ایران مقاله

 

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان فایل ورد (word) :

بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان
پیشگفتار :
بحث بانکداری الکترونیکی چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی و بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده

می‌کنند. این در حالی است که حتی بانک‌های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته‌اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک‌ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می‌دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است. در

بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه‌ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب‌هایش شناخته می‌شود.

همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد می‌شوند و در 24 ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به‌عبارت بهتر وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبه‌رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا می‌کند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستم‌های الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود

خودشان می‌باشد. بنابراین اینچنین سرویس‌ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می‌یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز می‌کند، به‌دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به‌جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.

 

مقدمه :
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هائی را برای رفع این نیازها پیدا می‌کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می‌شود، تکنولوژی‌های نو و کهنه با هم جدال می‌کنند و تکنولوژی‌ نو راه را برای پیشرفت خود باز می‌کند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم.

آنچه در کشور ما احساس می‌شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری‌مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانک‌های پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین

پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می‌شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانک‌های ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و در صورت مراجعه مشتری به

شعبه از وی دعوت می‌کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت‌ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی‌رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل‌گیری ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی 10 سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانک‌های کشور بوده است.

 

کلید واژه :
بانکداری الکترونیک ، بانک خصوصی ، بانک دولتی ، رضایت مشتری

فصل اول
کلیات تحقیق

بیان مسئله :
بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکداری خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان ، به‌طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز (24 ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع کانال‌های ارتباطی می‌توان بانکداری اینترنتی1، بانکداری موبایلی2، بانکداری تلفنی3، بانکداری در باجه4، بانکداری به‌کمک فکس5 و پیام کوتاه6، دستگاه خودپرداز7 و پاز8 را برشمرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق :
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.

معضلات که هم‌اکنون در بانک‌ها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
– کارکرد سیستم‌های موجود برپایه اسناد کاغذی و روش‌های سنتی
– نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانکی
– حجم روزافزون عملیات بانکی که به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار کار بیشتر به کارکنان بانک و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.
هدفهای کلی تحقیق :

وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم

جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود 1 درصد است. یا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل

هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای که از فناوری بهره‌مند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه

منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم.

فرضیه ها :
فرضیه اصلی تحقیق :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد . H1

فرضیه فرعی :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود ندارد. H2

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید

فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخ

ت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است.

یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی ‌کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکی یکی از اجزای این کسب و کار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از کسب و کار الکترونیکی فراتر می‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم.

وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای 100 درصد رشد قایل می‌شوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این

حلقه‌ی بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری

الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت می‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این کارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد.

حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الکترونیکی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانکداری الکترونیکی تاکید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانک‌ها و مجمع عمومی

بانک‌ها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال 2004 برآورد می

شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال 2008 به 780 دلار، یعنی 5/1 برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت

اعتباری، کارت بدهی، کیف پول الکترونیکی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.

به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور می‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل می‌شوند. انتشار پول الکترونیکی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌های ارتباطات راه دور، شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.

آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌کنیم با تعبیه‌ی سیستم‌های امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزی

کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد می‌کند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می‌کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد.

پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌

ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاکید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد.

 

اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسی‌های ما 15 روز را نشان می‌دهد. 15 روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند که همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانک‌ها این بود که ما از

دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانک‌های ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب

این است که همه‌ی این 5 بانک هم بانک‌های دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌های دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند.

علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانک‌ها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام

بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانک‌های تجاری و بانک‌های خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند.

امروز می گویند 5/2 میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این 5/2 میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی 12

برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانک‌های مرکزی و سایر بانک‌ها با کاربران فناوری اطلاعات است.

در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشکلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان 4 سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی 15000 پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور 3500 پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق

نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاکید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا 12 بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.

من دو نکته را در زمینه‌ی بانک‌ها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانک‌های ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این 4 بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و

متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال82 با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی

انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یکی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشکلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟

.درست است که امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم.

 

با گذشت چندسالی از آغاز بانکداری الکترونیک در ایران، رویکرد نسبی شبکه بانکی به این شیوه از بانکداری، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنی و دستگاههای خودپرداز تا حدودی مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهی از سوی این شبکه برای راه اندازی بانکداری اینترنتی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هنوز شاهد نارضایتی های متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکی کشور نتوانسته است برای این معضل راهکار مناسبی ارائه کند.

