ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه:  
فصل اول  
شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی  
بخش اول: احراز تاجر بودن  
مبحث اول: مفهوم تاجر  
گفتار اول: نظریات حقوقدانان  
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداختها  
گفتار اول: تعداد  
گفتار دوم: نوع  
فصل دوم  
تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا بخش اول: تحلیل شکلی  
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی  
گفتار اول – اعتراض نسبت به حکم اعلان ورشکستگی  
گفتار دوم – تجدید نظر خواهی  
گفتار سوم – عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی  
گفتار چهارم – آرای قابل تجدید نظر در شعبه ی تشخیص  
مبحث دوم – تحلیل شکلی رأی بدوی  
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر  
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور  
بخش دوم: تحلیل ساختاری  
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی  
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدید نظر.  
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور  
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی  
بخش چهارم: تحلیل ماهوی  
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی  
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدید نظر و شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور.  

مقدمه

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

 

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود

بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[2]

قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[3]

در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است

1 آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد

2 آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد

پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس

اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود

تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[4]

نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[5]

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از

یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن

دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی

سه – گواهی گواهان

چهار – اخذ اعتبارات بانکی

پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل

شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)

هفت – سایر اسناد معاملاتی

هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی

نه – مندرجات سند رسمی اجاره

ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[6]

برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چک، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.»[7]

پس در رأی مذکور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چک توسط خواندگان، دلیل کافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است

دلایلی که موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از

یک – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چک های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است

دو – ملک مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملک تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است

سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانک تجارت و پروانه شغلی آنان

چهار – تقاضای طلبکاران

پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری

شش – پروانه کسب

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشکستگی

بسته به این که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل کنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بکنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[8]

گفتار اول: نظریات حقوقدانان

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری فایل ورد (word)

مقدمه    
تعریف صلاحیت و آنواع آن    
صلاحیت ذاتی     
اهمیت صلاحیت    
تشخیص و احراز صلاحیت    
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی    
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف    
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی    
راجع اختصاصی    
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن    
1- دید گاه قانون:    
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع     
3- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور    
4-  دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه    
5- دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری    
6-  دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه    
7-  دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور    
8- دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه    
سازماندهی نظام ارجاع    
الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع    
ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی    
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)    
د- شرط داوری مندرج در قرار داد    
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت    
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص    
داوری در قوانین موضوعه    
امور اراضی و آب    
ثبت اسناد و املاک    
کمیسیونهای شهرداری    
دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی    
ارزیابی قانون توسط قاضی    
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی    
نتیجه بحث و جمع بندی    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری فایل ورد (word)

مجموعه قوانین و مقرارت حقوق ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه انتشارات روزنامه رسمی جلد اول و دوم سال

آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران جلد اول و دوم سال

ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توسی ، تهران چاپ دوم سال

احمدی ، نعمت ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلسی تهران چاپ اول سال

زراعت ، دکتر عباسی ، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشارات خط سوم سال

صدرزاده ، دکتر سید محسنی ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات ماجد سال

کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ، آنتشارات اقبال سال

مدنی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات گنج دانش جلد اول و دوم چاپ دوم

مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی

مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور حقوقی

رنجبری ، ابوالفضل ، تاریخچه حقوق کار جزوه آموزشی نیمه حضوری مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

واحدی ، دکتر قدرت اله ، بایست های آیین دادرسی مدنی انتشارات میزان ، سال

شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان سال

     مقدمه

همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است

در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است

1 صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری

2  نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح

3 درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )

قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی; است

قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند

صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست

قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده

الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس

ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری

اهمیت صلاحیت

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد

تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند

پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود

ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی

عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید

تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد

اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف

هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است

اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله پیامبر اکرم از کودکی تا وفات فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله پیامبر اکرم از کودکی تا وفات فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله پیامبر اکرم از کودکی تا وفات فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله پیامبر اکرم از کودکی تا وفات فایل ورد (word) :

