره ثابت باقی نمی ماند بلکه همان گونه که ماده 33 ق.ا.ک مقرر داشته است. با در نظر گرفتن افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر ضریب حقوق می تواند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و ارائه این پیشنهاد از سوی دولت به مجلس و نهایتا تصویب آن از سوی مجلس تغییر کند به همین جهت ضریب حقوق در چندمین نوبت تغییر پیدا

کرد: در اسفند 1351 از 4 ریال به 50 ریال و در اسفند 1353 از 50 ریال به 60 ریال و در فروردین 1358 از سوی دولت موقت از 50 ریال افزایش یافت. در اردیبهشت همان سال نیز شورای انقلاب حداقل حقوق مستخدمین رسمی را 25000 ریال و حداکثر حقوق را که مربوط به نخست وزیر وزیران می شد 1000 200 ریال تعیین کرد. جدول مقرر در ماده 32 ق.ا.ک تا تصویب قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات مصوب 25/1/1370 به اجرا گذشته می شد.

طبق قانون جدید، تعداد گروههای استخدامی به 11 گروه کاهش یافت و عدد مبنا برای گروه یک 370 و برای گروه یازده 880 ریال تعیین گردید. این قانون چندان دوامی داشت زیرا شش ماه بعد( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) مصوب 11 مهد 1370 جایگزین این قانون شد.

در قانون نظام هماهنگ پرداخت یازده گروه استخدامی پیش بینی شده است. این مقدار می تواند در صورت لزوم تابعیت گروه افزایش یابد. و برای هر گروه از مستخدمین رسمی یک عدد مبنا در نظر گرفته شده است. جدول زیر، قانون نظام هماهنگ، جایگزین جدول حقوقی پیشین شده است.
در قانون جدید پایه های استخدامی مقرر در قانون استخدام کشوری حذف و به جای آن افزایش سالانه حقوق در نظر گرفته شد.

 

افزایش سالانه حقوق
در گذشته افزایش سالانه حقوق براساس ماده 35 ق.ا.ک به شرح زیر صورت می گرفت( در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ازای هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می کنند.. به مستخدمی که خدمات برجسته ای انجام داده باشد به جای یک پایه می توان دو پایه اعطا کرد.

قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 مقررات فوق را ملقی ساخته ترتیب جدیدی را بکری افزایش سالانه حقوق پیش بینی کرده است.
طبق ماده 2 قانون فوق الذکر حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می شود
( ضریب افزایش سنواتی+1) حقوق سال قبل= حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه براساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3و4و5 درصد خواهد بود.
ارزشیابی کارکنان دولت از طریق عوامل مختلف از جمله عوامل عملکردی، عوامل فرایندی و مصاحبه صورت می گیرد.

ضریب سنواتی کارکنان دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در هر واحد سازمانی در صورت قابل قبول بدون خدمت آنان براساس نتایج ارزشیابی سالانه به ترتیب زیر تعیین خواهد شد.
الف- ضریب 5 درصد برای 20 درصد کارکنان که بالاترین امتیازات ارزشیابی را کسب کرده اند همچنین مقامات موضوع تبصره 11) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقامات کمتر از آنان در قوه جدید

ب- ضریب 5 درصد برای 60 درصدی کارکنانی که بالاترین امتیازات بعدی را کسب کرده اند.
ج- ضریب 3 درصد برای بقیه کارکنان
فوق العاده ها و مزایای مختلف
مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده هزینه و یا پاداشی دریافت می کنند که این مبالغ مکمل حقوق ثابت ماهانه آنها خواهد بود.

انبار و اهمیت انبارداری:
تعریف انبار:امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.به طور کلی انبار ،محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالا ی بازرگانی- صنعتی یا مواد اولیه یا فرآورده های مختلف در آن نگهداری می شودیا می توان گفت محل یا فضایی است که در آن مواد اولیه برای ساخت محصولات ،کالای ساخته شده (کالای در جریان ساخت)،محصول ساخته شده ،مواد ولوازم مصرفی،قطعات یدکی ماشین آلات،ابزار آلات و اجناس اسقاط براساس سیستم صحیح طبقه بندی نگهداری می شود

.
جایگاه انبار:سازمندهی سازمانهای مختلف بنابر نیاز های آنها متفاوت است.گاه در بعضی ازموسسات انبار مستقیما زیر نظر مدیر عامل قراردارد و تحت نظرمدیر ابتار نیز انبارهای مختلف مواد،قطعات،محصولات ضایعات،و… قرار دارد.در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی معمولا واحد انبار تحت نظر تدارکات یا کارپردازی که خود نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری است انجام وظیفه می نماید

اهداف و وظایف انبارداری :
هدف از ایجاد و تشکیل انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه بخش خصوصی تامین ونگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است.انبارداری عبارتست از کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد واقلام مورد نیاز سازمان در مورد زمان مناسب و مدیریت انبار و نیز برنامه ریزی ،سازماندهی،هماهنگی،هدایت وکنترل انبارداری است.

وظایف انبارها را می توان به شرح زیر بازگو نمود:
1)برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در حد مطلوب خود.

2)همکاری و مساعدت در خرید، تامین، تهیه کالا و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده
3)نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح در امور گویی با رعایت مقرراتو دستو العمل ه ای سازمان اجرای وظایف فوق با اصول و ظوابط صحیح انبارداری،موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولیدی وقفه و مرغوب و صرفه جویی و کاهش هزینه های تولید را موجب شده بنیه های شرکت (سازمان) را تقویت می نماید. اجرای قوانین و دستو العمل های سازمان در کلیه امور خصوصیات انبارداری که جنبه مالی دارد لازم الاجرا است و عدول از آ ن کیفر به همراه دارد.

انواع انبارها در بیمارستان ها:
با توجه به نوع کالا ل.ازم موارد استفاده و نیاز بیمارستانها و واحد های درمانی و بهداشتی انواع انبارهایی که در این موسسات وجود دارد فهرست را عبارتنداز :انبار اسقاط-انبار خوارو بار انبار تاسیسات

انبار البسه و ملحفه:در این انبار که کالاها و اجناس مصرفی نگهداری می گردد نحوه ی عمل مانند سایر انبار کالاست و طبق فرم درخواست کالا از بخش و موافقت مدیر یا رئیس بیمارستان طی حواله انبار صادر و مراتب در کاردکس یا دفتر انبار ثبت می گردد.
انبار اسقاط:وسایل اسقاطی فرستاده فرستاده شده از بخش ها و سایر واحدهای بیمارستانی در انبار اسقاط نگهداری می شود و البسه وملحفه های که قابل مصرف مجدد است و یا برای نظافت می تواند مورد استفاده قرار گیرد از سایر کالاها جدا و بقیه معدوم و یا طی صورت جلسه و مقررات اداری به فروش می رسد.

انبار خواروبار:توزیع خوار بار از انبار به صورت روزانه و به طور ماهانه انجام می گردد.بدین ترتیب که حس مورد مصرف آشپزخانه،بخش تغذیه که توسط قسمت آمار همین بخش تهیه می شود تحویل سر آشپز می گردد و طی فرم در خواست خواربار از انبار به طور روزانه درخواست می شود.بعضی از اجناس مانند مواد پاک کننده و ضدعفونی،قند وشکروچای به طور ماهانه طبق درخواست بخش تحویل می گردد.

