ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌جرایم کامپیوتری فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌جرایم کامپیوتری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌جرایم کامپیوتری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌جرایم کامپیوتری فایل ورد (word) :

جرایم کامپیوتری

مقدمه
جرایم پیشرفته، رفتار ساختارهای مجرمانه است که بر مبنای اصول و شیوه های مورد قبول این شبکه ها و به منظور دستیابی به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً کسب سودهای سرشار و بادآورده- مرتکب میشوند.

امروزه تحولات عمیقی که در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی رخ داده است موجب شیوع سازمان هایی گردیده است که کم و بیش از ساختارهایی همانند شرکت های قانونی بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دلیل نا مشروع بودن و پرداختن به فعالیت های مجرمانه از آنها به عنوان سازمان های بزهکار یاد میشود.
جرم پیشرفته را شاید نتوان به صورت انفرادی مورد توجه قرار داد، بلکه بیشتر باید آن را به عنوان مجموعه ای از جرایم مختلف در نظر گرفت که به دلیل زمینه ای که در آن ارتکاب می یابند به عنوان پیشرفته در نظر گرفته میشوند. بسیاری از بزه ها مانند روشهای گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،‌اشیاء تاریخی، تجارت انسان بویژه کودکان و زنان، برده داری،‌فحشا و پورنوگرافی، تروریسم بین المللی، پولشویی تجهیزات هسته ای،‌فساد اداری و ارتشاء و تقلبات مالی و مالیاتی،‌جرایم کامپیوتری و اینترنتی و ; حجم بزرگی از بزهکاری را تشکیل می دهند بزهکاری سازمان یافته اند که «مرزها را در می نوردد و با فرهنگ ها و زبان های متفاوتی در ارتباط است، شاید آغاز هزاره سوم،‌هیچ پدیده ای در برابر عدالت کیفری مهم تر از جرایم جهانی و عدالت جهانی نبوده است.

جرایم کامپیوتری تهدیدی نو در برابر امنیت
بکارگیری کامپیوتر در رشته ها و حوزه های گوناگون روز به روز افزایش می یابد. گسترش سرسام آور اینترنت در سال های اخیر نیز سبب گردیده استفاده از کامپیوتر جنبه های جدیدی به خود بگیرد در مقایسه با بیست و شش میلیون کاربر اینترنت در سال 1995، اکنون بیش از دویست میلیون نفر در سراسر جهان بر روی این شبکه به مکاتبه، تجارت، خرید و فروش کالا و عملیات بانکی مشغولند و حتی برای ملاقات پزشک خود هم از آن بهره می جویند.
گسترش کامپیوتر، سبب ایجاد سوء استفاده ها و جرایم جدیدی زیر عنوان جرایم کامپیوتری شده است. دستیابی غیر مجاز، اختلال در کامپیوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافی (نمایش تصاویر مستهجن) و ایجاد مزاحمت و تهدید از جمله این جرایم هستند.
مجرمین کامپیوتری هم گوناگونند. مجرم کامپیوتری ممکن است یک کودک ده ساله، دانش آموز یک دبیرستان، یک تروریست و یا عضو یک گروه بزهکاری سازمان یافته باشد. اما عمده ترین گروهی که مرتکب جرایم کامپیوتری میشوند «کارمندان درون سازمانی» هستند که سهم آنان بیش از نود درصد کل میزان ارتکاب این جرایم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پیشگیری و کنترل جرایم مرتبط با کامپیوتر در سال 1997)
با توجه به این که قلمرو فعالیت مجرمین کامپیوتری با یک حوزه و یا یک کشور خاص محدود نمیشود، اکنون هیچ کشوری نمی تواند خود را از آسیب ها و خطرات جدی این پدیده، مصون بپندارد. به علاوه، ردیابی این مجرمین بسیار دشوار و گهگاه غیر ممکن است و از دیگر سو خسارتی که از این جرایم به بار می آید غالباً‌ جبران ناپذیر است. از این رو به نظر می رسد شناخت این جرایم بتواند در راه پیشگیری از وقوع آنها،‌کشورها،‌سازمان ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی را یاری دهد.
تعریف جرم کامپیوتری:
در این باره که چه عناصر و عواملی اجزا جرم کامپیوتری و یا «جرم مرتبط با کامپیوتر» را تشکیل میدهند، بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا که می توان گفت هنوز هیچ تعریفی که در سطح بین المللی قابل قبول باشد ارائه نگردیده است. البته همه این صاحبنظران بی هیچ تردیدی به وجود این جرایم اعتقاد کامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشی میشود که متخصصان باید

تعریف دقیق و جامعی از این جرایم ارائه دهند به گونه ای که گستره اعمال مجرمانه را در این حوزه بطور کامل در بر گیرد. به علاوه، استفاده از تعریف در غیر موقعیت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگی در تصمیم گیری می گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم کامپیوتر و موقعیت بکارگیری تعریف است.
با وجود همه این اختلاف نظر ها که مانع دستیابی به یک تعریف جامع و جهان شمول درباره جرم کامپیوتری شده، «تعریف های کارکردی» در این باره ارائه گردیده که به عنوان معیار در برخورد با این