برخی کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولی و بانکی، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکداری اینترنتی و چاپ اسکناس هایی با ارقام درشت می داند. گفت وگو با این کارشناس بانکی را در پی می خوانید:
با گذشت چندسالی از آغاز عملیات بانکداری الکترونیکی در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکداری را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایی قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالی که بانکداری الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته ای رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهای خودپرداز و سیستمهای مربوط به کارتهای پلاستیکی را در فعالیتهای بانکداری خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهای این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنی قسمتهایی از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد می شود. برای مثال سیستم دستگاههای خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردی در بانکداری الکترونیک هستند، اما

درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگری را نیز بر روی آنها طراحی کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهای لازم از طریق سیستم بانکی است. ما تا سال قبل با مشکل اساسی در زیرساخت مخابراتی روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوی هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهای پشتیبانی خطوط مخابراتی هم به طور کامل

فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهای الکترونیکی از سوی مخابرات وجود داشت و این امر برای بانکها مشکلاتی ایجاد می کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادی تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههایpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتی نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم از زمانی که این سیستم در برخی کشورها پیاده شده، نیاز به باجه های بانکی نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری برای فعالیت بانکداری الکترونیکی کافی نیست، ولی شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههای خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدی اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلی دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضای قراردادها و پروتکل هایی بین بانکهای کشورهای مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکداری الکترونیک اگر فرض بگیریم که 5مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله 1 و 2 است.

از برآیند گفته های شما می توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلی و زیرساختی موجود رضایت نسبی شما را جلب کرده است؛ در حالی که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلی را نبود زیرساخت می دانند؟
من هم تأیید می کنم که زیرساختهای مخاراتی، مشکل اصلی در این زمینه است، اما بخشی از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسی به تلفنهای ثابت و زیرساختهایی از این قبیل، تا اندازه ای مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟
بله در تهران و برخی شهرهای بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکی ازمشکلات اساسی در بسیاری از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدی نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم های ماهواره ای مناسب در نقاط مختلف راه اندازی شود. برای این هدف، آماده سازی سیستمهای پشتیبانی بسیار مهم است تا در مواردی که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگری پشتیبانی صورت بگیرد و یا قطعی مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایی، فاصله بسیار داریم، ولی امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلی، کمبودهای نرم افزاری است که باید مرتفع شود.

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس فایل ورد (word) :

همه انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امرى غیرعادى است.
اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و برانگیختگى فیزیولوژیکى است. به‌طور کلى اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسى است که با یک یا چند حس جسمى مانند احساس خالى شدن سر دل، تنگى قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه است.
بررسیها نشان می‌دهد که اضطراب در مردها، طبقات اقتصادى مرفه و جوانان کمتر است و در زنان، افراد کم‌درآمد و سالمندان بیشتر شایع می‌باشد.

علائم و نشانه های اضطراب
ـ عصبى بودن، آرام و قرار نداشتن
ـ تنش
ـ احساس خستگى
ـ سرگیجه
ـ تکرر ادرار
ـ طپش قلب
ـ بی‌حالى
ـ تنگى نفس
ـ تعریق
ـ لرزش
ـ نگرانى و دلهره
ـ بی‌خوابى
ـ اشکال در تمرکز حواس
ـ گوش به زنگ بودن

کلمات کلیدی :

 

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پروژه دانشجویی پاورپوینت کمیتهای مورد اندازه گیری در نیروگاه فایل ورد (word) دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پروژه دانشجویی پاورپوینت کمیتهای مورد اندازه گیری در نیروگاه فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

---

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت کمیتهای مورد اندازه گیری در نیروگاه فایل ورد (word)

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت کمیتهای مورد اندازه گیری در نیروگاه فایل ورد (word)

قرار داده شده است

 

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی پاورپوینت کمیتهای مورد اندازه گیری در نیروگاه فایل ورد (word) :

اسلاید 1 :

2:اندازه گیری سطح با استفاده از اجسام غوطه ور

طبق قانون ارشمیدس با افزایش سطح سیال وزن ظاهری جسم غوطه ور در آن سیال کاهش پیدا  می کند و باعث بالا آمدن جسم می شود.

اسلاید 2 :

5:اندازه گیری توسط  امواج فرا صوت

با استفاده از یک فرستنده امواج فرا صوت و دریافت امواج توسط گیرنده و اندازه گیری زمان رفت و برگشت میزان سطح محاسبه می شود.

اسلاید 3 :

اندازه گیری فلوی سیالات

1:استفاده از رابطه اختلاف فشار  و فلو

2:استفاده از فلومترهای توربینی

3:استفاده ازسنسورهای دما

اسلاید 4 :

1:استفاده از رابطه اختلاف فشار و فلو Q=K*ROOT(P2-P1)

طبق قانون بقای انرژی در سیالات جمع انرژی پتانسیل, فشاری, و جنبشی ثابت است.

