ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی مقاله آفازی (آنومی) فایل ورد (word) دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آفازی (آنومی) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آفازی (آنومی) فایل ورد (word)

فصل 1  
1-1بیان مسأله  
2-1 کاربرد‌های مجموعه  
3-1 تعریف مفاهیم  
فصل 2  
1-2 مقدمه  
2-2 مدل پردازش واژگانی  
3-2 مکانیسم‌ها  
سطح بازشناسی  
پردازش معنایی  
برونداد واژگان  
4-2 آسیب‌ها  
آسیب‌های سطح بازشناسی  
آسیب‌های درونداد واژه  
5-2 کاربردهای کلینیکی مدل واژگانی  
فصل 3  
1-3 مقدمه  
2-3 موارد کاربردی مجموعه  
3-3 ساختار تست  
انتخاب گزینه  
ما منابع دیگری از ابهام را یافتیم:  
شکل دستوری افعال در مجموعه  
4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده  
بسامد  
سن فراگیری  
میزان آشنایی  
شاخصهای دیگر  
قابلیت تصور  
پیچیدگی بینایی  
5-3 زیر گروه لیست‌ها  
6-3 اطلاعات بدست آمده از شرکت کنندگان مسن بدون آسیب مغزی:  
7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیله‌ ارزیابی:  
8-3 فرمهای معرفی:  
9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران آفازیک:  
10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار آفازیک:  
فصل 4  
1-4 ساختار تست شیء و عمل  
شماره آیتم  
هدف  
پاسخ اولیه  
مدت زمان ارائه پاسخ  
یادآوری  
افعال  
2-4 شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان:  
3-4 جداول ارزیابی:  
فصل 5  
1-5 تهیه جدول آماری  
2-5 نتیجه‌گیری  

فصل 1

 

1-1بیان مسأله

از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت در آفازی، آنومی[1] یا نام پریش است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی[2] می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فصل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی در جاهایی وجود دارد که بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند

2-1 کاربرد‌های مجموعه

در تحقیقات روان بازشناختی که روی افراد بزرگسال انجام می‌شود ممکن است از داده‌هایی استفاده شود که با نظام بازنمائی ذهنی اسامی و افعال[3] در واژگان ارتباط دارند. یعنی که به کاربردن الگوهایی از قبیل: تصاویر متحرک (انیمیشن)، نامیدن واژگان مکتوب، تکالیف، قضاوت واژگانی[4]، مطالعات اولیه و … . همچنین موارد هماهنگ شده در مجموعه برای مطالعات تصویربرداری مغزی[5] در گروه بیماران آفای و افراد غیر آسیب مغزی مفید خواهد بود

در تحقیقات بر روی بزرگسالان مبتلا به آسیب زبانی[6]، می‌توان از تصاویر و برچسب‌های کلامی نوشته شده در نامیدن تصاویر، خواندن، نوشتن دیکته و تکرار استفاده کرده که این موارد را می‌توان به آسانی برای استفاده به عنوان یک تست ادارکی و استفاده در تکالیف تحقیقی تصویر- کلمه[7] تنظیم کرد

از آن جائیکه یافته‌های مشابه را می‌توان در کیفیتهای مختلف به کار برد، این مجموعه قادر به فراهم ساختن نشانه‌هایی است که ما را از وجود کمبود مدالیته خاص در اسامی و افعال آگاه می‌سازد

در این مجموعه می‌توان آیتم‌های اسامی را براساس طبقات معنایی گروهبندی کرد، مانند حیوانات، آیتم‌های غذایی و مشاغل و به منظور آشکار ساختن کمبودهای نامیدن طبقات ویژه مورد استفاده قرار داد. در این مجموعه شمار زیادی از آیتم‌ها در رسیدن به اهداف ارزیابی بالینی مؤثر خواهند بود

ارزیابی درستی نامیدن تصاویر، با به کارگیری مجموعه آیتم‌ها در قبل و بعد از درمان به درمانگر اجازه خواهد داد که دقیقاً تأثیرات مداخله‌ای را اندازه‌گیری می‌کند

در نهایت انتظار می‌رود که این اطلاعات برای رسیدن به اهداف درمانی، چه بسا مفید باشند. شمار زیاد تصاویر شی و عمل[8]، این امکان را به درمانگران می‌دهندکه صورتهای فراوانی از فعالیت‌های درمانی را با استفاده از تصاویر و نامهایشان طرح‌ریزی کنند. برای مثال ممکن است از بیماران خواسته شود تصاویری را انتخاب کنند که به طریقی با یکدیگر در ارتباطند، یا تصویر یک فعل را با تصویر شی‌ء مناسب هماهنگ کنند و یا تصاویری را برگزینند، که عنوانشان با صدای خاصی آغاز می‌شود

3-1 تعریف مفاهیم

مسیرهای درونداد[9]: وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات مورد توجه شامل: موضوعات شنیداری، کلامی، نوشتاری، بینایی و ژسچرها

مسیرهای برونداد[10]: شامل گفتار، نوشتار و ژسچرها می‌باشد

آسیب‌های معنایی در مقوله خاص (ویژه): آشفتگی در درک یا تولید مقوله‌های معنایی انتخابی، همراه با عملکرد حفظ شده در دیگر مقوله‌ها

سیستم واژگانی[11]: مجموعه پیچیده و پراکنده‌ای از مکانیسم‌های حفظ بازنمائی برای کلمات، اسامی و افعال آشنا و نیز پردازش‌های لازم جهت کدشکنی و کدسازی محرکهای ناآشنا

قضاوت واژگانی: تکلیفی که در آن بیمار تصمیم می‌گیرد که آیا محرک ارائه شده یک کلمه یا اسم واقعی است یا کلمه و اسم بی‌معنی است

در ونداد واجی واژگان: مکانیسم ذخیره‌‎ بازنمایی‌های کلمات بیانی آشنا، که قبلاً شنیده شده‌اند

برونداد واجی واژگان: مکانیسم دخیره بازنمائی‌های کلمات بیانی آشنا که قبلاً تولید شده‌اند

آفازی بینایی [12]: آسیب مدالیته ویژه بینایی در نامیدن اشیاء مشاهده شده در حضور پردازش معنایی پایه. این پردازش معنایی پایه از طریق شرح و تفصیل یا ژسچر مربوط به شیء‌دیده شده، که فرد در نامیدن آن ناتوان است، مشخص می‌شود

کری خاص کلمه [13]: آسیب مدالیته ویژه شنیداری در پردازش در ونداد گفتاری

سیستم معنایی: مکانیسم واژگانی مسئول در ذخیره بازنمای معنایی برای ژسچرها، اسامی و کلمات آشنا

بازنمائیهای بینایی اشیاء [14]: مکانیسم نگهداری حافظه‌ها برای اشیائی که قبلاً مشاهده شده‌اند

 

فصل 2

 

1-2 مقدمه

در سخن گفتن، بازیابی واژگانی[15] بعنوان یک فرآیند رقابتی[16] عمل می‌کند و این امر با تعیین میزان تأثیری که بافت معنایی[17] در نامیدن تصویر و واژه بر جای می‌گذارد، محقق می‌شود

در تست‌ها و آزمونهای انجام شده در این زمینه، مشخص شده، زمانیکه طبقات معنایی آیتم‌ها مشابه هستند، مدت زمان نامیدن تصویر به مراتب طولانی‌تر از زمانی است که مضمون آیتم‌ها از طبقات مختلف هستند[18]. در حالیکه اگر این آیتم‌ها در بافت معنایی نامیده شوند، نتایج معکوسی حاصل می‌گردد. یعنی در بافتی که آیتم‌ها از طبقات مشابه هستند، نامگذاری این آیتم‌ها در مدت زمان کوتاهتری صورت می‌گیرد

بطور کلی این یافته‌ها، مهر تأییدی بر این ادعا هستند که در فرآیند سخن گفتن، تأثیر مداخله‌ای بافت معنایی، رقابتی را در فرآیند بازیابی ورودیهای واژگانی نشان می‌دهد[19]

روانشناسان در پرداختن به سازمانبندی حافظه واژگانی[20]، اغلب به سازمانبندی اسامی موجود در ذهنشان تمایل بیشتری نشان می‌دهند[21]

اساساً حوزه اسم- شیء به مطالعات حافظه واژگانی مرتبط است و صرفاً بخش دانش واژگانی را بازنمایی می‌کند، بعبارت دیگر، با هدف بررسی سازمانبندی معنایی، به توسعه تئوری‌ها و ابزارهایی می‌پردازد که باید به مواردی[22] فراتر از کلمات تعمیم داده شوند

شباهت معنایی موجود در میان کلمات، بر بسیاری از تکالیف درگیر کننده تولید گفتار تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال هنگامیکه کلمه‌ای مخدوش کننده و به لحاظ معنایی مرتبط وجود دارد، گویندگان در نامیدن تصویر نسبت به زمانیکه کلمه موجود فاقد ارتباط است و کلمه نامرتبط، کندتر عمل می‌کنند[23] (به عبارت دیگر مدت زمان نامیدن طولانی‌تر می‌شود)