انبار تاسیسات:در این انبار وسایل و لوازم تاسیساتی وسایل بیمارستانی نگهداری می گردد.نگهداری آن سری از وسایل و لوازمی که در ارتباط با اموال می باشدبه عهده ی جمعدار بیمارستان است.
مراحل تهیه و تدارک دارو در بیمارستانها:
-داروخانه های هر بیمارستان احتیاجات دارویی هر یک از بخش ها،درمانگاه ها،و واحدهای اورژانس آن بیمارستان را تامین می نماید.

-فرم درخواست دارو توسط بخش با توجه به دفتر ویزیت آن بخش و در دو نسخه تهیه و پس از امضا جهت دریافت دارو به داروخانه ارسال می گردد.
فرم درخواست دارو دارای ستونهای مختلفی است که در آن شماره ی بخش،نام دارو،مقدار،نام بیمار،نوع بیما ری و شماره تخت ثبت می گردد.
و در صورت موجود بودن دارو نسبت به تحویل آن توسط داروخانه اقدام می شود.
-هم زمان با تحویل دارو فرم حواله از طرف داروخانه صادر و مراتب در کارت یا دفتر داروهای تحویلی ثبت می شود.علاوه بر کارت یا دفتر صدور دارو که برای هر نوع دارو یک قسمت و یا کارت خاصی در نظر گرفته شده است برای هر بخش نیز یک کارت یا قسمت جدا گانه ای در نظر گرفته می شودکه مقدار تحویلی دارو به تفکیک نوع دارو برای هر بخش در آن منعکس می گردد.

بخش تحویل گیرنده دارو ،نسخه حواله انبار را در کارت یا دفتر وارده های دریافتی خود ثبت می نماید.در فواصل زمانی مشخص (معمولا هر سه ماه یکبار)این دفتر با کارت یا دفتر داروخانه مقابله و کنترل می شود.
در صورت موجود نبودن دارو در داروخانه ،فرم درخواست دارو از طرف داروخانه و در بعضی از بیمارستانها توسط واحد پخش دارو تامین می گردد.این فرم پس از تایید و امضای رئیس بیمارستان از طریق حسابداری به کارپردازی ارائه می گرددتا نسبت به خرید آن اقدام می گردد.

-پس از انجام یافتن خرید طبق مقررات بیمارستان،داروهای خریداری شده تحویل داروخانه یا واحد پخش دارو می گردد و نسبت به صدور قبض انبار و توزیع آنها بین واحدهای ذیربط اقدام می شود.
یک سری از داروهای اورژانس که ممکن است مورد استفاده شیفت شب قرارگیرد،در بخش و یا داروخانه نگهداری می گرددهر شب تحویل و تحول انجام می پذیرد و در صورت مصرف آنها در دفتر مخصوص بخش ثبت و سپس به کارت یا دفتر کل منتقل می گردد.

داروهائی که در داروخانه بیمارستان یا بخش دارویی وجود نداشته باشد پس از اخذ موافقت ریاست بیمارستان از طریق حسابداری اقدام به خرید آن می شود.معمولا مبلغی به عنوان گردان در اختیارریاست بیمارستان قرار دادکه از محل مذبور اقدام به تهیه مایحتاج ضروری و فوری می شود.
تهیه و تدارک کالا ووسائل بیمارستانی:علاوه بر تهیه و خریددارو واحدکارپردازی موظف به تهیه و تدارک کالا و لوازم مورد نیاز بیمارستان نیز می باشد این دسته از کالاها را می توان به قسمت زیر تقسیم نمود:

کالا و لوازم مصرفی :
این نوع کالاها مانند سایر وسایل انبار پس از صدور قبض انبار و ثبت در کارتها و دفاتر انبار و در صورت ارائه ی آن به مصرف کننده حواله ی انبار صادر می شود.مانند خواربارو…
وسایل و لوازم غیر مصرفی:
این نوع وسایل جز اموال شمرده می شود و باید به آنها شماره ای اختصاص یابد و در دفتر اموال ثبت و بعد از الصاق برچسب شماره دار به آنها به متقاضی تحویل گردد.مسئولیت نگهداری و ثبت این نوع کالا در دفاتر به عهده ی جمعدار اموال بیمارستان می باشد.در صورت دولتی بودن بیمارستان یک نسخه از صورت اموال خریداری شده پس از ثبت مشخصات آنها در فرمهای خاص به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.

وظایف انبار:
1)تحویل اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان،رسیدگی و بررسی طبق اسناد و مدارک اولیه.
2)صدور برگ درخواست خرید کالا به واحد تدارکات داخلی یا سفارشات خارجی در صورت عدم موجودی
3)مراقبت و نگهداری کالا ها از سرقت ،صدمه،ضایعه،حادثه ناشی از طبقه بندی یا قفسه بندی یا چیدن اقلام در انبار.

4)پیش بینی،برنامه ریزی و کنترل مواد انبار و انجام انبارگردانی متناسب با نوع شرکت و کالاهای آن و سیاست موسسه.
5)صدور قبض انبار (برگ رسید جنس به انبار)پس از دریافت کالا و حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا به متقاضی و فرم های مرجوعی در صورت برگشت کالا و سایر فرمهای مربوط به انبار و ثبت صادره در دفاتر و کارتهای مربوطه
6)بایگانی اسناد مربوط به انبار و تعبیه یک کار

ت برای هدایت از اقلام انبار.
وظایف مدیر انبارها :
1)توصیه و پیشنهاد روشهای انبارداری و اصلاحی دیگر.
2)اجرای سیستم و روش انبارداری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان
3)نظرات کمی نسبت به تمام انبارهای سازمان از طریق روسای واحدهای تابعه.
4)تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری شود.
5)نگهداری مدارک مربوط به موجودیهای واقعی کالاها.
6)مراقبت و صدور دستور العمل جهت محافظت از موجودیهای انبار،فساد و نابودی و سایر مخاطرات احتمالی .

7)اجرای بودجه مصوب انبارها.
8)مراقبت در رفع نواقض پرسنلی و تکمیلی کادر انبارداران و انتخاب انبارداران با معلومات و تنظیم برنامه های آموزشی آنان.
9)مراقبت در ارسال گزارشهای ماهیانه انبارها و سایر مکاتبات و انجام امور اداری.
وظایف رئیس یا مقداری انبار:
1)حفظ و حراست کلیه اجناس که در تحویل انبار می باشد و مراقبت آنها از فساد و مخاطرات احتمالی
2)اطلاع از انواع موجودی انواع اجناس موجود در انبارها در هر موقع از زمان
3)تشخیص و تعیین اشیاء اضافی و بدون استفاده و گزارش نمودن آن.
4)مراقبت در اینکه موجودیهای انبار از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبار کمتر نشده یا تجاوز نکند.
5)نظارت در دریافت و تحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوط به آن.
6)مراقبت در ثبت مدارک و اسناد و دفاتر و کارتهای انبار.

