ایران مقاله

 

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پروژه دانشجویی پاورپوینت ایمنی جرثقیل فایل ورد (word) دارای 17 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پروژه دانشجویی پاورپوینت ایمنی جرثقیل فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

---

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت ایمنی جرثقیل فایل ورد (word)

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت ایمنی جرثقیل فایل ورد (word)

قرار داده شده است

 

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی پاورپوینت ایمنی جرثقیل فایل ورد (word) :

اسلاید 1 :

 تعریف جرثقیل :

 جرثقیل دستگاهی است که بتواند بارهای سنگین را در حالت معلق در امتداد قائم و افق جابجا نماید.

 

 انواع جرثقیل :

 1- جرثقیل های متحرک

 2- جرثقیل های سیار

 

 انواع جرثقیل متحرک

جرثقیل سقفی   (overhead crane)

• جرثقیل دروازه ای (Gantry crane)
• جرثقیل برجی (Tower crane)
• جرثقیل بازوئی (Jip crane)
• جرثقیل دروازه ای گردان (Portal crane)
• جرثقیل نیمه دروازه ای (Semi-Gantry crane)
• جرثقیل دیواری (Wall crane)

 

اسلاید 2 :

 

انواع جرثقیل سیار

• جرثقیل نصب شده بر کامیون یا یدک کش (Truck crane)
• جرثقیل نصب شده بر واگن ریل دار (Locomotive crane)
• جرثقیل نصب شده بر خودروهای چرخ زنجیری (Crane crawler)
• جرثقیل نصب شده بر روی شاسی چرخ دار (Chacis crane)

اسلاید 3 :

 انواع خطرات و اصول ایمنی 

• خطرات الکتریکی
• بار گذاری بیش از حد مجاز
• خطرات مسیر جرثقیل
• خطرات آتش سوزی در جرثقیل
• سقوط از پرتگاه جرثقیل

 نکات ایمنی عمومی جرثقیل ها :

üبالا و پایین بردن کاملا عمودی بار به طوریکه در حین بلند کردن نوسان نداشته باشد

üبازدید روزانه ی اپراتور قبل از شروع کار از کلیه قسمتهای جرثقیل و دقت کافی از صحت وضعیت قطعات

üحداکثر ظرفیت مجاز جرثقیل باید در طرفین دستگاه حک شده باشد

üتمام چرخ دنده ها و سایر قسمتهای انتقال دهنده ی نیرو باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشد

ü

اسلاید 4 :

üتحت هیچ شرایطی بار نبایستی برای مدت طولانی به صورت معلق در هوا نگه داشته شود.

üبرای جابجایی بارهای سنگین، ابتدا بار را به اندازه ی mm 150 از زمین بلند کرده اگر اتفاقی نیفتاد با احتیاط کامل بار را جابجا نمایید.

üدر مواقعی که اپراتور دید کامل و صحیح نسبت به مسیر ندارد یک نفر علامت دهنده(ریگر) باید علامتهای لازم را به وی بدهد.

üپیش از شروع کار از سالم بودن ترمزهای حفاظتی مطمئن شوید(ترمزهای حفاظتی باید باری معادل 5/1 برابر ظرفیت مجاز را نگه دارد)

üزمانی که قلاب در پایین ترین حالت ممکن قرار دارد حداقل بایستی 2دور کابل دور غلتک بماند.

üدر حین بالا بردن بار توقف ضربه ای به جرثقیل وارد نشود.

üحداقل فاصله ی ایمن از جریان برق 6 متر است.

üدستگاه بایستی مجوز سلامت فنی رااز مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه برای مدت معینی صادر میشود.

üاگر وزن بار به اندازه ی ظرفیت نهایی جرثقیل باشد با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.

ü

اسلاید 5 :

برخی از موارد مهم در جرثقیل ها:

میزان بار مجاز (swl ) :معمولا برای بدست آوردنswl  از دو روش زیر استفاده میشود:

• آزمون استاتیک
• آزمون دینامیک
• گاهی اوقات از آزمون قدرت نیز استفاده مینمایند.

مقررات ایمنی کابل سیمی (سیم بکسل):

• از دولا کردن و خم کردن کابل به طور معکوس خودداری شود.
• نباید با کابل سیمی باری بیش از نسبت5/1 آستانه ی شکستنش برداشت.
• روغنکاری و گریس کاری منظم کابل ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و ساییدگی
• کابل باید روی قرقره و صفحه ی گردنده فقط با یک لایه پیچیده شود.
• قرقره و صفحه ی گردنده باید تا حد ممکن بزرگ باشد.

اسلاید 6 :

مقررات ایمنی زنجیرها

• زنجیرهای مخصوص بستن ویا بلند کردن بار باید ازجنس آهن چکش خوار یا فولاد باشد
• حلقه های شکسته شده زنجیر نباید به هیچ وجه بوسیله ی پیچ، میخ، پرچ و یا سیم به یکدیگرمتصل شده باشد.
• حداکثر میزان کشش زنجیر بایستی از 7 0/0درصد فراتر نرود.
• زنجیرهایی که کار با آنها زیاد باشد باید هر شش ماه یکبار، و زنجیرهایی که کار با آنها کمتر است هر یکسال مورد آزمایش قرار گیرند.

افراد مجاز به کار با جرثقیل ها

• دارای حکم رسمی باشد.
• بازرسان و تعمیرکاران جرثقیل ها
• افرادی که دوره ی آموزشی مربوطه را گذرانده و گواهی دریافت نموده باشد.

اسلاید 7 :

ایمنی قلاب جرثقیل

• استفاده از شیطونک
• حک شدن حداکثر بار مجاز قابل حمل بر روی قلاب
• بازرسی روزانه قبل از شروع کار
• جلوگیری از وارد آمدن ضربه ی شدید به قلاب

q  در صورتی که قلاب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض وتعمیر گردد

• هر نوع خمیدگی و تغییر فرم بیش از 10 درجه بیشتر از شکل اولیه
• باز شدن گلویی دستگاه بیش از 15 درصد نسبت به شکل اولیه
• پارگی ، ساییدگی و تغییر در قطرو ابعاد بولت وای بولت بیش از 10 درصد نسبت به شکل اولیه

اسلاید 8 :

 جرثقیل سقفی (over head crane)

جرثقیلی است که برروی دو ریل موازی که در ارتفاع مناسبی از سقف کارخانه قرار گرفته است و قادر است بار را در دو جهت افقی و عمودی جابجا کند. 

اسلاید 9 :

نکات ایمنی در جرثقیل های سقفی

üاز جابجایی اجسام روی نفرات و تجهیزات حساس خودداری شود.

üدر انتهای ریل، ترمزهای انتهایی ریل تعبیه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود.

üآلارم هشدار دهنده ی حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود.

üتمامی وسایل برقی مجهز به سیم ارت شوند.

üپدینگ ضد ضربه در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود.

üمسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود.

üتجهیزات لازم رادیویی(بیسیم) برای راننده و ریگر در صورت نیاز فراهم شود.

üباید مجهز به علائم هشدار دهنده بارگیری مانند یک چراغ سبز برای بارگیری ایمن ویک چراغ قرمز به همراه زنگ خطر برای بارگیری بیش از حد مجاز باشد.

اسلاید 10 :

üپانل کنترل دستگاه فقط در اختیار افراد مجاز باشد .

üنشانه های راهنمای حرکت دستگاه همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود.