زمانیکه گویندگان تصاویر را در یک بافت معنایی مشابه می‌نامند، تأثیرات مداخله‌ای این تشابهات نسبت به زمانیکه عمل نامیدن در بافت‌ معنایی متفاوت و مجزائی صورت می‌گیرد، افزایش می‌یابد[24]

بطور کلی در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که این تأثیرات،‌ به ویژگیهای فرآیند بازیابی واژگانی اشاره دارند و البته این بازیابی واژگانی به لحاظ ادارکی هدایت شده می‌باشد. [25] در طول فرآیند بازیابی، بازنمائی واژگانی معنایی کلمه هدف به همراه دیگر بازنمایی مرتبط معنایی فعال می‌گردد. تداخل تصویر- کلمه و تأثیرات بافت معنایی به تقابل میان این بازنمائیهای متفاوت اشاره دارد[26]

در حیطه‌ بازیابی واژگانی، دو تئوری در رابطه با کارکردهای نیمکره‌های مغزی مطرح می‌گردد. مطابق با تئوری اول یا تئوری فعال سازی، مسئله اینگونه مطرح می‌گردد که در حین بازیابی واژگانی، دیگر معانی فرعی یک کلمه نیز بازنمایی می‌گردد ولی براساس تئوری دوم یا تئوری مهار این معانی به مرحله بازنمایی و کدگذاری واجی نرسیده و از تولید معانی فرعی جلوگیری بعمل می‌آید و فرد فقط معنی اصلی کلمه‌ هدف را بیان می‌دارد[27]

در اینجا این سئوال مطرح می‌گردد که چطور پیچیده‌ترین زمینه‌ها، نامیدن اشیاء و افعال می‌باشند؟ جواب این سئوال را بطور خلاصه می‌توان اینگونه عنوان کرد که بدلیل دشوار بودن شناسایی حوزه‌هایی مفهومی اولیه در این زمینه‌ها، نامیدن آنها نیز مشکل می‌باشد

شعاری از تئوریهای متفاوت بازنمایی معنایی، تأثیرات مجزا و متفاوت معنایی را پیش‌بینی می‌کنند

بویژه آنهایی که بازنمائیهای معنایی پراکنده و همپوشانی[28] اصلی میان آنها را عنوان می‌کنند[29]. بعلاوه بازنمائیهای معنایی اشیاء و افعال متفاوت است

در زمینه شیء، اعضاء مقوله[30]، تأثیرات قوی و مهمی دارند. بویژه در بیمارانی که بطور انتخابی[31] در مقوله‌ای از شناخت آسیب می‌بیند و یا آن را مورد غفلت قرار می‌دهند از قبیل حیوانات[32]، قسمتهای بدن[33] میوه‌ها و سبزیجات[34]

در این دیدگاه این احتمال وجود دارد که تأثیرات متفاوت معنایی در میان مقوله‌هایی که بطور تدریجی برانگیخته شده‌اند، مشاهده نگردد، در اینصورت باید بعنوان گروههای قابل جداسازی عمل شوند زیرا از دیگر زمینه‌های دانش و آگاهی مستقل می‌باشند. در مقابل احتمال بروز تأثیرات درجه‌بندی شده در میان مقوله‌هایی وجود دارد که بطور تدریجی تحریک و برانگیخته نشده‌اند. این با طرحهای مطابق با همپوشانی اصلی (بی‌توجه به اعضاء مقوله) متفاوت است، طرحهایی که شباهت معنایی میان مقوله‌ها را معین می‌کنند[35]

در حوزه‌ عمل یا فعل، مرز بین مقوله‌ها بخوبی تعریف و معین نشده است. برای توضیح چنین تفاوتهایی میان اشیاء و افعال در سال 1979 پیشنهاد شد که در حوزه اشیاء تعیین اعضای مقوله و سازمانبندی سلسله مراتبی مناسب، از مهمترین اصول سازمانبندی می‌باشند. در حالیکه حوزه عمل به شیوه‌ شبه ماتریکسی سازمانبندی شده است. افعال در این روش با نمونه‌هایی در زمینه‌های متفاوت شامل ویژگیهای عمومی (مثل قصد و تعمد)، زمینه‌های معنایی متضاد و بدون سازمانبندی سلسله مراتبی واضح، قرار می‌گیرند[36]

در اینجا این نکته حائز اهمیت است که تفاوت معنایی با شباهت بینایی مرتبط است (بویژه در تکالیفی که در آنها از تصاویر کمک گرفته می‌شود)

طبق گزارشی در سال 2001 مشخص شد که تفاوتهای معنایی، بطور چشمگیری احتمال اشتباهات معنایی را پیش‌بینی می‌کنند. مثل گفتن دست به جای پا[37]

در زمانیکه شباهت بینایی میان تصاویر، برای پاسخگویی به مدل قبلی در نظر گرفته شده باشد. این شباهت‌ها بطور قابل توجهی شباهت معنایی را نشان دادند. این مسئله، شباهت بینایی که برای افعال در نظر گرفته شده است را شامل نمی‌شود. بطور کلی از تفاوتهای معنایی میان افعال و اشیاء چنین استنباط می‌شود که هر دو زمینه، اصول سازمانبندی پایه و مشابهی را تعقیب می‌کنند ولی اساساً این موضوع به سازمانبندی مشابه در زمینه‌های افعال و اشیاء نیاز ندارد

طبق نظریه‌ای در سال 2001، فضای معنایی که از ویژگیهای تولید شده توسط گوینده نتیجه می‌شود. برای افعال و اشیاء متفاوت است. بویژه در حوزه اشیاء، مقوله‌ها و مرزهای مقوله‌ای به خوبی معرفی شده‌اند. در مقابل برای افعال، موار مقوله‌ای بخوبی جمع‌بندی نشده، به عبارت دیگر دچار از هم گسیختگی است و مرز مقوله‌ها و گروههای متفاوت نیز خوب تعریف نشده‌اند[38]

با این حال این تفاوتها در نتیجه استفاده از ابزارهای متفاوت پدیدار نمی‌گردد و ماحصل، وجود تفاوتهایی در اصول ویژگیهای تولید شده توسط گوینده می‌باشد. با وجود این تفاوتها، بطور عملی نشان داده شده که مقیاسهای مشتق شده از شباهت معنایی (تولید شده با استفاده از ابزارهای مشابه و یکسان در هر دو زمینه) اهمیت تأثیرات تداخل در یک تکلیف نامیدن را با موفقیت پیش‌بینی می‌کند[39]

2-2 مدل پردازش واژگانی

حال در این جا به یکی از مدلهای درک و تولید کلمه یا پردازش واژگانی می‌پردازیم. بطور کلی میتوان بین بازیابی واژگانی و نامیدن تمایز قائل شد. دراینصورت، نامیدن مهارتی است که علاوه بر بازیابی واژگان،‌ چندین فرآیند ویژه دیگر را نیز در بر‌می‌گیرد. پس آنومی که یکی از عمومی‌ترین علائم آفازی است نیز آسیب نامیدن نمی‌باشد، بلکه آسیب بازیابی واژه است.مدل پردازش واژگانی که در شکل 1-2 نشان داده شده براساس مطالعات افراد طبیعی و آسیب دیده مغزی توسعه یافته است.  این مدل شامل سیستم پیچیده‌ای از بخشهای متصل و پراکنده است که امکان پردازش انواع مختلف اطلاعات واژگانی را فراهم می‌کند. (شکل 1-2 که در زیر آمده)

کلمات نوشتاری          ژسچرهای مشاهده شده            اشیاء                       کلمات

سیستم معنایی

 متعاقب فعال‌سازی ساختارهای حسی محیطی با هر شکل از درونداد حسی[40]، مکانیسم‌های شناختی در سیستم عصبی مرکزی برای پردازش و عکسی العمل در مقابل آن درونداد راه‌اندازی می‌شوند. سپس پردازشهای حرکتی محیطی برای طرح‌ریزی و اجرای یک پاسخ درشکل گفتار، نوشتار و یا ژسچر، فرمانهایی را صادر می‌کنند

کارآیی سیستم اعصاب مرکزی با حفظ اطلاعاتی که فرد قبلاً تجربه کرده، افزایش پیدا می‌کند. تا آنجا که تجارب پردازش‌کننده‌ بعدی، موازی با آن اطلاعات بتواند فراهم گردد[41]. بنابراین به جای اینکه یک بازنمایی جدید با هر تجربه شکل گیرد (یعنی گرداوری اطلاعات)، بازنمائیهای فراهم شده‌ قبلی در سیستم واژگانی می‌تواند از حافظه‌ فعال شده و مجدداً به کار گرفته شود (یعنی آدرس اطلاعات)

3-2 مکانیسم‌ها

 