در یک لوله افقی انرژی پتانسیل ثابت است پس اگر ما انرژی جنبشی را زیاد کنیم انرژی فشاری کم میشود.

اسلاید 5 :

اندازه گیری دما

1:استفاده از خاصیت انبساط و انقباض فلزات و سیالات

2:استفاده از مقاومتهای متغیر نسبت به دما(RTD)

3:استفاده از ترموکوپل

اسلاید 6 :

• این مقاومتها به تغییرات دما حساس می باشند و با تغییر دما مقدار مقاومتشان عوض می شود.
• R=*L/Sکه در ان LوSثابت می باشند و مقدار مقاومت مستقیما با ارتباط دارد که به جنس ماده و دمای آن وابسته می باشد.
• انواع RTD
• A:PTC“”POS. TEMP.COF.

با افزایش دما مقدار مقاومت آنها افزایش

می یابد. فلزاتی مثل پلاتین مس-32<T<300

• B:NTC“NEG.TEMP.COF.“

با افزایش دما مقاومت آنها کاهش می یابد.

500><T   -100

اسلاید 7 :

3:استفاده از ترموکوپل

• طبق پدیده ترمو الکتریک اگردو فلز غیر همنام را به هم جوش دهیم و آن را درمحیط مورد نظرقرار دهیم متناسب با دما درنقطه اتصال ولتاژتولید خواهد شد.این ولتاژ در رنج mv می باشد.

1500>-200<T

انواع ترموکوپل K,R,S(کرم نیکل)

اسلاید 8 :

اندازه گیری موقعیت

• 1:استفاده از میکروسوئیچهای مکانیکی
• 2:استفاده از مقاومت متغیر
• 3:پراکسیمیتی
• 4:روش خازنی
• 5:استفاده از LVDT

LINER VARIABLE DIFRENTIAL TRANSFORMER

 

 

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی تحقیق مدل پولیا حل مسأله فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق مدل پولیا حل مسأله فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق مدل پولیا حل مسأله فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق مدل پولیا حل مسأله فایل ورد (word) :

مقدمه:
حل مسئله از دو جنبه اهمیت دارد. اول آن که از اهداف مهارتی مهم در آموزش ریاضیات است و از طرف دیگر می توان گفت انجام هر فعالیت با پاسخ دادن به سؤال ها و یا تمرین های ریاضی (که ممکن است به منظور تقویت مهارتی طرح شده باشد.) به نوعی حل مسئله است. با این تعریف حل مسئله چتری است که بر روی تمام اهداف مهارتی و به تعبیری دیگر بر تمام آموزش ریاضی قرار می گیرد.
در استانداردهای آموزش ریاضی این گونه بیان شده است، حل مسئله قلب تپیده یا نقطه ی تمرکز آموزش ریاضی است.
مسئله را می توان به زبان ساده تعریف کرد. هرگاه فردی بخواهد کار دیگری انجام دهد یا جای دیگری باشد، ولی نتواند به هدف خود برسد، مسئله ایجاد می شود. حل مسئله، نوعی از یادگیری بسیار پیچیده است. مسئله و تلاش برای حل آن جزیی از زندگی هر فرد است. تعلیم و تربیت باید دانش آموزان را برای برخورد با زندگی آینده آماده کند. فرآیند برخورد با شرایط زندگی را حل مسئله می نامند.
در آموزش ریاضی دو دیدگاه و یا رویکرد کلی در مورد حل مسئله وجود دارد.
1- ریاضی را آموزش می دهیم تا به کمک آن دانش آموزان مسئله حل کنند.
2- آموزش ریاضی را از طریق حل مسئله انجام دهیم.
در نگاه اول حل مسئله در پایان فرآیند آموزش قرار می گیرد.
کتاب های ریاضی دوره ی ابتدایی و راهنمایی فعلی نیز با همین دیدگاه برنامه ریزی شده است . لذا ابتدا مفاهم آموزش داده می شوند سپس تکنیک ها و قواعد بین بیان شده پس از کسب مهارت در انجام تکنیک ها، تعدادی مسئله مطرح می شوند تا دانش آموزان باتوجه به دانش ریاضی خود به آن پاسخ دهند.