تولد و کودکی
بیش از هزار و چهار صد سال پیش در روز 17 ربیع الاول ( برابر 25آوریل 570
میلادی ) کودکی در شهر مکه چشم به جهان گشود.
پدرش عبد الله در بازگشت از شام در شهر یثرب ( مدینه ) چشم از جهان
فروبست و به دیدار کودکش ( محمد ) نایل نشد. زن عبد الله ، مادر محمد
آمنه دختر وهب بن عبد مناف بود. برابر رسم خانواده های بزرگ مکه آمنه پسر عزیزش ، محمد را به دایه ای به نام حلیمه سپرد تا در بیابان گسترده و پاک و دور از آلودگیهای شهر پرورش یابد . حلیمه زن پاک سرشت مهربان به این کودک نازنین که قدمش در آن قبیله مایه خیر و برکت و افزونی شده بود ، دلبستگی زیادی پیدا کرده بود و لحظه ای از پرستاری او غفلت نمی کرد. کسی نمی دانست این کودک یتیم که دایه های دیگر از گرفتنش پرهیز داشتند ، روزی و روزگاری پیامبر رحمت خواهد شد و نام بلندش تا
پایان روزگار با عظمت و بزرگی بر زبان میلیونها نفر مسلمان جهان و بر مأذنه ها
با صدای بلند برده خواهد شد ، و مایه افتخار جهان و جهانیان خواهد بود .
حلیمه بر اثر علاقه و اصرار مادرش ، آمنه ، محمد را که به سن پنج سالگی
رسیده بود به مکه باز گردانید . دو سال بعد که آمنه برای دیدار پدر و مادر و
آرامگاه شوهرش عبد الله به مدینه رفت ، فرزند دلبندش را نیز همراه برد . پس
از یک ماه ، آمنه با کودکش به مکه برگشت ، اما دربین راه ، در محلی بنام
ابواء جان به جان آفرین تسلیم کرد ، و محمد در سن شش سالگی از پدر و مادر
هر دو یتیم شد و رنج یتیمی در روح و جان لطیفش دو چندان اثر کرد .
سپس زنی به نام ام ایمن این کودک یتیم ، این نوگل پژمرده باغ زندگی را
همراه خود به مکه برد . این خواست خدا بود که این کودک در آغاز زندگی از پدر و
مادر جدا شود ، تا رنجهای تلخ و جانکاه زندگی را در سرآغاز زندگانی بچشد و در
بوته آزمایش قرار گیرد ، تا در آینده ، رنجهای انسانیت را به واقع لمس کند و
حال محرومان را نیک دریابد .

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله اساسنامه انجمن دوستداران ایران فایل ورد (word) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اساسنامه انجمن دوستداران ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله اساسنامه انجمن دوستداران ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله اساسنامه انجمن دوستداران ایران فایل ورد (word) :

ماده 1
نام سازمان غیر دولتی مورد نظر :انجمن دوستداران ایران است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصارانجمن نامیده می شود.
ماده 2
نوع فعالیت:کلیه فعالیتهای علمی _فرهنگی _اجتماعی انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.ضمنا انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت و آئین نامه شماره 12608/ت 27367 ه مورخ 9/11/1381 مصوب هیئت محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن در سطح تهران میباشد.
ماده 3
محل:مرکز اصلی انجمن در استان تهران شهرستان تهران به نشانی :بزرگراه رسالت بین شانزده متری اول و مجیدیه نبش کوچه احمدی پ 30 واحد8 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
ماده4
تابعیت: ایرانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده 5
مدت فعالیت نامحدود از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده6
دارائی اولیه 1000000 ریال اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 1000000 ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار خزانه دار قرار گرفته است.
ماده7
هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها تحت عنوان موسس مسولیتی در انجمن نخواهد داشت.
ماده 8
اهداف انجمن عبارتند از :
الف:کلیات
1-شناسائی نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور
2-کمک به احیاءهویت ایرانیان مقیم خارج از کشور
3-برگزاری جلسات و همایشهای ملی با کسب مجوزدر رابطه بامسائل فرهنگی واجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور
4-انجام کارهای تحقیقاتی درباره موضوعات ایرانیان مقیم خارج از کشور
5-کمک به انجام امور علمی و اداری ایرانیان
6-انتشار نشریه ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور(با کسب مجوز از مراجع ذیربط)
7-ایجاد ارتباط بین دانشجویان ایرانی داخل و خارج از کشور
8-کمک به برگزاری تورهای ایرانگردی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور(با کسب مجوز از مراجع ذیربط)
9-تسهیل در امر ایجاد زمینه های لازم جهت جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کسب مجوز از مراجع ذیربط)
ماده 9
شرایط عضویت :
1-تابعیت ایرانی
2-پذیرش اساسنامه
3-داشتن حداقل 18 سال سن
4-برخورداری از تحصیلات علمی و تجارب مفید
5-پرداخت حق عضویت

انواع عضویت:
الف:عضورسمی
ب:عضو افتخاری
تبصره:عضوهای اصلی دارای حق رای و افتخاری فاقد حق رای می باشد.

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق فساد دربار پهلوی فایل ورد (word) دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق فساد دربار پهلوی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق فساد دربار پهلوی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق فساد دربار پهلوی فایل ورد (word) :