[1]. Anomia

[2]. Psycholinguistic

[3]. Noun & verb represantotion

[4]. Lexical decision

[5]. Brain topography

[6]. Language impairment

[7]. Investigatory word- Picture tosks

[8]. Object & Action

[9]. Modalities

[10]. Output Modols

[11]. Lexical System

[12]. Optic aphasia

[13]. Pure word deafness

[14]. Visual Object Representations

[15]. Lexical retrieval

[16]. Competitive Preccess

[17]. Semantic Context

[18]. Steward & Kroll

[19]. Markus F. Damian, Gabriella & Willem J.M. Levelt

[20] . Lexical Memory                                 اثرات بافت معنایی در نامیدن تصاویر

[21]. Fellbaum & Miller

[22]. Things

[23]. Colaser & Dungelhoff (1984)

[24]. Damain & Viglioxxo & Levelt “2001”                    تأثیرات بافت معنایی

[25]. Levelt, Roelofs & Meyer “1999”

[26]. Damin et al. “2001”

[27]. Language interuention strategies in adolt aphasia       فصل 34 کتاب

[28]. Overlap

[29]. Marthin & chao (2001)

[30]. Category

[31]. Selectively

[32]. Caramazza & Shelton “1998”

[33]. Shelton, Fouch & Caramazza “1998”

[34]. Hart, Brendt & Caramazza a “1985”

[35]. Mortin & chao “2001”

[36]. Lvi, Huttenlocher

[37]. Vinson & vigliocco “2001”

[38]. Vinson & Uigliocco

[39]. G. Uigliocco. et al

[40]. در وندادهای حسی شامل؛ کلمات نوشتاری، بیانی، ژسچرها و اشیاء مشاهده شده می‌باشد

[41]. Rothi (1991)

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی فایل ورد (word) دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی فایل ورد (word)

پیشگفتار    
موضوع تحقیق     
ضرورت و اهمیت مسأله     
هدف کلی تحقیق     
اهداف ویژه     
سئوالات تحقیق     
متغیرها و تعاریف عملی آنها     
متغیر وابسته :‌یادگیری ( خواندن و نوشتن )    
متغیر مستقل     
جامعه آماری مورد بررسی     
نمونه آماری     
متدولوژی تحقیق     
الف : روش تحقیق     
ب :‌روش نمونه گیری     
ج :‌ابزار تحقیق     
د : ‌شیوه گردآوری اطلاعات     
ه : ‌روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها     
و : ‌کاربردها     
چکیده تحقیق     
تعریف یادگیری     
اصول مهم در یادگیری     
اختلالات یادگیری    
شرایط یادگیری     
درمان مشکلات یادگیری     
فراهم کردن جو مثبت و مطلوب برای یادگیری     
نوشتن و مراحل آن     
خواندن و مراحل آن     
اختلالات خواندن     
درمان اختلال خواندن     
تقویت حافظه و حافظه یادگیری     
سن آغاز خواندن     
مهارت خواندن در پایه اول و دوم دبستان     
روشهای آموزش خواندن     
خصوصیاتی برای بهتر خواندن و لذت بردن و درک صحیح مطالب     
مشکلات گفتاری     
راهبردهای آموزش نوشتن     
پرسشنامه     
منابع و مآخذ :‌ کتابها    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی فایل ورد (word)

1-   اسپارک ـ برنارد ـ آموزش در دوران کودکی ـ محمد حسین نظری نژاد ـ مشهد ـ  شرکت به نشر ـ ششم ـ زمستان

2-   افروز ـ غلامعلی ـ مقدمه ای بر روان شناسی آ‌. پ کودکان استثنایی ـ تهران ـ دانشگاه تهران ـ 21 پاییز 1382 *

3-   آقازاده – محرم – راهنمای روشهای نوین ـ تهران ـ نشر آییژ ـ اول ـ تابستان

4-   ایینگورت ـ رونالد ـ کودک و مدرسه ـ شکوه نوابی نژاد ـ تهران ـ رشد ـ چهارم ـ پاییز

5-   تبریزی ـ مصطفی ـ درمان اختلالات خواندن ـ تهران ـ گفتمان خلاق ـ اول ـ زمستان

6-   زندی ـ بهمن ـ روش تدریس زبان فارسی دوره دبستان ـ تهران ـ سمت ـ پنجم ـ بهار

7-   سیف ـ علی اکبر ـ روشهای یادگیری و مطالعه ـ تهران ـ نشر دوران ـ دوم ـ بهار

8-   سیف، نراقی مریم، نادری، عزت الله ـ نارسائیهای ویژه یادگیری ـ تهران ـ مکینال ـ دوم ـ مهرماه 1381 *

9-   شریعتمداری ـ علی ـ تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت ـ تهران ـ سمت ـ پنجم. بهار

10-شهرآرای ـ مهرناز ـ روان شناسی کودک و نوجوان ـ تهران ـ رشد ـ دوم ـ پاییز

11-            فرجانی رئیسی ـ شهلا ـ مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان ـ تهران ـ تربیت ـ سوم ـ بهار

12-            کالهون ـ امیلی ـ جویس مارشاویل ـ الگوهای تدریس 2000 محمد رضا بهرنگی ( برنجی ) تهران ـ کمال تربیت ـ چهارم –

13-            کدیور ـ پروین ـ روان شناسی تربیتی ـ تهران ـ سمت ـ چاپ هفتم ـ زمستان

14-            کیوز ـ جان پی ـ دنیای یادگیری در مدرسه ـ فرخ لقاء رئیس دانا ـ تهران ـ پژوهشکده تعلیم و تربیت ـ اول ـ شهریور

15-            میر عابدینی ـ احمد ـ چگونه درس بخوانیم چگونه امتحان بدهیم ـ تهران ـ نشر چکامه ـ دوم ـ زمستان

16-            اختلالات یادگیری ـ یوسف کریمی ـ تهران ـ نشر ساوالان ـ سوم ـ زمستان 1383 *

مجلات و نشریه ها و ;

1-   خانواده و تقویت مهارت خواندن در کودکان ـ سیده لیلا مصلحی ـ نشریه ی ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند ـ انجمن اولیاء تابستان 85 شماره

2-   تقویت حافظه و حافظه یادگیری. عبدالله علی زاده ـ نشریه ایران ـ معاونت پژوهشی وزرات آ. پ ـ نمایه 170 ،بازیابی 317 سال 20/2/

3-   آنچه باید والدین در باره ی ناتوانائیهای یادگیری کودکان بدانند. فاطمه سفیف مقدم اکبری ـ نشریه تعلیم و تربیت. آ. پ . کودکان استثنایی. نمایه 171 بازیابی 3615 سال

4-   یادگیری یعنی چه ـ سپیده چمن آرا ـ رشد راهنمایی آموزش تحصیلی 2 معاونت پژوهش وزارت آ‌. پ. دوره 11 سال

5-   افق آینده ی علمی‌کشور بسیار روشن است. تکتم بهار دوست ـ نشریه قدس ـ وزارت آ‌. پ. نمایه 176 سال

6-   خصوصیات معلم پایه اول جهت یادگیری بهتر بچه ها. اسماعیل مصطفی زاده ـ مجله نگاه ـ تربیتی و تندرستی نگاه ـ 15/9/

پیشگفتار :‌

بی شک آینده هر جامعه ای به کیفیت و کارآیی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد. از این رو هر چه کارآیی و بهره‌دهی برنامه‌های آموزشی مؤثرتر و مفیدتر باشد صرفاٌ به این معنا نیست که هدفها و محتوای آموزش و پرورش در قالب جملاتی زیبا و شعار گونه توصیف شود، بلکه منظور تلاشهای هماهنگی است که به منظور ایجاد بافت مشترک بین هدفها و روشهای مناسب آموزشی انجام می‌گیرد تا مقاصد و نیازهای پیش‌بینی شده در عمل تحقق یابد. در این راستا معلم بدون آشنایی لازم به چگونگی عمل یادگیری دانش‌آموزان و قانون های آن نمی‌تواند در امر آموزش و پرورش موفق شود و به هدف مطلوب برسد. اگر چه ممکن است فعالیتهای متعددی را انجام دهد اما همه این فعالیتها بی ثمرباشد. همانند کشاورزی می‌باشد که بدون اطلاع از خواص زمین زراعی خود و مقیاس زمینی لازم برای بدست آوردن محصول مورد نظرش و ابزار و آلات لازم به زراعت بپردازد که طبیعی است محصول مورد نیازش را به دست نخواهد آورد. پس برای حصول نتیجه مطلوب باید راه صحیح استفاده از عوامل مؤثر بر یادگیری را دانست و آنها را به کار گرفت. و در این امر هم به دانش‌آموزان کمک نمود و هم به معلمین پایه‌های اول چرا که معلمین پایه اول پایه‌ها را بنا می‌کنند که اگر پایه محکم و اصولی بنا شود مشکل یادگیری بقیه ی کارها به طور منظم و اصولی پیش می رود و معلمین پایه‌های بالاتر از درس نخواندن دانش‌آموزان خود در اذیت و آزار نخواهند بود