7)داشتن مهارت کافی در طبقه بندی،نگهداری،جاگذاری اجناس و ترتیب محل انبارها و کدآنها.
8)خود راموظف به رعایت اصول امانت داری و حفظ منافع موثر مربوطه بداند.
9)ارزشهای فنون انبارداری اطلاع کافی داشته دارای ابتکار شخصی در تسهیل امور انبار ها باشد.
10)گزارشات هر دو عملکرد(هفتگی-پانزده روز-ماهیانه)را به نحوی صحیح و به موقع جهت ارائه به مدیریتها تهیه نماید.
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها:
وجود همکاری واحدهای مربوطه به خرید،دریافت،آزمایش انبار وحسابداری.تمرکز یافتن کلیه خریدها در قسمت خرید.

به صورت رساندن مقدمات به صرف موادوملزومات.
انبار تمام مواد و ملزومات به طرز خاصی که به نحوه یا سرپرستی کامل محافظت گردند.
تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی هر جنس که از آن حدود تجاوز ننماید.

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی فایل ورد (word) :

هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

1-1 ) تشریح و بیان مساله :
تحقیقات متعددی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و انتخاب روشهای حسابداری را بررسی کرده اند. فرض اساسی تمامی تحقیقات فوق، این نکته بوده است که ازاعداد حسابداری درفرآیندهای سیاسی استفاده می شود.درمورد حضور فرآیندهای سیاسی درمحیط حسابداری و اثری که این گونه عوامل بر نحوه عمل حسابداری شرکتها می گذارند دلایلی آورده شده

است.ادبیات موجود بیان می کند که قانونگذاران (مثلا تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری) برای مقررات واستانداردهایی که بحران ناشی ازآن به روشنی قابل مشاهده است بیشترمورد سرزنش قرارمی گیرند.درحسابداری مطلب فوق به این صورت تعریف می شود:اگرتدوین کنندگان استاندارد، استانداری را وضع نمایند که موجب ارائه سود بیشتر توسط شرکتها شود و سرمایه گذاران براساس این اطلاعات، تصمیم گیری کرده وضرر کنند، اثراین زیان به راحتی قابل مشاهده است وتدوین کنندگان استاندارد مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.اما اگرتدوین کنندگان استان

دارد استانداردی وضع نمایند که موجب ارائه سود کمترشود بااین که ازلحاظ اقتصادی هردوی این موارد زیان اقتصادی یکسانی به همراه دارد امادرحالت دوم چون زیان اقتصادی قابل مشاهده

نیست بنابراین تدوین کنندگان مورد ملامت قرارنمی گیرند.بنابراین تدوین استانداردهایی که موجب ارائه سود کمتر نسبت به استانداردهای دیگرمی شود هزینه کمتری رابرای آنها به همراه دارد..مطلب فوق درادبیات حسابداری” تابع زیان عدم تقارن(asymmetry loss function)” نامیده می شود. قاعده دوم وجود انگیزه برای ارائه سود کمتر “اثر بحران های بالقوه” نامیده می شود.این قاعده بیان می کند که بحران های اقتصادی براساس اعداد حسابداری سنجیده می شوند ک

ه تورم بالا مثالی ازاین مورد است. دولت ممکن است نرخ ها وتعرفه هایی برای کالاهای مختلف دربازاردرنظر بگیرد وسقفی برای آن مشخص کند ازآنجایی که تشخیص وپی گیری این که کدامیک ازشرکتها قانون مربوطه رابرای جلوگیری ازتورم رعایت کرده اند هزینه برخواهد بود دولت سود شرکتها را به عنوان معیاری مبنی بررعایت قاعده فوق ویا عدم رعایت آن درنظر می گیرد وفرض این است که شرکتهایی که سود پایین تری دارند قانون فوق رارعایت کرده اند.حتی ممکن است

سود بالا به عنوان معیاری ازداشتن بازدهی غیرعادی تعبیرشود.دراین صورت قانونگذاران احتمالا اقداماتی علیه این شرکتها انجام دهند (بازدهی غیرعادی ممکن است انحصارتلقی شود). قاعده سوم”نرخ گذاری کالاها وخدمات”می باشد. واتس و زیمرمن(1986) بیان می کند که درتعیین وقیمت گذاری کالاها وخدمات قانونگذاران از فرمولی شبیه به فرمول زیر استفاده می کنند “مبنای دارایی ها*نرخ بازده مجاز+مالیات ها +استهلاک+هزینه های عملیاتی=درآمدها.درفرمول فوق مشخص است که اگرهزینه های بالاتری درنظر گرفته شوند به همان ترتیب باید نرخ بازده مجازبیشتری برای پوشش هزینه های فوق لحاظ شود.بنابراین انگیزه مدیران برای استفاده از رویه های افزاینده هزینه ها بیشتر خواهد بود. قاعده چهارم وآخر مالیات می باشد.براساس تحقیقی که زیمرمن(1983)انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگتر مالیات بیشتری پرداخت می کنند(نرخ موثر مالیاتی بیشتری دارند).قواعد فوق همگی بیانگر این نکته می باشند که شرکتها انگیزه هایی برای ارائه سود محافظه کارانه تردارند.
اما نکته مورد توجه در تحقیق حاضر این است که آیا فرآیندهای سیاسی که فوقاً به آن اشاره شد موجب اعمال محافظه کاری بیشتر در نحوه عمل حسابداری شرکتها می شود یا خیر. دو ایده پشت این قضیه وجود دارد؛ نکته اول این است که شرکتها با انتخاب از میان روش های حسابدار

ی از طریق تخصیص، سود دوره جاری را به دوره های آتی متقل می کنند. در تحقیقات مختلف در بحث انتخاب روش های موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند. انتخاب از میان روشهای استهلاک، ارزیابی موجودی کالا، بستانکاری مالیاتی، هزینه های بازنشستگی مربوط به خدمات گذشته، سرمایه ای کردن یا نکردن بهره،و مخارج تحقیق و توسعه. البته جدای ازبحث انتخاب روش ها، موضع شرکتها در برابر تدوین استانداردهای خاص که به کارگیری آن منجر به کاهش یا افزایش

سود شرکتها می شود مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران به دلیل حاکمیت قوانین مالیاتی بر روش های انتخابی به منظور محاسبه استهلاک، عدم پذیرش روش لایفو به عنوان یکی از روشهای ارزیابی موجودی کالا، عدم موضوعیت بستانکاری مالیاتی و انقضای هزینه های بازنشستگی مربوط به گذشته، در نظر گرفتن مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه دوره، و

حضور ضوابط خاص برای سرمایه ای کردن بهره، بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و واکنش شرکتها به این هزینه ها از طریق بررسی رفتار آنها در مورد انتخاب روش حسابداری امکان پذیر نمی باشد. به همین ترتیب، و به دلیل عدم نظر خواهی از شرکتها برای تدوین استانداردها، بحث بررسی موضع شرکتها در برابر استانداردها به منظور بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و واکنش آنها به این هزینه ها نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در ایران

برای انجام تحقیق در مورد هزینه ها سیاسی و تاثیری که بر حسابداری شرکتها می گذارند، تنها گزینه موجود، بررسی درجه محافظه کاری آنها می باشد. واتس در مقاله ای، از قراردادهایی که شرکت به طور مشهود و نامشهود در آن شرکت دارد به عنوان یکی از توجیهات حضور محافظه کاری در حسابداری شرکتها یاد می کند. واتس ب