جرایم مورد توجه قرار می گیرند. بر این اساس،‌جرایم کامپیوتری یا در برگیرنده افعال مجرمانه ای هستند که از نظر ماهوی بطور سنتی جرم تلقی میشوند (مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل) و عموماً موضوع مجازات های کیفری قرار دارند؛ و یا ناشی از «استفاده نادرست» یا «استفاده غیر مجاز» هستند که باید در شمار جرایم قرار گیرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غیر مجاز» غالباً‌در موقعیت های مشابه بکار برده میشوند،‌اما معنی آنها بطور کلی با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهیم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نیت) یا فریبکارانه را پذیرفته است. از این رو، هر قانون جزایی که با جرایم کامپیوتری سر و کار داشته باشد باید میان «استفاده نادرست اتفاقی» از یک سیستم کامپیوتری، «استفاده نادرست سهوی» از یک سو و دسترسی بدون مجوز که با قصد قبلی یا استفاده نادرستی که نوع و شدت آن به «استفاده غیر مجاز» منجر شود فرق بگذارد.
به علاوه، رفتاری که مبنای آن سر به سر گذاشتن و اذیت کردن است باید از رفتاری که از نظر قانون «رفتار مجرمانه» شناخته میشود،‌متمایز گردد. برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنیم. کارمند یک سازمان، اسم رمز رئیس آن سازمان را که برای ورود به پایگاه داده ها از آن استفاده میشود از خود رئیس دریافت نموده است تا در مواقع لزوم بتواند با بکارگیری آن اسم رمز از اطلاعات موجود در پایگاه داده ها برای انجام امور سازمان استفاده کند. اما به وی گفته نشده که کدام گروه از داده ها «محرمانه»‌بوده و این کارمند مجاز به دستیابی به آنها نیست. اگر کارمند ذکر شده به طور اتفاقی به داده های محرمانه دسترسی پیدا کند، بار کردن عنوان مجرمانه به عمل وی چندان منطقی به نظر نمیرسد. اما اگر همین کارمند اسم رمز سازمان را از محل نگهداری آن سرقت کند و با استفاده از این اسم رمز به پایگاه داده ها دست یابد- در حالی که می داند این دستیابی غیر مجاز است- عمل اخیر وی مجرمانه تلقی خواهد شد.
با وجود همه این اختلاف نظر ها که مانع دستیابی به یک تعریف جامع و جهان شمول درباره جرم کامپیوتری شده، «تعریف های کارکردی» در این باره ارائه گردیده که به عنوان معیار در برخورد با این جرایم مورد توجه قرار می گیرند. بر این اساس،‌جرایم کامپیوتری یا دربرگیرنده افعال مجرمانه ای هستند که از نظر ماهوی بطور سنتی جرم تلقی میشوند (مانند سرقت،‌کلاهبرداری و جعل) و عموماً موضوع مجازات های کیفری قرار دارند؛ و یا ناشی از «استفاده نادرست» یا «استفاده غیر مجاز» هستند که باید در شمار جرایم قرار گیرند.

شناخت برخی از جرایم کامپیوتری
1-کلاهبرداری از طریق کامپیوتر
اموال غیر مادی، یعنی اموالی که بصورت «داده» های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند، متداول ترین هدف ها برای کلاهبرداری های کامپیوتری محسوب میشوند. داده های مربوط به سرمایه، سپرده های بانکی، و حتی ساعات کار شرکت ها و موسسات از جمله این موارد هستند.

اطلاعات مربوط به کارت اعتباری افراد و نیز اطلاعات شخصی و وضعیت مالی افراد که بر روی این کارتها درج شده نیز بسیار مورد سوء استفاده گروه ها و اشخاص بزهکار قرار گرفته است. مجرمین از این اطلاعات برای جعل کارت های اعتباری و اسناد عبور (مثل گذرنامه یا برگه عبور) استفاده میکنند که سود کلانی را برای آنان به همراه دارد. توجه داشته باشیم که آن اطلاعاتی که بصور

ت داده های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند از ارزش بسیار بالاتری نسبت به سایر اطلاعات برخوردارند. از این رو، خسارتی که با سوء استفاده از این داده ها به بار می ‌آید به مراتب بیشتر است. از این گذشته، با پیشرفت های علمی که حاصل شده، هر کس هر نقطه از جهان که باشد می تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل ذخیره اطلاعات، به آنها دست یابد. این ا

مر به مجرمین فرصت می دهد تا بدون ورود فیزیکی به درون دارایی و اموال بزه دیده،‌از وی کلاهبرداری نمایند.
کلاهبرداری کامپیوتری به صورت های دیگری نیز انجام میشود. مثلاً‌مجرمین در اینترنت «سایت» اختصاصی خود را تاسیس می کنند و در آن به تبلیغ کالا یا شرکتی می پردازند که در واقع وجود خارجی ندارد. برخی از مردم ممکن است فریب آنان را بخورند و برای خرید کالاهای مذکور به حساب اعلام شده از سوی تبه کاران پول بپردازند. اما این مجرمین پس از مدتی بی آن که نشانی از خود باقی بگذارند، ناپدید میشوند. داده های موجود در سیستم وارد شود.
این جرم که اکنون در جهان بسیار شایع شده،‌ممکن است به کمک تکنیک های پیچیده و یا نرم افزارهای خاص انجام پذیرد. فرد مجرم با استفاده از این تکنیک ها دیوارهای امنیتی سیستم را دور می زند و یا آنها را از بین می برد. صرف ورود به این سیستم ها و دستیابی به اطلاعات موجود در آنها در بسیاری از کشورها جرم تلقی میشود. بویژه آن که بیشتر سیستم ها از ابزاری سود می جویند که پیش از ورود به سیستم و دسترسی به اطلاعات، درباره عواقب دسترسی غیر مجاز به این اطلاعات به فرد وارد شونده «هشدار» می دهد. این هشدار،‌توسل مجرمین به عذر «نا آگاهی» را بی اثر میسازد.
5-ایجاد اخلال در سیستم کامپیوتری
برخی از مجرمین کامپیوتری با انگیزه های گوناگون مانند جلوگیری از فعالیت رقیب اقتصادی؛ اقدام به ایجاد اخلال در سیستم ها می نمایند و یا گاهی به منظور اخاذی از دیگران، آنان را به انجام چنین کاری تهدید می کنند. این مجرمین در بیشتر اوقات برای حمله به سیستم ها از آنچه که اصطلا

حاً «کرم» یا «ویروس» خوانده میشود بهره می جویند.
«ویروس» چیست؟ ویروس عبارت است از گروهی از کدهای برنامه ای که قابلیت اتصال به برنامه های مجاز را داشته و در درون برنامه های دیگر تکثیر می یابد. بنابراین، ویروس ممکن است توسط یک نرم افزار که از یک مرجع شناخته شده و قانونی تهیه شده به داخل سیستم راه یابد و آن