در رویکرد دوم حل مسئله در آغاز فرآیند آموزش است. در واقع با طرح یک مسئله و به چالش انداختن ذهن دانش آموزان شرایط برای آموزش مهیا شده، و دانش آموز با درگیر شدن در فرآیند حل مسئله به تدریج مفهوم و یا دانش مورد نظررا مرحله به مرحله تولید می کند و ضمن حلّ مسئله یک موضوع تازه از ریاضیات را نیز فرا می گیرد.
آموزش ریاضی از طریق حل مسئله :
در تدریس ریاضی از طریق حل مسئله دنیای واقعی نقطه ی شروع است؛ یعنی مسئله از دنیای واقعی انتخاب می شود و سپس به زبان ریاضی ترجمه می شود. این ترجمه در واقع، نوعی مدل سازی ریاضی است. گاهی برای فهم و درک بهتر یا ترجمه ی دقیق تر، ممکن است چندین رفت و برگشت بین دنیای واقعی و دنیای ریاضی انجام شود تا بالاخره در دنیای ریاضی مسئله حل ریاضی شود اما این، نقطه ی پایان کار نیست؛ بلکه باید حل مسئله در دنیای واقعی تفسیر و ترجمه شود. مدل زیر این موضوع را بهتر نمایش می دهد.
تعامل بین دو دنیا با پویایی ادامه پیدا می کند و هر بار مسئله ی جدید باعث اعتلای ریاضی و اضافه شدن بخش های جدیدی به آن می شود. از طرفی دیگر، گسترش و توسعه ی ریاضی نیز ره گشای حل مسئله های پیچیده تر از دنیای واقعی می شود. در مثال زیر کوشش شده است یک مسئله در قالب این مدل توضیح داده شود تا مفهوم مورد نظر بهتر شکل بگیرد.
قرار است یک مجتمع خدماتی ، شامل مدرسه، درمانگاه و شرکت تعاونی روستایی برای استفاده سه دهکده ی مشخص شده در نقشه ساخته شود، به طوری که فاصله بین این مجتمع از سه دهکده به یک اندازه باشد، محل ساختمان مجتمع را مشخص کنید.
این مسئله از دنیای واقعی انتخاب شده است. در مورد موضوع آن یعنی خدمات رسانی متمرکز به روستاهای مجاور هم و سیاست دولت در این خصوص می توان برای دانش آموزان توضیح داد وقتی به جای سه دهکده سه نقطه فرض می کنید و با وصل کردن آن ها به هم یک مثلث می سازیم در واقع مدل سازی ریاضی انجام داده ایم. به این ترتیب مسئله را به دنیای ریاضی برده ایم.

در دنیای ریاضی با رسم سه عمود منصف و پیدا کردن محل برخورد آن ها در واقع مسئله را حل ریاضی کرده ایم. مرحله ی آخر این است پاسخ به دست آمده را در دنیای واقعی تفسیر کنیم. با بررسی سؤال هایی مثل: آیا در چنین نقطه ای امکان ایجاد مجتمع وجود دارد؟ آیا در این نقطه مانعی طبیعی قرار دارد؟ آیا در روی زمین یک نقطه پیدا کرده ایم یا محدوده ای که بتوان در آن حوالی مجتمع را ساخت؟
مسئله ی بالا در کتاب اول راهنمایی به عنوان یک تمرین، مطرح شده و در آغاز آموزش حل مسئله نیست؛ ولی مدل مذکور را تا حد زیادی روشن و آشکار می کند.
یکی از پیام های بسیار مهم در این مدل، مرحله ی آخر یا تفسیر جواب ریاضی در دنیای واقعی است که اغلب در کلاس های ریاضی به آن توجه نمی شود و مسئله با پیدا کردن جواب ریاضی خاتمه می یابد.

کلمات کلیدی :

 

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی سیستم انبار سازمان آب استان کردستان فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی سیستم انبار سازمان آب استان کردستان فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی سیستم انبار سازمان آب استان کردستان فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی سیستم انبار سازمان آب استان کردستان فایل ورد (word) :

چکیده مطالب

امروزه انبار دیگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد ع به طور کلی انبار محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی– صنعتی یا مواد اولیه و یا فراورده های مختلف در آن نگهداری می شود.مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است .