یان می کند که شرکت به گونه ای نا مشهود با گروههایی در جامعه قرارداد دارد. این گروهها به دلیل حضور هزینه های اطلاعات، سازمان و عدم تجانس منافع به نمایندگی از طرف مردم تشکیل می شوند. آنها وظیفه دارند که نحوه عمل شرکتها را مورد موشکافی قرار داده و از طریق تحمیل هزینه های که در ادبیات حسابداری به عنوان هزینه های سیاسی یاد می شوند اجازه انحصار و کسب سودهای زیاد را از آنها بگیرند. تئوری مشروعیت نیز این قضیه را از جنبه دیگر، بیان می کند. شرکتهایی که چهره مشروع خود را در جامعه از دست می دهند (دجار بحران مشروعیت می شوند) هزینه های بیشتری تحمل می کنند. این هزینه ها خود را در قالب تعرفه های بالا بر مواد مصرفی، افزایش حقوق کارکنان، اخذ مالیات بیشتر و ; نشان می دهد . بنابراین آنها تمایل دارند به نحوی از موشکافی گروهها فرار کنند. واتس بیان می کند که شرکتها از طریق اعمال محافظه کاری بیشتر در حسابداری خود این کار را انجام می دهند.
در مورد هزینه های سیاسی در تحقیقات مختلف

معیارهای گوناگونی ارائه شده است. واتس و زیمرمن در کتاب تئوری اثباتی حسابداری اندازه شرکت را به عنوان معیاری که تعیین کننده هزینه های سیاسی شرکت است معرفی می کنند. زیمرمن در تحقیق که در سال 1981 انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگ (از لحاظ اندازه) نرخ موثر مالیاتی بیشتری متحمل می شوند. در این تحقیق مالیات به عنوان تنها هزینه سیاسی در نظر گرفته شده است. بنابراین ان

دازه شرکت معیاری است که میزان هزینه های سیاسی را نمایندگی می کند. در تحقیق دیگر هاگرمن و زیمسکی رابطه 4 عامل را به عنوان معیار هزینه های سیاسی با روش انتخابی شرکت بررسی می کند. این 4 عامل عبارتند از: اندازه شرکت، درجه تمرکز در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، ریسک شرکت، شدت سرمایه گذاری شرکت. طبق هاگرمن و زیمسکی (1981) افراد و گروههای مختلف قانونگذار عموماً برای تشخیص انحصار گرمی و اقدامات غیر قانونی از معیاری به عنوان درجه تمرکز در صنعت استفاده می کنن

د. اگر درجه تمرکز (فروش 8 شرکت برتر صنعت به کل فروش صنعت) بالا باشد، می توند نشانه ای از انحصار در صنعت و تحمیل هزینه های سیاسی بیشتر باشد. بنابراین احتمال اینکه شرکتها در این صنایع محافظه کارانه تر رفتار نمایند بیشتر است. از آن جایی که هزینه اطلاعات بالاست، رای دهندگان، سیاستمداران، و دیوانسالاران (بوروکرات ها) سود گزارش شده را از لحاظ هزینه فرصت سرمایه تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که شدت سرمایه گذاری بیشتری دارند بیشتر در معرض تحمل هزینه های سیاسی هستند و انگیزه آنها برای اعمال محافظه کاری بیشتر است (واتس و زیمرمن،1986). هاگرمن و زیسمکی همچنی

1- شرکتهای باریسک بالا عموماً تغییرات سود قابل توجهی دارند و از این رو احتمال اینکه «سودهای زیاد» نشان دهند بیشتر است. 2- به خاطر وجود هزینه های اطلاعات، رای دهندگان سیاست مداران، و بوروکرات ها سود گزارش شده را از لحاظ ریسک تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند احتمال دارد هزینه های سیاسی بیشتری تحمل نمایند که درنتیجه تمایل آنان برای محافظه کاری بیشتر است. وونگ (1988) نرخ موثر مالیات را به عنوان یکی دیگر از معیارهای بیان کننده هزینه های سیاسی معرفی کرد.مالکیت دولتی معیاری دیگر برای هزینه های سیاسی می باشد.شرکتهایی که بخش بیشتری از سهامشان در اختیار دولت می باشد به دلیل دخالت دولت به عنوان نماینده مردم، برای جلوگیری از انحصار، نسبت به سایر شرکتها متحمل هزینه های سیاسی بیشتری می شوند.
در تحقیق حاضر قصد داریم رابطه 7متغیر (اندازه،درجه تمرکز،ریسک سیستماتیک،شدت سرمایه گذاری،نرخ موثر مالیاتی،مالکیت متمرکز و مالکیت دولتی) را با درجه محافظه کاری شرکت بررسی نماییم. در مورد این که آیا 7 عامل فوق معیار معتبری برای بیان هزینه های سیاسی شرکت است در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته ا

 

ست. از میان عوامل فوق تنها اندازه به عنوان معیاری برای هزینه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین قبل از بررسی رابطه عوامل فوق با محافظه کاری در حسابداری، ابتدا وبه عنوان بخش اول تحقیق ما رابطه بین اندازه شرکت، مالکیت دولتی، و شدت سرمایه گذاری را با هزینه های سیاسی(نرخ موثر مالیاتی)،

بررسی خواهیم کرد. برای انجام بررسی فوق از مدل رگرسیون و برای افزایش روایی نتایج به پیروی از روش تحقیق استفاده شده توسط زیمرمن (1983)، میانگین نرخ موثر مالیات 50 شرکت برتر از لحاظ اندازه را با میانگین نرخ موثر مالیات بقیه ش

رکتها مقایسه و معنی داری تفاوت بین آنها از طریق آزمون t-student بررسی می کنیم.
برای انجام بخش دوم و اصلی تحقیق (سوال تحقیق) از مدل استفاده شده توسط هاگرمن و زیمسکی (1981) اقتباس می کنیم: آنها برای

بررسی رابطه بین 4 متغیر اندازه، ریسک، شدت سرمایه گذاری، و نسبت تمرکز صنعت با روش انتخاب شده توسط شرکت از مدل زیر استفاده کردند:
STRATEGYi = C0 + C1PLANi + C2RATIOi + C3BETAi + C4SIZOi + C5INTENSITYi + C6DEBTi
از آن جایی که در ایران اطلاعات مربوط به پاداش مدیران افشا نمی شود و نیز این نکته که به طور منطقی در تمام شرکتها مدیران چه به دلیل شهرت و چه به دلیل انگیزه های مادی تمایل به نشان دادن سود بالاتر و بیشتر دارند. بنابراین ما فرض کره ایم که هر گونه انحرافی در نتایج، قابل انتساب به این متغیر نیست . طبق ادبیات موجود، شرکتهای با نسبت اهرم مالی بالا تمایل بیشتری برای ارائه سود بالاتر دارند (فرضیه بدهی) به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیق حاضر از آن استفاده می کنیم.مطابق با ادبیات موجود تحقیق متغیر رشد نیز به عنوان یک متغیر کنترل به مدل حاضر اضافه می شود. با توجه چارچوب نظری پی

ش گفته ما از شاخص محافظه کاری به جای استراتژی انتخاب شده توسط مدیران به عنوان متغیر وابسته استفاده می کنیم.مدلی که ما برای تحقیق حاضر وبه منظور سنجش محافظه کاری استفاده می کنیم، مدل گیولی و هین (