را دچار اختلال نموده یا بطور کلی از کار بیندازد. «کرم» نیز تقریباً‌ به روش مشابه عمل میکند. اما تفاوت آن با ویروس آن است که قابلیت تکثیر ندارد ولی میزان خسارتی که به سیستم وارد می سازد کمتر از ویروس نیست.
از انواع دیگر اخلال در سیستم کامپیوتری می توان به «بمب گذاری» و «انکار سرویس» اشاره نمود. «بمب گذاری» در سیستم، نیاز به اطلاعات تخصصی دارد. طرز عمل آن به این صورت است که مجرمین، برنامه خاصی را (بویژه از طریق پست الکترونیکی یا اینترنت) در درون سیستم کامپیوتری فرد یا سازمان مورد نظر تعبیه میکنند که این برنامه در زمان خاص فعال شده و اطلاعات موجود در سیستم را نابود ساخته یا کاملاً تغییر میدهد. این «بمب ها» از ویروس خطرناک ترند، چرا که یافتن آنها پیش از فعال شدن (انفجار) بسیار دشوار و خسارت ناشی از این بمب ها نیز از همه انواع اختلال بیشتر است. از این بمب ها گاهی برای اخاذی نیز استفاده میشود. به این صورت که مجرمین از صاحب سیستم مبلغی درخواست میکنند تا محل قرار گرفتن «بمب» را برای او افشا سازند.
پورنوگرافی زنان و کودکان
این جرم بیشتر بر روی شبکه اینترنت و پست الکترونیکی اتفاق می افتد و بیشترین خطر آن متوجه کودکان است. افرادی که غالباً دارای انحراف جنسی «کودک دوستی» هستند، تصاویر عریان کودکان را بر روی «سایت» های اختصاصی خود در معرض نمایش می گذارند.
مشاهده شده که در اغلب موارد، این افراد برای پیشبرد مقاصد مجرمانه خود اقدام به ربودن کودکان نموده و آنان را به اطاعت از خود مجبور میسازند. برخی از این تصاویر نیز به ویروس آلوده هستند به گونه ای که به محض دریافت یا ضبط آن توسط کاربر، کامپیوتر دچار اختلال خواهد شد.
این مجرمین گاهی برای سود بیشتر از کاربر می خواهند تا برای دریافت این تصاویر مبلغی را به آنان بپردازند و اغلب شماره کارت اعتباری کاربر را مطالعه می نمایند. با دریافت این شماره،‌مجرمین به حساب بانکی کاربر مسلط شده و در مدت کوتاهی مبالغ زیادی را از حساب وی برداشت میکنند. سپس بی آن که ردی باقی بگذارند فعالیت «سایت» را متوقف کرده و ناپدید میشوند.

مقابله با جرایم کامپیوتری

برخورد با جرایم کامپیوتری به همکاری بین المللی نیازمند است. اما متاسفانه کشورهای جهان در راه نیل به چنین همکاری با مشکلاتی دست به گریبانند. برخی از این مشکلات عبارتند از:
1-نبود توافق جمعی جهانی بر سر این که کدام اعمال،‌عناصر لازم برای «جرم مرتبط با کامپیوتر»‌را تشکیل میدهند.
2-نبود اجماع جهانی بر سر تعریف قانونی این جرایم
3-نبود متخصصان کافی در میان نیروهای پلیس، دادستان ها،‌قضات و سایر افرادی که در تعقی

ب و رسیدگی به این جرایم دخالت دارند.
4-ناکافی بودن اختیارات قانونی برای بررسی شیوه دسترسی به کامپیوتر و استفاده از آن
5-نبود هماهنگی میان قوانین کشورهای مختلف در مورد رسیدگی به جرایم مرتبط با کامپیوتر
6-ویژگی فراملی بودن بسیاری از جرایم کامپیوتری
7-نبود معاهدات استرداد مجرمین یا معاضدت قضایی که همکاری بین المللی را در این زمینه تسهیل نماید.
8-ناتوانی معاهدات موجود در شمول موارد خاص و گاه منحصر به فرد جرایم کامپیوتری.
با وجود دشواری های فوق،‌در سطح منطقه ای بین المللی اقداماتی برای برخورد با مرتکبان جرایم کامپیوتری انجام شده یا در حال انجام است.
الف- اقدامات منطقه ای
در سطح منطقه ای، نهادی که مهم ترین و بیشترین فعالیت ها را انجام داده، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اروپا
2-جعل کامپیوتری
این جرم به دو صورت ممکن است انجام شود:
1-اگر داده های موجود در اسناد ذخیره شده بصورت کامپیوتری، به گونه ای تغییر داده شود که ظاهر سند دست نخورده باقی بماند،‌جرم جعل به وقوع پیوسته است. نمونه ای که درباره این جرم می توان به آن اشاره کرد تغییر اطلاعات مربوط به مشتریان یک بانک، دارای حساب سپرده ارزی میباشد که مشخصات این فرد و میزان سپرده او در سیستم کامپیوتری محفوظ است. مجرمین با وارد شدن به این سیستم، به صفحه مربوط به اطلاعات حساب ارزی این مشتری وارد شده؛ نام وی را تغییر میدهند. سپس با استفاده از سند جعلی که به نام فرد دیگر اما با سرمایه فرد الف ایجاد شده به معامله و داد و ستد می پردازند.
2-نوع دیگر جعل کامپیوتری، بویژه با گسترش چاپگرهای لیزری رو به فزونی گذاشته است. رونوشتی که برخی از این چاپگرها به دست می دهند،‌آن قدر به نسخه اصلی شباهت دارد که فرق گذاشتن بین نسخه اصل و رونوشت دشوار و گاه غیر ممکن است. مجرمین از این چاپگرها به راحتی برای جعل اسناد مورد نظر خود استفاده میکنند. جعل کارتهای شناسایی، کارت های اعتباری، گذرنامه، چک و غیره توسط چاپگرهای لیزری،‌بسیار شایع است.
3-شکار رمز

رمزها معمولاً‌دیوار اصلی و مقدم در برابر مجرمین رایانه ای محسوب میشوند. اما این دیوارها هم به سادگی فرو می ریزند. مجرمین، غالباً کاربران تازه کار و نا وارد را اغفال می کنند تا رمز خود را برای آنها افشا کنند. نحوه عمل مجرمین به این گونه است که تظاهر میکنند که ماموران اجرای قانون یا از کارگزاران شرکت سرویس دهنده به کاربر هستند و از او می خواهند رمز کاربری خود را آشکار سازد. برخی دیگر از این مجرمین نیز از نوعی نرم افزار برای همین منظور یعنی پی بردن به رمز