 نمونه ای از حمل غیر ایمن بار

ü

ü

ü

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله ابوالقاسم عارف قزوینی فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ابوالقاسم عارف قزوینی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله ابوالقاسم عارف قزوینی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله ابوالقاسم عارف قزوینی فایل ورد (word) :

ابوالقاسم‌ عارف قزوینی ( - بهمن )، شاعر و تصنیف ساز ایران.
عارف در حدود سال ه. ق در قزوین متولد شد. پدرش ملاهادی وکیل بود. عارف صرف و نحو عربی و فارسی را در قزوین فرا گرفت. خط شکسته و نستعلیق را بسیار خوب می نوشت. موسیقی را نزد حاج صادق خوارزمی فرا گرفت. مدتی به اصرار پدر در پای منبر میرزا حسین واعظ، یکی از وعاظ قزوین، به نوحه خوانی پرداخت و عمامه می‌بست ولی پس از مرگ پدر عمامه را برداشت و ترک روضه خوانی کرد.
عارف در سالگی به دختری عشق و علاقه پیدا کرد و با او در پنهان ازدواج کرد. فشارهای خانواده دختر پس از اینکه مطلع گردیدند زیاد شد و عارف به ناچار به رشت رفت و پس از بازگشت با وجود عشق بسیار آن دختر را طلاق داد و تا آخر عمر ازدواج نکرد.
عارف در سال به تهران آمد و چون صدای خوشی داشت با شاهزادگان قاجار آشنا شد و مظفرالدین شاه خواست او را در ردیف فراش خلوتها درآورد اما عارف به به قزوین بازگشت.
در سال ه. ش در زمان آغاز 23 سالگی عارف زمزمه مشروطیت بلند گشته بود، عارف نیز با غزلهای خود به موفقیت مشروطیت کمک کرد.
در سال یکی از دوستان عارف به نام «عبدالرحیم خان» خودکشی کرد و عارف بر اثر این به جنون مبتلا شد و نظام السلطنه مافی او را برای مداوا به بغداد برد. پس از چندی همراه نظام السلطنه به استانبول رفت.
او تا اواخر عمر تصنیف‌ها و شعرهای ملی سرود. تصنیف‌های او از دوران مشروطیت و جنگ‌جهانی اول تا امروز نیز برسرزبان‌ها است.
در اواخر عمر به افسردگی دچار شد و در روز بهمن خورشیدی در همدان درگذشت.
آثار
• دیوان اشعار عارف قزوینی
تصنیف‌ها
1. دیدم صنمی، سرو قدی، روی چو ماهی – آواز افشاری –
2. ای امان از فراقت امان – دستگاه شور – (همزمان با ورود مشروطه خواهان به تهران)
3. نمی دانم چه در پیمانه کردی – آواز افشاری
4. نکنم چاره اگر دل هر جایی را – آواز افشاری –
5. افتخار همه آفاقی و منظور منی – دستگاه سه‌گاه - (برای افتخارالسلطنه - دختر ناصرالدین شاه، که عارف را عشقی بود)
6. تو‌ای تاج، تاج سر خسروانی – آواز افشاری –
7. هنگام می فصل گل و گشت چمن شد – آواز دشتی - (به مناسبت افتتاح دوره‌ی دوم مجلس‌شورای‌ملی‌ایران)
8. دل هوس سبزه و صحرا ندارد – آواز ابوعطا
9. نه قدرت که با وی نشینم، نا طاقت که جز وی ببینم – آواز افشاری
10. ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود – آواز دشتی – - (به مناسبت اخراج مورگان شوستر امریکایی از ایران)
11. باد فرح بخش بهاری وزید – آواز بیات‌زند
12. بلبل شوریده فغان می‌کند – دستگاه ماهور –
13. گریه را به مستی بهانه کردم – آواز دشتی –
14. از کفم رها شد مهار دل –آواز افشاری –
15. ترک چشمش ار فتنه کرد راست – گوشه حجاز –
16. چه شورها که من به پا ز شاهناز می‌کنم – دستگاه شور –
17. بماندیم ما، مستقل شد ارمنستان – دستگاه سه‌گاه –
18. جان برخی آذربایجان باد – آواز دشتی – (برای آذربایجان - در جواب تفرقه افکنان)
19. شانه بر زلف پریشان زده‌ای، به‌به و به – آواز دشتی –
20. رحم‌ای خدای دادگر کردی نکردی – آواز بیات‌زند –
21. امروز‌ای فرشته‌ی رحمت بلا شدی – آواز افشاری –
22. گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد – آواز دشتی – (به مناسبت مرگ کلنل محمد تقی‌خان پسیان)
23. تا رخت مقید نقاب است – آواز بیات‌اصفهان –
24. ای دست حق پشت و پناهت بازآ – دستگاه شور – (برای سید ضیا)
25. بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد – آواز ابو عطا
26. گو به ساقی کز ایاغی ترکی و ماغی
27. باد صبا بر گل گذر کن – آواز شوشتری
28. چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم – (به یاد ستارخان و باقر خان)
29. باد خزانی زد ناگهانی، کرد آنچه دانی – دستگاه شور - (برای آذربایجان)

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی فایل ورد (word) :

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
– در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
– چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع

مورد استناد قرار گیرد.
(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.
این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر

مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.
در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت ا

ست. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.
بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.
مقررات فرانسه
(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر
ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:
«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»
عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی
افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.
چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین

جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.
به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادر

سی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.
در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است

در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مقررات آلمان
قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را ااستثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمی تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند.
(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر
این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود:
– اختلالات روان رنجوری[17]؛
– اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛
– کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.
در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،;) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد.
طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر
مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه می تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری[23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی[24] برای مجرمین دارای مسوولیت کیفری اتخاذ می شود، برای مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود.

– چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده 20 شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد:
1- مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛
2- این احتمال (و نه صرفا امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛
3- خطر فوق الذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛
مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمی شود.[25] این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. معذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی»[26] قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل می گردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی[27] قرار می گیرد، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است؛ (دستوراتی نظیر

ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و; ). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین می شود، ولی چنانچه وضعیت مجرم، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود.
– در سایر حالات، دادگاه می تواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب[28]، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال

کند؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم).
مقررات انگلستان
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسوولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:
1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین[29]؛
2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شده اند؛

 

3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛
4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛
(1) عدم سوولیت به سبب اختلالات روانی
عدم مسوولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:
– پیش از دادرسی
– در ابتدای دادرسی

– حین دادرسی
الف) پیش از دادرسی
براساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور می تواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود. چنانچه وی تحت چنین مراقبتهایی قرار نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است.

ب) در ابتدای دادرسی
چنانچه معلوم شود که متهم از فهم و ادراک جریان دادرسی عاجز است، قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانین بیان می دارد که یک هیات منصفه ویژه[30]، درباره صلاحیت شرکت متهم در جریان دادرسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این هیأت منصفه، نظر خود را بایستی پس از شهادت دو روانپزشک، که یکی از آنها می بایست از میان روانپزشکان تایید شده باشد، اعلام کند. در این صورت رای هیأت منصفه تحت عنوان «ناتوان از شرکت در دادرسی» صادر می شود و دادرسی انجام نمی شود.
ج) حین دادرسی
بر اساس قانون 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین، چنانچه در حین دادرسی معلوم شود که فرد حاضر در دادگاه، در زمان ارتکاب جرم، از نوعی کمبود