موضوع تحقیق :‌

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدائی

ضرورت و اهمیت مسأله

پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و فن آوری های جدید روز به روز احساس نیاز به آموختن و یادگیری را افزایش می‌دهد. انسان امروزی برای برقراری ارتباط با محیط رو به پیشرفت و مملو از تکنولوژی های جدید و وسایل ارتباطی پیشرفته نیاز به آموختن دارد. هر چند این انسان از محیط اطراف و دیگران آموزشهایی می‌بیند و چیزهایی می آموزد اما این آموزشها نه کافی و نه منظم و گاهی نیز در ارتباط با هم نیز نیستند و در بیشتر موارد اختصاصی نیز نیستند. در حالی که انسان برای برقراری ارتباط با استفاده از وسایل صنعتی پیشرفته نیاز به آموزشهای خاص دارد. از این رو کسی می‌خواهد آگاهی خود یادگیری را در باره موضوعی معین افزایش دهد. باید راه درست آن را بیابد، در امر تعلیم و تربیت معلم بدون آشنایی لازم به چگونگی عمل یادگیری دانش‌آموزان و قانون های آن نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت موفق شود. زیرا یادگیری بر یک رویکرد یا عنصر معینی مبتنی نیست. بلکه به عوامل و متغیرهای زیادی ارتباط دارد. ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به دانش‌آموزان است با چیزی که دانش‌آموزان یاد می‌گیرند. معلم باید استراتژیهای مختلف این عوامل را در هم آمیزد تا پدیده یادگیری صورت گیرد. برای همین یک معلم کار آزموده باید به شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری بپردازد و اختلالات یادگیری را از بین ببرد و با توجه به تغییراتی جدید که در کتابهای بخوانیم و بنویسیم بوجود آمده است اطلاعات معلمین نسبت به روز افزایش یابد و برای برقراری ارتباط دانش‌آموزان با دنیای تکنولوژی باید یادگیری صحیح را از پایه شروع بنمائیم

هدف کلی تحقیق

تعیین و شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه‌های اول و دوم ابتدائی و یاری رساندن به دانش‌آموزان در جهت یادگیری بهتر این دروس

اهداف ویژه

1-       آگاهی داشتن از روشهای نوین یاددهی ـ یادگیری

2-       اطلاع داشتن از عوامل مؤثر بر یادگیری

3-       اطلاع داشتن از فنون و تکنولوژی های جدید

4-       آگاهی داشتن از ویژگیهای رشدی ( جسمی و ذهنی ) دانش‌آموزان

سئوالات تحقیق

1-   آیا داشتن هدف و انگیزه یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری است ؟

 پرسشنامه‌های 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-

2-   آیا دانش‌آموزانیکه آموزش پیش دبستانی دیده اند بهتر از سایر دانش‌آموزان دروس بخوانیم و بنویسیم را فرا می‌گیرند 17؟-16-15-14-13-12-

3-   آیا روشهای مشارکتی نقش مؤثر بر یادگیری دارند ؟ 24-23-22-21-20-19-

4-   آیا استفاده ازوسایل کمک آموزشی در یادگیری بخوانیم و بنویسیم باید های اول و دوم مؤثر است ؟ 30-29-28-27-26-

متغیرها و تعاریف عملی آنها :‌

در این تحقیق متغیرها به دو دسته وابسته و مستقل تقسیم می‌شوند

متغیر وابسته :‌یادگیری ( خواندن و نوشتن )

تعریف نظری :‌ تغییرات نسبتاٌ ثابت در رفتار فرد که در اثر تجربه حاصل می‌شود و در این تحقیق منظور از یادگیری، یادگیری آموزشی و تحصیلی است. از نظر عملی از طریق پرسشنامه بسته پاسخ منظم چند وجهی از معلمین نظر خواهی می‌شود در مورد یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم

متغیر مستقل :‌

عوامل مؤثر ( مانند هدف و انگیزه، رفتن به پیش دبستانی ـ کاربرد وسایل کمک آموزشی )

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران فایل ورد (word) دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران فایل ورد (word)

بخش نخست

مبانی نظری بحث

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهندهی آن

نظام و کارکردگرایی

2- نظام سیاسی

ساختار سیاسی

فرهنگ سیاسی

کار ویژه های نظام سیاسی

منابع فصل اول

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقتصادی

1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی

2- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی

3- نگاهی اجمالی به الگوههای مهم توسعه اقتصادی

منابع فصل دوم

فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی

1- ارتباط علمکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی

2- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی

منابع فصل سوم

فصل چهارم: پیشینه تاریخی ایران و اروپا

1- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوهی شکلگیری آن

2- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا

منابع فصل چهارم

بخش دوم

نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

فصل اول: چشم‌انداز تاریخی

1- دولت و اقتصاد قبل از انقلاب

2- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب

منابع فصل اول

فصل دوم: شکل‌گیری نظام سیاسی و اقتصادی

1- نظام سیاسی و قانون اساسی

2- مفهوم توسعه و اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب

منابع فصل دوم

بخش نخست

 مبانی نظری بحث

 فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن

نظام و کارکرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید

با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ; این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه­شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند

به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظام­های اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.²

می­توان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض می­کند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی  سخن به میان می­آورد. در دوره معاصر غرب مسلط­ترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشه­های فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمی­گردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفته­اند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده می­شود.³ به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل می­نماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام می­دهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود

2- نظام سیاسی

«اصطلاح نظام سیاسی در گستره وسیعی از معانی به کار می­رود. گاه به حکومت یا دولت اطلاق می­شود و گاه علاوه بر اشکال مقرر، اشکال رفتار سیاسی عملی را شامل می­شود و عبارت دیگر، هم سازمان حقوقی دولت و هم نحوه عمل آن را دربر می­گیرد. در کلی­ترین تعریف نظام سیاسی به مثابه مجموعه­ای از فرایندهای تعامل یا خرده نظامی از نظام اجتماعی دیده می­شود که با سایر خرده نظام­های غیرسیاسی نظیر نظام اقتصادی در تعامل است. به این تربیت نظام سیاسی ضمن آنکه خود خرده نظامی از نظام وسیع­تر اجتماعی است با سایر خرده نظام­های موازی از جمله نظام اقتصادی در تعامل است.»⁴

نظام سیاسی، هم مانند هر نظام دیگر که از مجموع متغیرهای که دارای کنش­ها و واکنش­های هستند و بر روی هم اثر متقابل دارند تشکیل یافته است

در درون هر نظام با روابطی که میان عناصر تشکیل دهنده­ی آن وجود دارد یک هدف دنبال می­شود. رابرت دال، کهکشانها، تیم­های فوتبال، قوه­های مقننه و احزاب سیاسی هر کدام را یک سیستم می­داند. نظام با اجزای متفاوت و با روالی منظم و مرتبط یک هدف را دنبال می­کنند. ما می­توانیم نظام­های مصنوع که انسان آن را بوجود آورده و یا کاملا طبیعی که در طبیعت بوده است را ملاحظه کنیم. نظامهای که انسان آنها را ساخته یا دریافته­اند مانند نظام مکانیکی، نظام فرهنگی یا نظام سیاسی است.⁵

دانشمندانی مانند ماکس وبر، دیوید ایستون و دیگران هر یک تعریفی از نظام سیاسی ارایه کرده­اند. ماکس وبر هنگامی می­خواهد از نظام سیاسی تعریف ارایه نماید از قدرت و محدود جغرافیایی مشخصی نام می­برد. وی قدرت توسط کارگزاران در این محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد می­کند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به این قدرت اهمیت می­دهد که باعث جدایی نظام سیاسی از بقیه نظام­ها و پابرجا شدن آن و همچنین وجه مشخص و پابرجای آن است. دیوید ایستون هم از کنش­های متقابل که از این طریق ارزش­ها، خدمات و کالاها براساس همان قدرت برای تمام بخش­های متفاوت و مختلف یک جامعه تقسیم می­شوند اسم برد وی اضافه می­کند که این سهم­بندی براساس قدرت معتبر همان تصمیمات مسؤولان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای جامعه می­باشد. مانند یک بنگاه اقتصادی که بعد از تولید کالاها آن­ها را میان مردم توزیع می­کند و بستگی به نیازها متفاوت تولید و توزیع نماید. دستگاه­ها حکومتی نیز براساس امنیت احترام، درآمد مشارکت رفاه برقراری ارتباط متفاوت می­باشد.⁶ نظام سیاسی همان عناصری است که با یک قاعده مشخص و با یک پیوند خاص در یک رژیم سیاسی بکار گرفته می­شود این مجموعه ملموس است و با نهادهای که دارد کاربرد قدرت را ممکن می­کند. این موضوع در هر نوع حیات سیاسی دیده می­شود. و میتوان آن ویژگی­های مرتبط یا پیوستگی منطقی را شناسائی کرد. و بدین طریق اصول، قوانین حاکم و نهایتاً دولت را درک کرد.⁷ گاهی میتوان در میان قوای سه­گانه در نظام سیاسی قوه مجریه را نیز تقسیم نمود و از قوه مجریه سیاسی و قوه مجریه اداری نام برد. به این معنا که از یک هیأت جمعی مقامات که قدرت اجرایی دارند توجه داشت.⁸ در صورتی که نظام سیاسی تابعی از تغییرات ساختاری آن نباشد می­گویند آن نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و نهادینه شده است.⁹