کاربران استفاده میکنند.
نوع دیگر شکار رمز عبارت از آن است که کارمندان یک سازمان یا با استفاده از مهارتشان در زمینه کامپیوتر و یا از راههای دیگر به اسم رمز سیستم کامپیوتری سازمان دست می یابند. نمونه ای از این مورد اخیراً در کشور ما به وقوع پیوست. مشتری یکی از بانک های کشور اعلام کرد که از طریق این بانک مبلغ نهصد هزار ریال به حساب یک موسسه خیریه- حمایتی واریز نموده،‌اما تنها مبلغ نود هزار ریال به دست آن موسسه رسیده است. بعد از انجام تحقیقات معلوم شد که کارمند بانک مبدا که به شیوه کار سیستم کامپیوتری بانک آشنا بوده، به اسم رمز این سیستم دست یافته و با ایجاد تغییر سندها، مبالغ پرداختی را کمتر از میزان واقعی نشان داده و تفاوت دو مبلغ واقعی و ساختگی را به نفع خود تصاحب نموده است. با کمی دقت در می یابیم که این کارمند در واقع مرتکب دو جرم گردیده است: دستیابی غیر مجاز به اسم رمز بانک و جعل سند کامپیوتری.
4-دستیابی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری
انگیزه دستیابی غیر مجاز به سیستم های کامپیوتری، بسیار متنوع است. کنجکاوی، ایجاد اختلال و یا جاسوسی، هر یک ممکن است انگیزه این عمل باشد. به هر روی، دستیابی آگاهانه و بدون مجوز یک فرد به یک سیستم کامپیوتری، غالباً‌ به عنوان یک فعل مجرمانه در نظر گرفته میشود. به علاوه،‌دستیابی غیر مجاز این احتمال را نیز به همراه دارد که خسارت خواسته یا ناخواسته ای نیز به (OECD) است. این سازمان، ابتدا در سال 1983 امکان اعمال و هماهنگ سازی قوانین جزایی درباره جرایم کامپیوتری یا سوء استفاده از آن را مورد بررسی قرار داد و سه سال بعد یعنی در سال 1986 گزارشی از قوانین و پیشنهادهای موجود درباره جرایم کامپیوتری و شیوه بهسازی آنها در شماری از کشورهای عضو ارائه نمود. این سازمان در گزارش خود فهرستی از سوء استفاده ها را نیز معرفی نمود تا در قوانین جزایی کشورها ارتکاب آنها ممنوع و جرم شناخته شود.
در 1992، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، رهنمودهایی برای امنیت سیستم های اطلاعاتی ارائه کرد تا کشورها و همچنین بخش خصوصی چارچوب و بنیانی برای تامین امنیت سیستم های اطلاعاتی خود فراهم آورند.
ب-اقدامات در سطح جهانی
چنان که بیشتر اشاره شد همکاری جهانی برای مقابله با جرایم کامپیوتری با دشواری هایی روبروست. اما این دشواری ها از اهمیت و ضرورت اقدام جهانی نمی کاهد. مهمترین سازمانی که در این سطح مسئولیت ایجاد نظم هماهنگ و تعریف شده را بر عهده دارد، بدو تردید سازمان ملل متحد است. یکی از اولین واکنش هایی که این سازمان نسبت به گسترش جرایم کامپیوتری از خود نشان داد، گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل در سال 1988 بود که تحت عنوان «پیشنهادهایی

برای اقدام شدید علیه اشکال جرایم مذکور در برنامه اقدام میلان» نام داشت. جرایم کامپیوتری در پاراگراف های 42 و 44 این گزارش مورد بحث قرار گرفت. در هشتمین کنگره پیشگیری از جرم سازمان ملل در سال 1990، قطعنامه ای درباره جرایم مرتبط با کامپیوتر به تصویب رسید که از جمله در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود تلاش های خود در راه مبارزه با جرایم کامپیوتری را با استفاده از راهکارهای زیر شدت بخشند:
1-نوسازی قوانین جزایی و دادرسی داخلی به گونه ای که:

-بکارگیری مناسب عناوین مجرمانه و مقررات موجود را درباره اختیار تعقیب و پذیرش دلیل در مراحل رسیدگی قضایی تضمین نماید.
-در نبود قوانینی که بتوان از آنها (در جرایم کامپیوتری) استفاده نمود؛ جرایم و مراحل جدید تعقیب و ارائه دلیل تاسیس نماید تا به هنگام لزوم با این گونه اعمال مجرمانه نو ظهور و پیچیده برخورد مناسب صورت پذیرد؛
-درباره ضبط اموال نا مشروع حاصل از ارتکاب جرایم مرتبط با کامپیوتر و نیز جبران خسارت ناشی از آن، پیش بینی لازم به عمل آید.
2-بهبود امنیت کامپیوترها و بهسازی استانداردهای پیشگیری، با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حفاظت از زندگی خصوصی افراد، احترام به حقوق بشر و ازادی های اساسی و هر گونه راهبرد مربوط به کاربری کامپیوتر.
3-پذیرش استانداردهای مناسب برای آموزش قضات، مقامات رسمی دولتی و دست اندر کاران پیشگیری، تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی و مرتبط با کامپیوتر

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله سیستم عامل مدیریت منابع (Resource Manager) فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیستم عامل مدیریت منابع (Resource Manager) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله سیستم عامل مدیریت منابع (Resource Manager) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله سیستم عامل مدیریت منابع (Resource Manager) فایل ورد (word) :

سیستم عامل: مدیریت منابع (Resource Manager)
یعنی سیستم عامل باعث استفاده بهینه و سودمند اقتصادی از منابع فیزیکی و منطقی سیستم می گردد. منظور از منابع فیزیکی، پردازنده ها، دیسک ها، حافظه ها، موس ها، چاپگرها، پورت ها و ; می باشد.
و منظور از منابع منطقی اطلاعات، فایل ها و ; هستند.
یک سیستم کامپیوتری منابع سخت افزاری و نرم افزاری زیادی دارد که ممکن است در حین اجرای برنامه لازم باشد سیستم عامل همانند مدیر منابع عمل کرده و آنها را بر حسب نیاز به برنامه های مشخصی تخصیص می دهد مثلاً اگر دو برنامه همزمان بخواهند از چاپگر استفاده کنند سیستم عامل اطلاعات خروجی آنها را در بافر ریخته و سپس به ترتیب بر اساس اولویت از پیش تعیین شده اطلاعات را به چاپگر می فرستد بنابراین کار سیستم عامل این است که بداند چه کسانی از کدام منابع استفاده می کنند و در برابر confilict (تضاد) درخواست های مختلف میانجیگری می کنند.
سیستم عامل معمولاً اولین برنامه ای است که پس از بوت شدن در حافظه بار می شود پس از بار شدن قسمتی از سیستم عامل به طور دائم در سیستم عامل باقی می ماند (Resident)، قسمت های دیگر با توجه به کاربرد کامپیوتر توسط کاربر از دیسک یا حافظه آورده می شود.