2000) می باشد:
شاخص محافظه کاری(CIit): {(سود قبل از اقلام غیر مترقبه+هزینه استهلاک-جریانهای نقدی عملیاتی)داراییهای اول دوره}
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق از مدل اولیه به مدل زیر خواهیم رسید:
CONSERit=SIZEit+RATIOit+CAPINTit+ETRit+BETAit+GOVOWNit
+CONOWNit+LEVit+GROWTHit+MBVit+ROAit+YEARit+INDUSTRYit
لگاریتم طبیعی کل دارایی های پایان دورهSIZE=
لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در ص

نعتRATIO=
دارایی های ثابت خالص به دارایی های پایان دورهCAPINT=
هزینه مالیات به سود عملیاتیETR=
ریسک سیستماتیکBETA=

درصد سهام دراختیار نهاد های دولتی GOVOWN=
مجموع سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند CONOWN=
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی های پایان دورهLEV=
تغییرات کل دارایی ها بر داراییهای اول دوره GROWTH =
ارزش بازار به ارزش دفتریMBV=
سود خالص به دارایی های پایان دورهROA=
ازسال 1382 تا سال1385YEAR=
15 صنعت به شرح آورده شده در ضمیمهINDUSTRY =

2-1 ) ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نقش هایی که اعداد حسابداری درقراردادهای مختلف بازی می کنند شناسایی نوع وهمچنین میزان اثرات این نقش ها ضروری به نظر می رسد.این نکته که افراد برای نظارت برانجام صحیح قرارداد برسود حسابداری تکیه کرده وبه دلیل وجود هزینه اطلاعات آن را تعدیل نمی کنند موجب می شود که روشها وابزارهای حسابداری دراختیار مدیران به جای کمک به ارائه صادقانه عملکرد وضعیت شرکت مصروف “مدیریت قرارداد”ها شود.
3-1 ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام

گرفته :
درموضوع حاضر تحقیق تحقیق علمی کمی درایران انجام شده است.دکتر بنی مهد دررساله دکتری خود ازمیان متغیرهای مفروض حاضر تنها رابطه اندازه شرکت رابرمحافظه کاری سود بررسی کرده است. زمیسکی وهاگرمن(1981)رابطه بین اندازه شرکت‘ریسک‘شدت سرمایه گذاری‘ودرجه تمرکز را با انتخاب روشهای حسابداری بررسی ک

رده است.آن به این نتیجه رسیده است که

با افزایش اندازه شرکت ودرجه تمرکز درصنعتی که شرکت درآن

فعالیت می کند تمایل مدیران برای انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود افزایش می یابد.زیمرمن(1983)رابطه بین اندازه شرکت وانتخاب روشهای حسابداری رامورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت هزینه های

سیاسی بیشتری متوجه شرکت شده وبنابراین تمایل مدیران برای انتخاب روشهای کاهنده سود بیشترمی شود. پلتزمن(1976)رابطه بین ریسک شرکت وانتخاب روش های حسابداری رامورد مطالعه قرارداد وبه این نتیجه رسید که باافزایش بتای شرکت تمایل مدیران برای انتخاب روشهای منتهی به کاهش سود بیشتر می شود.
4-1) فرضیه های تحقیق :
1-4-1) فرضیات بخش اول تحقیق:
1- بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین مالکیت دولتی و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین شدت موجودی کالا و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-4-1) فرضیات بخش دوم تحقیق:
1- بین اندازه شرکتها ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین درجه رقابت در صنعت و محافظه کاری ر

ابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین نرخ موثر مالیاتی ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت دولتی و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین ریسک و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.

5-1 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :

 

هدف اساسی ازانجام تحقیق حاضر اولا تبیین این مطلب است که شرکتها دربورس ایران نیز موضوع فرآیندهای سیاسی قرارمی گیرند.اگر درپایان تحقیق به نتایج معنی داری بین متغیرهای حاضر برسیم فرضیه سیاسی دربورس ایران نیزبه اثبات می رسد.هدف دیگر این تحقیق شناسایی عواملی است که موجب مورد توجه قرارگرفتن شرکت توسط گروههای مختلفی به غیر از سرمایه گذاران مالکان واعتباردهندگان می شود.درایران تنها درمورد اندازه شرکت به عنوان نماینده ای برای هزینه های سیاسی تحقیق شده است.طبق ادبیات موجود عوامل دیگری نیز هستند که به دلیل هزینه اطلاعات مورد استفاده افراد وگروههای ذینفع قرارمی گیرند.شناسایی این عوامل ازاهداف دیگر تحقیق حاضراست.نکته آخر این که مدیران با شناسایی این عوامل با اعمال محافظه کاری بیشتر ازارائه صادقانه عملکرد ووضعیت شرکت فاصله می گی

رند.
6-1 ) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :
طبق چارچوب نظری پیش گفته ودقتی که سعی شده است درطراحی مدل وتعریف متغیرهابه کار گرفته شود انتظار می رود که تمامی فرضیه های تحقیق حاض

ر مورد تایید قرار گیرند(رد نشوند).انتظار می رود که باتوجه به هزینه های سیاسی که به آن ها اشاره شد شرکتهایی که اندازه بزرگتر،تمرکز بیشتر ریسک بالاتر شدت سرمایه گذاری بیشتر ونرخ موثرمالیاتی بیشتری دارند طبق مدل محافظه کاری به کار گرفته شده برای فرار از پرداخت هزینه های سیاسی محافظه کار ترعمل کنند.
7-1) روش انجام پژوهش :‌
1-7-1 ) روش تحقیق :
بخشی از روش انجام شده پژوهش به صورت کتابخانه ای وشامل بررسی مبانی نظری تحقیق می باشد.به دلیل عدم وجود تحقیقات درمورد موضوع مورد پژوهش درایران برای بررسی مبانی نظری تحقیق تماما ازمنابع خارجی استفاده شده است.همچنین بخش دیگر تحقیق ازطریق روش همبستگی انجام خواهد شد.
2-7-1) روشهای گردآوری اطلاعات :
براساس 2 رویکرد بیان شده دربخش روش تحقیق(کتابخانه ای وهمبستگی)روشهای گردآوری اطلاعات موردنیاز تحقیق حاضر نیزبه دودسته تقسیم می شوند.دسته اول مرتبط با اطلاعات مربوط به بخش پیشینه وتدوین چارچوب نظری تحقیق می باشدکه اطلاعات مورد نیاز ازطریق کتابخانه وجستجوی مجلات الکترونیکی به دست خواهد آمد.دسته دوم که ازاطلاعات وداده های صورتهای مالی شرکتها استفاده می کند.این اطلاعات ازطریق مراجعه به کتابخانه بورس ونرم افزار های دربرگیرنده اطلاعات صورتهای مالی شرکتها(مثل ره آورد نوین)جمع آوری خواهد شد.
8-1) قلمرو تحقیق :
موضوع تحقیق طبق طبقه بندی صورت گرفته درادبیات موجوداز

جمله تحقیقات اثباتی حسابداری است که سعی برتوجیه وپیش بینی شدت اعمال محافظه کاری توسط مدیران دارد.بنابراین ازلحاظ موضوعی موضوع تحقیق حاضر درقلمرو تحقیقات اثباتی حسابداری قرارمی گیرد.
1-8-1) دوره های زمانی انجام تحقیق :
درتحقیق حاضر سعی شده است که از ازاطلاعات 5ساله( 1385-1381) استفاده شود.
2-8-1 ) مکان تحقیق :
بورس اوراق بهادار تهران