ذهنی رنج می برده است، و او در آن زمان دارای مسوولیت نسبت به افعال خود نبوده است، هیأت منصفه می بایست، رای خود را تحت عنوان «عدم مجرمیت به سبب اختلال ذهنی»[31] صادر نماید.
تعریف قضایی از اختلال ذهنی همان است که رویه قضایی در سال 1843 در پرونده M\’Naghten ارائه شده است. در این پرونده، M\’Naghten با شلیک گلوله به سمت نخست وزیر انگلستان «سر رابرت پیل»[32]، منشی ویژه وی را به قتل می رساند. کارشناسان قضایی اعلام می کنند که قاتل، قربانی برخی توهمات و خیالات بیمارگونه ای بوده است که توانایی تشخیص بد و خوب را خدشه دار کرده است. و در نهایت متهم تبرئه می شود.
بر اساس این رویه جهت رفع مسوولیت کیفری به جهت جنون، سه معیار زیر می بایست موجود باشد:
1- فقدان کلی قوه تمییز، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛

2- جنون به سبب یک «بیماری روانی» باشد؛
3- این اختلال یا به این صورت ظاهر شود که مرتکب در حین جرم ماهیت و معنای افعال خود را فراموش کند، و یا اینکه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد.
«بیماری روانی» در لسان حقوقی لزوما به معنی تعریف روانپزشکی آن نیست. هر بیماری که منجر به این شود که قوه تعقل، حافظه و یا فهم و درک انسان تحت تأثیر قرار گیرد، می تواند در نزد قاضی بیماری روانی شناخته شود. همچنین، گرفتگی رگها و تصلب شرایین[33] نیز می تواند از موارد رافع مسوولیت کیفری شناخته شود. به عکس، حالات ثانوی که به سبب عوامل خارجی به وجود آمده اند، (همانند هیجانات شدید همراه با شوک، مستی و یا اعتیاد به صورت غیر ارادی،;) ارتباطی به اختلال ذهنی تعریف شده در رویه قضایی ندارند؛ بلکه می توانند در شمار افعال غیر ارادی[34] قرار گرفته و به تبع آن توسط دادگاه تبرئه شوند. در این صورت، مورد از موارد موجهه جرم محسوب می گردد و نه رافع مسوولیت.
معهذا، تحولات حقوقی اخیر در انگلستان، تفاوت میان درک حقوقی و درک روانپزشکی از بیماری روانی را از بین برده است. قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی، تصریح کرده است که رای عدم مجرمیت هیات منصفه، می بایست بر اساس نظر دو روانپزشک، که یکی از آنها بایستی از میان روانپزشکان تایید شده باشد، صادر گردد.

قواعد مربوط به رویه قضایی که بر اساس دعوای M\’Naghten شکل گرفته اند، بیان می دارند که هر انسان، سلیم العقل پنداشته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ به این صورت که در مقام دعوی و دفاع، ادله ای اقامه شود که بیانگر انحراف ذهنی مرتکب باشد.

اجرای ملاکها و معیارهای مزبور، که به صورت بسیار مضیق لحاظ شده اند، بسیاری از ادعاهای مبنی بر عدم مسؤولیت کیفری مرتکبین را مورد خدشه قرار می دهد. به طور کلی، در انگلستان، سالانه کمتر از ده رأی «عدم مجرمیت» به سبب اختلالات روانی صادر می شود. این وضعیت سالها است که مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی زیادی در این زمینه ارائه شده است. لکن تا به امروز این تلاشها در تغییر رویه محاکم انگستان، جز در یک مورد، به نتیجه نرسیده است؛ و آن، پذیرش مفهوم «کاهش مسؤولیت کیفری[35]» در برخی از انواع قتل است. در حقیقت، قانون 1957 راجع به قتل بیان داشته است که توصیف «جرم قتل غیرعمدی»، بر علیه افرادی که مسؤولیت روانی به میزان قابل توجهی مخدوش باشد، قابل اعمال نیست. این اختلال ذهنی، می تواند به سبب ناهنجاری روانی ناشی از بیماری روانی و یا کمبود مادرزادی باشد.

قواعد مذکور، فقط مربوط به جرایم بسیار بزرگی است که در صلاحیت «دادگاه سلطنتی»[36] است؛ که در آن هیأت منصفه به همراه یک قاضی عالیرتبه به جرایم رسیدگی می کنند. قاضی دادگاه سلطنتی، پس از رأی هیأت منصفه است که می تواند انشاء رأی و تعیین مجازات کند.
در مورد سایر جرایم، قضات[37] غیرحرفه ای به اتهامات رسیدگی می کنند. قضات حق دارند که اقدام به تعیین مجازات و یا هر اقدام لازم دیگر که متناسب با اوضاع جرم و مجرم باشد بنمایند، و فقط در تعیین مجازات نیاز به رأی هیأت منصفه دارند و در مورد سایر اقدامات می توانند مستقلا تصمیم گیری کنند.
(2) اقدامات قابل اجرا در قبال آسیب دیدگان بیماریهای روانی
در صورت عدم مسؤولیت مجرم به سبب اختلالات روانی، قاضی می تواند رویه های زیر را اتخاذ کند:
– نگهداری در یک آسایشگاه روان درمانی؛

– قرار گرفتن تحت سرپرستی نظام خدمات اجتماعی؛
– درمان متناسب؛
– آزادی مطلق و ساده[38]؛
بستری در یک بیمارستان روانی فقط می تواند در مواردی اعمال شود که مجازات اصلی جرم ارتکابی زندان بوده است.[39] إعمال یک چنین تصمیمی می بایست متناسب با اوضاع و احوال، و به توصیه دو روانپزشک صورت گیرد. اساسا دوره نگهداری مجرم، مشخص و محدود است؛ لکن دادگاه سلطتنی، می تواند تا آنجا که منافع عمومی اقتضا می کند، بستری نامحدود را تجویز نموده و یا خروج بیمار را از آسایشگاه، به شروطی، مشروط سازد. اجرای این شروط ویژه، همانند اجرای نامحدود بستری بیمار، تحت نظارت وزارت کشور صورت می گیرد. قضات عادی، فقط می توانند حکم به بستری با مدت محدود نموده بدون آنک

 

ه شروطی را برای خروج او از بیمارستان تعیین کنند.
در آسایشگاه روان درمانی، مجرم همانند سایر بیماران روانی بستری خواهد شد. همچنین، چنانچه مجرم، بستری شدن خود را غیرموجه بداند، می تواند یکی از سه کمیسیون مسؤول نظارت بر اجرای قانون 1983 در مورد بیماران روانی را مطلع سازد. اعضای هر کمیسیون عبارتند از: یک حقوقدان، یک روانپزشک، و یک متخصص در زمینه خدمات اجتماعی. این کمیسیون، بدون آنکه یک نفر از مقامات قضایی در آن حضور داشته باشد، می تواند تصمیمات قضایی اتخاذ نمای

د. این کمیسیونها، چنانچه بقای مجرم بیمار در بیمارستان را موجه تشخیص دهند، می توانند حکم به خروج او بنمایند. بیماران روانی، برای طرح درخواست خود در این کمیسیونها، می توانند از وکیل دادگستری و سایر خدمات حقوقی استفاده کنند.
مقررات دانمارک

قانون مجازات دانمارک، مسؤولیت کیفری افراد دچار اختلالات روانی را استثناء کرده و به دادگاه اجازه داده است، تا درباره اقدامات تأمینی لازم، جهت ممانعت از تکرار جرم، تصمیم گیری نماید.
(1) عدم مسؤولیت کیفری به سبب اختلال روانی

فصل سوم قانون مجازات این کشور(که اختصاص به شرایط لازم برای محکومیت دارد) در ماده 16 خود به این استثنای مسوولیت اشاره کرده است. بر

اساس ماده 16، «کسانی که در حین ارتکاب فعل، به عللی همچون بیماری روانی ویا حالات مشابه، از اختیار کامل برخوردار نبوده اند، مورد مجازات واقع نمی شوند. این مقررات در مورد کسانی که از عقب ماندگی ذهنی[40] قابل توجهی رنج می برند، قابل اجرا ست. [41]»