یکی از عوامل بروز نارضایتی های گسترده از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر و تفرعن، فساد جنسی، فساد مالی و فساد دینی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود. در حقیقت، فسادی که با ظهور رژیم پهلوی هم‌زاد دربار بود، در پایان دوران حکومت پهلوی به صورت یک فرهنگ حاکم درآمد. در ابتدا رژیم سعی می‌کرد فساد دربار را به دلایل فرهنگی و هراس از واکنش های خشمگینانه‌ی مردم مخفی نگه دارد. همین امر موجب شد تا خاندان سلطنت خود را از مردم پنهان نمایند و کم کم رابطه باریک خود را با مردم قطع کنند. همین تغییرات سبب گردید دربار به اشرافیت و طبقه‌ای تبدیل شود که هیچ رشته‌ای میان آنان و مردم تنیده نباشد.
فساد دربار نه تنها در چهاردیواری کاخهای پهلوی نماند، بلکه در تمام ارکان رژیم ریشه زد. نهادهای رژیم هر چه به دربار نزدیکتر بودند، بیشتر به مظهر فساد تبدیل می‌شدند و کم کم از درون می‌پوسیدند و ناگهان فرو می‌ریختند.
با آنکه وقوع فساد در هر رژیمی محتمل است، اما، عواملی را که به بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زنند، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. برخورد نکردن نظام و نهادهای آن با فساد؛
2. رخنه کردن فساد در بدنه و در رأس نظام (نهادینه شدن فساد).
رژیم شاه به هر دو بیماری مبتلا شد. فساد دربار کم کم از پرده برون افتاد و مردم مسلمان ایران را سخت به عکس‌العمل واداشت. بخش اعظم تظاهراتی که از سال 1356 در ایران آغاز شد، متوجه فساد دربار بود. به گفته ژان لوروریه، روزنامه‌نگار فرانسوی «اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید که چرا رژیم را مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهند و جواب آنها را جمع کنید، فساد و انحطاط اخلاقی رژیم در ردیف اول پاسخ آنها خواهد بود.»(1)
اگر مجموعه‌ی شعارها، دیوار نوشته‌ها و پلاکاردهای مردم ایران را در دوره‌ی انقلاب مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، این ادعا را ثابت می‌کند که فساد دربار پهلوی یکی از عوامل اعتراض آشتی‌ناپذیر مردم ایران بود.
بسیاری از شعارهای مردم فساد رژیم و مظاهر فساد و عوامل آن را مورد اعتراض قرار می‌دادند. شعارهای ذیل نمونه‌ای از آنهاست:
نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است.(2)
شاه مظهر رذالت، دنائت، لئامت و فساد است.(3)
اسلام دین جنبش و جهاد است، برنامه‌اش کوبیدن فساد است.(4)
تا شاه در ایران است، فساد هم هست.(5)
مرگ بر رژیم فاسد(6)

بعضی از شعارهای مردم، فساد اخلاقی عناصر دربار را مورد حمله قرار می‌داد. مردم با توجه به موقعیت زمانی در اعتراض به رقصیدن کارتر و فرح در شب ژانویه 1978 (11 دی 1356) دهها شعار را برای وی سرودند، به عنوان نمونه:
زاری نکن شهبانو اگر ممد دماغ بمیره کارتر تو را می‌گیره(7)
شاهپور بختیار در کاخ بسته، کارتر می‌زنه، شاه می‌خونه، فرح می‌رقصه(8)
فرح به من گفت الهی مملی بمیره، جیمی مرا بگیره(9)
مردم، بعضی عناصر دیگر دربار را مورد هجوم قرار می‌دادند و با شعارهای طنزآمیز اعمال آنها را مورد انتقاد قرار می‌دادند:
مرگ بر خاندان فاحشه پهلوی(10)
ای اشرف بی‌شرف کجایی(11)
مرگ بر محمدرضا پهلوی، غلامرضا پهلوی، اشرف فاحشه(12)
شاه به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی(13)
شاه رفته به مصر عربی برقصه، تنبک بزنه، فرح برقصه(14)
شعارهای کنایه‌آمیز، موارد خاصی از اعمال فسادآمیز رژیم را برجسته می‌کرد. مردم با آگاهی از نقش فرح در جشن هنر شیراز شعار می‌دادند:
فرح را بردند شیراز، با دایره و تنبک و ساز(15)
در بعضی از این شعارها، شراب‌خوارگی درباریان مورد طعن و سرزنش قرار می‌گرفت، در یکی از شعارهای مردم آذربایجان به زبان ترکی آمده است:
دایم شراب ایچللر مسند دیلیشن لر.(16)
مرگ بر شاه جلاد سگ صفت شرابخوار(17)
در نظر مردم، بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از مفاسد رژیم پهلوی بود و درباریان مسئولیت مستقیم آن را به عهده داشتند. مواد مخدر یکی از مشکلات اجتماعی دوره‌ی پهلوی بود و مردم، خود درباریان را عامل این بدبختی می‌دانستند. در یکی از پلاکاردها آمده بود:
ایران دومین مصرف کننده تریاک است، مرگ بر شاه(18)
در بعضی شعارها عامل توزیع مواد مخدر را هم مشخص می‌کردند، به همین جهت می‌نوشتند:
اشرف رهبر باند هروئین(19)
پس از روی کار آمدن بختیار، شعارهای طنزآمیز اشاره‌گر به استعمال مواد مخدر زیاد شد و نوک پیکان شعارها به سوی بختیار نشانه رفت؛ به عنوان نمونه:

تریاکی بی‌اختیار دست از سر مردم بردار(20)

ای بختیار شیره‌کش تو هم برو مراکش(21)

کلمات کلیدی :