3-8-1 ) جامعه آماری : (N)
تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که درقلمرو زمانی تحقیق مشخص شده دربورس حضورداشته اند.
4-8-1 ) نمونه آماری : (n)
شرکتهایی که از سال 1380 پذیرفته شده باشند
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص( مثل تامین مال

ی) نباشند
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد
شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی

خود را تغییر نداده باشند
شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله بیش از یک ماه نداشته باشند
شرکتهایی که در مورد بررسی توقف فعالیت دراز مدت نداشته باشند
شرکتهایی که سود یا جریان نقدی عملیاتی آنها منفی نباشد
شرکتهایی که داده های آنها در دسترس باشد
9-1 ) روش یا روشهای نمونه گیری :
برای انتخاب روش نمونه گیری مطابق با اکثرتحقیقاتی که درایران انجام شده ازنمونه برداری غیراحتمالی هدف دار استفاده شده است.درطرح نمونه برداری فوق اعضایی ازجامعه آماری انتخاب می شوند که با معیار خاصی که پژوهشگر درنظر دارد وفق دارند .معیار خاص درتحقیق حاضر وجود داده های موردنیاز تحقیق درقلمرو زمانی مشخص شده،سال مالی یکسان(29/12)،وعدم تغییر سال مالی است.
10-1 ) روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها :
تمامی متغیرهای حاضر درتحقیق ازنوع متغیرهای کمی می باشند.بنابراین برای تحلیل همبستگی آنها ازروش رگرسیون چند گانه استفاده خواهد شد.برای آز

مون فرضیه ها ازآزمون tاستیودنت ،برای بررسی توان خط رگرسیون برای بیان مقادیر مشاهده شده متغیروابسته ازآماره FوآزمونANOVA وهمچنین برای ارزیابی خطای مدل ازآماره DURBIN-WATSONاستفاده شده است.
11-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :
محافظه کاری: پیش بیمی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سود های احتمالی.استفاده از روشهایی که منجر به ارائه سود کمتر یا زیان بیشترویا منجر به نشان دادن دارایی کمتر وبدهی بیشتر شود.
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی جمع دارایی های شرکت

درجه تمرکز: لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در صنعت
شدت سرمایه گذاری: نسبت دارایی های ثابت به دارایی های پایا

ن دوره
نرخ موثر مالیاتی: هزینه مالیات به سود عملیاتی
اهرم مالی: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
رشد: نسبت تغیرات دارایی ها به دارایی های اول دوره
مالکیت دولتی: درصد سهامی ازشرکت که در تملک دولت ویا نهاد ها

ی دولتی است.

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده فایل ورد (word) دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده فایل ورد (word) :

سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

مطالعه بر روی روش های یک سیستم خودروهای فرسوده مانند چگونگی طراحی، چگونگی اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثیر عوامل و رفتارشان در کارهای مختلف در مرحله بعدی قرار می‎گیرد.
نه تنها مسائل زیست محیطی از اهداف یک سیستم می‎باشد، همچنین اقتصاد یک سیستم نیز یک جنبه مهم می‎باشد. بنابراین، این تحقیق به جنبه های مالی و اقتصادی سیستم ها نیز می¬پردازد. کلیه موارد به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و عمیق تری از سیستم داشته باشیم. سایر جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگانی تحت بررسی و مطالعه می‎باشد. ولی به علت محدودیتهای موجود، در این تحقیق از این جنبه ها صرفنظر می‎شود تا به سایر جنبه ها رسیدگی بهتری گردد.

انتخاب معیار برای گزینش کشورها:
انتخاب کشورهای برای بررسی سیستم های مدیریت خودروهای فرسوده آنها، بر اساس چند معیار می‎باشد یکی از مهمترین این معیارها عبارت است از: واردات خودروها می‎باشد. سعی بر آن است تا کشورهایی انتخاب گردند که واردات تقریباً شبیه به یکدیگر دارند و طول و مدت اجرای مدیریت خودروهای فرسوده در آنها طولانی باشد تا دارای خروجی زیادی باشیم و همچنین این سیستم ها دارای تنوع زیادی باشند تا بتوان ابزارهای زیادی را برای آنها آزمایش کرد و معیارهایی از این قبیل.

بر این اساس کشورهای زیر انتخاب گردیدند:
1- سوئد: که دارای سابقه زیاد در زمینه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده دارد که این سابقه به سال 1975 برمی گردد. سیستم اولیه به صورت دستمزد و پاداش بود و از زمانیکه مسئولیت خودروهای فرسوده به دوش سازندگان افتاد یک سیستم جدید نیز به موازات آن شروع به کار کرد.
2- هلند: از سال 1995 شروع به سازماندهی دوباره خودروهای فرسوده خودکرد که اساس آن بر مبنای توافق بین دولت و یک شرکت خصوصی، ARN، که مسئولیت سازماندهی و مدیریت خودروهای فرسوده را دارد، می‎باشد.

3- آلمان: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت اختیاری بود که از سال 1997 اجباری شد. در این سیستم مسئولیت تولید کنندگان پائین می‎باشد بنابراین کلیه هزینه ها به عهده آخرین مالک می‎باشد.

قابل ذکر است که آلمان با توجه به دستور اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مسئولیت تولید کننده، سیستم خود را عوض کرده ولی از آنجا که این دستور از سال 2001 فعال شده، امکان بررسی خروجی های آن در این مدت کوتاه نمی باشد، بنابراین تمرکز بیشتر بر روی روش سابق می‎باشد.
4- فرانسه: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت توافقات اختیاری می‎باشد که از تاریخ 1993 شروع به کار کرد. یک واحد به نام مدیریت انتشار (MD) به منظور گسترش صحیح، سلسله مراتب تصفیه خودروهای فرسوده دایر شده است. این واحد بر روی قسمتهای مختلف تصفیه خودرو از جمله اوراق کردن، بازیافت و بخصوص تکه کردن و پرس کردن نظارت دارد و جریان فیزیکی خودروهای فرسوده از خودروهای جمع شده توسط معامله گران تا سلسله مراتب دیگر را کنترل می‌کند.

5- انگلستان: سیاست این کشور بر اساس توافق بین صنایع مختلف بازیافت کننده می‎باشد. بعلاوه یک تعهد در همه قسمتهای مدیریت سیستم های فرسوده را هدایت می‌کند و سیستم مدیریت مشخصی وجود ندارد.
4-1- محدودیتها:
در طول انجام پروژه به چندین محدودیت برخورد کردیم که بطور مختصر عبارت است از دسترسی به اطلاعات، اعتبار اطلاعات، محدودیت زبانی، محدودیت زمانی.
1- دسترسی به اطلاعات: در پاره ای از موارد جمع آوری و دسترسی به اطلاعات سخت و غیرممکن می‎باشد بخصوص وقتی که این اطلاعات محرمانه باشند.