«حالات قابل مقایسه» با ناهنجاری روانی، حالاتی هستند که به سبب عواملی همچون اعتیاد به مواد دارویی خاص، و یا به پرهیز از خوردن غذا برای مدت طولانی، و یا به سبب اختلال ادراکات در اثر افزایش میزان قند[42] خون در بیماران دیابتی، حاصل می شود.
ماده 16، همچنین پیش بینی کرده است که کسانی که پس از مصرف الکل و یا هر ماده نشأه آور[43] دیگر دچار اختالات روانی موقتی و یا حالات ویژه دیگری شوند، چنانچه اوضاع و احوال جرم اقتضا کند، مجازات می شوند. در عمل، عدم مسؤولیت کیفری از این نوع، کمتر در عالم خارج تحقق می یابد؛ مگر در صورتی که اعتیاد به مواد دارویی به قصد ارتکاب جرم نبوده باشد.
به عکس، چنانچه فردی از عقب ماندگی ذهنی محدود[44] رنج می برد، و یا دارای وضعیت مشابه آن است، مجازات نمی گردد؛ مگر در صورتی که اوضاع و احوال مجازات او را ایجاب کند.
از سوی دیگر، ماده 69 قانون مجازات دانمارک، به دادگاه اجازه داده است تا از اجرای مجازات علیه کسانی که مشمول ماده 16 نشده، لکن به علت بروز نارسایی ذهنی یا اختلال روانی گذرا مرتکب جرم شده اند، جلوگیری به عمل آورد. در نهایت این قاضی است، که بر اساس گزارش کارشناس، تصمیم می گیرد که مجرم دارای مسؤولیت کیفری بوده است یا خیر.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی
به طور کلی، دادگاه تنها و منحصرا می تواند مجرمین مورد اشاره ماده 16 را تبرئه نماید. با این حال، جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، دادگاه می تواند اقدامات پیشگیرانه[45] را مورد توجه قرار دهد؛ اقداماتی نظیر الزام به اشتغال در محل تعیین شده، اقامت تحت نظر و مراقبت، مراقبتهای پزشکی، درمان سیار، نگهداری در محیطهای درمانی باز یا بسته. دادگاه می تواند همین اقدامات را در مورد مجرمین مشمول ماده 69 نیز اعمال کند.

از ابتدای ژوئیه سال 2000 ، قانون مجازات دانمارک، مقرر داشته است که دوره اجرای این اقدامات، می بایست به صورت محدود و مشخص باشد؛ مگر آنکه جرم ارتکابی از جمله جرایم بزرگ بوده (جرایمی نظیر قتل، دزدی همراه با خشونت، سلب آزادی از افراد، تجاوز به عنف،;) و مجرم به صورت بالقوه خطری برای

افراد دیگر محسوب گردد (حالت خطرناک).
حداکثر دوره این اقدامات پیشگیرانه برای اقامت در موسسه تخصصی درمانی پنج سال، و برای اقدامات دیگر سه سال است. دادگاه می تواند پس از درخواست دادسرا و نیز اقتضای اوضاع و احوال ویژه، این دوره را به مدت دو سال دیگر تمدید نماید.
هنگامی که به سبب حالت خطرناک مجرم، این اقدامات برای دوره نامحدود تعیین شد، اجرای آن تحت نظارت خواهد بود؛ به این صورت که پس از پایا

ن پنج سال اول و بعد از آن، پس از هر دو سال، گزارشی از وضعیت مجرم به دادگاه ارائه می شود.
به هر صورت، دادگاه می تواند هر زمان که به ارزیابی مثبتی در مورد پیشرفت وضعیت مجرم دست یافت، اقدامات مذکور را حذف و یا تعدیل نماید. دادگاه این تصمیم را پس از درخواست دادسرا، که مسوول نظارت بر حسن اجرای اقدامات تامینی است، اتخاذ خواهد نمود. این درخواست نیز پس از مطالبه داد

ستان، یا مطالبه سرپرست قانونی مجرم، و یا با مطالبه موسسه ای که مجرم در آن بستری است، صادر خواهد شد.

در اواخر سال 2002 میلادی، وزارت دادگستری دانمارک، به دنبال تغییرات صورت گرفته در ارتباط با مدت اقدامات تامینی، اقدام به بررسی تصمیمات ا

تخاذ شده در دادگاههای دانمارک در این زمینه، در فاصله زمانی 1 ژوئیه 2000 تا 31 دسامبر 2001 نمود. این بررسیها نشان داد که: – 42% این اقدامات تامینی برای دوره نامحدود تعیین شدند.
– 84% از «سایر» اقدامات تامینی هم برای دروه پنج ساله (حداکثر زمان محدود) تعیین شدند.

 

– تنها 23% از اقدامات تعیین شده کمتر از پنج سال تعیین شدند.
مقررات اسپانیا
قانون مجازات اسپانیا مجرم شناختن افرادی که دچار اختلالات روانی هستند را استثناء کرده است، لکن به دادگاه اجازه داده است به وسیله اقدامات تأمینی مشخص شده، مانع از تکرار جرم شود.
(1) عدم سوولیت کیفری به سبب اختلال روانی
ماده 20 قانون مجازات اسپانیا عدم مسوولیت دسته هایی از افراد را پیش بینی کرده است؛ این افراد عبارتند از:
1- افراد دچار ناهنجاری و انحراف روانی، به حدی که مانع از فهم جنبه غیر قانونی اعمال خود و یا مانع تطبیق رفتار با ادراکات هستند؛
2- افرادی که درک عالم واقع را از لحظه تولد، بدلیل اختلال ادراکات[46]، از دست داده اند؛
ناهنجاری ذهنی، به زمینه های مختلفی از عقب ماندگی ذهنی مرتبط است؛ زمینه هایی چون روان پریشی[47]، روان نژندی[48] و یا روان رنجوری[49]. و این ناهنجاری در صورتی است که به شکل موقت و گذرا حاصل شده باشد؛ همانند اینکه به دلیل یک شوک روانی از خارج عارض شده باشد. «اختلال ادراکات» نیز، به طور ویژه، برای افراد درون گرا[50] و یا کر و لال ممکن است به وجود بیاید.
قانون مجازات تصریح می کند که اختلالات روانی موقتی که عمدا به وجود آمده اند، (همچون استعمال و اعتیاد به مواد دارویی) موجب استثناء از مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
موضوع ماده 21 این قانون، مربوط به مسوولیت محدود[51]، اختصاص به افرادی دارد که شعور و یا اراده آنها مختل شده است لکن به طور کامل از بین نرفته است. اینگونه مجرمین قابل مجازات هستند، لکن به صورت اجباری، مورد تخفیف مجازات قرار خواهند گرفت. این قاضی است که ، بر پایه نظر دو کارشناس، تعیین می کند که مرتکب دارای مسوولیت کیفری است یا خیر.
(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلال روانی
چنانچه جرم توسط کسانی که در ماده 20 قانون مجازات به آنها اشاره شده است واقع شده باشد، دادگاه می تواند اقدامات تأمینی لازم را تعیین کند. برای صدور چنین حکمی، می بایست اولاً مجرم مرتکب جنحه[52] شده باشد؛ و ثانیاً اینکه اعمال و شخصیت مجرم بیانگر «احتمال ارتکاب» مجدد جرم باشد؛ و نه صرفاً «امکان ارتکاب».
ماهیت این اقدامات تأمینی، بستگی به مجازات تعیین شده برای عمل ارتکابی، در صورت وجود مسوولیت کیفری، دارد. اگر مجازات جرم ارتکاب یافته زندان بوده باشد، فرد فاقد مسوولیت، به اقامت در مجتمع روان درمانی، و برای سایر مجازاتها، به الزام به مراقبتهای ویژه محکوم خواهد شد.