مقدمه و تشکر :
با سپاس فراوان از پیشگاه خداوند منان که سایه لطف خود را هرگز از سر بندگان خود بر نمی دارد سپاس بی پایان مخصوص اوست و با تشکر از پدران و مادرانی که سالها با رنج و محنت فراوان به ما کمک کرده اند که بتوانیم به موفقیت های زیادی دست یابیم تشکر خاصه خود را تقدیم تمام اساتید مجرب ، معلمان و آموزگاران خود می کنم که در تمام سالهای تحصیل درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند در پایان برای تمام اساتیدی که در تهیه این پروژه مرا یاری کردند نهایت احترام را دارم و امیدوارم در پناه حق پایدار باشند .
مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند.
سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.
واحد پروژه مالی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود.مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه واحد پروژه مالی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

تاریخچه شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
قبل از تاسیس وزارت نیرو، در سال 1345 بنگاه مستقل آبیاری غرب از سازمانهای وابسته به وزارت کشاورزی، با تشکیل هیئت‌های شاربین، مسئولیت نظارت، تقسیم و توزیع آب کشاورزی را در غرب کشور به عهده داشت و از محل درآمدها (وصول آب‌بها) نسبت به لایروبی انهار و سایر خدمات جنبی اقدام می‌نمود. در این ایام وظیفه تامین و توزیع آب شرب شهرهای استان بر عهده شهرداریها بود. پس از تاسیس وزارت نیرو در سال 1347 بنگاههای مستقل آبیاری در وزارت نیرو ادغام و ضمن سلب مسئولیت از هیئت‌های شاربین با همان وضعیت قبلی و تحت نظارت واحد آب وزارت نیرو بکار خود ادامه داد.
با تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب در سال 1353 در سطح استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان با مرکزیت استان کردستان در شهر سنندج، بنگاه مستقل آبیاری غرب با تغییر عنوان به امور بهره‌برداری و تشکیل ناحیه‌های آبیاری در استانهای مذکور ضمن ادغام در شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب و براساس شرح وظایف جدید فعالیت خود را به عنوان یکی از واحدهای شرکت مذکور آغاز نمود.
شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب بر اساس مفاد اساسنامه و شرح وظایف خود در زمینه‌های تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و مناطقی از استان آذربایجان‌غربی شامل حوزه آبریز دریاچه ارومیه، اداره سد مهاباد، بوکان و آب شرب در مهاباد فعالیت خود را با اجرای طرحهای مهم و حیاتی آغاز نمود و مرکزیت شرکت در استان کردستان و شهر سنندج استقرار یافت. در سال 1359 بدلیل وضعیت خاص سیاسی منطقه و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب اسلامی مرکزیت شرکت از کردستان به استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه انتقال یافت و متعاقباً عنوان شرکت به شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب تغییر یافت و وظایف تعیین شده قبلی مربوط به استان کردستان از حیطه مسئولیت آن منفک گردید. بر اساس تشکیلات جدید تصویبی امور آب استانهای تابعه در پنج استان کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان با مسئولیت تامین و توزیع آب شرب و کشاورزی و صنعتی فعالیت خود را آغاز نمودند.
در سال 1371 و درپی تصویب تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب کشور آن قسمت از وظایف که بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب شهرها و شبکه‌های آبرسانی در استان کردستان را شامل می‌شد و با عنوان قسمت آب مشروب شهرهای استان مطرح بود از پیکره اداره امور آب استان کردستان منفک و با عنوان شرکت آب و فاضلاب کردستان فعالیت خود را شروع نمود.
در سال 1374 براساس گسترش حوزه فعالیت و ساختار تشکیلات ضمن بسط وظائف، امور آب استان کردستان به اداره کل ارتقاء یافت.
با توجه به تصویب تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای سهامی آب منطقه ای، در تاریخ 1/6/1385 شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان تشکیل و اداره کل امور آب استان کردستان به شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان ارتقاء یافت.