2- اعتبار اطلاعات: در بعضی موارد ممکن است اطلاعات جمع آوری شده دارای اعتبار نباشند مخصوصاً زمانیکه در بعضی از موارد با تناقض برخورد می کنیم. در نتیجه قضاوت برای اینکه بدانیم اطلاعات درست است یا نه سخت می‎باشد.
3- زبان: بعضی از اطلاعات موردنظر به زبان اصلی بعضی از کشورها می‎باشد و دستیابی به آن سخت است مانند بعضی از کارخانجات ژاپنی که اکثراً با این مشکل مواجه می شویم.
4- زمان: مهمترین محدودیت از نظر زمانی می‎باشد که باعث می‎شود اهداف پروژه محدودتر گردد.
5-1- متدولوژی
در این تحقیق از متد زیر استفده گردیده است:
(1) مرور ادبیات سیاست پایدار مواد زائد و مشکلات زیست محیطی مربوط به موضوع خودروهای فرسوده به منظور گسترش معیارهای ارزیابی سیستم
(2) مطالعه سیستم های خودروهای فرسوده در چندین کشور مختلف از جمله ایران
(3) ارتباط با قسمتهای مختلف که نقش هایی را در این سیستم ایفا می‌کنند.
(4) آنالیز اطلاعات جمع آوری شده

مرور بر ادبیات سیاست پایدار مواد زائد:
مطالعات تئوریک بر روی مفهوم سیاست پایدار مواد زائد و ضرورت آن، در طبقه بندی مدیریت مواد زائد، ضروری می‎باشد. در این تحقیق سیاست های بکار گرفته شده در زمینه مواد زائد کشورهای مختلف بررسی می گردد. همچنین در این تحقیق ابزار و وسایل اجرای این سیاستها بررسی می گردد. مطالعه بر روی این ابزار این امکان را به ما می‎دهد تا درک بهتر و بیشتری از خروجی های آن در زمینه خودروهای فرسوده داشته باشیم. چندین خصوصیت از سیاست پایدار مواد زائد، اهمیت

زیادی دارند و اطلاع از آنها جهت انتخاب ابزارهای موجود ضروری می‎باشد. بنابراین مطالعه این خصوصیات که در تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند امری ضروری به نظر می رسد.
در زمینه معیارهای زیست محیطی نیز باید مطالعاتی صورت بگیرد تا به معیارهای سیاست پایدار مواد زائد، معیارهای زیست محیطی نیز اضافه گردد و باعث بهبود معیارها در زمینه خودروهای فرسوده گردد. سرانجام، معیارهای انتخاب شده معیارهایی هستند که از همه مناسب تر به نظر می رسند.

مطالعه بر روی سیستم های خودروهای فرسوده کشورهای مختلف
بعد از انتخاب کشورها، انواع اطلاعات مختلف جمع آوری می‎شود. منابع اصلی اطلاعات و داده ها شامل موارد زیر می‎باشد. مقالات و مدارک منتشره توسط سایرین، اطلاعات اینترنتی از سازمانهای مختلف، شرکت ها و منابع دولتی، اطلاعات آماری از اینترنت که از منابع و سازمانهای آماری بدست آمده، گزارشات سالیانه از سازمانها و تولید کنندگان خودرو در سراسر جهان و غیره.

سیستم ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق وضعیت کنونی ایران و راهکارهایی جهت بهبود آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ارتباط با اشخاصی مرتبط با موضوع خودروهای فرسوده

از این قسمت می‎توان به عنوان یکی از قسمتهای اصلی نام برد. در زمانیکه تحقیقات انجام می‎گیرد با اشخاص مرتبط با موضوع تحقیق نیز ارتباط برقرار می‎شود. این قسمت می‎تواند در چند زمینه کمک ساز باشد؛ واضح سازی اطلاعات، بدست آوردن اطلاعات مهم، جستجو در زمینه اطلاعات مهم و سری مانند خودروهای ترک شده و متروک، برخوردار شدن از نظرات این اشخاص و غیره از جمله سودهای این ارتباط می‎باشد. جمع آوری و ارتباطات با این اشخاص می‎تواند به طرق مختلف صورت گیرد از جمله تماس با Email ، تماس تلفنی، شرکت در همایش ها و انجمن ها و … را می‎توان نام برد.

آنالیز اطلاعات گردآوری شده:
چندین روش برای آنالیز اطلاعات بدست آمده وجود دارد که از آنان در این تحقیق استفاده شده است.
(1) بحث آنالیزی بر روی یافته های سیستم های کشورهای مختلف و مکانیزمهای اقتصادی و مالی آنها
(2) آنالیز سیستم ها براساس معیارهای انتخابی از قبیل تاثیرات زیست محیطی- تاثیرات اقتصادی- پایش- تحریک نوآروی و ابداع
(3) بحث در تعیین فاکتورهای مؤثر برای داشتن یک سیاست پایدار و مؤثر در زمینه خودروهای فرسوده

6-1 – ساختار تحقیق
این تحقیق از چندین قسمت تشکیل شده است. بخش اول به معرفی می پردازد. در بخش دوم درباره مفاهیم سیاست پایدار مواد زائد و ابزارهای دسترسی به آن می‎پردازیم در این بخش همچنین خصوصیات یک سیاست پایدار در زمینه خودروهای فرسوده بررسی قرار می‎گیرد. در بخش سوم به ارزیابی و چگونگی کارکرد سیستم خودرو فرسوده و چارچوب کارکرد آن می‎پردازیم و با سلسله مراتب بازیافت خودروهای فرسوده، خصوصیات بخش های مختلف آن و بعضی از مشکلات و زحماتی که این سیستم دربردارد و غیره آشنا می شویم. در این بخش با قوانین موجود نیز آشنا می شویم

در بخش های بعدی به بررسی سیستم های کشورهای مختلف می‎پردازیم. در هر مورد به مطالعه و بررسی قانونهای موجود، سیستم های مورد استفاده در زمینه خودروهای فرسوده و مکانیزم مالی هر کشور در این زمینه می‎پردازیم. در بخش بعدی به فاکتورهای مؤثر در زمینه مدیریت خودروهای فرسوده می‎پردازیم و در آخر به سیستم موجود در کشور و پیشنهادهای مربوطه می‎پردازیم.

– سیاست پایدار مواد زائد
1-2- مدیریت پایدار مواد زائد:
سابقاً کشورهای مختلف پیشرفت خودرو را در توسعه اقتصادی می دیدند. این توسعه اقتصادی با توجه به ملاحضات زیست محیطی به شدت کاهش پیدا می‌کند. توسعه پایدار به صورت مقابل تعریف می‎شود: توسعه‌ای پایدار می‎باشد که تمام نیازمندی های حال را بدست آورد و طوری عمل کند تا آیندگان نیز بتوانند به راحتی به نیازهایشان دست پیدا کنند و راه را برای آیندگان هموار سازد. توسعه پایدار شامل جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می‎باشد.