مدت اقامت در مجتمع روان درمانی، نباید از مدت محکومیت زندان در فرض وجود مسوولیت، بیشتر باشد. به بیان دیگر، دادگاه موظف است مدت دوره اقامت در این موسسات را تعیین کند. راجع به التزام به مراقبتهای ویژه نیز، دادگاه نمی تواند فرد را به بیش از پنج سال محکوم کند.

این اقدامات همچنانکه حسب خطری که فرد برای جامعه می تواند داشته باشد تعیین می شوند، قابل تغییر و یا تعلیق نیز می باشند. قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر زمان که بهبودی نسبی مجرم را احساس کند، از دادگاه صادرکننده حکم، درخواست تعلیق و یا تغییر حکم را بنماید. وی موظف است در مورد اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی، در پایان هر سال، نظر کارشناسی خود را مبنی بر ادامه و یا تغییر این اقدامات به دادگاه ارائه کند.
مقررات ایتالیا
قانون مجازات ایتالیا، مجرمیت افراد آسیب دیده از ناهنجاریهای روانی را استثناء کرده است؛ لکن پیش بینی کرده است که این افراد در یکی از شش مؤسسه اختصاص یافته به درمان این مجرمین بیمار، (تحت نظارت سازمان زندانها) تحت درمان قرار بگیرند.

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز فایل ورد (word) :

چکیده

افزایش نگرانی ها در مورد هشدار ها ی محیطی، تولید کننده ها را مجبور به تلاش برای کاربرد راه کارهایی در زمینه مدیریت محیطی نموده است. تامین کنندگان نقش مهمی در دستیابی به اهداف زنجیره تامین ایفا می کنند .از دهه 1960 فعالیتهایی برای ارزیابی تامین کنندگان جهت انتخاب تعدادی از آنها و یا کنترل تامین کنندگان موجود بر اساس معیارهایی چون کیفیت، موعد تحویل و هزینه آغاز شده است. زنجیره تامین سبز نوعی از زنجیره تامین است که در آن الزامات زیست محیطی رعایت می شود و محصولات پس از عمر مفید مجددا به زنجیره تامین بر می گردند.

اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تأمین، مزایا و منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده ها، حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره وری را برای شرکتها و سازمانها به همراه خواهد داشت. هدف از تدوین این مقاله، بررسی ادبیات مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور خلاصه و ارائه چارچوب برای حرکت به سمت سبز شدن زنجیره تأمین و تامین کنندگان می باشد.

کلمات کلیدی:

زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین سبز، تامین کنندگان سبز

-1 مقدمه:

بعد از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، روند تحولات صنعتی رشد فزاینده ای پیدا کرد و در نتیجه آن، حجم زیادی از آلودگی ها وارد محیط شد و خسارات زیادی به طبیعت وارد آورد(حق شناس و ذاکری،.(1387 در نتیجه مطابق قوانین زیست محیطی جهت فروش محصولات در کشورهای خاص، شرکت ها باید به صورت داوطلبانه استراتژی هایی را بکار گیرند که اثرات زیست محیطی محصولاتشان را کاهش دهند(ورقس1 و همکاران، .(2007 مدیریت زنجیره تامین سبز، رویکردی مدیریتی و تلاشی هماهنگ در سراسر زنجیره تامین است که در پی حداقل سازی اثرات زیست محیطی محصولات و خدمات می باشد(ریتب2 و همکاران،.(2008 فعالیت هایی همچون خرید مواد زیست سازگار، طراحی سبز، بازیافت محصولات مستهلک و همکاری تولید کنندگان با مشتریان و تامین کنندگانشان، باعث بهبود فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز می گردد و عملکرد زیست محیطی شرکت ها را ارتقا می بخشد(لین3، .(2011

در دو دههی اخیر، بدلیل آنکه تحقیقات در مورد حفظ محیط زیست اهمیت زیادی در جهان پیدا کرد، افزایش تعداد قوانین در این خصوص و افزایش فشار عمومی موجب شد تا شرکتها به محیط زیست توجه زیادی کنند(لی و همکاران4، .(2009 بخصوص با قوانین جدید محیط زیست مانند WEEE (زائدات تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی)، RoHS (محدودیت استفاده از مواد خطرناک)، و EuP (شرایط طرح اکو برای محصولاتی که نیازمند انرژی هستند) در اتحادیه اروپا، شرکتها با فشاری برای تولید و عرضه دوستدار محیط روبرو هستند(تیسای و هانگ5، .(2009 بنابراین به زنجیره تامین سبز و موضوعات محیط زیست توجه زیادی شده است که در مدیریت زنجیره تامین (SCM) مهم است(کیو و همکاران6، .(2010 برای کاهش اثرات محیطی خطرناک، شرکتها باید موضوعات محیط زیست مانند کاهش اثرات محصولات خطرناک، فرایندهای تولید را توسعه دهند.

مدیریت زنجیره تامین سبز از طریق بهبود در سرعت عمل، قابلیت پایداری و درجه نزدیکی به محیط موجب استفاده بهینه از منابع می شود. در مدیریت زنجیره تامین سبز استانداردهای مرتبط با محیط در گستره زنجیره تامین رعایت می شود تا با افزایش بهره وری سازمان، نوعی مقبولیت نزد مشتریان ایجاد شود و در واقع به مسئولیت های اجتماعی سازمان عمل شود(جوانشیر و همکاران، .(1389 برای یک شرکت زیست سازگار بودن به اندازه کافی خوب نخواهد بود اگر تامین کنندگانشان، به اندازه کافی خوب نباشند. برای شرکت ها ضروری است تا تامین کنندگانشان و تامین کنندگان تامین کنندگانشان را مورد ممیزی قرار دهند تا اطمینان یابند هر شرکتی(چه محلی و چه جهانی) که بر روی محصولاتشان اثر گذار است، با رهنمودهای سبز، سازگاری دارد(آندیک7و همکاران، .(2012

دیدگاه هایی نظیر مدیریت زنجیره تأمین سبز، بهره وری سبز، تولید پاک تر و سیستم ها ی مدیریت محیطی برای فعالیت های مدیریت سبز به کار گرفته شده اند. در این میان، از آنجا که اثرات نا مطلوب محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول اتفاق می افتد و مدیریت برنامه ها و عملیات محیطی به داخل مرز های سازمان محدود نمی شود، دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان دیدگاهی جامع که همه جریانات از تأمین کنندگان به تولید کنندگان و در نهایت به مصرف کنندگان را در بر می گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است(ژو8، 2008، به نقل از احمدی و همکاران).

Verghes, et al.

Rettab, et al. Lin

Lee, et al. Tsai & Hung
Kuo, et al.