سیستم عامل
سیستم عامل بدون شک مهمترین نرم افزار در کامپیوتر است . پس از روشن کردن کامپیوتر اولین نرم افزاری که مشاهده می گردد سیستم عامل بوده و آخرین نرم افزاری که قبل از خاموش کردن کامپیوتر مشاهده خواهد شد، نیز سیستم عامل است . سیستم عامل نرم افزاری است که امکان اجرای تمامی برنامه های کامپیوتری را فراهم می آورد. سیستم عامل با سازماندهی ، مدیریت و کنترل منابع سخت افزاری امکان استفاده بهینه و هدفمند آنها را فراهم می آورد. سیستم عامل فلسفه بودن سخت افزار را بدرستی تفسیر و در این راستا امکانات متعدد و ضروری جهت حیات سایر برنامه های کامپیوتری را فراهم می آورد.
تمام کامپیوترها از سیستم عامل استفاده نمی نمایند. مثلا” اجاق های مایکروویو که در آشپزخانه استفاده شده دارای نوع خاصی از کامپیوتر بوده که از سیستم عامل استفاده نمی نمایند. در این نوع سیستم ها بدلیل انجام عملیات محدود و ساده، نیازی به وجود سیستم عامل نخواهد بود. اطلاعات ورودی و خروجی با استفاده از دستگاههائی نظیر صفحه کلید و نمایشگرهای LCD ، در اختیار سیستم گذاشته می شوند. ماهیت عملیات انجام شده در یک اجاق گاز مایکروویو بسیار محدود و مختصر است، بنابراین همواره یک برنامه در تمام حالات و اوقات اجراء خواهد شد.
برای سیستم های کامپیوتری که دارای عملکردی بمراتب پیچیده تر از اجاق گاز مایکروویو می باشند، بخدمت گرفتن یک سیستم عامل باعث افزایش کارآئی سیستم و تسهیل در امر پیاده سازی برنامه های کامپیوتری می گردد. تمام کامپیوترهای شخصی دارای سیستم عامل می باشند. ویندوز یکی از متداولترین سیستم های عامل است . یونیکس یکی دیگر از سیستم های عامل مهم در این زمینه است . صدها نوع سیستم عامل تاکنون با توجه به اهداف متفاوت طراحی و عرضه شده است. سیستم های عامل مختص کامپیوترهای بزرگ، سیستم های روبوتیک، سیستم های کنترلی بلادرنگ ، نمونه هائی در این زمینه می باشند.
سیستم عامل با ساده ترین تحلیل و بررسی دو عملیات اساسی را در کامپیوتر انجام می دهد :
– مدیریت منابع نرم افزاری و سخت افزاری یک سِستم کامپیوتری را برعهده دارد. پردازنده ، حافظه، فضای ذخیره سازی نمونه هائی از منابع اشاره شده می باشند .
– روشی پایدار و یکسان برای دستیابی و استفاده از سخت افزار بدو ن نیاز از جزئیات عملکرد هر یک از سخت افزارهای موجود را برای برنامه های کامپیوتری فراهم می نماید.
اولین وظیفه یک سیستم عامل، مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . برنامه های متفاوت برای دستیابی به منابع سخت افزاری نظیر: پردازنده ، حافظه، دستگاههای ورودی و خروجی، حافظه های جانبی، در رقابتی سخت شرکت خواهند کرد. سیستم های عامل بعنوان یک مدیر عادل و مطمئن زمینه استفاده بهینه از منابع موجود را برای هر یک از برنامه های کامپیوتری فراهم می نمایند.
وظیفه دوم یک سیستم عامل ارائه یک رابط ( اینترفیس ) یکسان برای سایر برنامه های کامپیوتری است . در این حالت زمینه استفاده بیش از یک نوع کامپیوتر از سیستم عامل فراهم شده و در صورت بروز تغییرات در سخت افزار سیستم های کامپیوتری نگرانی خاصی از جهت اجرای برنامه وجود نخواهد داشت، چراکه سیستم عامل بعنوان میانجی بین برنامه های کامپیوتری و سخت افزار ایفای وظیفه کرده و مسئولیت مدیریت منابع سخت افزاری به وی سپرده شده است .برنامه نویسان کامپیوتر نیز با استفاده از نقش سیستم عامل بعنوان یک میانجی براحتی برنامه های خود را طراحی و پیاده سازی کرده و در رابطه با اجرای برنامه های نوشته شده بر روی سایر کامپیوترهای مشابه نگرانی نخواهند داشت . ( حتی اگر میزان حافظه موجود در دو کامپیوتر مشابه نباشد ) . در صورتیکه سخت افزار یک کامپیوتر بهبود و ارتقاء یابد، سیستم عامل این تضمین را ایجاد خواهد کرد که برنامه ها، در ادامه بدون بروز اشکال قادر به ادامه حیات وسرویس دهی خود باشند. مسئولیت مدیریت منابع سخت افزاری برعهده سیستم عامل خواهد بود نه برنامه های کامپیوتری، بنابراین در زمان ارتقای سخت افزار یک کامپیوتر مسئولیت سیستم عامل در این راستا اولویت خواهد داشت . ویندوز 98 یکی از بهترین نمونه ها در این زمینه است . سیستم عامل فوق بر روی سخت افزارهای متعدد تولید شده توسط تولیدکنندگان متفاوت اجراء می گردد. ویندوز 98 قادر به مدیریت و استفاده از هزاران نوع چاپگر دیسک و سایر تجهیزات جانبی است .

مدیریت منابع انسانی Human Resource Managment (H.R.M)

مقدمه
پیدایش این علم در حقیقت به توسع علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگرددامّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.
جوامع تاکنون 5 دوره راگذرانده اند:

1- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.
2- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی پیچیده ای لازم بود.
3- جامع صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد.
4- جامع خدماتی.
5- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند.

مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است.
مراحل توسع مدیریت :

1- مکتب کلاسیک ها (1920-1880) : تکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی .

2- مکتب نئوکلاسیک ها(1940-1920) : تکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی.

3- مکتب سیستمی (1960-1940) : نگاه کل گرایانه.