در چند سال اخیر سیاست توسعه پایدار به سایر سیاستها غلبه کرده است. بخصوص که این نوع سیاست بر سیاست زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد. قبل از معرفی توسعه پایدار مواد زائد، بر روی ابزار مدیریت تمرکز می کنیم. به هر حال، هدف سیاست مواد زائد در زمینه توسعه پایدار، مدیریت اثرات زیست محیطی می‎باشد. مدیریت پایدار مواد زائد می‎تواند به عنوان مدیریت مواد زائد که به طبیعت و یا انسان صدمه می زند مطرح گردد. پایداری مدیریت زیست محیطی همچنین نیازمند تولیدات با قابلیت بازیافت بیشتر چه از نظر مواد و چه از نظر انرژی، مصرف انرژی کمتر و پراکندگی

آلودگی کمتر در هوا، آب و خاک می‎باشد. در مفهوم توسعه پایدار، مدیریت مواد زائد بر روی بهبود و توسعه امکانات دفع به منظور کاهش اثرات زیست محیطی نیز تمرکز دارد. در مدیریت مواد زائد، نه تنها آسیب های زیست محیطی آخرین قسمت باید در نظر گرفته شود بلکه طراحی نیز مورد توجه قرار می‎گیرد. بدین معنی که می‎توان المانی را که در انتها ممکن است مثلاً‌ باعث سختی بازیافت شود حذف و یا طوری طراحی آن را تغییر داد که قابلیت بازیافت بیشتری داشته باشد.

طبقه بندی مدیریت مواد زائد که می‎تواند پایدار باشد در عمل از سیاست مواد زائد پیروی می‌کند. این سیاست کلید اصلی اجرای مدیریت پایدار مواد زائد می‎باشد.
جلوگیری و کاهش مواد زائد در مبدا از بیشترین اهمیت برخوردار است و در ابتدا هرم قرار دارد. هر قسمتی که نتواند کاهش و یا حذف شود باید یا استفاده مجدد شود و یا به صورت بهینه بازیافت شود. از مواد باقی مانده باید انرژی گرفته شود و به همین ترتیب کلاً این طبقه بندی را می توان به صورت زیر تعریف کرد.
• جلوگیری از تولید مواد زائد: این قسمت در مبدأ کاربرد دارد. یک طراحی صحیح حذف المان های مواد زائد را ساده می سازد. به علاوه، جلوگیری از تولید مواد زائد می‎تواند شامل مراحل تغییر جهت انطباق با تکنولوژی جدید و یا روشهای جایگزین مواد نیز باشد.

• کاهش مواد زائد: بعد از جلوگیری از تولید مواد زائد، کاهش مواد زائد بیشترین اهمیت را دارد. این مرحله شامل طراحی دوباره محصولات یا تولیدات با هدف کاهش موادی که نسبت به مواد دیگر قابلیت بازیافت بیشتری دارند می‎باشد.
• استفاده مجدد: استفاده مجدد از تولیدات در شکل اصلی خود، از مصرف اضافی منابع و تولید ضایعات جلوگیری می‌کند. استفاده مجدد همچنین می‎تواند شامل استفاده مواد در سایر زمینه ها باشد.
• بازیافت: وقتیکه قادر به استفاده مجدد نباشیم. مواد باید برای استفاده دوباره در همان سیکل به عنوان مواد اولیه برای تولیدات جدید و یا تولید مواد مشابه مورد استفاده قرار گیرند. عموماً تولید محصولات جدید با استفاده از مواد بازیافت شده انرژی کمتری مصرف می‌کند و باعث می‎شود تا محیط زیست آسیب کمتری ببیند و نیز مصرف مواد اولیه کمتر گردد.

• بدست آوردن انرژی: گام بعدی پس از مراحل پیشین بدست آوردن انرژی می‎باشد. این قسمت می‎تواند شامل سوزاندن مواد زائد و آزاد کردن انرژی پنهان آنها باشد. انرژی گرمایی می‎تواند در سایر مصارف مفید از جمله تولید الکتریسیته استفاده گردد.
• دفع: وقتیکه هیچ راه حلی برای استفاده باقی نماند و هیچ کدام از مراحل بالا جوابگو نبودند، آخرین چاره دفع مواد می‎باشد که البته باید روش دفع این مواد کاملاً صحیح باشد و قبل از دفع تصفیه گردند تا برای محیط زیست خطرناک نباشند.

هدف نهایی مدیریت پایدار مواد زائد، به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از مواد زائد بر روی محیط زیست و سلامتی بشر بوسیله بکارگیری همه روشهای مدیریتی مواد زائد و تکنولوژیها، بخصوص آن دسته تکنولوژیها که هدف آنها کاهش، استفاده مجدد و بازیافت و بدست آوردن انرژی و در مرحله آخر دفن در زمین می‎باشد. به هر حال واضح است که تکنولوژی نمی تواند به تنهایی اثرات مواد زائد را در جهت رسیدن به هدف مدیریت پایدار مواد زائد حل کند. فاکتورهای زیاد دیگری بر روی مدیریت پایدار مواد زائد تأثیر می گذارند که یکی از مهمترین آنان مشارکت عمومی می‎باشد. اینکه چطور عموم را به مشارکت در مدیریت پایدار مواد زائد تشویق تحریک کنیم یکی از بخش های طراحی سیاست مواد زائد می‎باشد.

2-2- ابزارهای سیاست مواد زائد پایدار:
ابزارهای سیاست برای دستیابی به اهداف سیاست ما را کمک می‌کنند. برای دولت مهم می‎باشد که روشی برای انتخاب ابزار صحیح داشته باشد. از آنجائیکه انتخاب درست ابزار سیاست ما را در موفقیت سیاست یاری می‌کند. در نتیجه انتخاب آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. رنج گسترده ای از ابزارهای سیاست در زمینه محیط زیست مورد استفاده قرار می‎گیرد. مطالعه بر روی ابزارهای موجود و پتانسیل تاثیرشان اطلاعات باارزشی را جهت انتخاب ابزار سیاست برای داشتن سیاست پایدار مواد زائد فراهم می سازد. یک دسته بندی کلاسیک بر روی این ابزار آنها را به سه قسمت اجباری، اقتصادی، و آموزشی تقسیم می‌کند. استفاده از این ابزار می‎تواند اجباری و یا اختیاری باشد.

روشهای اجباری:
در سیاستهای زیست محیطی بیشتر از روشهای اجباری استفاده می‎شود. دولتها این روشها را برای برپایی مکانیزم قانونی مانند ایجاد مقررات و لایحه و غیره استفاده می‌کنند. اغلب، این روشها بر روی نقش عوامل مختلف تأثیر مستقیم می گذارند. روشهای اجباری دارای راندمان بالایی هستند. به علاوه خطوط راهنمای مشخصی را برای اینکه بدانیم چطور قوانین مشخص را با ضمانت اجرای، اجرا کنیم مشخص می‌کند. این روشها می‎تواند عملکرد عوامل را بهبود بخشند.
در بوجود آمدن و اجرای این روشها دولت نقش بسیار مهمی را داراست. علت اینکه این روشها ممکن است جواب ندهد به علت ضعف دولت در اجرای این قوانین می‎باشد.
روشهای اختیاری و داوطلبانه:
روشهای داوطلبانه در جاهای مختلفی کاربرد دارند. این روش اصولاً مذاکرات بین دولت و صنایع می‎باشد.
آثار این روش را می‎توان به صورت زیر خلاصه کرد:
• مذاکرات بر روی اینکه کار را چطور و چگونه آن را انجام دهیم صنایع را به انجام بهتر کارها تشویق می‌کند. به علاوه، مذاکرات باعث می‎شود تا درک صحیح تری از مشکلات داشته باشیم. این مطلب همکاری هر چه بیشتر بین صنایع و مسئولین را نشان می‎دهد.

 

کلمات کلیدی :