Andic,et al. Zhu

1

2

3

4

5

6

7

8

-2 اهمیت موضوع:

امروزه تضمین و توسعه پایدار هر کشور، منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود وغیر قابل جایگزین در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته که از جمله آنها اعمال قوانین و اصول سبز مانند استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدی و صنعتی، کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و نفتی، بازیابی کاغذ ها و استفاده مجدد ضایعات در شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و دولتی است(ایمانی و احمدی، .(1388 با افزایش قوانین و مقررات دولتی و آگاهی عمومی بیشتر در مورد حفاظت محیط زیست، شرکت های امروزی اگر می خواهند در بازار جهانی تداوم یابند، نمی توانند مسائل زیست محیطی را نادیده بگیرند(ورقس و همکاران، .(2007

درک این امر که اثرات زیست محیطی محصول فقط به مرحله تولید نهایی محدود نمی گردد سبب گردید توجه زیادی به مسائل زیست محیطی محصول در کل زنجیره تامین و نه فقط به عملیات مستقیم شرکت معطوف شود. این امر به شرکت ها فشار می آورد تا به مسائل زیست محیطی توجه نموده و محصولاتی با تصویر زیست محیطی مثبت تولید نمایند که علاوه بر تامین نیازهای مشتری، اطلاعاتی را در مورد اثرات زیست محیطی فرآیند تولید محصول و از کل چرخه عمر محصول در اختیار قرار دهد(ناروکا9 و همکاران، .(2009 تلاش در جهت زیست سازگاری زنجیره تامین، منجر به یکپارچگی بیشتر زنجیره و افزایش رقابتمندی و بهبود عملکرد اقتصادی و عملیاتی می شود(دیابات و گویندان10، .(2011 با افزایش آگاهی های زیست محیطی، خریداران می آموزند که مواد و خدمات را از تامین کنندگانی بخرند که می توانند آن ها را با هزینه ای پایین، کیفیتی بالا، زمان تحویل کوتاه برایشان، فراهم آورند و به طور همزمان به مسئولیت های زیست محیطی خود نیز توجه داشته باشند(لی و همکاران11، .(2009 پس انتخاب شریک و همکار در مدیریت زنجیره تامین، موضوعی بسیار مهم است در حالیکه انتخاب تامین کننده سنتی معیار های سبز را مد نظر قرار نداده است. هم اکنون زنجیره تامین سبز به این موضوع می پردازد(یه و چوانگ12، .(2011

-3 ادبیات موضوع:

1-3 زنجیره تامین:

زنجیره تأمین یک مفهوم کلی است که جریان مواد، اطلاعات، نقدینگی و خدمات را از تهیه کنندگان مواد خام در کارخانجات و انبارها گرفته تا مشتریان نهایی، توصیف می کند. زنجیره تأمین همچنین شامل سازمان ها و فرایند هایی است که این تولیدات، اطلاعات و خدمات را ایجاد نموده و به مشتریان نهایی عرضه می کند .اصطلاح زنجیره تأمین از تصور چگونگی ارتباط سازمان های شریک با یکدیگر می آید(توربان13 و همکاران، 2006، ص:.(114 یک زنجیره ی تأمین ارتباط درونی سازمان ها، منابع و فرآیندهایی را که محصولات و خدمات را تولید و به مشتری نهایی تحویل می دهند، برقرار می سازد(جعفرنژاد، .(1385

زنجیره تأمین مانند پلی بین عرضه و تقاضا به حساب می آید. به عبارت دیگر، زنجیره تأمین تقاضا را به نقطه ی عرضه منتقل می کند و عرضه را به نقطه تقاضا تحویل می دهد. بنابراین می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین یک شبکه از کارخانه ها و مراکز توزیعی است که وظایفی نظیر تهیه مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصولات نیمه ساخته و ساخته شده و توزیع این محصولات ساخته شده به مشتریان نهایی را به انجام می رساند(آلته کار14، 2005، به نقل از قاسمی،.(1389 در واقع مدیریت زنجیره ی تأمین تمامی فعالیت های زنجیره ی تأمین را با هم هماهنگ می کند.

9 Nawrocka, et al. 10 Diabat & Govindan

11 Lee, et al. 12 Yeh & Chuang

13 Turban, et al. 14 Altekar

-2-3 زنجیره تامین سبز:

زنجیره تامین سبز، به عنوان مجموع خرید سبز، تولید و مدیریت مواد سبز، بازاریابی و توزیع سبز و سرانجام لجستیک معکوس تعریف شده است(بوس و پال15، .(2012 زنجیره تامین سبز نوعی از زنجیره تامین است که در آن الزامات زیست محیطی رعایت می شود و محصولات پس از عمر مفید، به زنجیره تامین برمی گردند(جوانشیر و همکاران، .(1389 در واقع مدیریت زنجیره تامین سبز سعی دارد اقتصاد بازیافت را به مدیریت زنجیره تامین ملحق نماید(نیک نژاد، .(1390 مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) به عنوان کنترل تامینکنندهها بر اساس عملکرد محیطی است تا با تامینکنندههای سبز همکاری کنند تا استانداردهای محیطی را برآورده سازد.

بنابر نظر وچون(2008)16، عرضهکنندهها، تولیدکنندهها و مشتریان باید برای کاهش اثرات مخرب محصولات و فرایندهای تولید آنها با هم همکاری کنند.

-3-3 مفهوم تامین کننده و توسعه تامین کننده:

تامین کنندگان به شرکت ها و موسساتی اطلاق می گردد که یکی از نیازهای شرکت را چه از جهت مواد خام وچه از جهت کالای واسطه ای ساخته شده به منظور ایجاد و تولید محصولی نهایی بر اساس شاخصه های ارائه شده برای شرکت، تهیه و تولید می نماید. عملکرد اصلی تامینکننده برای زنجیره عرضه عالی لازم است. توسعهی تامینکننده مفهوم وسیعی دارد و به تقویت عملکرد تامین کنندگان در ارائه مهارتها و صلاحیتهای مورد نیاز با قرارداد با شرکتهای اصلی و کمک به آنها در ارتقاء عملکردها، کمک می-کند(هندفیلد و همکاران17، .(2002 توسعه تامین کننده بر ارتقاء کارایی عملکردهای عرضه تاکید دارد و بنابراین بر مزایای اجرایی مربوطه مانند هزینههای کاهش یافته، انتقال معتبرتر، کیفیت بیشتر و انعطافپذیری، خدمات بهتر و زمانهای کوتاه چرخه توسعه محصول، اثر مستقیم دارد(کراس و همکاران18،.(2007 فعالیتهای توسعه تامین کننده شامل آموزش به تامینکنندهها، ارائه تخصص کیفی و فنی و مشاوره و اشتراک اطلاعات و غیره است(بلانسکا و همکاران19، .(2013

در سالهای اخیر، شرکتها چندین برنامه توسعه تامینکننده برای تضمین عرضه مواد و خدمات با کیفیت دارند که دارای استانداردهای محیط زیست است(کیو و همکاران، .(2010 مشابه سازمانهایی که از تامین کنندههای خود در مورد توسعه شغلی و عملکرد رقابتی حمایت میکنند شرکتها نیز میتوانند عملکرد سبز خود را توسعه دهند(فو و همکاران20، .(2012

موقعیتهای تامینکنندهها در مورد محیط زیست از طریق برنامههای کنترل تامینکننده شناسایی میشود که سیستمهای محیطی تامینکننده را ارزیابی میکند و بر اساس نتایج این ارزیابیها، شرکتها به تامینکنندگان در ارتقاء و توسعه عملکردهای محیطی تامینکنندگان کمک میکنند. این برنامههای کنترل محیط تامین کننده میتواند از مواردی مانند آموزش یا اشتراک اطلاعات با سایر برنامههای توسعه تامینکننده حمایت کند تا محیطهای ضعیف قوی شود(فو و همکاران،.(2012