در قسمت چگونگی کارکرد نظام سیاسی باید عنوان کرد همانطوری که ارگانیسم انسان در برخورد با محیط تاثیر می­پذیرد. با کمک حواس خود میتواند حفظ حیات نماید یا به عبارتی دیگر خود را با محیط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سیاسی هم در چنین تشبیهی احتیاج به یک انطباق با محیط اطراف خود دارد

«چهارچوب کارکردگرایی» پارسونز بر این اعتقاد بوده است که به چند دلیل جامعه انسانی را می­توان یک ارگانیسم بیولوژیک تصور کرد نخست آنکه اجزای گوناگون یک ارگانیسم با نهادهای مختلف تشکیل دهنده­ی یک جامعه مطابقت دارد و همان­گونه که در ارگانیسم اجزا در وابستگی متقابل و تعامل با یکدیگر هستند، نهادهای یک جامعه نظیر اقتصاد با هم پیوند دارند. دوم آن که همان­طور که هر بخش ارگانیسم کار خاصی انجام می­دهد که برای ادامه­ی حیات سایر قسمت­ها ضروری است هر نهادی هم کار مشخصی را برای اثبات و رشد جامعه انجام می­دهد از نظر پارسونز هر جامعه باید دارای چهار کارکرد باشد که در غیر این صورت از بین خواهد رفت. این کارکردها عبارتند از.¹⁰

1-     انطباق و سازگاری با محیط که توسط اقتصاد انجام می­شود

2-     حصول به هدف توسط حکومت

3-     ایجاد یکپارچگی (پیوند نهادها به یکدیگر) توسط نهادها حقوقی و مذهبی

4-     حفظ الگوی ارزشی از طریق خانواده و آموزش و پرورش

ساختار سیاسی

یکی از بخشهای اصلی هر نظامی، ساختار آن است. منظور از ساختار مجموعه­ای از عناصر یک نظام است که وابستگی بسیار شدیدی بین آنها وجود دارد. به طوری که تفکیک آنها ممکن نمی­باشد گویی که این اجزا از بقیه نظام سرسخت­تر هستند و یک نوع همبستگی خاص دارند این همبستگی ملموس و عینی می­باشد. می­توان انسجام اجزا را شناسایی کرد و متوجه شد که جدا کردن آنها به کل نظام صدمه می­زند. مانند ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی که هر کدام به ترتیب مربوط به نظام فرهنگی، نظام اقتصادی می­باشند. همچنین می­توان ملاحظه نمود که ساختارهای هر کشور در هر نظام با کشور دیگر متفاوت است

در هر صورت فعالیت­های که قابل مشاهده هستند و با قانونمندی و براساس میزان پیشرفت و توسعه­یافتگی متفاوت هستند همان ساختارها در یک سیستم می­باشند.¹⁶

به عقیده دیوید آپتر نهایدهای سیاسی به حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می­شود. نهادهای سیاسی حکومتی شامل سه شاخه اجرایی، قانونگذار و قضایی است در شاخه اجرای نظام سیاسی وظیفه دارد اهداف مردم و خواسته­های آنها را به اجرا گذارد و هرچه در اجرای موفق­تر باشد از سوی مردم بیشتر حمایت خواهد شد

وظایفی که میتوان به این شاخه نسبت داد. عبارتند از

اجرای قوانین، حفظ نظم و امنیت، تداوم دادن به تولید اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی و ایجاد ارزشهای جدید و تداوم هنجارها و رسوم مقبول گذشته و شاخه قضایی نیز یک نهاد سیاسی حکومتی است. که از طریق تصویب قوانین و مقررات دلخواه بوسیله گروههای اجتماعی منافع طبقاتی را تامین می­کند. احزاب سیاسی مهمترین نهاد سیاسی غیرحکومتی محسوب می­شوند. احزاب به عنوان شاخصترین ابزار در اقدامات سیاسی مانند رقابت به چانه­زنی و مذاکره شرکت می­نمایند. به جز احزاب می­توان از گروههای ذی­نفوذ و اتحادیه­های صنفی و شغلی و گروههای فشار که غیرحکومتی هستند نام برد

برای شناخت بیشتر ساختار سیاسی باید نهادهای سیاسی را مورد مطالعه قرار داد. «مجموعه نهادها و مراکزی که قدرت سیاسی را در دست دارند و یک کلیت واحد را به وجود می­آورند، ساختار سیاسی باید ابتدا به آرایش نیروها و توزیع یا تمرکز قدرت توجه کرد و سپس به نهادها و سازمانها از یک سو و افراد و نفراتی که به ایفای نقش می­پردازند از سوی دیگر پرداخت قدرت سیاسی مهمترین معیاری است که می­تواند از سوی دیگر پرداخت قدرت سیاسی مهمترین معیاری است که می­تواند ماهیت و نوع ساختاری سیاسی را آشکار سازد. و این نقطه مشترک تمام نظریه­های سیاسی است.»¹⁷

فرهنگ سیاسی

فرهنگی سیاسی هم مانند ساختار سیاسی یکی از بخشهای مهم نظام سیاسی است با این تفاوت که فرهنگ سیاسی یک جنبه ذهنی دارد. هر فرهنگ سیاسی شامل ارزش­ها، احساسات و آداب و رسومی می­باشد که در یک جامعه خاص رواج دارد. مفهوم فرهنگ سیاسی جنبه خرد و کلان دارد و محصول تاریخ نظام سیاسی می­باشد. و ریشه در رفتار عمومی و نیز تجارب شخصی دارد

«فرهنگ سیاسی عبارت است از انگاره­ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئوولیت­های حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه­پذیری سیاسی در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه­های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حایز اهمیت است»¹⁸

برای فرهنگ سیاسی مختصات و ویژگی­های که اشتراک هر فرهنگ را می­رساند بیان می­کنند همه آنها بسیار کلی و انتزاعی هستند، کیفیت اخلاقی ارزشی نوع رفتارها را تعیین می­کنند. البته ارزشهای که از ثبات نسبی برخوردارند. همچنین اندیشمندان بزرگ برای فرهنگ سیاسی یک نوع تقسیم­بندی قایل می­شوند. که طبقه­بندی آنها به صورت زیر می­باشد

1- فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی مردم تصویر روشنی از نظام سیاسی ندارند، منابع، هدف­ها، امنیت و توسعه ملی را نمی­شناسند

2- فرهنگ سیاسی تبعی: افراد از کارایی سیاسی چندانی برخوردار نیستند فقط نخبگان سیاسی سخنگوی خواسته­های مردم هستند. در این نوع فرهنگ سیاسی مردم خود را شرکت­کنندگان فعال در فرایند سیاسی نمی­پندارند. و حالت انفعالی دارند. بیشتر تبعیت می­کنند

3- فرهنگ سیاسی مشارکتی: مردم در این نوع فرهنگ سیاسی فعال هستند در طرح خواسته­ها و تقاضاها و نیز در قسمت داده­های یک نظام سیاسی نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سیاسی حساسند. به نظام سیاسی کمک می­کنند و در تصمیمات او را یاری می­کنند.¹⁹

اما در مورد فرهنگ مدنی در یک جامعه باید گفت که در جامعه­ای با فرهنگ مدنی میان ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی هم­آهنگی وجود دراد. افرا به طور فعال در سیاست مشارکت می­کنند. همچنین میان ارزش­های مُحلی و قومی و ارزشهای ملی و هرگونه تغییر و تحول در سنت­ها به سوی مدرنیته مناسبت وجود دارد. ارتباط منطقی مابین منافع عمومی و خصوصی وجود دارد. فرهنگ مدنی با توازن و تعادلی که در جامعه ایجاد می­نماید راه توسعه را هموار می­کند.²⁰

رونالد چیلکوت در بحثی تحت عنوان نظریه­های فرهنگ سیاسی به تفسیر فرهنگ سیاسی در دو سطح عام و خاص می­پردازد. و از بررسی صورت­بندی که آلموند- پای- وربا به آن پرداخته­اند در سطح عام می­پردازد در همین سطح از اندیشمند ساموئل بید که فرهنگ سیاسی را نوعی الگوی اندیشه­ها و سنت­های مربوط به اقتدار می­دانست می­پردازد. وی در تفسیر فرهنگ سیاسی در سطح خاص به بررسی­های تجربی پیرامون ارتباطات و جامعه­پذیری به کار می­بندند.²¹

کار ویژه­ های نظام سیاسی

آنچه در کار ویژه­ های نظام سیاسی باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد تا شناخت بیشتری را حاصل نماید عبارت است

1- کارآیی نظارت  2- کارآیی استفاده از منابع  3- کارآیی توزیع یا توان توزیع صحیح و مناسب کالا، خدمات و افتخارات بین افراد و گروههای اجتماعی  4- کارآیی پاسخگویی  5- کارآیی نمادین (سمبلیک).²⁴