وظایف قسمتهای مهم سازمان آب شهرستان سنندج :
وظایف معاونت طرح و توسعه :
* برنامه‌ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی گروه‌های تخصصی بین طرحهای عمرانی (ملی/استانی) مختلف با توجه به تخصص‌های موردنیاز و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
* اعلام برنامه مطالعاتی و اجرایی و مشخصات فنی ریالی و احجام عملیات مورد نظر طرحهای عمرانی به معاونت برنامه ریزی جهت تنظیم و اصلاح موافقتنامه بودجه طرحهای مذکور.
* همکاری با معاونت برنامه ریزی در زمینه تهیه و تنظیم برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و پیش‌بینی برنامه زمانی انجام مطالعات و عملیات طرحهای عمرانی ملی/استانی.
* برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر مطالعه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
* نظارت بر حسن انجام طرحهای عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه زمانبندی (کنترل پروژه).
* انجام اقدامات لازم جهت بررسی و تهیه شرح خدمات قراردادهای مهندسین مشاور در مراحل مختلف مطالعاتی و تعیین حق‌الزحمه مشاورین طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها با همکاری واحدهای ذیربط.
* انجام اقدامات و هماهنگی لازم با مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد جهت رفع نارساییهای موجود در چهارچوب وظایف و تعهدات قانونی و اختیارات تفویض شده.
* ارائه مستندات فنی و اجرایی (مستندسازی در تمامی پروژه‌ها).
* تهیه و تدوین گزارش‌های تحصیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی دردست‌اجرا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیرعامل جهت افزایش کارایی.
* بررسی، رسیدگی و اعلام نظر در خصوص صورت وضعیت‌های موقت و قطعی پیمانکاران و حق‌الزحمه مشاورین و درخواست صدور مجوز پرداخت از مدیرعامل.
* برنامه‌ریزی و اقدامات لازم و پیگیری جهت انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط برای مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی طبق شرایط و بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت متبوع و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و سایر مقررات با همکاری واحدهای ذیربط.
* ایجاد ارتباط با مراجع برون سازمانی در حدود اختیارات تفویض‌شده جهت رفع مشکل طرحهای عمرانی.
* جهت‌گیری طرحهای عمرانی در راستای ایجاد درآمد و تسریع در اجرا و تحویل به‌موقع پروژه‌ها به معاونت بهره برداری و امور مشترکین.
* جهت‌گیری و هدایت طرحهای عمرانی با اولویت طرح‌هایی که دارای مشارکت مردمی است.
* بررسی و تأیید طرحهای مکانیابی شده.
* بازدید دوره‎ ای از پروژه ‎های دردست اجرا.
* ارائه گزارش‌های لازم.

وظایف معاونت بهره برداری و امور مشترکین:
* انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه حفاظت کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و سایر منابع و نظارت بر انجام امور مربوط به مشترکین بخش آبهای سطحی و زیرزمینی.
* همکاری با سازمانها و واحدهای ذیربط و پیگیری در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی آب‌بران و گروه‌ها و تشکل‌های بهره‌بردار به منظور مصرف بهینه آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی.
* تعمیر و نگهداری و کنترل پایداری تاسیسات آبی.
* بررسی و نظارت بر طرحهای مطالعاتی و اجرائی مربوط به مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و بررسی لازم در رابطه با صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه طبق ضوابط مربوط.
* نظارت بر تکمیل پرونده و وضعیت مشترکین منابع آب و نظارت بر تهیه پروانه آن مطابق مفاد آیین‌نامه واگذاری اشتراک و مصرف بهینه آب کشاورزی.
* نظارت بر اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب به منظور تامین حقوق مشترکین و دولت و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های استحصال منابع آب استان.
* تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی به منظور جلوگیری از برداشت‌های و حفاری‌های غیرمجاز.
* ارائه گزارش‌های لازم.

وظایف معاونت مالی و پشتیبانی:
* ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی در زمینه تامین خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و مالی.
* انجام اقدامات لازم در زمینه چگونگی نگهداری و تامین نیروی انسانی موردنیاز.
* نظارت بر نحوه صحیح نگهداری اموال، داراییها و مستحدثات.
* نظارت بر حسن انجام قراردادها و اجرای دستورالعمل‌های مربوط.
* نظارت بر امور دبیرخانه، بایگانی، اسناد و مدارک.
* انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات عمومی و رفاهی به کارکنان.
* انجام اقدامات لازم جهت خرید کالا و خدمات موردنیاز.
* نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و پشتیبانی.
* اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین منابع مالی و تسهیل در امور ذیحسابی.
* ارائه گزارش‌های لازم.

وظایف معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت:
* نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت.
* نظارت و هماهنگی اجرای نظام تخصیص آب به متقاضیان استفاده از منابع آب در سطح استان.
* ارزیابی مستمر عملکرد بودجه طرحهای عمرانی و ارائه گزارش عملکرد.
* برنامه‌ریزی برای تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بودجه طرحهای عمرانی و تهیه و تنظیم موافقت‌نامه طرحهای عمرانی.
* برنامه‌ریزی برای تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بودجه جاری.
* برنامه‌ریزی سالانه آموزش کارکنان.
* برنامه‌ریزی تامین نیروی انسانی.
* برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای بهره‌وری و بهبود مدیریت.
* مکانیزه‌کردن سیستم اطلاعاتی شرکت در جهت تسهیل ارتباطات موثر و به موقع و تامین نرم‌افزارهای کاربردی.
* نظارت بر تهیه و تدوین کارنامه فعالیت سالانه اداره کل.
* ارائه گزارش‌های لازم.