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد نوین چین فایل ورد (word) دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد نوین چین فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد نوین چین فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
اقتصاد  
اوضاع کلی اقتصاد چین  
ویژگی‌های اقتصاد چین  
اوضاع کلی ساختار صنایع چین  
کشاورزی  
صنایع  
صنایع خدماتی  
نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی  
ساختار نظام مالکیت چین  
راهبرد توسعه  
ساختار تاسیسات زیربنایی  
راه شوسه  
راه آهن  
بنادر  
هواپیمایی  
تلفن  
شبکه اینترنت  
سیاستهای سرمایه گذاری  
مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای باز ساحلی چین  
مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی چین  
مناطق فنون عالی و جدید در سطح کشور  
مناطق معاف از مالیات  
تجارت خارجی  
اوضاع واردات و صادرات  
استفاده از سرمایه خارجی  
شرکتهای چند ملیتی عمده در چین  
فولکس واگن  
بوئینگ  
نوکیا  
سیستم بانکداری  
بانک‌ها و مدیریت بانکی  
سهام بهادار و نظارت و مدیریت بر آن  
تولید ناخالص داخلی  
اراده ملی برای ترویج نامهای تجاری چینی  
کارراهه استراتژیک گام به گام  
کارراهه استراتژیک جهشی  
نتیجه گیری  

منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله اقتصاد نوین چین فایل ورد (word)

الف- فارسی

1- بی نا، «چین چگونه غول اقتصادی شد»، ترجمه ی اسد شکورپور،

2- جمعی از نویسندگان(1380) اصلاحات در چین و شوروی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران

3- شاهنده، بهزاد(1383) چین نو: دنگ شیائو پینگ و اصلاحات، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- ملکی فر، عقیل و کمال طبائیان(1377) سیری درسیاست علم و تکنولوژی شش کشور: فرانسه، انگلستان، ژاپن، کانادا، چین وکره جنوبی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

5- یانگ، جیمیان(1386) ظهور منطقه گرایی آسیایی و تحول در نظام بین الملل : اندیشه ها و دیدگاه های علمی چین، ترجمه ی بدرالزمان شهبازی، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات

چکیده

فراگیر شدن نامهای تجاری چینی در بازارهای جهانی در سالهای اخیر اتفاقی نیست بلکه حاصل اتخاذ رویکردی معقول و متفاوت در عرصه مناسبات سیاسی و تجاری از سوی دولتمردان و کارآفرینان چینی است. نوشتار حاضر کارراهه های استراتژیک چینی‏ها برای طی مسیر از بی نام و نشانی تا بلندآوازگی جهانی را مورد کاوش قرار می‏دهد تا آموزه مناسبی برای دولتمردان و شرکتهای ایرانی برای جهانی شدن فراهم سازد. برپایی نامهای تجاری مشهور جهانی فرایندی پیچیده و مسیری ناهموار است که سهولتی برای دستیابی به آن متصور نیست

مقدمه

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی اعلام کرده‏است که چین در پنج سال آینده با پیشی گرفتن از آمریکا و آلمان جایگاه بزرگترین صادر کننده جهان را به خود اختصاص می‏دهد. اقتصاد روستایی چین در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی است. چین می‏خواهد از یک سرمایه گذار منفعل به فعال دارای فرصت برای به دست آوردن درآمدهای بسیار از بازار آمریکا تبدیل شود

با این حال، برخی معتقدند این دوره به سهولت آغاز نخواهد شد جهش از یک شرکت رقابت کننده ‏از طریق مزیتهای هزینه ای به شرکتی دارای نوآوریهای تکنولوژیک ، نام تجاری قوی، بازاریابی و شبکه توزیع جهانی بسیار دشوار است

شرکتهای چینی یا به عبارتی پیمانکاران فرعی سطح دوم و سوم دیروز، قصد دارند نامهای تجاری آینده را در اختیار داشته باشند. «ساخت چین» در برابر «ساخت آمریکا» و «ساخت ژاپن» قد علم خواهد کرد. اکنون صادر کنندگان قدرتمند چینی اهداف جاه طلبانه تری دارند و آن عبارت است از فروش کالا تحت نام تجاری خویش و مجهز شدن برای کسب سودهای عالی که نام تجاری به همراه خود می‏آورد

این نوشتار تلاش دارد تا با بهره گیری از نمونه های واقعی دنیای کسب و کار مسیر حرکت چینی ها را به تصویر کشد. برای این منظور تعداد زیادی از مقالات و کتابها مورد بررسی قرار گرفته است

اقتصاد

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن 20 به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است

حجم اقتصاد چین بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده. بیش از 50 مردم چین کشاورزند. صنعتگران 24 و کارمندان و بازرگانان26 نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود حدود 200 میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگی می‌کنند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند

مقامات صندوق بین‌المللی پول IMF معتقدند، رشد مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است. مقامات صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آسیا را در سال 2007 7 و رشد اقتصادی دو کشور چین و هند را به ترتیب 11/4 و 8/5 علام کردند

برخی معتقدند چین تا سال 2025 میلادی خواهد توانست 10 شهر در حد و اندازه‌های نیویورک احداث کند

اوضاع کلی اقتصاد چین

از پایان دهه 70 قرن 20 به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از 86 میلیارد و 50 میلیون یوان به 3453 میلیارد و 300 میلیون یوان افزایش یافته که 39 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از 10 در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از 4/21 در صد در سال 1979 به 7/33 در صد در سال 2002 ارتقا یافته است. در سال 2003، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از 48 میلیون و 900 هزار نفر در سال 1978 به 210 میلیون نفر در سال 2002 افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال 2020، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از 50 در صد ارتقا خواهد یافت

ویژگی‌های اقتصاد چین

از آغاز سال 1979 حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود

از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین بر شمرد

وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایحاد چند موسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند.)؛

یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و بویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند؛

یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند؛

یک بخش اقتصادی که عمدتا اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریبا تمام آنها دولتی هستند؛

سیستم برنامه ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است؛

بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود)؛

یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه. مثلا عدم استقلال بانک مرکزی؛

مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند

هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است. نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه 20 شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاَ هموار است. الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند. بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند

در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چین راه دیگری را در پیش گرفت. چین راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود. راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود. بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه گردید. چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد

رهبری چین در رابطه با شوروی در دهه 60 راه و روش خصمانه‌ای در پیش گرفت. تحت پوشش انقلاب فرهنگی کادرهای بلند پایه و سرشناس را از صحنه سیاست و اداره امور مملکتی کنار زد و برای تربیت فیزیکی به نقاط دور افتاده تبعید نمود. جوانان رادیکال تحت نام گارد سرخ زندگی را فلج نمودند

در دهات کمونهای اقتصادی و نظامی تشکیل گردید. روستائیان شب و روز کار کردند و در ازای آن یک شکم غذا دریافت نمودند. بدین ترتیب، سیستم برابری کمون اولیه ماقبل تاریخ، اقتصاد چین را با رکود بی سابقه‌ای روبرو ساخت

مرگ مائو تسه تونگ امکان داد تنگ شیائوپنگ یکی از رهبران مغضوب دوران حاکمیت مائو به حاکمیت برگردد و با تغییر رادیکال مسیر سیستم اقتصادی و سیاسی عوض شود، کمون‌های روستائی جای خود را به سیستم اجاره داری زمین داد. تعاونی‌های خانوادگی تشکیل گردد و از این طریق تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد

رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزی، بلکه، کارگاهها و کارخانه‌های تولیدات صنعتی را در برگرفت. سرمایه خصوصی (داخلی، بویژه خارجی) امکان پیدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسیع داخلی تولیدات صنعتی، بویژه در تولیدات محصولات مصرفی دراز مدت، به شکل بی سابقه‌ای افزایش یابد و بازار جهانی را تسخیر کند