همچنین ورودی و خروجی هر نظام که مورد نظر آلموند و پاول بوده است. در کارآیی نظارت به معنای نظارت و هماهنگی رفتار افراد و گروهها از هر طریق ممکن از جمله راههای اداری و وضع قوانین می­باشد که در کار ویژه مشخص می­شود که چقدر دولت سرسخت، تامیتخواه است یا دموکراتیک است در قسمت کارآیی استفاده از منابع نیز استفاده درست از منابع طبیعی و خدادادی است از جمله نیروی انسانی که نظام سیاسی کشورهای جهان سوم از آن کمتر استفاده می­نمایند

همچنین نظام سیاسی باید پاسخگوی تقاضای برآمده از سوی افراد و گروهها باشد که پیرامون آن به سر می­برند بعضی از نظامها واکنش سریع و مناسبی در برابر تقاضاها دارند و بعضی خیر در کارآیی نمادین برانگیختن احساسات مردم و ایجاد همبستگی بین مردم بسیار مفید است. به عنوان مثال یادآوری افتخارات ملی، تأکید ارزشها و غیره، به همین دلیل ورودیهای یک سیستم از اهمیت بالای برخوردار است که مردم خواسته­ها را به اطلاع تصمیم­گیرندگان می­گذارند به وسیله گروههای ذی­نفوذ و اصناف و غیره. همچنین شعارهای اساسی که احزاب سیاسی عرضه می­کنند یک خواسته همگانی است که مردم به دنبال آن هستند. در قسمت خروجی­ها، تدوین قوانین برای اداره امور جامعه و روابط دولت با جامعه به وسیله قوه مقننه حاصل خواهد شد

دوم راهکارهای اجرای قوانین یا چگونگی اجرای آنها از طریق آئین­نامه­ها که به وسیله قوه قضائیه انجام می­شود و سرانجام کار بست عملی قوانین یا پیاده کردن آنها در جامعه توسط قوه مجریه اجرا خواهد شد

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران فایل ورد (word)

1-    حسین بشیریه، جامعه­شناسی سیاسی، چاپ چهارم، تهران، نشر نی 1377 ص

2-  سید عبدالعلی قوام، نقد نظریه­های نوسازی و توسعه سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1374 ص

3-    عبدالرحمان عالم، بنیادهای علم سیاست، چاپ دوم، تهران، نشر نی 1375 ص

4-  محسن شانه­چی، تمرکزگرایی و توسعه­نیافتگی در ایران معاصر، چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1379 ص

5-    عبدالرحمان عالم، همان کتاب ص

6-    سید عبدالعلی قوام، همان کتاب صص 64،

7-    محمدرضا مایلی، نظام سیاسی و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر ارائه 1378 ص

8-    محسن شانه­چی، همان کتاب، ص

9-    برتران بدیع، توسعه سیاسی، ترجمه­ی احمد نقیب­زاده، تهران، قومس 1383 ص

10-سید عبدالعلی قوام، سیاست­های مقایسه­ای، چاپ سوم، تهران انتشارات سمت 1380 ص

11-همان. ص

12-حسین بشریه، همان کتاب، ص

13- D. Apter, the politics of modernization, Chicago university press, P

14-محسن شانه­چی همان کتاب ص

15- David Easton An Approach to the Analisis of political system “world politics” 1957. P

16-علیرضا اقبالی، تفکر اقتصادی احزاب و گروههای سیاسی در ایران، چاپ اول، تهران، چاپخش 1381 ص

17-عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، چاپ هفتم، تهران، نشر قومس 1376 ص

18-محمدرضا مایلی، همان کتاب، ص

19-سید عبدالعلی قوام،‌ همان کتاب، ص

20-احمد نقیب­زاده، درآمدی بر جامعه­شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ص

21-محمدرضا مایلی، همان کتاب ص

22-رونالد چیلکوت، نظریه­های سیاست مقایسه­ای، چاپ اول، تهران نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا 1377 ص

23-احمد نقیب­زاده، همان کتاب ص

 فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقتصادی

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول:مقدمه تحقیق
مقدمه
تاریخچه در جهان
تارخچه در ایران
فصل دوم: کلیات تحقیق
طرح مسأله
روش تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
تعریف عملیاتی واژه¬ها
فصل سوم: چارچوب نظری
بررسی آراء صاحبنظران
عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت

فصل چهارم:پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقی اوقات فراغت

فصل پنجم: ویژگی¬ها و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
دلائل انتخاب و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق
جامعه مورد مطالعه
فصل ششم: ¬¬یافته¬های تحقیق
مشاهدات اولیه
موضوع مشاهده
مشاهدات مربوط به گروه A
مشاهدات مربوط به گروه B
مقایسه
مصاحبات با مدیریت دبیرستانها
مصاحبه با برخی از دانش¬آموزان
مقایسه

فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه¬گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان فایل ورد (word)

1- آلن، بیرو (1366): فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، تهران
2- اسدی، علی (1352): تعاریف فراغت و دیدگاههای آن، سمینار ملی رفاه اجتماعی،کمیته گذران اوقات فراغت سازمان برنامه و بودجه، تهران
3- ایمانی جاجری، حسین (1376): اوقات فراغت و زندگی اجتماعی، روزنامه همشهری، شماره 1299، تهران
4- اورعی، غلامرضا (1375): جامعه¬شناسی گذران اوقات فراغت، مجله پیام زن، سال پنجم، دوره ششم، قم
5- بهنام، جمشید و راسخ، شاپور (1348): مقدمه بر جامعه¬شناسی ایران ،انتشارات خوارزمی، تهران
6- توکل، محمود (1370): جامعه¬شناسی علم، مؤسسه علمی- فرهنگی «نص»، تهران
7- روح¬الامینی، محمود (1368): زمینه فرهنگ¬شناسی، انتشارات عطار، تهران
8- دومازدیه، ژوفر (1352): زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه-شناسانه، ترجمه م. آدینه، مجله فرهنگ و زندگی، شماره 12، تهران
9- ساروخانی، باقر (1370): درآمدی بر دائره¬المعارف علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، تهران
10- سلطانی فر( 1377) تعاریف فرهنگ جزوه درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران
11- شجاع¬الدین، صدرالدین (1370): بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارمندان ادارات آموزش و پرورش تهران، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران
12- شیخ، سعادت (1375): چگونگی پرداختن به فعالیت¬های فراغتی بین نوجوانان و جوانان شهر تهران، دبیرخانه شورای عالی جوانان، تهران

 

چکیده

اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه­ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) می­پردازد

توجه به اوقات فراغت در این پژوهش از ابعاد ذیل حائز اهمیت می­باشد. اوقات فراغت یک امر فرهنگی است. بر شخصیت افراد و از جمله شکل­گیری شخصیت اثر می­گذارد، آثار و نتایجی به صورت مثبت و منفی (انحراف و بزهکاری) برجای می­گذارد. به فراغت جوانان و نوجوانان (که تعداد زیادی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می­دهند) می­پردازد، به فراغت دختران که از محرومیت و محدودیت بیشتری در مقایسه با پسران برخوردارند توجه می­کند، توجه به فراغت در تعطیلات طولانی مدت تابستان و ایام نوروز، تطبیقی و مقایسه­ای بودن، رویکرد انسان­شناسی شهری و نهایتاً کاربردی بودن پژوهش حاضر از رئوس مهم توجه به اوقات فراغت و نحوه گذران آن می­باشد.جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دو کلاس 21 نفره دانش­آموزان دختر دبیرستانی در سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی است که در دو قشر کاملاً  متفاوت (قشر بالا و پایین) قرار دارند. در این پژوهش از 3 روش اسنادی، مشاهده، مصاحبه استفاد شده است

مقدمه

فراغت در لغت به معنای «آسودگی و آسایش» است و معمولاً در تقابل با اشتغالات و درگیریهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می­شود بکار می­رود. اما فراغت از نگاه علمی به این استنباط عام محدود نمی­گردد و تبیین آن عملاً به گشایش باب ویژه­ای از حوزه این علم تحت عنوان «جامعه­شناسی فراغت» انجامیده است

وجود اوقات فراغت در جوامع گذشته (به رغم وجود بیکاری­های فصلی و پنهان در آن جوامع) مورد تردید است، لیکن در نتیجه پیشرفت صنعت در جهان، خصوصاً در کشوهای توسعه­یافته از نیمه قرن بیستم، بشر از رفاه بیشتری نسبت به قرون گذشته برخوردار شده و باعث شده که بسیاری از مردم برای تأمین زندگی خویش کمتر مجبور به انجام کارهای سخت و سنگین باشند و مدت کار روزانه آنها نیز کمتر شده است به طوری که در اکثر کشورهای صنعتی یک روز تعطیل هفتگی به دو و حتی سه روز در هفته افزایش یافته و بدین ترتیب اکثر مردم این کشورها اشتغال به کار اقتصادی­شان، نسبت به صد سال قبل، کاهش یافته است. تغییراتی هم در روابط اجتماعی در ارتباط با خانواده کلیسا، فامیل، محله و ; اتفاق افتاده و فردگرایی رواج تام یافته است