وظایف دفتر آمار و اطلاعات پایه منابع آب :
* تهیه و تدوین برنامه مطالعات پایه منابع آب استان.
* نظارت بر انجام مطالعات پایه منابع آب در سطح استان.
* اتخاذ سیاستها و روشهای لازم جهت پیشبرد برنامه‌های مطالعاتی در سطح استان.
* برنامه‌ریزی و نظارت بر احداث شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آزمایشگاه.
* انجام همکاری‌های لازم به منظور تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولوژی حوزه‌های مربوط.
* ارائه گزارش‌های ماهانه، تحلیلی منابع آب (آب و هواشناسی، زیرزمینی و کیفیت) و سایر گزارش‌های لازم.
واحد حقوقی (کارشناس و کمک‌کارشناس حقوقی):
* کنترل، نظارت و تنظیم قراردادهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تطابق آن با قوانین و مقررات موضوع.
* تهیه شکوائیه، دادخواستها، لوایح و شرکت در جلسات مراجع قضایی عمومی و اختصاصی و ارائه دفاعیات و توضیحات لازم به منظور استیفای حقوق سازمان.
* رسیدگی به شکایات و اعتراضات مشترکین و آب‌بران.
* نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌ها و مصوبات داخلی شرکت.
* معرفی متخلفین از قانون توزیع عادلانه آب اعم از متصرفین بستر رودخانه‌ها، بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، عاملین برداشت غیرمجاز شن و ماسه.
* تملک اراضی موردنیاز پروژه‌های عمرانی و پرداخت خسارات اعیانی در مسیر پروژه‌ها.
امور منابع آب شهرستان سنندج
ادارات منابع آب شهرستانهای بانه، بیجار، دیواندره، سقز، قروه، کامیاران، مریوان و سروآباد

وظایف:
* انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه حفاظت کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و سایر منابع و نظارت بر انجام امور مربوط به مشترکین بخش آبهای سطحی و زیرزمینی.
* همکاری با سازمانها و واحدهای ذیربط و پیگیری در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی آب‌بران و گروه‌ها و تشکل‌های بهره‌بردار به منظور مصرف بهینه آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی.
* کنترل مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه طبق ضوابط مربوطه.
* تکمیل پرونده و وضعیت مشترکین منابع آب و نظارت بر تهیه پروانه آن برای اجرای مفاد آیین‌نامه واگذاری اشتراک و مصرف بهینه آب کشاورزی.
* اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب به منظور تامین حقوق مشترکین و دولت و نظارت بر اجرای دستورالعملهای استحصال منابع آب استان.
* انجام گشت و بازرسی به منظور جلوگیری از برداشت‌ها و حفاری‌های غیرمجاز.
* ارائه گزارش‌های لازم

اولویت‌های تحقیقاتی پیشنهادی شرکت آب منطقه‌ای کردستان در سال 1389
– شبکه‌های آبیاری و زهکشی
1 روشهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی با رویکرد رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیتهای موردنیاز در این راستا در سطح استان.
2 روشهای بررسی عملکرد تأسیسات اندازه‌گیری کمیت آب در شبکه‌های آبیاری استان کردستان و راهکارهای بهینه سازی آنها.
3 بررسی امکان افزایش راندمان‌های آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی با اعمال روش‌های مدیریتی.
4 ارایه راهکارهایی برای حل مشکل معارضین طرح‌های توسعه منابع آب در استان.
5 محاسبه راندمان انتقال آب در شبکه‌های آبیاری 3 و 4 موجود در استان.
6 بررسی روند تغییر راندمان و الگوی کشت در سال‌های گذشته با استفاده از سند ملی در استان.
7 مهندسی مجدد برای تأسیسات در دست بهره‌برداری استان- ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال آب شبکه‌های آبیاری و زهکشی
8 مهندسی ارزش پروژه‌های در دست اجرا
– مسایل و مشکلات سدها
9 بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه در سدهای استان.
10 بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار سدهای استان.
11 بررسی سرعت بهینه بارگذاری خاکریزی در سدهای خاکی در دست احداث استان.
12 بررسی مشکل رسوبگذاری و کاهش حجم مخزن سدها بر اثر فرسایش آبی در حوزه‌های آبگیر استان.
13 مهندسی ارزش پروژه‌های در دست اجرا
– زیست محیطی
14 ارزیابی توان زیست محیطی محدوده مخزن سدهای استان با تأکید بر امکان‌پذیری توسعه گردشگری.
– مدیریت منابع آب
15 بررسی پراکنش منابع آبی و اولویت‌های استفاده از این منابع.
16 پتانسیل یابی اراضی قابل آبیاری به شیوه‌های تحت فشار.
17 بهینه نمودن روابط هیدرولوژیکی متناسب با شرایط اقلیمی استان.
18 بررسی تأثیر خشکسالیهای اخیر بر پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در کوتاه مدت و دراز مدت.
19 تعیین راهکار برای جلوگیری از پیر شده واتریفیکاسیون منابع مخزنی آب در استان کردستان.
– مهندسی رودخانه
20 شناسایی منابع آورد رسوب از طریق روش‌های سنجش از راه دور.
21 بررسی توانایی خودپالایی رودخانه‌های سطح استان.
22 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر روی مورفولوژی و هیدرولیک رودخانه‌های استان.
– اقتصاد آب
23 بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت ایجاد بازار بزرگ تولید بسته‌بندی و صادرات آب در استان
24 بررسی بهای تمام شده آب استحصالی از ایستگاههای پمپاژ کشاورزی و مقایسه هزینه – درآمد.
مشخصات یک موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
3- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.
در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
4- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع
عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
2- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
3- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند.
5- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.