سیاست جدید اقتصادی تنگ شیائوپنگ، صحت نظریه همگرائی گالبرایت اقتصاددان سرشناس آمریکائی را به اثبات رساند. همگرائی دو سیستم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی را با هدایت واحد دولتی متکی به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجازآمیز اقتصاد چین را تامین نمود و جهان را حیرت زده کرد و احکام منجمد تئوری مربوط به عقب ماندگی جهان سوم را زیر و رو کرد. چین در عرض 20سال (2000- 1980)، راه صد ساله را پیمود. ارقام زیر، آئینه ترقی در چین است

در این مدت، زندگی مردم چین 22 بار بهتر گردید

درآمد سرانه روستائیان 54 بار افزایش یافت

شمار اهالی کم درآمد از 53 درصد به8درصد تقلیل یافت

سال 1979، سال آغاز رفرم در چین بود. رهبری چین در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد

مرحله اول(1990-1980)، تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تامین اهالی با غذا و لباس حل شد

مرحله دوم؛ (2000-1991) تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند

مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن، مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت. برنامه تبدیل سیبری و خاور دور به اقتصاد جنبی چین، با موفقیت اجرا می‌شود

اوضاع کلی ساختار صنایع چین

ساختار صنایع یعنی تشکیلات نسبی عوامل تولید در ارگانهای صنعتی و ارتباط بین آنان حاکی از اتکا به یکدیگر و تصریح و پیوند متقابل است که عبارت است از ارتباط نسبی کشاورزی، صنایع و صنایع خدماتی و ارتباط نسبی اصناف مختلف و غیره است. پس از تاسیس چین نو در سال 1949، ساختار صنایع چین سه مرحله توسعه را تجربه کرده است. مرحله اول: از اوایل دهه 50 تا پایان دهه 70 قرن 20، چین ویژگیهای اقتصاد نیمه مستعمره را به سرعت تغییر داد و به طور اولیه پایه صنعتی شدن را بنیان گذاشت. مرحله دوم: از سال 1979 تا اوایل دهه 90 قرن 20، چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را اجرا کرد و با تنظیم مستمر ساختار صنایع به مرحله میانی صنعتی شدن چین وارد شد. مرحله سوم: از اوایل دهه 90 قرن 20 (پس از تاسیس نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی) تا سال 2020، چین ضمن تحقق صنعتی شدن، به طور اولیه اطلاع رسانی شدن را تحقق می‌بخشد. در بیش از 50 سال اخیر، ارتباط نسبی کشاورزی، صنایع و صنایع خدماتی چین به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. از دهه 50 قرن 20 تا سال 2002، نسبت کشاورزی از 4/45 در صد به 5/14 در صد در سال 2002 پایین آمده، نسبت صنایع از 4/34 در صد به 8/51 در صد بالا رفته و نسبت صنایع خدماتی از 2/20 در صد ره 7/33 در صد فزونی گرفته است

کشاورزی

چین کشوری است که اکثر مطلق جمعیت آن کشاورز هستند و کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه بسیار مهمی دارد. با وجود آنکه چین 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع سرزمین دارد اما مساحت مزارع این کشور تنها یک میلیون و 270 هزار کیلومتر مربع بوده و حدود 7 در صد مساحت کل مزارع جهان را شامل می‌شود. این مزارع به طور عمده در زمینهای وسیع مسطح و حوضه شرقی که دارای آب و هوای موسمی است، متمرکز می‌باشد. کشت و زرع مهمترین بخش تولید کشاورزی چین می‌باشد. محصولات غلات چین عمدتا شامل برنج، گندم، ذرت، لوبیای سویا و غیره و محصولات اقتصادی شامل پنبه، بادام زمینی، نیشکر، چغندر و غیره است. توسعه سریع کشاورزی چین پس از اصلاحات در روستاهایی در سال 1978 شروع شد. در بیش از 20 سال گذشته، اصلاحات در روستاها در چارچوب مالکیت جمعی و تحت هدایت بازار، از ساختار سنتی به ماهیت جدید تحقق اقتصاد با مالکیت جمعی در شرایط اقتصاد بازار تغییر کرده است. اصلاحات برای کشاورزان سودآوری داشته و نیروی مولده روستایی را آزاد کرده و توسعه داده و به کشاورزی بویژه توسعه سریع تولید غلات و بهبود مستمر ساختار کشاورزی مساعدت کرده و باعث شده است که کشاورزی چین به دستآوردهای چشمگیری نائل آید. اکنون میزان تولید غلات، پنبه، تخم کلم، برگ تنباکو، گوشت، تخم مرغ، محصولات آبزی و سبزی چین در مقام اول جهان قرار دارد. در سالهای اخیر، دولت چین به منظور تحقق تدریجی توسعه همآهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به طور مستمر سرمایه گذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است

صنایع

توسعه سریع صنایع چین از اوایل دهه 50 قرن 20 آغاز شد. پس از تاسیس چین نو در سال 1949 میلادی، صنایع چین وارد مرحله احیا و توسعه همه جانبه شده است. تا قبل از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز در سال 1978، چین به طور اولیه مکانیسم نسبتا کامل اقتصاد صنعتی را ایجاد کرد. صنایع سنتی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و الکتریکی به عنوان صنایع جدید نیز رشد سریعی داشته و صنایع هسته‌ای و صنایع فضاپیمایی به عنوان صنایع با علوم و فنون عالی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. از پایان دهه 70 قرن 20 به این طرف، گرایش توسعه صنایع چین بیش از پیش تسریع یافته است، از سال 1979 تا سال 2003، میزان رشد صنایع چین سالانه بیش از 10 در صد بوده است. پس از 50 سال توسعه، میزان تولید فرآورده‌های عمده صنعتی این کشور با دهها برابر سرعت و حتی صدها برابر رشد یافته و انواع فرآورده‌های صنعتی به مناطق مختلف جهان صادر شده است. از سال 1996 به این طرف، میزان تولید فولاد و آهن، ذغال سنگ، سیمان، کود شیمیایی و تلویزیون چین همواره در مقام اول جهان قرار گرفته است. در سال 2003، چین 5361 میلیارد و 200 میلیون یوان ارزش افزوده صنایع را تحقق بخشید که در مقایسه با سال 2002 6/12 در صد فزونی گرفته است. اکنون، این کشور نه تنها می‌تواند هواپیما، کشتی و خودرو بسازد، بلکه ماهواره مصنوعی و تجهیزات صنعتی مدرن تولید می‌کند. در آینده، این کشور بیش از پیش راهبرد صنعتی شدن توسط اطلاع رسانی شدن را اجرا خواهد کرد و نقش مساعد صنایع برای توسعه اقتصادی چین را تقویت خواهد بخشید

صنایع خدماتی

از پایان دهه 70 قرن 20 به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از 86 میلیارد و 50 میلیون یوان به 3453 میلیارد و 300 میلیون یوان افزایش یافته که 39 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از 10 در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از 4/21 در صد در سال 1979 به 7/33 در صد در سال 2002 ارتقا یافته است. در سال 2003، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از 48 میلیون و 900 هزار نفر در سال 1978 به 210 میلیون نفر در سال 2002 افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است. اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال 2020، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از 50 در صد ارتقا خواهد یافت

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی

در 30 سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه‌ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه‌های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند. با این نظام، اقتصاد چین می‌توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود. از پایان دهه 70 قرن 20، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه‌ای را آغاز کرد. در سال 1978، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده‌ها را اجرا کرد. در سال 1984، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال 1992، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد. در اکتبر سال 2003، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است. وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی. طبق برنامه تعیین شده، تا سال 2010، چین نظام نسبتا کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال 2020، نظام نسبتا کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد

ساختار نظام مالکیت چین

 

کلمات کلیدی :