همچنین به میزان زیادی از تعهدات اجتماعی اشخاص کاهش یافته است. این نوع تغییرات اقتصادی و اجتماعی برای انسان غربی «وقت فراغت» تولید کرده و یا آنرا افزایش داده است و این امر، تحولی است که در میزان وقت فراغت در جوامع صنعتی به وجود آورده است. (اورعی، 1375، ص 61-59)

در کشورهای در حال توسعه نیز تحولاتی در « اوقات فراغت» حاصل شده است. پیدایش شهرهای بزرگ در کشورها، مبدأ این تحول بوده، به طوریکه گسترش ادارات دولتی و تعداد کارکنان آن، گسترش کارخانجات و تصویب قانون کار، مهاجرت تعداد زیادی از مردم روستاها، بخشها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کاهش ارتباطات اجتماعی سنتی همگی به ایجاد «وقت فراغت» و یا افزایش آن دامن زده است. البته مشکلات اقتصادی و پیدایش پدیده اقتصادی «کار دوم» و «اضافه کار» از این موضوع می­کاهد ولی برای تعدادی از مردم و برخی دسته­های اجتماعی مثل کودکان، نوجوانان و جوانان و ; «وقت فراغت» وجود دارد. در روستاها نیز با افزایش جمعیت و کمبود زمین زیر کشت و استفاده از وسایل مکانیکی جدید مانند تراکتور و ; «وقت فراغت» کمابیش قابل مشاهده است. (همان)

در مجموع می­توان گفت که در جوامعی که صنعت نفوذ پیدا کرده، فرصت تفریح فراوانی برای مردم پیدا شده است. کشور ایران و از جمله شهرهای بزرگ آن به خصوص شهر تهران نیز از این مقوله مستثنی نبوده و وجود فراغت و تفریحات را می­توان در آن مشاهده نمود البته لازم به ذکر است که عوامل مختلفی چون قشر و طبقه اجتماعی، مکان و محله زندگی، امکانات مالی، شرایط سنی و جنسی، میزان آزادی و اختیار، نوع نگرشها و باورهای افراد و ; همگی به نوعی بر وقت فراغت و نحوه گذران آن تأثیر گذارده به طوریکه آن را محدود و یا متنوع می­سازد. بعنوان مثال نحوه گذران اوقات فراغت قشر نوجوان با جوان، میانسال، بزرگسال و کهنسال، افراد ثروتمند، با افراد متوسط و هر دو با افرادی که از نظر بنیه مالی ضعیف­اند، شهری و روستایی و افراد سنتی و متجدد همگی به دلیل فرهنگ و خرده فرهنگ خاصشان) متفاوت است. از اینرو هر یک از این اقشار، مطالعه، پژوهش و برنامه­ریزی خاصی را در زمینه فراغت می­طلبد

توجه به مطالب ارائه شده دراین پژوهش نیز سعی شد تا با انتخاب نوجوانان دختری که در آستانه ورود به مرحله جوانی هستند، به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت صرفاً این گروه سنی و جنسی پرداخته شود. نکته دیگر اینکه، صاحبنظران معتقدند که «وقت فراغت» وقتی است که شخص احساس می­کند که از او هیچ انتظاری ندارد وگذران فراغت نوعی عمل کردن غیرالزامی است. بطوریکه شخص در این اوقات، آنگونه که می­تواند و می­خواهد عمل می­کند. چون عمل او پاسخ به انتظار دیگری نیست (پس عمل فراغتی لزوماً الزامی نیست و در نتیجه با نوعی طیب خاطر و رضایت انجام می­شود). ولی از سوی دیگر، عمل فراغتی نمی­تواند برخلاف هنجارهای گروه و جامعه­ای که شخص به آن مربوط است، انجام شود. پس ضرورتاً عمل فراغتی عمل نابهنجار نیست بلکه علی­القاعده باید بر طبق هنجارها صورت گیرد. ولی با این وجود یکی از علتهای توجه جامعه­شناسان به اوقات فراغت نابهنجاریهایی است که درگذران آن رخ می­دهد. به طوری که بررسیهای جامعه­شناسان در این باره نشان می­دهد که رخ دادن در کجروی در اوقات فراغت بیش از اوقات اشتغال است (مثلاً بیشتر خودکشیها در این اوقات رخ می­دهد) کاهش کنترلهای اجتماعی و نبودن تکالیف مشخص برای افراد از عوامل تشدید کننده وقوع عمل­های نابهنجار در این اوقات است. نمونه­هایی چون پرسه زدن در خیابانها، اذیت و آزاد مردم، ماجراجویی از روی تنوع طلبی، گرایش به حرکات هیجانی مانند حرکتهای سرسام­آور با موتور سیکلت پرش با موتور از ارتفاعات، اعتیاد، انجام امور جنسی و ; از این قبیل است. حال به منظور جلوگیری از بروز چنین مواردی باید به گونه­ای برنامه­ریزی کرد تا اوقات فراغت افراد به شکل صحیح و مطلوب سپری شود. بسیاری از صاحبنظران «اوقات فراغت» معتقدند که: اگر وقت فراغت افراد به طور صحیح و درست سپری شود در آن صورت از آنها شخصیتهایی مثبت و سازنده به وجود خواهد آمد و اگر این اوقات نامطلوب سپری شود سبب شکل­گیری شخصیتهای منفی مخرب و حتی منحرف و کجرو خواهد شد. از اینرو برنامه­ریزان اجتماعی و عالمان علوم اجتماعی برای پیشگیری از این نوع مشکلات تعمیم تعهد و مسئولیت اجتماعی در امر اوقات فراغت را پیشنهاد می­کنند. پس مطالعه و تحقیق در امر فراغت و نحوه گذران آن با برنامه­ریزی صحیح و اصولی و جلوگیری از بروز انحراف و کجروی ضروری است. به طوری که پژوهش حاضر نیز درصدد است تا از طریق بررسی آسیبها و انحرافات اجتماعی ناشی از نحوه گذران نامطلوب اوقات فراغت به معرفی تیپهای شخصیتی منحرف و کجرو بپردازد. بدین ترتیب پژوهش حاضر در یک نگاه کلی به نحوه گذران اوقات فراغت دو گروه از دانش­آموزان دختری که در آغاز سن جوانی قرار دارند. (دانش­آموزانی که در کلاس سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران تحصیل می­نمایند و از نظر موقعیت طبقاتی در دو قشر کاملاً متفاوت اجتماعی بسر می­برند می­پردازد. و سپس به مقایسه بین این دو گروه می­پردازد

تاریخچه در جهان

سیر تاریخی گذران اوقات فراغت

درباره اینکه اصولاً زمان فراغت پدیده خاص جامعه صنعتی است، تمام پژوهشگران هم داستان نیستند بلکه برخی از آنها معتقدند که زمان فراغت در تمام مراحل تاریخی زندگی بشر وجود داشته ولی تفاوتهایی اساسی با اوقات فراغت عصر صنعتی داشته است

«در روزگاری که کشاورزی بنیان اقتصادی بیشتر جوامع را تشکیل می­داد، در تمامی روزها و فصول سال کار انجام می­شد با این تفاوت که در هوای خوب آهنگ کار تند بود و در هوای بد این آهنگ به کندی می­گرایید، در تمدن کشاورزی، پیشرفتهای فنی توانسته بود تنها اندکی بر کارایی نیروی به دست آمده از فعالیت انسان و حیوان بیفزاید. اما ابزارهای فنی آن روزگار همانند گاوآهن و خیش برای آزاد ساختن آدمی از تلاش معاش کافی نبود» (توکل 1375، ص 102)

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن فایل ورد (word) دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن فایل ورد (word)

مقدمه:  
کلیات  
بخش اول: تاریخچه ورشکستگی  
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی  
ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران  
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن  
الف: تعریف ورشکستگی  
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی  
مبحث اول: تاجر بودن  
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون  
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین  
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف  
فصل اول  
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف  
الف-معامله به قصد فرار از دین  
مقررات عام حقوق مدنی  
مقررات خاص حقوق تجارت  
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ  
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)  
بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی  
فصل دوم  
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف  
بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران  
مبحث اول: معاملات باطل  
حل تعارض ماده 423 و 557 قانون تجارت  
1-صلح محاباتی  
2-هبه  
3-نقل و انتقال بلاعوض  
4-تأدیه دیون  
5- مقید ساختن اموال  
مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در ماده 423 ق.ت  
عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات  
اول : بیمه عمر و ورشکستگی  
دوم: معاملات قابل فسخ  
سوم: معاملات صحیح  
فصل سوم  
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی  
مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله  
مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله  
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله  
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته  
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله  
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته  
مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته  
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء  
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء  
احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن  
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس  
مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس  
مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس  
نتیجه  
منابع فارسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن فایل ورد (word)

1-    کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368

2-     اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌

3-     عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران

4-     قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه )

5-     صفری ، حقوق تجارت 4 نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری

6-     ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350

7-     کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 سال 1355

8-     انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، 1345، ص 23

9-     کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369

10- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمه دوم سال تحصیلی 71-70 ، دانشگاه تربیت مدرس

11- محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی

12- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، 1367

13- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌1368

14- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (3) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم

بخش اول: تاریخچه ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.^([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.^([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانه ذیل محقق شود

1-   دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد

2-   دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد

3-   دیون مفلس حال باشد

4-   طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.^([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است

ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران

       در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است

چنانچه در تنبیه ذیل ماده 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکسته بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیده افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیده جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب ماده 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسه این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنه آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجه حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجه افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب ماده 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون اداره امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید

 بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید^([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از

1-  مدیون به طور متقلبانه کلیه اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد

2-  مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت

3-  مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید

4-   مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد

در حقوق مصر ماده 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به ماده 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب ماده 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند

شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در ماده 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف

باید متذکر شد که اگر قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمه “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی“

همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب ماده 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 درباره تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 درباره تصفیه امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است^([5]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود

درباره تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع ماده 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویه قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیه قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پرونده کلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبه 26 به تاریخ 7/2/1351 در پرونده کلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبه دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513^([6]) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که

“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود که شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات ماده 15 قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق ماده 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینکه اگر سفته یا چک در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی می‌شود. ولو آنکه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتی نباشد^([7])

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون

ماده 412 قانون تجارت صرفاً به این اکتفاء نموده است که “ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است. این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم شده است بطوریکه گروهی صرف عدم پرداخت دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. دو نظر مذکور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم

بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین

       گروهی از حقوقدانان کشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع کلی مالی تاجر و اینکه دارائی واقعی او کمتر از بدهی‌های او است کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند. چنانچه دکتر اعظمی زنگنه در این باره می‌گوید: “برخلاف آنچه در تعریف افلاس ملاحظه می‌شود برای اینکه تاجر ورشکست باشد لازم نیست که مجموع دارائی او کمتر از مجموع بدهی‌اش باشد بلکه کافی است که نتواند بطور عادی پرداخت بدهی‌های خود را بکند. علت اینکه قانون اینطور تصمیم گرفته این است که تحقیق مطابقت دارائی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است. اعلام ورشکستگی خود برای شروع به این کار می‌باشد“. ایشان معتقد نیست که در هر موردی بتوان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر نمود، بلکه باید دید آیا پیش‌آمدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده بقدری شدید است که می‌توان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکست دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است^([8]). دکتر ستوده می‌گوید: “توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباط به وضع مالی و دارائی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی‌پردازد، گرچه دارائی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می‌گردد^([9])“. دکتر صقری در این باره می‌گوید: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت یعنی افزودن بودن بدهی بر دارائی همگونی ندارد. توقف پرداختن یک واقعیت دینامیک و باتحرک است که ارتباط تنگاتنگی با نوسانات و فراز و نشیب تجارتی دارد. در حالیکه افزون بودن بدهی بر دارائی یک واقعیت حقوقی به شمار می‌رود و از این جهت نباید مبنائی برای صدور حکم ورشکستگی باشد. وقفه در پرداخت دیون است که باید بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالی مدیون را موجب شود^([10])”

تعدادی از آراء محاکم نیز مؤید این نظر است. چنانچه شعبه 4 دیوانعالی کشور^([11]) چنین مقرر داشته است که

“مراد از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دین   و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفاء نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی‌شود“

همچنین هیأت عمومی دیوانعالی کشور به اتفاق آراء در رأی اصراری اینگونه ابراز نظر کرده است که

“بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده دارد حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجامخواه بوده، دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجامخوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تاسیسات با زمین و ادوات مصوبه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برقی و لوله‌کشی دستگاه آتش‌نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجامخوانده نیست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده، لذا حکم فرجامخواسته بر طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می‌شود…”

بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف

       گروهی از حقوقدانان صرف عدم پرداخت یک یا چند دین را کافی برای صدور حکم ورشکستگی نمی‌دانند، بلکه معتقدند که باید وضع کلی دارائی و مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف را جهت صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار داد. بعضی از آنها در تأیید این نظر، آن را با واقعیات اقتصادی امروزه هماهنگ می‌دانند^([12]). دکتر آذری در تأیید رویه قضایی فرانسه همین نظر را می‌پذیرد.بر طبق این نظر توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می‌بایست حتماً مقارن و همراه وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد^([13]). دکتر انوری‌پور در این باره می‌گوید: “گرچه قانون بطور مطلق عجز از پرداخت بدهی را دلیل توقف دانسته و محاکم هم به محض رؤیت یک سفته واخواست شده بدون کوچکترین تحقیق یا مطالعه‌ای در وضع واقعی تاجر یا شرکت تجارتی اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید ولی باید در این مورد دقت و بررسی بیشتری نمود تا در صورتیکه بتوان با راه‌حل بهتری وضع شکایت خواهان را نمود و از ادامه کار تاجر یا شرکت تجاری جلوگیری نکرد، از صدور حکم ورشکستگی غیرواقعی خودداری نمود^([14]) ”. بعضی از حقوقدانان با تمسک به چهار دلیل در تأیید این نظریه می‌گویند: “روح قانون موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نیست و تمایل بر احراز توقف واقعی دارد ⁽…⁽[15]”

       تعدادی از محاکم نیز بر طبق نظریه دوم رأی داده‌اند.چنانچه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در این باره مقرر می‌دارد

“اعتراض فرجامخواه وارد است، زیرا مستفاد از ماده 412 و 413 قانون تجارت این است که در دعوی توقف اعم از اینکه از ناحیه تاجر یا طلبکاران او طرح شده باشد دادگاه باید از طریق رسیدگی به دفاتر تجارتی و صورت حساب دارائی ولدی‌الاقتضاء مدارک و اسناد دیگر به صحت و سقم ادعا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و صرف صدور چند فقره اجرائیه بر علیه تاجر بی‌آنکه دفاتر تجارتی ابراز و یا میزان دارائی و قروضش معلوم شده باشد کافی برای صدور حکم توقف نیست…“

از مقایسه این رأی با رأی اصراری شماره 3576-26/12/42 که سابقاً ذکر شد، روشن می‌شود که هیئت عمومی دیوانعالی نتوانسته است رویه واحدی را در مورد توقف از تأدیه بدهی و تفسیر ماده 414 قانون تجارت اتخاذ کند

       در حقوق اسلام با توجه به اینکه یکی از شروط افلاس کمتر بودن دارائی شخص از دیونش است، نظریه دوم مورد قبول است. چون در این صورت شخص واقعاً قدرت پرداخت دیونش را ندارد. در حقوق فرانسه، تا این اواخر مسأله مورد بحث بوده است ولی رویه قضایی عملا به طرف دوم متمایل بوده‌اند تا اینکه ماده 3 قانون تجارت 1985 فرانسه وقفه را تعریف نموده و این نزاع‌ها فروکش کرده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: “حکم تصفیه جمعی نسبت به هر واحد اقتصادی در اثر عدم امکان پرداخت دیون با امکانات مالی بالفعل قابل صدور است^([16]) ”

       در حقوق ایران با توجه به اینکه رأی وحدت رویه در این باره وجود ندارد، ضرورت وجود نصی که معنای توقف را بطور دقیق مشخص سازد احساس می‌شود و امید است که قانونگذار روزی این نقیصه را برطرف سازد

       با توجه به روشن شدن معنای تاجر ورشکسته اکنون به سراغ فصل اول یعنی اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف می‌رویم

 

فصل اول

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف

([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص

([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319

([3]) محقق حلی ، شرایع الاسلام ،‌مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران ، 1337 هـ.ق

(1) عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ،‌چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،‌تهران ، ص 3

([4]) قائم مقام فراهانی محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ) ،‌دانشگاه تهران ، 1368، ص 14

(1) عرفانی محمود ، همان کتاب ص 3

([6]) متن آرا ، فوق در ،‌قائم مقام فراهانی محمد حسین ،‌همان کتاب ، ص 29 به بعد نقل شده است

([7]) صفری ، حقوق تجارت (4) نیمه اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضایی و خدمات اداری ،‌ص

([8]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، همان کتاب ،‌ص 329

([9])  ستوده تهرانی حسن ،‌حقوق تجارت ،‌ج 4 ، چاپ مرد مبارز ،‌1350، ص 114

([10])  صفری ، همان مآخذ ، ص 30

([11])  رأی شماره 3536 مورخ 26/12/1342 به نقل از قائم مقام فراهانی ،‌همان کتاب ص

([12]) عرفانی محمود ، همان کتاب ،‌ص 65

([13])کیوان آذری آذر ، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 ،‌آذرماه 1355، ص 39

([14]) انوری پورسید محسن ،‌ورشکستگی در حقوق ایران ،‌1345 ،‌ص 23

([15]) قائم مقام فراهانی محمد حسین ، همان ، ص 52

([16]) ترجمه به نقل از صفری ، همان مأخذ ، ص 30

 

کلمات کلیدی :