کاربرد حسابداری دولتی:
1- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
2- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه
آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
3- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
4- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی که یک سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یک فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است که انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنکه در کیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
5- یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

استفاده کنندگان حسابداری دولتی:
الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌
1- مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
3- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .
بازرسان و حسابرسان داخلی:
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.
ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :
1- هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.
2- مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شودو صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
4- مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند.

مبانی حسابداری
مبانی حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نمائیم.
به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی استفاده از یکی از روشهای زیر برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری:
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه.
ب- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق یا ایجاد درآمد و یا در زمان تحقق یا ایجاد هزینه، صرفنظر از زمان دریافت وجه درآمد یا پرداخت وجه هزینه.
ج- روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع تحقق یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه.
مبنای نقدی
حسابداری نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزینه **
بانک **
بانک **
درآمد **

مبنای تعهدی :
الف- شناسایی و ثبت درآمدها :
درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند. در این مبنا زمان تحصیل یا تحقق درآمد هنگامی است که درآمد به صورت قطعی تشخیص می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.
حسابهای دریافتنی **
درآمد **
بانک **
حسابهای دریافتنی **
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها :
در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست به بیانی دیگر زمانی که کالا تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود، برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
هزینه **
اسناد هزینه پرداختنی **
اسناد هزینه پرداختنی **
بانک **

مبنای نیمه تعهدی :
در این سیستم حسابداری هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. این سیستم ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است. بنابراین با رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری توصیه شده است که در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی استفاده شود.
بانک **
درآمد **
هزینه **
بانک **
حسابهای پرداختنی **

مبنای تعهدی تعدیل شده :
هزینه ها در هنگام ایجاد، شناسایی و بر مبنای تعهدی کامل در دفاتر ثبت می شوند. لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند. درآمدهایی که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس باشند و لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود. این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.
حسابهای دریافتنی **
درآمد **
بانک **
حسابهای دریافتنی **
دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده، لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیر ممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد، این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای نقدی تعدیل شده :
درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. تفاوت در شناسایی هزینه هاست . شرط لازم و کافی برای شناسایی و ثبت هزینه در مبنای نقدی کامل منحصرا پرداخت است و این موضوع موجب اشکالاتی در شناسایی دقیق هزینه و تفکیک آن از سایر پرداختها می شود، زیرا هر پرداختی لزوما هزینه نیست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی کشور چهار نوع پرداخت شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعریف شده است. در هر یک از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده که آنها را از هم متمایز می نماید، به این ترتیب در نظام مالی ایران که پرداختها را از همدیگر تفکیک نموده است استفاده از مبنای حسابداری نقدی کامل در مورد هزینه ها کاربردی قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصر اصلاح شده و متناسب با تعریف قانونی هزینه به کار گرفته شده است.
سیستم حسابداری مورد توجه قانون محاسبات عمومی کشور در مورد پرداختها یک سیستم نقدی تعدیل شده است، لیکن در خصوص شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و کافی است:
الف- تحویل کالا یا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعی
این دو شرط دلیل قانع کننده برای اثبات بکارگیری مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده در مورد شناسایی و ثبت هزینه است. عدم تحقق هر یک از شرایط فوق مفهوم هزینه را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال اگر کالا تحویل شود یا خدمت انجام گردد لیکن پرداخت صورت نگیرد هیچ هزینه ای شناسایی نمی شودو انعکاسی در دفاتر نیز نخواهد داشت. نیز اگر وجهی پرداخت شود لیکن کالا یا خدمت تحویل نگردد نوع دیگری از پرداختها تحقق یافته است که در ماده 28 قانون محاسبات عمومی کشور عنوان پیش پرداخت را بخود اختصاص داده است.

 

کلمات کلیدی :