4- مکتب اقتضائی (1960تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردید نیست.موقعیت گرائی It depents

مکتب نئو کلاسیک ها مکتب روابط یا منابع انسانی است وبامطالعات التون مایو(هارثون) آغازگردیدکه به اهمیّت عامل انسانی پ برده شد.ازنظرمایو Ahappy worker is a productive worker. دراین مکتب تکید برانسان و عامل فنّی است Social & Teechnical.علم مدیریت منابع انسانی ازاین مکتب آغازمی گردد.درمکتب کلاسیک منابع فیزیکی وزیرزمینی مورد توجّه قرار داشتند امّا در مکتب نئوکلاسیک تکید بر منابع روزمینی بود.درعصرکنونی کشورهائی موفّق اندکه منابع انسانی توسعه یافته وغنی داشته باشند.امروزه شاخص (Human Development Index)H.D.I از جمله امیدبه زندگی حق انتخاب(دموکراسی) و;
مبنای توسعه قرار داده شده. جوامع کنونی بیشتربه سمت کسب وکار مجازی حرکت میکنند وبرای رفتن به کسب وکارمجازی نیازبه منابع انسانی توسعه یافته داریم امّا متسفانه درکشورما اهمّیت منابع انسانی چندان که باید موردتوجّه قرارنمی گیرد واهمیّت مدیران به ترتیب زیراست:

1- مدیر تولید 2- مدیر مالی 3- مدیر بازاریابی 4- مدیر منابع انسانی

سطوح موردبحث مدیریت منابع انسانی به طور کلّی درجهان عبارتنداز:

1- واحدسازمانی

2- سازمانی

3- ملّی

4- بین اللملی

5- چند ملیّتی

6- جهانی

استراتژیک ترین عامل برای توسع کشورها منابع انسانی قلمداد میشود. درهمین زمینه دو بحث مطرح شده است :

1- مدیریت منابع انسانی استراتژیک :

نگاه بلندمدّت برای مدیریت کردن منابع انسانی در یک سازمان است .

2- مدیریت استراتژیک منابع انسانی :

نگاه بلندمدّت برای مدیریت کردن منابع انسانی در یک کشور است .

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله مجلس شورای اسلامی فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مجلس شورای اسلامی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مجلس شورای اسلامی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مجلس شورای اسلامی فایل ورد (word) :

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد . تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 290 نفر می‌باشد.
در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ریاست مجلس در حال حاضر به عهده علی اردشیر لاریجانی است.
پیشینه مجلس در ایران
اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می‌گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی تشکیل می‌شده‌است. پس از حمله اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از هزار سال برچیده شد.

در زمان ناصرالدین شاه وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس 25 نفره «مصلحت خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» و مجلس وکلای تجار .
مجلس شورای ملی
تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز 16 مرداد سال 1285 توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید. مجلس شورای ملی از 1285 تا 1368 در حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد تا اینکه سرانجام در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 نام آن از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد.
تعریف مجلس شورای اسلامی
بر طبق اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
عده نمایندگان مجلس دویست و نود نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال 1368 پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد..
وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس
• مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
• مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
• شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
• لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
• طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
• مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
• عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
• هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
• هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
• گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
• استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
• بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد..

ساختمان قدیمی مجلس در میدان بهارستان (در سال 1334)

نخستین ساختمان مجلس شورای اسلامی که بین سال‌های 1357 تا 1382 بکار می‌رفت. این ساختمان پیش از انقلاب مرکز مجلس سنا بود.

مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار در سال 1383 از آن استفاده شد

• مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
• رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
• در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
• نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
• در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
• هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
شرایط داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی
همانگونه که گفته شد نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تایید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شورای نگهبان.
هیئت‌های اجرایی برای هر داوطلب هفت شرط را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت احراز تمامی این شروط از جانب داوطلب وی را برای تایید صلاحیت به شورای نگهبان معرفی می‌کنند. شرایط هفت گانه به شرح زیر است:
1 داشتن سلامت جسمانی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
2 عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی
3 عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه
4 داشتن حداقل 30 سال کامل سن
5 داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن (بنا بر یک تبصره افراد دارای مدرک کارشناسی که سابقه پنج سال کار در حد کارشناسی را داشته باشند نیز مجاز به ثبت نام هستند.)
6 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
7 اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
پس از هیئت‌های اجرایی نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که به تایید صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس بپردازد. در صورتی که شورای نگهبان نیز صلاحیت داوطلبی را تایید کرد وی می‌تواند در انتخابات شرکت کند.
شرایط، حقوق و محدودیت‌های نمایندگان
• سوگند: نمایندگان برگزیده که پس از تایید صلاحیت از جانب نهادهای مسئول در انتخابات به پیروزی دست پیدا کردند، در اولین گام باید در صحن مجلس سوگندی را ادا کنند که در آن به کتاب قرآن قسم می‌خورند. متن این سوگندنامه به شرح زیر است:
« بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. »
نمایندگان اقلیت‌های مذهبی نیز همین سوگند را ذکر می‌کنند و تنها به جای قرآن نام کتاب مقدس خود —اوستا، انجیل یا تورات— را بر زبان می‌آورند.
• هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
• سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
• نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق سازمان فنی و حرفه ای فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق سازمان فنی و حرفه ای فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق سازمان فنی و حرفه ای فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق سازمان فنی و حرفه ای فایل ورد (word) :

تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شورای انقلاب در تاریخ 25/4/59 از ادغام مراکز تعلیمات حرفه ای، صندوق کارآموزی، کانون های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در جهت تربیت نیروی کار ماهر تشکیل گردیده است که زیرنظر وزارت کار و امور اجتماعی وظایف خود را به انجام میرساند
اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1- تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (آموزش جویندگان کار فاقد مهارت)
2- ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل
روشهای ارائه خدمات آموزشی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی سازماندهی نموده است.
این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 29 اداره کل و مدیریت در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می باشد و به منظور دستیابی به تازه های علوم و فن آوری روز وهمگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار (ILO) نموده است
رکن اصلی فعالیتهای سازمان، آموزش است که عملیات اجرایی آن مأموریت و هویت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های 3 تا 24 ماهه با : آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیمهای سیار، آموزش در پادگانها، آموزش در مراکز جوار کارخانه، آموزش ضمن کار، آموزش تعلیمات سرپرستی، آموزش در مرکز تربیت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد نسبت به تأمین و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور اقدام می کند.
1- ارائه آموزش توسط بخش دولتی:
الف- آموزش در مراکز ثابت
ب- آموزش توسط واحدهای سیار
ج- آموزش در پادگانها
د- آموزش در مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی
هـ- آموزش ضمن کار و حین کار
و- آموزش تعلیمات سرپرستی
ز- آموزش در مرکز تربیت مربی
2- ارائه آموزش توسط بخش غیردولتی (آموزشگاههای آزاد):
لزوم فراگیری فن و حرفه برای کلیه اقشار کشور امکانات وسیعی را طلب می کند که توان تأمین آن از مجرای دولتی مقدور نیست و لذا به استناد تبصره ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختیار داده شد تا با استفاده از جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به تأسیس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ومؤسسات کارآموزی آزاد اقدام نماید.
الف - آموزش در مراکز ثابت
اینگونه آموزشها که عموما آموزشهای پایه ای و تخصصی می باشند عمدتا در کارگاههایی که مجهز به تجهیزات و ماشین آلات ویژه ای است که در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا میشود. در حال حاضر سازمان دارای 549 مرکز در سطح کشور بوده که در حال ارائه خدمات آموزشی به علاقمندان می باشد

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران فایل ورد (word) :

چکیده

علم اقتصادکلان طی دهههای اخیردچارتحولات عمیق وگسترده ای شده است. این تحولات، زمینههای پژوهشـی نو وجالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم ودرک اقتصاددانان از مسـایل ومشکلات و راه حلهای اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجودچنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتباً با تحولات جدید پیش برود، خوشایند نبوده است. اقتصاددانان کلان برای اینکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، باید مرتبًا درجریان دیدگاهها ومسایل جدید قرارگرفته، دانش خود را باسـرعت زیـاد بـه روز کنند.

طی قرون اخیر، کشورما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در حوزههای بسیار زیادی از جملـه اقتصـاد کلان، به طورطبیعی بایک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بـوده اسـت. ایـن وقفـه، بـه دنبـال تحولات سیاسی واقتصادی دودهه اخیرکه موجب کاهش ارتباط مجـامع علمـی مـا وجهـان شـد، وبـا توجـه بـه پیشرفت سریع مباحث علمی دراقتصاد کلان به مراتب بیشتر شده است.

دراین مقاله، ابتدا، مرور مختصری بر سیرتحولات اقتصادکلان ازبدوتولد تاکنون داشتهایم و آثار این تحولات را درنظام آموزش و پژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد. سپس، وضعیت آمـوزش و پـژوهش اقتصـاد کـلان در دانشگاههای ایران طی دودهه اخیر را درمقایسه با سایر کشورهای جهـان تجزیـه وتحلیـل خـواهیم کـرد. مقالـه، باجمع بندی موضوعات به پایان خواهد رسید.

____________________

* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی Email: Saeedmoshiri@hotmail.com

**این مقاله، برای ارایه در همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد درایران که توسط مرکز تحقیقات اقتصاد ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در اردیبهشت 1381 برگزارشد تهیه شده است. ازاستادان گرانقدری که قبل و بعد ازهمایش نکات ارزشمندی را یادآوری فرمودند، همچنین، از دکتر کمیجانی، دکتر ختایی، دکتر پـروین و داوران محترمـی کـه پیشنهادهای مفیدی برای تکمیل مقاله ارایه دادند صمیمانه تشکر میکنم. جمع آوری اطلاعات مربـوط بـه کتـابهـای درسـی دانشگاهها، به وسیله دانشجویان درس اقتصادکلان دوره کارشناسی ارشددانشگاه علامه طباطبـایی (1380-1381) انجـام شـده است که به این وسیله ازآنها سپاسگزاری میشود.

21 مروری بر تحولات آموزش و پژوهش ;

.1 مقدمه

اقتصاد کلان طی عمر کوتاه خود شاهد تحولات بسیارعمیق و گسترده درمقایسـه بـا سـایر رشـتههـای علوم، حداقل اقتصاد خرد بوده است. برخی از این تحولات، مانند پیشرفت درسایر رشتههای علمی، بـه صورت گسترش مفاهیم قبلی و یافتن کاربردهای جدید بودهاند ولی مهم تر از آنهـا تحـولات دیگـری بوده اند که اساساً دیدگاهها و روش شناختی حاکم بر این بخش مهم علم اقتصاد را مـورد تهـاجم قـرار داده اند. تحولات از نوع دوم که چندین بار درطول عمر اقتصاد کلان بـه وقـوع پیوسـته موجـب بـروز تغییرات اساسی در روند آموزش و پژوهش، به خصوص در مقاطع عالی، و کاربردهای این رشته علمی شده است. دانشجویان بر اساس اینکه در کدام دوره فکری حاکم بر رشته و در کدام دانشـگاه و گـروه فکری مسلط در آن مشغول تحصـیل بـوده انـد، اقتصـاد کـلان را بـه نحـوی کـاملاً متفـاوت از دیگـر دانشجویان این رشته در زمانها و مکانهای مختلف آموخته اند.

در دوره های ابتدایی شکل گیری اقتصاد کلان، از دانشجویان این رشته انتظـار مـیرفـت کـه کـار بـا مدلهای ساده درآمد ملی را به خوبی دانسته و فرایند سیاستهای دولت و بانک مرکزی بـرای نجـات اقتصاد از رکود و عدم تعادل را تحلیل کنند. در دوره دیگر، کار با مدلهای بزرگ اقتصـاد کـلان بـرای برنامه ریزیها وسیاست گزاریهای اقتصادی مورد نظر بود و حل دستگاه معـادلات بـزرگ بـه همـراه بررسی شرایط پایداری مدلها در برنامه کار آموزشی و پژوهشی دانشـکدههـای اقتصـاد قـرار داشـت.

سپس، با مهم ترشدن نقش پول و سیاستهای پولی در تحولات اقتصادی کشورها، مباحث آموزشـی و پژوهشی پیرامون محور مسایل پولی و مالی متمرکز شد. با وقوع رکود تـورمی درغـرب در دهـه 1970

میلادی و شکست مدلهای متداول در توضیح آن، زمینههای بروز دیدگاههای جدیـد مطـرح شـد و در نهایت دیدگاه انتظارات عقلایی تحول بزرگی در روش تفکر و دیدگاههای رایج اقتصادکلان دانان ایجاد کرد. این دیدگاه وکاربردهای آن در زمینه های مختلف اقتصاد کلان، آموزش و پژوهش را درایـن رشـته تاحدود حداقل دودهه به شدت زیر نفوذ خود داشت و موجب تغییرات اساسی در آنها شـد. در همـین دوره، مدلهای اقتصاد سنجی و به خصوص سریهای زمانی به عنوان یک بخش اصـلی در آمـوزش و پژوهش اقتصاد کلان، مطرح و جایگزین مدلهای بزرگ اقتصاد کلان شدند. از مهم ترین دسـتاوردهای تحولات اخیرشاید بتوان رویکرد اقتصاددانان به استفاده از بنیانهای اقتصاد خـرد در مـدلهـای اقتصـاد کـلان را نــام بـرد. پــذیرش وسـیع ایــن نگـرش از ســوی اقتصـاددانان کــلان و بـه کاربســتن آن در پژوهشهایشان، امکان ارتباط بیشتر بین صاحب نظران این رشته را فراهم آورد. کاربامـدلهـای کـلان متکی بربنیانهای خرد شرایطی ایجاد کرد که سرانجام، پس از مدتها که امکان جمع کردن دیدگاههای

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران 13

مختلف دریک محیط (به لحاظ استفاده از مدلهـاوروشهـای کـاملاً مسـتقل ومجزاازیکـدیگر) وجـود نداشت، چهارچوب مشترکی برای تجزیه وتحلیل مسایل اقتصاد کلان به وجود آید.
درحال حاضر، موقعیت اقتصاد کلان به مراتب بهتر ازگذشته است به طوری که درک اقتصاد دانـان از مسایل پیچیده اقتصادی و به خصوص از نقش سیاستهای مالی وپولی به مقدار قابل تـوجهی افـزایش یافته است. به عنوان نمونه، اقتصاددانان همواره در باره موضوع تعادل و عدم تعادل جهـت گیـریهـای کاملاً متفاوتی از لحاظ روش شناختی و تجزیه و تحلیل سیاستهـای اقتصـادی داشـته انـد. فراگیـری تجزیه و تحلیل خرد از علل عدم تسویه بازار که طی دو دهه اخیر از زوایای گوناگونی مـورد پـژوهش قرار گرفته اند و هم چنین، استفاده از مدلهای تعـادل عمـومی بـرای بررسـی مسـایل اقتصـاد کـلان-

ازجمله علل بروز عدم تعادل- موجب شده اند تا مدلهای کـلان از پـارامترهـای آزاد کمتـری اسـتفاده کرده، درنتیجه، اختلاف نظرها در مورد به کارگیری متغیرهای مدل به مراتـب کمتـر از گذشـته باشـد..

اکنون، تقریباً این موضوع پذیرفته شده است که درمدل سازی، ورود هر متغیر در مدل بایـد بـر اسـاس یک مبنای رفتاری خانوارها، بنگاهها، و یا حتی دولت تعریـف و توجیـه شـود و نمـیتـوان متغیرهـای دلخواه را فقط با این توجیه که نتایج مدل را به واقعیت نزدیک تر میسازند وارد مدل کرد. هم اکنـون، طیف وسیعی از این گونه مدلها که ممکن است با هردودیدگاه تعادل و عدم تعـادل سـازگاری داشـته باشند در دسترس هستند که امکان تجزیه و تحلیل دقیقتر از علل تغییـرات متغیرهـای اقتصـاد کـلان را فراهم میکنند.

کتابهای درسی اقتصاد کلان نتوانسته اند با توجه به تحولات نسبتاً سریع خود را بهنگـام کننـد، در نتیجه، ضرورت ارزیابیهای کلی از این بخش اقتصاد به خصوص در دهه هـای اخیـر محسـوس بـوده اسـت. کارهـایی ماننـد فیشـر (Fisher,1988)، منکیـو (Mankiw,1990)، گـوردن (Gordon,1990)،

بامول (Baumol,1991)، بلانچـارد (Blanchard,1997)، وکولانـدر (Colander,2000) در واقـع، بـه نوعی برای پاسخ گویی به این ضرورت بوده اند. این مقاله نیز، با تبیین دیدگاهها و مـدلهـای جدیـدتر سعی در پرکردن چنین خلائی در آموزش اقتصاد کلان ایران دارد. در بخش اول این مقاله به بررسـی مختصری از سیر تحول فکری در اقتصاد کلان با تکیه بر تحولات چنـد دهـه اخیـر خـواهم پرداخـت، سپس در بخش دوم، مرور مختصری بر وضعیت آموزشی و پژوهشی این رشته در ایران خواهم داشت.

گستردگی بسیار موضوع و محدودیت جا مرا مجبور به اختصار بیش از حد معمول میکنـد. بنـابراین،

41 مروری بر تحولات آموزش و پژوهش ;

سعی خواهم کرد که با ارایه منابع مناسب در هر زمینه، که میتوانند راهنمای خوبی برای مطالعه بیشـتر باشند، این نقیصه را تا حدی رفع کنم.

.2 مروری بر تحولات اقتصاد کلان

.1-2 پیدایش و شکل گیری اقتصاد کلان

اقتصاد کلان، به عنوان یک موضوع مستقل در علم اقتصـاد بـا نوشـتههـای جـان مینـارد کینـز (John Maynard Keynes) اقتصاددان انگلیسی در دوران رکود بزرگ غرب در دهـه سـوم قـرن بیسـتم متولد شد. کینز با مطالبی که در کتاب ” نظریه عمومی اشـتغال، بهـره، وپـول” در سـال 1936 مـیلادی منتشر کرد، دیدگاههای رایج کلاسیک در زمینه اقتصاد بازار، که نوعاً مبتنی برتجزیه و تحلیلهای اقتصاد خرد بودند، را نقد کرد و مدعی شد که بدون دخالت دولت و بانک مرکزی، نظام بازار، خـود بـه خـود قادر به برگشت به وضعیت تعادل نبوده و حتی ممکـن اسـت وضـعیت رکـود اقتصـادی، وخـیم تـر و طولانیتر شود. کینز مشارکتهای زیادی در معرفی دیدگاههاومباحث جدید در اقتصـاد کـلان داشـت، ولی میتوان به نظریه عدم تعادل به عنوان مهم ترین ویژگی دیدگاه اواشاره کرد.

 

کلمات کلیدی :